بروكسل تشدد نهجها تجاه الصين: تنويع الموردين و«صُنع في أوروبا»

تنتقل المفوضية الأوروبية من سياسة «خفض المخاطر» الطوعية إلى أدوات قد تفرض على الشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. والفكرة ليست قطع التجارة مع الصين أو إعادة كل الإنتاج إلى أوروبا، بل تقليل الاعتماد المفرط على مورد واحد أو بلد واحد، مع استخدام القوة الشرائية والتمويل العامين لدعم التصنيع الأوروبي. 134

ما هي «أداة التنويع» المقترحة؟

تعمل أجهزة التجارة في الاتحاد الأوروبي على إعداد ما سُمّي «أداة التنويع». ووفق ما أُعلن، قد تُلزم هذه الأداة الشركات العاملة في قطاعات حيوية بزيادة عدد مورديها، بما يقلّص درجة اعتمادها على الصين. 17

لكن تفاصيلها الأساسية لم تُنشر بعد: فلا القطاعات المشمولة، ولا حدود الاعتماد التي قد تُعد مفرطة، ولا آليات التنفيذ والعقوبات المحتملة أصبحت معروفة. لذلك لا يمكن الجزم حالياً بمدى إلزامها العملي أو نطاقها.

قانون التسريع الصناعي: دعم الإنتاج الأوروبي من جانب الطلب

يسير قانون التسريع الصناعي المقترح في مسار مكمّل. فهو لا يفرض حظراً شاملاً على الواردات الصينية، بل يستخدم المشتريات العامة والحوافز العامة لتوليد طلب أكبر على المنتجات منخفضة الكربون والتقنيات الصافية المصنّعة في أوروبا. 13

ويتضمن المقترح متطلبات مرتبطة بـ«صُنع في الاتحاد الأوروبي» و/أو البصمة الكربونية في المشتريات العامة وبرامج الدعم، بهدف تقوية قدرات الإنتاج الاستراتيجية داخل الاتحاد وتسريع الاستثمار عبر إجراءات ترخيص أبسط وأسرع. 135

بعبارة مباشرة: حين يُنفق المال العام على قطاعات استراتيجية، تريد بروكسل أن يُستخدم بدرجة أكبر لإسناد المصانع والتقنيات الأوروبية، لا أن يتحول تلقائياً إلى طلب على الواردات الأرخص.

لماذا تشتد لهجة بروكسل وبرلين؟

الضغوط لا تتعلق فقط بأمن الإمدادات. فالاتحاد الأوروبي يواجه في الوقت نفسه اعتماداً في بعض السلاسل الصناعية وعجزاً تجارياً متنامياً مع الصين، فيما أصبحت الشركات الصينية تنافس نظيراتها الأوروبية في مجالات مرتفعة القيمة كانت الصناعة الألمانية متفوقة فيها تقليدياً، مثل السيارات والآلات الصناعية والتقنيات الطبية.

في ألمانيا، بلغ العجز التجاري مع الصين 89.3 مليار يورو بحلول أواخر أغسطس، فيما هبطت الصادرات الألمانية إلى الصين بأكثر من 12% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، إلى أقل بقليل من 37 مليار يورو. 67

وتبدو صورة قطاع السيارات لافتة: رغم الرسوم التعويضية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية العاملة بالبطاريات منذ أكتوبر 2024، تحوّل ميزان تجارة سيارات الركاب بين الاتحاد والصين إلى عجز قدره 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2025. 2

كما يزيد ضغط الوظائف من الحساسية السياسية للملف. فقد قالت فولكسفاغن إنها قد تحتاج إلى خفض نحو 50 ألف وظيفة إضافية في ظل المنافسة الصينية الحادة والضغوط التجارية عبر الأطلسي. 9

مفاوضات بكين واختبار أكتوبر

تقود بعثة أوروبية برئاسة دينيس ريدونيت، المسؤول عن إنفاذ التجارة في الاتحاد، محادثات في بكين مع السلطات التجارية الصينية، بينها نائب الوزير لينغ جي، سعياً إلى خطوات ملموسة لمعالجة اختلال الميزان التجاري وارتفاع الصادرات الصينية إلى أوروبا. 56

وتنظر بروكسل إلى أكتوبر كموعد اختبار سياسي: إذ يُنتظر أن يقيّم مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش ما إذا كانت الصين قد حققت «نتائج ملموسة». وإذا لم يحدث تقدم، فقد يعتمد الاتحاد بدرجة أكبر على إجراءات دفاع تجاري أحادية الجانب. 56

مع ذلك، تبقى معالجة الخلل بصورة دائمة مهمة صعبة. فإعادة التوازن ستتطلب، وفق منظور الاتحاد، تغيرات أوسع في السياسات التي ترتبط بفائض الطاقة الإنتاجية والدعم الصناعي ونموذج النمو القائم على التصدير، وهي قضايا تتجاوز صفقات شراء محدودة أو آلية مراقبة للتدفقات التجارية. كما تقول الصين إن الحوار مع الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يقوم على مطالب أحادية الجانب. 5

لذلك تمثل المفاوضات مساراً دبلوماسياً ووسيلة ضغط في آن واحد: تختبر بروكسل استعداد بكين لتقديم تنازلات يمكن التحقق منها، وفي الوقت ذاته تبني أدوات داخلية لحماية القاعدة الصناعية الأوروبية إن لم تظهر تلك النتائج.