اعتراض الصين في «العشرين»: خلاف على صياغة اقتصادية يوسّع فجوة واشنطن وبكين

لم يكن اعتراض الصين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» مجرد خلاف تحريرِي على بيان ختامي؛ بل كشف مدى اتساع التوتر الاقتصادي والاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تثبت المعلومات المتاحة أن بكين أعلنت رسمياً أن بقاء لقاء الرئيس شي جينبينغ والرئيس دونالد ترامب مرهون بسحب البيان، أو أن القمة أُلغيت.

ماذا حدث في اجتماع مجموعة العشرين؟

خرج اجتماع أشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية، في 1 سبتمبر، بـبيان للرئاسة الأميركية بدلاً من بيان مشترك بالإجماع. ووافق عليه جميع الأعضاء الحاضرين باستثناء الصين، التي اعترضت على الفقرات 4 و10 و11 و13. 116

وكانت العقدة الأهم هي إدراج تعبير يدعو الدول إلى إزالة «السياسات والممارسات غير السوقية» التي تزيد الاختلالات الاقتصادية الخارجية. كما دعا النص الاقتصادات ذات الفوائض الخارجية الكبيرة والمستمرة إلى معالجة التشوهات التي تكبح الاستهلاك المحلي وتعمّق الاعتماد على التصدير. 116

رأت واشنطن في هذه اللغة أداة ضغط متعددة الأطراف على النموذج الصيني القائم بدرجة كبيرة على الصادرات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الصين، صاحبة أكبر فائض جارٍ في العالم وفق وصفه، كانت الطرف المعترض، واعتبر تدفق الصادرات الرخيصة من اقتصادات «غير قائمة على السوق» مساراً غير مستدام. 12

ليست التجارة وحدها موضع الخلاف

لم يقتصر الاعتراض الصيني، بحسب التقارير ونص البيان، على ملف اختلالات التجارة. فقد شمل أيضاً أحكاماً تتصل بمرور ملاحي حر وآمن وقابل للتنبؤ عبر مضيق هرمز، ومتابعة صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الديون السيادية. 216

وهذه الملفات حساسة لأن مضيق هرمز ممر حيوي لتدفقات الطاقة العالمية، كما أن لغة صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون قد تمس قواعد الرقابة الاقتصادية والتمويل الدولي. لذلك بدا أن بكين تعترض على إدخال قضايا جيوسياسية وخلافية في مسار مالي يفترض أن يركز على التنسيق الاقتصادي.

هل يهدد الخلاف قمة شي–ترامب؟

التقدير الأكثر حذراً هو أن الخلاف يصعّب التفاهم ولا يثبت إلغاء القمة. فقد وُصف لقاء شي وترامب في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأنه متوقع، لكن لم تظهر أدلة رسمية كافية على برنامج تفصيلي للبيت الأبيض أو على تأكيد مشترك ونهائي لموعد 24 سبتمبر. 2

ومن المرجح أن تشمل الملفات المطروحة، إذا انعقد اللقاء، ما يلي:

• الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق؛
• الفائض التجاري الصيني والسياسات الصناعية؛
• المعادن والمواد الحيوية؛
• العقوبات المرتبطة بإيران وتدفقات الطاقة؛
• تايوان والقضايا الأمنية الأوسع؛
• إجراءات تمنع جولة جديدة من التصعيد الاقتصادي.

لكن هذه توقعات مستندة إلى مسار الخلافات القائمة، وليست جدول أعمال معلناً بصورة مشتركة.

موقف واشنطن وموقف بكين

تقول الإدارة الأميركية إن الفوائض التجارية الضخمة والاعتماد المفرط على التصدير يخلقان مخاطر على الاقتصاد العالمي، وإن التنسيق داخل مجموعة العشرين يجب أن يدفع الاقتصادات الفائضة إلى تقوية الطلب المحلي. 1

أما الموقف الصيني، كما يظهر من اعتراضها، فيرفض أن تتحول عبارة «غير سوقية» إلى توصيف سياسي موجّه ضدها، ويرفض توسيع مسار وزراء المالية ليشمل قضايا استراتيجية متنازعاً عليها، من مضيق هرمز إلى الديون والرقابة الدولية. 216

وهنا تكمن أهمية التوتر: الرسوم الأميركية، والضغوط المرتبطة بعلاقة الصين الاقتصادية مع إيران، والخلاف حول التجارة والحوكمة الاقتصادية، لم تعد ملفات منفصلة عملياً. بل أصبحت عناصر في تفاوض أشمل بين أكبر اقتصادين في العالم.

أزمة توافق أوسع داخل مجموعة العشرين

يعكس ما جرى مشكلة متكررة في مجموعة العشرين منذ عام 2022: كلما تداخلت القضايا الاقتصادية مع الحروب والعقوبات وسلاسل الإمداد والمنافسة الجيوسياسية، بات الوصول إلى نص يرضي الجميع أكثر صعوبة. وفي أشفيل، انتهى الأمر إلى بيان رئاسي تؤيده كل الدول المشاركة باستثناء الصين، بدلاً من بيان مشترك كامل. 116

ماذا عن قمة ميامي في ديسمبر؟

تستضيف الولايات المتحدة قمة قادة مجموعة العشرين في 14 و15 ديسمبر في منتجع ترامب ناشونال دورال بمدينة ميامي. 1

فرصة صدور إعلان قوي من القمة ستعتمد على تخفيف التوتر بين واشنطن وبكين قبلها، أو على حصر النص في نقاط عملية محدودة يمكن التوافق بشأنها. أما إذا بقي الخلاف على الفوائض التجارية، وإيران ومضيق هرمز، ودور صندوق النقد، والديون السيادية على حاله، فقد يتكرر سيناريو أشفيل: بيان رئاسة، أو لغة توافقية ضعيفة، أو اتفاق تقني محدود بدلاً من تسوية سياسية واقتصادية واسعة.