رسالة بيسنت بشأن الين: لماذا يرى نهاية «أبينوميكس» ويدفع بنك اليابان إلى تطبيع السياسة؟

تشير أحدث تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن اليابان تقف أمام تحول في سياستها الاقتصادية. فبيسنت قال إن عصر «أبينوميكس» ربما انتهى، وأبدى ثقته بأن محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بدعم من رئيسة الوزراء ساناي تاكائيتشي، سيتخذ القرار المناسب بشأن السياسة النقدية.

لكن بيسنت لم يدعُ إلى تكرار فوري للتدخل المشترك في سوق الصرف الذي نُفذ في 31 يوليو، حتى بعد عودة الين إلى الاقتراب من مستوى 160 يناً للدولار وتجاوزه نزولاً. وكان تمييزه الأساسي بين ضعف الين والتحرك الفوضوي للين: فمستوى سعر الصرف يمثل مشكلة، لكن سرعة الحركة وطبيعتها لم تبلغا، في رأيه، حدّ يستدعي إجراءً طارئاً. 117

ماذا يعني انتهاء «أبينوميكس»؟

يشير مصطلح «أبينوميكس» إلى الإطار الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، والذي اعتمد على معدلات فائدة منخفضة لفترة طويلة ودعم نقدي واسع بهدف رفع التضخم وتنشيط الاقتصاد. ويرى بيسنت أن اليابان انتقلت إلى ما سماه «تاكايشي-نوميكس»، في إشارة إلى المرحلة الاقتصادية المرتبطة بحكومة ساناي تاكائيتشي. 9

وبحسب هذا التصور، ينبغي لبنك اليابان أن يتخذ قراراته بشأن تطبيع السياسة النقدية، بدلاً من البقاء أسير إرث الأموال شديدة الرخص. ومع ذلك، لم يوجه بيسنت أمراً مباشراً إلى البنك المركزي.

فعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للبنك دراسة زيادات متتالية للفائدة لمواجهة ضعف الين، قال إنه لن يملي على صناع السياسة اليابانيين ما يجب فعله، وإنه يتوقع من أويدا أن «يفعل الصواب» لمصلحة الاقتصاد الياباني.

وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها تؤيد، بصورة غير مباشرة، سياسة نقدية أكثر تشدداً تساعد على دعم الين، لكنها تترك توقيت رفع الفائدة وسرعته لبنك اليابان.

لماذا لم يكن الين قرب 160 يناً تحركاً «فوضوياً»؟

جاء التدخل الأميركي-الياباني في 31 يوليو رداً على ما قُدم باعتباره تحركات فوضوية في سوق العملات. وقد دفع ذلك الإجراء الين إلى الارتفاع بأكثر من خمسة يناً أمام الدولار مؤقتاً، قبل أن يتخلى لاحقاً عن جزء من مكاسبه ويتراجع مجدداً نحو مستوى 160 يناً للدولار. 410

لكن تقييم بيسنت بأن التحركات «تحت السيطرة إلى حد كبير» ركز على سلوك السوق، لا على عتبة رقمية واحدة. فمستوى 160 يناً مهم نفسياً للمتعاملين، إلا أن تجاوزه لا يعني تلقائياً أن السلطات ستتدخل مرة أخرى. ويبدو أن بيسنت يحتفظ بخيار التدخل لتحركات سريعة ومزعزعة للاستقرار، لا لانخفاض تدريجي في قيمة العملة. 817

وهذا يفسر أيضاً محدودية رد فعل الين على تصريحاته. فلم يقدم بيسنت وعداً مؤكداً بتدخل جديد، ولم يحدد جدولاً زمنياً لتسريع رفع الفائدة من جانب بنك اليابان. لذلك لم يحصل المتعاملون على معلومة جديدة كافية لإعادة تسعير السوق بقوة.

كيف يزيد ضعف الين الضغط على بنك اليابان؟

يجعل ضعف الين السلع والوقود والمواد الأولية المستوردة أكثر كلفة بالعملة اليابانية، وهو ما يضيف إلى ضغوط التضخم في اليابان. وحذر بيسنت من أن مستوى الين قد يخلق مخاطر أوسع، من بينها احتمال دفع عملات آسيوية أخرى إلى خفض قيمتها بصورة تنافسية. 1

كما أصبح بنك اليابان أكثر تركيزاً على مخاطر ارتفاع التضخم. فبعد إبقاء سعر الفائدة عند 1% في يوليو، حذر البنك من احتمال تجاوز التضخم الأساسي هدفه، وقال إن مناقشاته المقبلة ستولي اهتماماً أكبر لضغوط الأسعار الصعودية.

