شركات صينية تواجه قائمة البنتاغون السوداء.. والقضاة يطالبون بأدلة أقوى

أثارت القائمة المتوسعة التي يستخدمها البنتاغون للشركات الصينية التي يقول إنها مرتبطة بالجيش الصيني أو تدعمه سلسلة من الطعون أمام المحاكم الأميركية. وتشمل الشركات الواردة في التقارير المتاحة شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) لصناعة شرائح الذاكرة، وشركة Hesai Group المتخصصة في مستشعرات «ليدار»، وشركة DJI لصناعة الطائرات المسيّرة، وشركة التكنولوجيا الحيوية WuXi AppTec، إلى جانب مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية علي بابا.

ولا تفرض هذه القائمة عقوبات رسمية بحد ذاتها، لكنها قد تقيّد العقود الحكومية الأميركية المستقبلية مع الشركات المدرجة، فضلاً عن آثارها على السمعة والعمليات التجارية. 515

وتشير الأحكام القضائية الأخيرة إلى خلاصة مهمة، وإن كانت محدودة: فالقضاة مستعدون لفحص ما إذا كانت وزارة الدفاع قد طبقت المعايير القانونية بصورة صحيحة، والتزمت بالإجراءات المطلوبة، واستندت إلى أدلة كافية. لكن هذه الأحكام لا تمثل رفضاً شاملاً لصلاحية البنتاغون، ولا تحسم نهائياً أن كل شركة طعنت في إدراجها لا تربطها صلات بالقطاع العسكري الصيني.

من الشركات التي تتحدى قائمة البنتاغون؟

CXMT: طعن لا يزال في بدايته

رفعت شركة ChangXin Memory Technologies، إحدى أبرز شركات صناعة شرائح الذاكرة في الصين، دعوى ضد البنتاغون في أغسطس 2026، مطالبة بإلغاء إدراجها وشطب اسمها من القائمة. وقدمت الشركة شكواها أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا.

وقد يؤدي الإدراج إلى قيود على التعاقد مع الحكومة الأميركية، إضافة إلى أضرار reputational وتشغيلية. 2

ولا تزال قضية CXMT في مرحلة مبكرة، لذلك لا يوجد حتى الآن حكم معلن في جوهرها. ومع ذلك، تضيف الدعوى شركة كبيرة في قطاع أشباه الموصلات إلى مجموعة متنامية من الشركات التي تعترض على طريقة استخدام البنتاغون لهذه القائمة.

هيساي: محكمة الاستئناف تأمر بتصحيح الإجراءات وإعادة النظر

حققت Hesai Group، المصنعة لمستشعرات «ليدار»، مكسباً إجرائياً مهماً أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا. فقد ألغت محكمة الاستئناف حكماً سابقاً للمحكمة الأدنى وأعادت القضية إليها، مطالبة وزارة الدفاع بمعالجة العيوب الإجرائية وإعادة النظر في إدراج هيساي.

وتشير التغطية المتاحة للقرار إلى أن المحكمة خلصت إلى وقوع انتهاك لحق الشركة في الإجراءات القانونية الواجبة. 10

ويمنح القرار هيساي فرصة جديدة للطعن في إدراجها، لكنه لا يشطب الشركة نهائياً من قائمة البنتاغون، ولا يحسم كل الأسئلة المتعلقة بالأساس الموضوعي للإدراج.

DJI: مراجعة جديدة للأدلة الحكومية

أمرت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا أيضاً بإعادة النظر في مساعي DJI للخروج من القائمة. وقالت المحكمة إن المحكمة الأدنى أخطأت عندما اعتمدت فقط على السجل غير السري في تأييد ادعاء الحكومة بأن DJI تسهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية.

وتكمن أهمية الحكم في أنه يركز على طريقة تقييم الأدلة، بدلاً من الاكتفاء بتسليم توصيف الحكومة للمسألة باعتبارها مرتبطة بالأمن القومي. ووفق التقارير المتعلقة بقرار الاستئناف، لا تزال DJI مدرجة في القائمة في الوقت الراهن، فيما تعيد المحكمة الأدنى النظر في القضية.

