رسالة هوانغ وألتمان إلى مجموعة العشرين: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية محلية

لم تكن الخلاصة الأبرز من اجتماع تشابل هيل إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد أو إبرام معاهدة تنظيمية مفصلة، بل طرحاً استراتيجياً واضحاً: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتحول إلى جزء أساسي من القدرة الاقتصادية للدول. فقد حثّ جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الدول على بناء مراكز البيانات والأنظمة المساندة اللازمة لاقتصاداتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما عزز حضور سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، الدعوة إلى التبني والاستثمار والتطبيق العملي.

وترافقت هذه الرسالة مع اقتراح أميركي لتبنّي حوكمة أقل تشدداً للذكاء الاصطناعي. وهكذا ركّز الاجتماع على معادلة سياسية أساسية: كيف تستفيد الحكومات من العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي من دون أن يتجاوز الانتشار السريع ضمانات السلامة، وإمدادات الطاقة، وقدرة المؤسسات العامة على مواكبته؟

الفكرة المركزية: لا يمكن للدول أن تستورد قدرتها على الذكاء الاصطناعي إلى الأبد

يرى هوانغ أن الدول لا ينبغي أن تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه خدمة يمكن إسنادها بشكل دائم إلى الخارج. فعلى الحكومات أن تحدد الأجزاء التي تريد تطويرها محلياً من سلسلة القيمة، بدءاً من البنية الحاسوبية، وصولاً إلى المهارات والشركات التي تستخدم هذه التقنية وتحوّلها إلى منتجات وخدمات.

وكانت مراكز البيانات في قلب هذه الرؤية. فقد وصفها هوانغ بأنها أساس الاقتصادات المحلية للذكاء الاصطناعي، وربطت تقارير الاجتماع بينها وبين فرص العمل والاستثمار والنشاط الاقتصادي الأوسع.

أما مشاركة ألتمان، فأكدت جانب التطبيق والانتشار. فقد تناولت نقاشات اليوم الثاني تبنّي الذكاء الاصطناعي، والنمو الاقتصادي، واحتياجات سوق العمل، والأمن السيبراني، والطلب المتزايد على الطاقة الذي تفرضه هذه التقنية.

والخلاصة العملية هي أن بناء اقتصاد للذكاء الاصطناعي لا يقتصر على إتاحة روبوت محادثة أو واجهة برمجة لنموذج جاهز. إنه يحتاج إلى قدرة حوسبية، وكهرباء، ومهندسين وعاملين متخصصين، وبيئة قادرة على تطوير التطبيقات وتسويقها.

ماذا تتضمن «مبادئ كارولاينا»؟

استغلت إدارة ترامب الاجتماع الوزاري للترويج لـ**«مبادئ كارولاينا للتكنولوجيا الناشئة»**، وهي إطار يضع الابتكار والتطبيق في المقدمة بدلاً من فرض قيود شاملة ومحددة على التكنولوجيا. 14

وتقوم المبادئ على ثلاثة أهداف عامة:

• الاستثمار في الأبحاث الأساسية لتسريع الاكتشاف؛
• تعزيز مسارات تطوير التقنيات وتسويقها؛
• تشجيع التبنّي الموثوق عبر تطبيق القواعد القطاعية القائمة حيثما كانت مناسبة، وحصر التنظيم الجديد في القضايا المستجدة فعلاً. 4

كما يعارض هذا النهج إنشاء مؤسسات رقابية جديدة وواسعة الاختصاص للذكاء الاصطناعي. 13

ومع ذلك، فإن الإطار ذي التدخل المحدود لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيعمل من دون قواعد. ففكرته الأساسية هي استخدام القوانين القائمة متى أمكن، وإضافة تدابير جديدة فقط عندما تعجز الرقابة الحالية عن معالجة مشكلة مستجدة.

هوانغ يميّز بين الأضرار الفعلية والمخاطر الافتراضية

تمثّل التفرقة بين الأضرار القابلة للإثبات والسيناريوهات المستقبلية الافتراضية جانباً آخر من رسالة هوانغ. ووفقاً للتقارير عن تصريحاته في تشابل هيل، دعا الحكومات إلى تنظيم الأضرار الملموسة في العالم الحقيقي، وحذّر من أن بناء السياسات أساساً على مخاطر متخيلة قد يجعل الدول تفوّت الفرصة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وهذا الموقف يقع في قلب الخلاف الأوسع حول السياسة المناسبة. فمؤيدو القواعد الأخف يقولون إن التنظيم الاستباقي قد يبطئ الاستثمار والتطبيق قبل أن تتضح الفوائد. في المقابل، يرد المنتقدون بأن انتظار انتشار الضرر قد يترك الجهات التنظيمية في موقع رد الفعل، بعد فوات الأوان.

