كيف صمد الاقتصاد العالمي بعد 6 أشهر من حرب إيران؟

بعد ستة أشهر من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير، أثبت الاقتصاد العالمي أنه أكثر قدرة على التكيف مما توقعت أسوأ السيناريوهات. لكنه لم يعد إلى وضعه الطبيعي؛ فالصورة الحالية تجمع بين نمو أبطأ، وتكاليف طاقة أعلى، وتعافٍ يتركز بصورة متزايدة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين ودورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. 517

النتيجة الرئيسية: لا ركود عالمي، لكن نمو أضعف

يتوقع صندوق النقد الدولي، في تحديثه الصادر في يوليو، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 3.5% في 2024 و2025. ويرى الصندوق أن النمو قد يرتفع إلى 3.4% في 2027، لكن خفض توقعات المدى القريب يوضح أن صدمة الطاقة لم تُمتص من دون تكلفة.

كما يتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العالمي من 4.1% في 2025 إلى 4.7% في 2026، ما يعني أن الحرب أوقفت مسار تراجع التضخم الذي كان سائدًا.

وهذه المعادلة — استمرار التوسع الاقتصادي بالتزامن مع نمو أبطأ وتضخم أعلى — تفسر لماذا يبدو الاقتصاد العالمي صامدًا، لا قويًا.

ماذا تقول المؤشرات الأمريكية؟

تباطؤ الناتج المحلي مع بقاء الطلب الداخلي متماسكًا

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.5% في الربع الثاني، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي أوردتها رويترز. وقد ضغطت الواردات على الرقم الإجمالي، ما أخفى أداءً أقوى للنشاط المحلي. 22

أما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، فارتفع بمعدل سنوي قدره 3.2% خلال الربع، بعد نمو لم يتجاوز 0.5% في الربع الأول. 22

وتشير هذه الأرقام إلى فارق مهم: الولايات المتحدة لم تتوقف عن النمو، لكن زخمها يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي، لا على تسارع واسع في مختلف مكونات الاقتصاد.

استثمارات الذكاء الاصطناعي تعوض جزءًا من الضعف

ارتفع الاستثمار التجاري في المعدات بمعدل سنوي قدره 15.2% في الربع الثاني، مع استمرار الشركات في الإنفاق على قدرات الحوسبة والرقائق ومراكز البيانات المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. 22

ويقول صندوق النقد الدولي إن الطلب المتسارع في دورة التكنولوجيا العالمية عوّض جزئيًا آثار صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب. كما تدعم استثمارات الذكاء الاصطناعي أرباح الشركات الأمريكية وإنفاق المستهلكين، في حين تعمل دول أخرى على توسيع بناء مراكز البيانات وقدرات تصنيع مكونات الذكاء الاصطناعي. 17

لكن هذا الدعم ينطوي على خطر التركّز. فإذا جاءت العوائد المتوقعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال، فقد يتحول القطاع نفسه — الذي يدعم حاليًا الاستثمار والأرباح والأسواق — إلى مصدر ضعف. وقد حدد صندوق النقد احتمال تصحيح توقعات الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي باعتباره أحد مخاطر الهبوط.

الأسواق تعافت أسرع من الاقتصاد الحقيقي

تفاعلت الأسواق المالية بقوة في البداية مع الهجمات؛ فقفزت أسعار النفط، وارتفعت أسعار الفائدة، وتراجعت الأسهم. لكن بحلول أواخر أغسطس، كانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد تعافت بقوة من مستوياتها المنخفضة في أواخر مارس. وارتفع مؤشر داو جونز بنحو 19%، ومؤشر S&P 500 بنحو 22% تقريبًا، فيما صعد مؤشر ناسداك 27%، مع تصدر أسهم التكنولوجيا المستفيدين. 7

ويظهر هذا الارتداد أن المستثمرين تجاوزوا إلى حد كبير الصدمة الأولى، وركزوا على أرباح الشركات والطلب على الذكاء الاصطناعي واحتمال بقاء اضطراب الطاقة ضمن نطاق يمكن احتواؤه. لكنه لا يعني أن الأسر والشركات اختبرت التعافي نفسه؛ إذ لا تزال تكاليف الوقود والنقل تضغط على المستهلكين، بينما كان نقص الوقود المكرر شديد الإرباك خصوصًا. 14

النفط تراجع عن ذروته، لكنه لا يزال مرتفعًا هيكليًا

تجاوز خام برنت لفترة وجيزة 120 دولارًا للبرميل في أبريل. وبحلول أواخر أغسطس، كان أقل بنحو الثلث من ذروة أبريل، لكنه ظل أعلى بنحو 20% تقريبًا من مستواه قبل الحرب. 28

وهنا تكمن التسوية الأساسية في سوق النفط: فقد حالت المسارات البديلة وإعادة توجيه الشحنات والسحب من المخزونات دون الوصول إلى أسوأ سيناريو سعري، لكن منظومة الإمداد لا تزال متضررة.

