بلجيكا تحجز 65.2 مليون يورو من ماكينزي بطلب فرنسي

حجزت السلطات البلجيكية، في 19 أغسطس، مبلغ 65,244,757.07 يورو من حسابات لشركة ماكينزي آند كومباني في بروكسل، بناءً على طلب محققين فرنسيين. ويأتي الإجراء ضمن تحقيق فرنسي مستمر في شبهات غسل عائدات تهرب ضريبي مشدد. وهو حجز تحفظي للأصول، وليس حكماً قضائياً بإدانة ماكينزي أو أي شخص. 19

لماذا يبرز رقم 65.2 مليون يورو؟

أفاد الادعاء الفرنسي بأن المبلغ المحجوز يعادل 96% من الضرر الضريبي الذي يقدّره في القضية؛ أي إنه يقترب من كامل قيمة الضرائب التي يعتقد، في هذه المرحلة من التحقيق، أنها ربما لم تُسدَّد. 911

ولا يعني الحجز أن المحكمة خلصت إلى وقوع تهرب ضريبي أو غسل أموال، ولا أنه يحدد مسبقاً المبلغ النهائي لأي التزام أو عقوبة محتملة. فالغرض منه هو حفظ أصول يمكن أن تكون محل استرداد أو مصادرة إذا انتهى المسار القضائي إلى ذلك.

تحقيق بدأ بعد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي

فتح النيابة الوطنية المالية الفرنسية، المعروفة اختصاراً بـPNF وهي جهاز ادعاء متخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية الكبرى، تحقيقاً أولياً في مارس 2022. وجاء ذلك بعد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي حول اتساع استخدام شركات الاستشارات الخاصة وتأثيرها في صنع السياسات العامة. 15

وكان التحقيق البرلماني قد أثار تساؤلات حول وضع ماكينزي فرنسا في ضريبة الشركات. وذكرت تقارير آنذاك أن الشركة لم تدفع ضريبة الشركات في فرنسا لمدة عقد، رغم نشاطها الكبير في البلاد، بما في ذلك أعمال لصالح جهات حكومية. 516

ويركز تحقيق النيابة على شبهات غسل عائدات تهرب ضريبي مشدد وعلى الوضع الضريبي لماكينزي في فرنسا. 516

ما الذي يفحصه المحققون في ترتيبات التسعير التحويلي؟

يدرس المحققون ما إذا كانت الأرباح الخاضعة للضريبة لدى ماكينزي فرنسا قد خُفّضت عبر مدفوعات أو رسوم مرتبطة بكيانات تابعة للمجموعة خارج فرنسا.

وبصياغة مبسطة، يتعلق الأمر بـالتسعير التحويلي: أي كيفية تسعير المعاملات والخدمات بين شركات المجموعة الواحدة عبر الدول، وما إذا كانت تلك الترتيبات تعكس بصورة مناسبة النشاط الاقتصادي والقيمة المتولدة داخل فرنسا.

ولا يزال ذلك ادعاءً قيد الفحص، لا نتيجة قضائية. ولا تثبت التقارير المتاحة أن الشركة نقلت أرباحاً بصورة غير مشروعة، أو أنها مدينة بالفعل بالمبلغ الذي جرى حجزه. 15

وشملت التحقيقات تفتيش مقار تابعة لمجموعة ماكينزي، بينها مكتبها في باريس، في مايو 2022. ثم استجوب المدعون شهوداً ومشتبهاً بهم خلال عامي 2025 و2026، بالتوازي مع طلبات تعاون عابرة للحدود أسفرت عن الحجز في بروكسل. 117

صلة القضية بالجدل حول الاستشاريين في عهد ماكرون

اكتسب الملف زخماً سياسياً لأنه ظهر في سياق نقاش أوسع بشأن اعتماد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على شركات الاستشارات الخارجية. وقد بحث تحقيق مجلس الشيوخ تأثير هذه الشركات في السياسات العامة، وهو ما وضع ترتيبات ماكينزي الضريبية في دائرة اهتمام الرأي العام والنيابة. 16

لكن هذا السياق السياسي لا يحسم ملف الضرائب نفسه. فالإجراء الجاري يتركز على شبهات غسل عائدات تهرب ضريبي، فيما يتعلق جانب آخر من الجدل العام بحجم ودور أعمال الاستشارات المقدمة للدولة الفرنسية.

أين وصلت القضية الآن؟

يمثل حجز 65.2 مليون يورو إحدى أبرز الخطوات المالية الملموسة في التحقيق الممتد لأربع سنوات، لكن التحقيق لم ينته بعد. وتنفي ماكينزي ارتكاب أي مخالفة، وتقول إنها تلتزم القواعد الضريبية الفرنسية المطبقة وتتعاون مع السلطات. 175

والخلاصة أن الادعاء أمّن أموالاً تقترب قيمتها من تقديره للضرر الضريبي المحتمل، لكن الحجز وحده ليس إدانة ولا قراراً نهائياً بالمسؤولية. 91