WuXi AppTec: أمر قضائي أولي يوقف التنفيذ

حصلت WuXi AppTec على أوضح إجراء مؤقت بين القضايا المطروحة. فقد أصدر رئيس المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، القاضي جيمس إي. بواسبرغ، أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة الدفاع من تنفيذ إدراج الشركة أو تطبيقه أو ترتيب أي أثر قانوني له، إلى حين استمرار نظر الدعوى. 1

ووجدت المحكمة أن WuXi أثبتت احتمال نجاحها في الطعن القائل إن قرار الإدراج كان «تعسفياً ومتقلباً». ووفق التقارير، خلص القاضي إلى أن البنتاغون لم يملك دعماً كافياً لقراره، وأنه أساء مراراً تفسير أدلة رئيسية تتعلق بصندوق مرتبط بالدولة، وجامعات صينية، ومستشفى تابع لجيش التحرير الشعبي. 11

لكن الأمر القضائي الأولي ليس حكماً نهائياً. فهو يوقف التنفيذ خلال فترة التقاضي، ولا يشطب WuXi بصورة دائمة من القائمة، كما لا يمنع البنتاغون من محاولة تبرير إدراج جديد عبر إجراءات مصححة.

علي بابا: دعوى ضد الإدراج وإعفاء منفصل في قضية الضغط السياسي

رفعت علي بابا دعوى ضد الحكومة الأميركية بعد أن أضافها البنتاغون إلى القائمة في يونيو 2026. وتسعى الشركة إلى شطب اسمها، قائلة إن قرار الإدراج افتقر إلى أساس واقعي وقانوني كافٍ. 312

وتختلف هذه القضية عن الطعن المنفصل الذي قدمته الشركة على قيد مرتبط بممارسة الضغط السياسي في واشنطن. فقد أثر القيد في قدرة الشركات على الاحتفاظ بجماعات الضغط التي يمثل عملاؤها الآخرون شركات مدرجة على قائمة البنتاغون، وذكرت التقارير أن جماعات الضغط التابعة لعلي بابا تخلت عنها كعميل بعد دخول القيد حيز التنفيذ. 1719

ماذا تكشف الأحكام عن مساءلة البنتاغون؟

ترسم القضايا الثلاث، المتعلقة بـWuXi وهيساي وDJI، حدوداً عملية أمام سلطة الجهاز التنفيذي في تصنيف الشركات تحت لافتة الأمن القومي.

ادعاءات الأمن القومي تحتاج أيضاً إلى سجل قانوني متماسك

لم تتعامل المحاكم مع تصنيف مرتبط بالأمن القومي على أنه محصّن من المراجعة القضائية. ففي قضية WuXi، فحص القاضي ما إذا كانت الأدلة تدعم فعلاً مبررات الوزارة، ووجد احتمالاً كافياً لأن يكون القرار تعسفياً ومتقلباً. 1

وفي قضية DJI، طلبت محكمة الاستئناف معالجة أكثر اكتمالاً للأدلة التي يستند إليها أحد الادعاءات الحكومية المركزية. كما تمحور انتصار هيساي أمام الاستئناف حول الإجراءات والحق في محاكمة عادلة، لا حول إعلان قطعي بأن الشركة لا يمكن إدراجها تحت أي ظرف. 10

الإجراءات مهمة حتى عندما تستند الحكومة إلى الأمن القومي

توضح قضية هيساي أن الإخطار، والإفصاح عن الأساس المستخدم، ومنح الشركة فرصة للرد، كلها أمور قد تكون حاسمة في مثل هذه الإجراءات. وأعادت المحكمة القضية إلى وزارة الدفاع لتصحيح المسار ذي الصلة وإعادة النظر في التصنيف. 10

ويفرض ذلك رقابة حقيقية على البنتاغون، لكنه يترك للوزارة أيضاً مجالاً لإصدار قرار جديد إذا التزمت بالقانون وقدمت مبررات أقوى.