وقبل الحرب، كانت نحو 18 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة تمر عبر مضيق هرمز. وبحسب رويترز، تراجعت التدفقات إلى 4.8 مليون برميل يوميًا في يوليو، وبلغ متوسطها نحو مليوني برميل يوميًا في أغسطس.

ولا يقتصر الاضطراب على النفط الخام؛ فقد ارتفعت أسعار الديزل في أوروبا بأكثر من 70% منذ اندلاع الحرب، بينما زادت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 60% وفق المقارنة التي أوردتها رويترز. 4

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار 4.3 مليون برميل يوميًا، أي نحو 4%، في 2026، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية الإقليمية في تقييد الصادرات.

التضخم يظل المشكلة الأصعب أمام صانعي السياسة

جعلت صدمة الطاقة استجابة البنوك المركزية لتباطؤ النمو أكثر تعقيدًا. فقد يدعم خفض أسعار الفائدة الطلب، لكنه قد يطيل ضغوط الأسعار إذا ظلت تكاليف الوقود وتوقعات التضخم مرتفعة. أما الإبقاء على سياسة نقدية مشددة فقد يساعد على احتواء التضخم، لكنه يهدد بتعميق التباطؤ.

وسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة — وهو مقياس الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — قراءة أعلى قليلًا من المتوقع في أواخر أغسطس. وبلغ التضخم السنوي العام 3.7%، بينما سجل التضخم الأساسي 3.3%، وكلاهما أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. 18

ويضع ذلك صانعي السياسة أمام مفاضلة شبيهة بالركود التضخمي: فضعف النمو يدعو إلى التيسير، بينما يدعو التضخم الذي يتجاوز الهدف إلى الحذر.

لماذا قد لا يستمر هذا الصمود؟

البدائل المتاحة لمضيق هرمز محدودة

يمكن للاحتياطيات الاستراتيجية وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير البديلة تخفيف أثر انقطاع مؤقت، لكنها لا تستطيع أن تحل بالكامل محل ممر ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وتجد الحكومات سبلًا لإعادة توجيه بعض الشحنات، لكن كلما طال أمد القيود تراجعت المخزونات وازدادت تكلفة البدائل. 5

وقد أفادت وكالة الطاقة الدولية بالفعل بانخفاض الصادرات الإقليمية وتراجع تقديرات الإمدادات لبقية العام. كما ذكرت رويترز أن مخزونات النفط العالمية استُنزفت بشدة منذ بداية الصراع.

أوروبا تواجه ضغطًا أكبر على الطاقة

تتعرض الاقتصادات المستوردة للطاقة لضغوط خاصة، لأن ارتفاع أسعار النفط والغاز والوقود المكرر يزيد تكاليف الاستيراد ويقلص القوة الشرائية للأسر والقطاعات الصناعية. وردًا على ذلك، تسرّع حكومات في أوروبا وآسيا الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وقد يحسن هذا التحول أمن الطاقة على المدى الطويل، لكنه لا يلغي التكلفة قصيرة الأجل لاضطراب ممتد.

الذكاء الاصطناعي قد يتحول من دعامة إلى نقطة ضعف

ينشط الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي حاليًا كعامل تعويض عن ضعف النشاط، لكن دورة الاستثمار تعتمد في النهاية على قدرة الشركات على تحقيق عوائد من الرقائق ومراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية التي يجري بناؤها. وتحدد التوقعات المتاحة إعادة تسعير توقعات الذكاء الاصطناعي باعتبارها خطرًا محتملًا، لكنها لا تثبت أن هذا التصحيح سيحدث.

والنتيجة العملية هي أن الاقتصاد العالمي يعتمد على مصدر قوي لكنه شديد التركّز للطلب، في وقت لا تزال فيه إمدادات الطاقة مقيدة على نحو غير معتاد.

الخلاصة

تجنب الاقتصاد العالمي الركود لأن عدة هوامش أمان عملت في الوقت نفسه: ظل إنفاق المستهلكين الأمريكيين قويًا، وتسارع الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتعافت الأسواق، وأُعيد توجيه جزء من إمدادات النفط. لكن هذه العوامل خففت الصدمة الفورية ولم تعالج سببها.

وتصف المؤشرات الرئيسية الآن مسارًا ضيقًا: الناتج المحلي الأمريكي لا يزال ينمو، والاستهلاك يدعم النشاط، والذكاء الاصطناعي يقود الاستثمار، والأسهم تعافت — لكن النمو العالمي أبطأ، والتضخم أعلى، واضطراب الإمدادات عبر هرمز يستهلك المخزونات. وإذا استمرت القيود على المضيق أو خابت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي، فقد يصبح الصمود الذي ظهر خلال الأشهر الستة الأولى أصعب بكثير على الاستمرار.