توسّع تويوتا في فيتنام: مصنع للسيارات الهجينة أم بديل لتايلاند؟

ماذا تضيف توسعة فو ثو؟

حصلت تويوتا موتور فيتنام على الموافقة لتوسعة عملياتها في مقاطعة فو ثو شمالي البلاد باستثمار إضافي قدره 283.7 مليون دولار. ويشمل المشروع تجميع وإنتاج السيارات وقطع الغيار، بما فيها المركبات المكهربة، ضمن طاقة إنتاج وتجميع مسجلة تقارب 52 ألف سيارة سنوياً وعلى مساحة تبلغ نحو 28.6 هكتاراً. 814

المغزى الأهم ليس زيادة عددية فورية في السيارات، بل بناء قدرة صناعية أعمق داخل فيتنام. فخطط إنشاء ورش آلية لكبس أجزاء الهيكل ودهانها ستتيح تصنيع وتشكيل الألواح المعدنية وتشطيبها محلياً، وهي مراحل رأسمالية أساسية لدعم طرازات جديدة تُجمع محلياً بنظام CKD، أي من مجموعات أجزاء مفككة، ومنها السيارات الهجينة.

وبحسب الجدول المعلن، يبدأ تنفيذ أعمال البناء في مايو 2027، مع استهداف دخول المنشآت حيز التشغيل في 2029. لذلك، يتجه المشروع إلى توطين تدريجي للإنتاج، لا إلى طفرة سريعة في حجم التصنيع.

هل يعني ذلك انتقالاً من تايلاند إلى فيتنام؟

لا. المعطيات المتاحة تشير إلى إضافة قاعدة إنتاج وقدرات هجينة في فيتنام، وليس إلى سحب الإنتاج من تايلاند. لا يتضمن قرار الاستثمار أي إعلان عن خفض للطاقة الإنتاجية التايلاندية أو نقل طرازات منها. 78

عملياً، تمنح فيتنام تويوتا موطئ قدم أقرب إلى سوق محلية نامية وشبكة تجميع وموردين منفصلة داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان». أما تايلاند فتبقى مركزاً مهماً في منظومة تويوتا الإقليمية وسلاسل التصدير. وبذلك توزّع الشركة مخاطر السوق والعملات والخدمات اللوجستية والسياسات الصناعية على أكثر من قاعدة إنتاج في المنطقة.

لماذا تظل الصورة المالية إيجابية؟

أعلنت تويوتا برنامجاً لإعادة شراء أسهم تصل قيمته إلى تريليون ين، ورفعت توقعات الربح التشغيلي السنوي بنسبة 13% إلى 3.4 تريليونات ين. وساعد الطلب المتماسك على السيارات الهجينة وضعف الين في تعويض جانب من ضغوط التكاليف والرسوم الجمركية واضطرابات الإمداد. 45

ويعزز الطلب في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب طموحات الشركة لمبيعات قياسية من السيارات الهجينة، الرهان على استراتيجية المحركات المتعددة لدى تويوتا في مرحلة لا يزال فيها نمو سوق السيارات الكهربائية بالكامل متفاوتاً بين الأسواق. كما أن ضعف الين يرفع قيمة الإيرادات والأرباح المتحققة خارج اليابان عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

لكن هذه الإشارات الإيجابية لا تلغي المخاطر: فتوقعات الأرباح المرفوعة نفسها تأخذ في الحسبان تكاليف مرتبطة بالرسوم وسلاسل الإمداد، ما يعني أنها ليست حصانة من أي صدمات جديدة في السياسة التجارية. 4

الرسوم الكندية: أين تكمن المخاطرة؟

تواجه تويوتا خطراً منفصلاً في أميركا الشمالية، حيث طُرحت رسوم أميركية بنسبة 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الواردة من كندا، على أن تبدأ في 1 يناير 2027. وتمثل النسبة المقترحة ضعف معدل 25% السابق في هذا الطرح. 13

وتبدو تويوتا معرضة بصورة لافتة لأن تويوتا وهوندا تمثلان معاً أكثر من ثلاثة أرباع إنتاج السيارات في كندا، ويُشحن جزء كبير من ذلك الإنتاج إلى الولايات المتحدة. 12

إذا طُبقت الرسوم، ستواجه تويوتا خيارات صعبة: امتصاص جزء من الكلفة بما يضغط الهوامش في أميركا الشمالية، أو رفع الأسعار في السوق الأميركية مع احتمال تأثر المبيعات والحصة السوقية، أو إعادة توجيه الإنتاج وإعادة ترتيب شبكة المصانع. وقد حذر محللون من أن الجدوى الاقتصادية قد تفرض إغلاق بعض خطوط التجميع الكندية أو تعديلات كبيرة في شبكة الإنتاج. 26

وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى قطع الغيار، إذ تعبر سلاسل توريد السيارات في أميركا الشمالية الحدود الأميركية الكندية مراراً. لذلك قد ترتفع كلفة المدخلات حتى للسيارات التي يجري تجميعها في الولايات المتحدة. 36

ما الذي لم يُحسم بعد؟

هذه الرسوم مقترح سياسي وليست واقعاً تشغيلياً نهائياً حتى الآن. فلا يزال نطاقها النهائي، والاستثناءات المحتملة، والمسار القانوني، وفرص التوصل إلى تسوية بين واشنطن وأوتاوا أموراً غير مؤكدة. لذلك لا يمكن الجزم حالياً بإغلاق مصنع بعينه، أو تحويل إنتاج محدد، أو الأثر الدقيق في هوامش تويوتا.