ويضع ذلك البنك أمام معادلة صعبة: فقد تساعد الزيادات الأسرع في الفائدة على دعم الين والحد من التضخم المستورد، لكنها قد تضغط في المقابل على النشاط الاقتصادي عبر تشديد الأوضاع المالية. لذلك لا يدور النقاش حول الدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف فحسب، بل حول ما إذا كان التضخم أصبح مستديماً بما يكفي لتبرير سحب الدعم النقدي بوتيرة أسرع.

لماذا رجحت الأسواق رفع الفائدة في سبتمبر؟

حتى 31 أغسطس، أظهرت عقود المبادلة لليلة واحدة احتمالاً قدره 88% لرفع بنك اليابان الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 سبتمبر. واستند هذا التوقع إلى عدة مؤشرات:

• تحذير بنك اليابان من احتمال تجاوز التضخم الأساسي هدفه.
• النبرة الأكثر تشدداً في ملخص آراء اجتماع البنك في يوليو، حيث ناقش صناع السياسة استجابة أقوى لمخاطر التضخم. 18
• مؤشرات إلى أن البنك قد يسرّع وتيرة الرفع الحالية، البالغة نحو زيادتين سنوياً.
• دعم بيسنت العلني لأويدا، ورؤيته أن اليابان ينبغي أن تتجاوز إطار «أبينوميكس». 9

وكانت توقعات السوق قد تحركت بقوة قبل تصريحات بيسنت الأخيرة. فقد ارتفع الاحتمال الضمني لرفع الفائدة في سبتمبر من 24% في 30 يوليو إلى 76% بحلول منتصف أغسطس. أما بلوغه 88% لاحقاً، فيشير إلى أن المتعاملين كانوا قد سعّروا إلى حد كبير احتمال الزيادة القريبة عندما وصف بيسنت تحركات الين بأنها تحت السيطرة.

ماذا قال أويدا عن تسريع رفع الفائدة؟

أشار أويدا إلى أن على بنك اليابان تجنب التأخر عن منحنى التضخم، كما ترك الباب مفتوحاً أمام تسريع رفع الفائدة إذا ظلت الأوضاع المالية شديدة التيسير وكان مسار التضخم يبرر استجابة أقوى.

ولا يعني ذلك أن البنك ضمن رفع الفائدة كل ثلاثة أشهر. لكنه يعني أن وتيرة التطبيع المقبلة ستعتمد بدرجة أكبر على بيانات التضخم والنمو الواردة، بدلاً من الالتزام بجدول ثابت. كما عززت التقارير التي تحدثت عن دراسة البنك وتيرة أكثر aggressive من الزيادات التي تُجرى تقريباً مرتين سنوياً، توقعات رفع الفائدة في سبتمبر واحتمال مزيد من التشديد بعد ذلك.

لماذا لم يتفاعل الين بقوة مع تصريحات بيسنت؟

كان ضعف رد الفعل انعكاساً لتوقعات السوق المسبقة. فقد كان المتعاملون قد وضعوا احتمالاً مرتفعاً لرفع الفائدة في سبتمبر، ولذلك أكدت تصريحات بيسنت رؤية قائمة بدلاً من أن تنشئ رؤية جديدة.

كما تجنب الوزير العبارتين اللتين كان يمكن أن تدفعا الين إلى تحرك فوري أكبر: المطالبة الصريحة بزيادات متتالية للفائدة، والتعهد بتكرار التدخل الأميركي-الياباني. وبدلاً من ذلك، امتدح أويدا وأحال القرار إلى تقديره، تاركاً مسار السياسة النقدية في يد طوكيو.

والخلاصة أن رسالة بيسنت تحمل تداعيات مهمة على المدى المتوسط، لكنها لم تتضمن مفاجأة كبيرة على المدى القصير. فهو يؤيد ينّاً أقوى وانتقالاً بعيداً عن سياسة الفائدة شديدة الانخفاض، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن بنك اليابان، وليس وزارة الخزانة الأميركية، هو من سيحدد سرعة تطبيع الفائدة.