الإجراء المؤقت لا يساوي تبرئة نهائية

تظلّ الحماية التي حصلت عليها WuXi، وقرارات إعادة النظر في قضيتي هيساي وDJI، مكاسب أولية أو إجرائية. وقد تخفف هذه القرارات الآثار التجارية الفورية وتجبر الحكومة على مراجعة عملها، لكنها لا تثبت أن الشركات لا تربطها أي علاقة بالجيش أو القطاع الدفاعي في الصين.

فالأحكام المتاحة تركز أساساً على ما إذا كانت الحكومة قد استوفت المتطلبات القانونية والإثباتية الواجبة. 110

ماذا غيّر الإعفاء المؤقت لعلي بابا في قضية الضغط السياسي؟

منعت قاضية اتحادية وزارة الدفاع مؤقتاً من معاملة علي بابا بوصفها شركة عسكرية صينية لأغراض قيد الضغط السياسي الجديد، وذلك بينما تنظر المحكمة في مدى دستورية الإجراء. وكان الأمر شكلاً محدوداً ومؤقتاً من الحماية؛ إذ أعاد إلى علي بابا القدرة على الاحتفاظ بجماعات ضغط في الولايات المتحدة خلال فترة المراجعة، لكنه لم يشطب الشركة من قائمة البنتاغون ولم يحسم الدعوى الأوسع. 1417

وهذا التفريق أساسي: فقد حصلت علي بابا على حماية مؤقتة من أحد آثار الإدراج، لا على انتصار نهائي على الإدراج نفسه. ولا يزال طعنها الأساسي في وضعها على القائمة منفصلاً عن الإعفاء القصير الأمد المتعلق بالضغط السياسي. 314

لماذا تهم ملكية علي بابا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»؟

وافقت علي بابا في عام 2015 على الاستحواذ على صحيفة South China Morning Post وأصول إعلامية أخرى تابعة لمجموعة SCMP، واكتملت الصفقة في عام 2016.

وتُعد هذه الملكية سياقاً مهماً عند تقييم التقارير التي تنشرها الصحيفة عن النزاع القضائي الخاص بعلي بابا؛ إذ ينبغي الإفصاح عنها باعتبارها علاقة محتملة بين الجهة موضوع التغطية والمؤسسة الإعلامية.

لكن الملكية وحدها لا تثبت أن مقالاً بعينه غير دقيق. والمنهج الأنسب هو كشف العلاقة، ثم مقارنة الادعاءات المهمة بتغطيات مستقلة ووثائق المحاكم كلما توافرت.

الخلاصة

تستخدم شركات CXMT وهيساي وDJI وWuXi AppTec وعلي بابا المحاكم الأميركية للاعتراض على إدراجها في قوائم البنتاغون أو على القيود المترتبة على ذلك. ولا تتمثل الإشارة القضائية الأقوى حتى الآن في إبطال القائمة، بل في تأكيد أن وزارة الدفاع مطالبة بشرح قراراتها، وتطبيق المعايير القانونية الحاكمة بصورة صحيحة، وتقديم أدلة يمكنها الصمود أمام التدقيق القضائي.

ولا تزال النتائج متباينة وغير مكتملة: فقضية CXMT جديدة، وحصلت WuXi على حماية مؤقتة، بينما انتزعت هيساي وDJI حقاً في إعادة النظر. أما الإعفاء الذي حصلت عليه علي بابا في قضية الضغط السياسي فهو أضيق نطاقاً من ذلك كله.

وسيكون السؤال الحاسم في كل قضية هو ما إذا كان البنتاغون قادراً على الدفاع عن تصنيفاته أو إعادة صياغتها بعد أن كشفت المحاكم مواطن ضعف في الأدلة والإجراءات.