إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو يتراجع في يوليو بعد صعود يونيو

تراجع إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو بوضوح في يوليو 2026، إذ انخفض حجم مبيعات التجزئة المعدل موسمياً بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك بعد نمو معدل نسبته 0.2% في يونيو، وعلى عكس التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%. ومع ذلك، بقي حجم المبيعات أعلى بنسبة 0.6% عن مستواه في يوليو 2025. 5758

ما الذي قاد التراجع؟

كانت ألمانيا العامل الأبرز في الهبوط، بعد انخفاض مبيعات التجزئة فيها 3.4% خلال شهر واحد. كما تراجعت المبيعات في إسبانيا 0.9%، وفي كل من إيطاليا وبولندا 0.3%. وفي المقابل، حققت لاتفيا زيادة قدرها 2.5%، وقبرص 2.0%، ولوكسمبورغ 1.8%. 5

وعلى مستوى فئات الإنفاق في منطقة اليورو، برز تفاوت واضح:

• انخفضت مبيعات السلع غير الغذائية، باستثناء وقود السيارات، 1.4%. 5
• تراجعت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة 0.8%. 5
• ارتفعت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%. 5

وتشير هذه التركيبة إلى أن التراجع تمركز في المشتريات الاختيارية والوقود، في حين حافظ إنفاق الأسر على السلع الأساسية على قدر من الصمود. أما الزيادة السنوية البالغة 0.6%، فتعني أن الاستهلاك لا يزال أعلى هامشياً من مستواه قبل عام، لكنها لا تلغي ضعف الزخم الشهري. 558

ماذا يعني ذلك للاقتصاد الأوروبي؟

يأتي هذا التراجع بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع السابق. لذلك لا تكفي قراءة شهر واحد للقول إن الاقتصاد يتجه إلى انكماش شامل، لكنها تزيد احتمال أن يقدم إنفاق الأسر دعماً أقل للنمو في الربع الثالث. 4

وتكتسب قفزة التراجع في ألمانيا أهمية خاصة نظراً إلى ثقل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وهشاشة تعافيه. وفي الوقت نفسه، كانت ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة: بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.9% في يوليو، مقابل 2.8% في يونيو، وأسهمت الطاقة بـ0.94 نقطة مئوية من معدل التضخم، لتأتي بعد الخدمات من حيث حجم المساهمة. 1

كما ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين 1.6% في يوليو مقارنة بيونيو، وهو ما يشير إلى استمرار ضغوط التكلفة في مراحل الإنتاج وقد ينعكس لاحقاً على الأسعار أو هوامش الشركات. 3

الدلالة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي

تضع البيانات صانعي السياسة النقدية أمام موازنة صعبة: ضعف الاستهلاك وتعثر مبيعات التجزئة، ولا سيما في ألمانيا، يدعوان إلى الحذر؛ في المقابل، يدعم استمرار تضخم الطاقة وضغوط أسعار المنتجين اليقظة تجاه مخاطر التضخم. 135

ولا تكفي بيانات التجزئة وحدها لتحديد مسار أسعار الفائدة، لكنها تضيف دليلاً على أن الطلب المحلي فقد بعض زخمه. وإذا استقرت تكاليف الطاقة وظل ضعف الطلب قائماً، فقد تتراجع مخاطر انتقال صدمات الأسعار إلى تضخم أوسع نطاقاً.