ولم يحسم الاجتماع هذا الخلاف. بل وضع الموقفين جنباً إلى جنب: الإسراع في البناء والتعامل مع الأضرار المحددة من جهة، والتقدم بحذر أكبر عندما تظل نتائج التكنولوجيا غير مؤكدة من جهة أخرى.

الوظائف جزء من معادلة البنية التحتية

احتلت احتياجات القوى العاملة موقعاً بارزاً في نقاشات تشابل هيل. فقد بحث صانعو السياسات وقادة التكنولوجيا سبل دعم نمو الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع معالجة نقص العمالة ومتطلبات التوسع السريع في استخدام التقنية.

وتقوم رؤية هوانغ الأوسع على أن الذكاء الاصطناعي يغيّر ما يستطيع العاملون والشركات إنجازه، وليس بالضرورة أن يكون مجرد قصة عن آلات تستبدل جميع الوظائف. لكن التقارير المتاحة لا تقدم رواية حرفية كاملة لتعليقاته حول الوظائف في الاجتماع الوزاري. والاستنتاج الأكثر ثبوتاً هو أن إعداد القوى العاملة عومل بوصفه جزءاً من بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراكز البيانات والطاقة والمهارات.

العائق المادي: الكهرباء

تواجه أجندة التوسع في البنية التحتية عنق زجاجة فورياً هو الطاقة. فتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، وقد شدد قادة التكنولوجيا في الاجتماع على حجم الطاقة اللازمة لإضافة قدرات جديدة.

وهذا يجعل سياسة الذكاء الاصطناعي مسألة مرتبطة أيضاً بالطاقة والتخطيط. فقد ترغب دولة ما في زيادة قدرتها الحوسبية المحلية، لكن تحقيق ذلك يتطلب توليد الكهرباء، وربط الشبكات، واختيار مواقع مناسبة، والقدرة على تشييد المنشآت بسرعة. وعملياً، لا تمثل الرقائق والنماذج سوى جزء من معادلة القدرة الكاملة.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي جزء من البنية الجيوسياسية

انعقد نقاش تشابل هيل في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. ومن عناصر هذا المشهد تزايد أهمية النماذج ذات الأوزان المفتوحة، وهي نماذج يمكن تنزيل أنظمتها الأساسية وتشغيلها وتخصيصها. وتوضح التقارير حول نموذج صيني ذي أوزان مفتوحة لماذا أصبح الوصول إلى النماذج والتحكم فيها مصدر قلق استراتيجياً، لا مجرد خيار تجاري أو منتج تقني. 18

لذلك تحمل البنية التحتية المحلية معنيين. اقتصادياً، قد تساعد الدول على الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي. واستراتيجياً، قد تقلل اعتمادها على الحوسبة والنماذج وموردي التكنولوجيا الأجانب. وكان سعي الولايات المتحدة إلى الترويج لإطار مشترك يركز على الابتكار بين شركائها في مجموعة العشرين جزءاً من المنافسة الأوسع على النظم التكنولوجية ومجالات الاصطفاف. 11

لماذا كان اجتماع تشابل هيل مهماً؟

كان الاجتماع الوزاري المنعقد يومَي 1 و2 سبتمبر اجتماعاً مبكراً تستضيفه الولايات المتحدة ضمن مجموعة العشرين، ويهدف إلى تشكيل النقاشات قبل قمة القادة في ميامي خلال 2026. 68

وتكمن أهميته في أنه لم يكن متعلقاً بإنتاج إجابة نهائية بقدر ما كان متعلقاً بتحديد إطار النقاش. فقد عرضت الولايات المتحدة رؤية تقوم على أن تبني الدول قدراتها في الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتطبّق القواعد القائمة حيثما أمكن، وتتجنب التنظيم القائم أساساً على الأضرار الافتراضية. أما هوانغ وألتمان، فقد قدّما مبررات قطاع التكنولوجيا للاستثمار والتطبيق.

لكن الأسئلة العالقة كبيرة: ما حجم القدرة المحلية التي تحتاج إليها كل دولة؟ ومن سيدفع كلفة الكهرباء ومراكز البيانات؟ وكيف سيتكيف العاملون؟ ومتى يصبح الخطر ملموساً بما يكفي لتبرير تنظيم جديد؟ ستحدد الإجابات عن هذه الأسئلة ما إذا كانت استراتيجية «البنية التحتية أولاً» ستتحول إلى اتجاه مشترك داخل مجموعة العشرين، أم ستظل طرحاً أميركياً موضع خلاف.