آيسلندا تغلق باب استئناف مفاوضات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً

رفضت آيسلندا إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في نتيجة تُبقي ملف العضوية مجمّداً في الوقت الراهن. ففي استفتاء 29 أغسطس 2026، صوّت 52.8% ضد استئناف المحادثات، مقابل 47.2% لصالحها، وبلغت نسبة المشاركة 82.5%. 3

لكن أهمية التصويت سياسية أكثر منها قانونية مباشرة: الآيسلنديون لم يصوّتوا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل على منح الحكومة تفويضاً للتفاوض. ولو جاءت النتيجة بـ«نعم»، لبدأت المفاوضات مع بروكسل، ثم كان سيُطرح أي اتفاق نهائي على استفتاء ثانٍ. 23

ماذا حسم الاستفتاء؟

كان السؤال المطروح على الناخبين هو: هل ينبغي لآيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ وكانت الموافقة ستعيد إطلاق محادثات تتناول ملفات واسعة، من الاقتصاد والسياسات العامة إلى حقوق الصيد والسيادة، من دون أن تجعل عضوية الاتحاد أمراً محسوماً. 213

وبفوز معسكر «لا»، تبقى آيسلندا خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يظل مسار الانضمام متوقفاً. وأعلنت حكومة رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير أنها لن تمضي في المفاوضات، وأنها ستواصل تعزيز علاقة البلاد بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية. 9

لماذا تصدّرت حقوق الصيد وحماية السيادة حملة الرفض؟

كان الصيد البحري القضية الأبرز بالنسبة إلى معارضي استئناف المفاوضات. فبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تُحدَّد حصص الصيد استناداً إلى أنماط الصيد التاريخية، ما أثار مخاوف من تراجع قدرة آيسلندا على التحكم في الوصول إلى مياهها وتوزيع حصصها. 3

ولا يتعلق الأمر بالنسبة إلى كثير من الآيسلنديين بخلاف تنظيمي محدود، بل بمسألة سيادة وهوية وطنية. فالموارد البحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد وبفكرة الاستقلال السياسي، ولذلك قدّم معسكر «لا» موقفه باعتباره دفاعاً عن السيطرة الوطنية على قطاع حيوي. 47

مع ذلك، لم تكن الرسالة بالضرورة دعوة إلى الابتعاد عن أوروبا. فآيسلندا تشارك بالفعل في السوق الأوروبية الموحدة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما أنها جزء من منطقة شنغن التي تتيح حرية التنقل عبر الحدود. وتمنح هذه الترتيبات البلاد قدراً كبيراً من الاندماج الاقتصادي والسفر من دون عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي. 68

لهذا، قامت حجة الرافضين على الإبقاء على الوضع القائم: الاستفادة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية وحرية الحركة، مع الحفاظ على هامش أكبر من التحكم الوطني في الصيد وغيرها من السياسات. ورأى المعارضون أن إعادة فتح المفاوضات تنطوي على مخاطر من دون ضمانات لفوائد نهائية. 24

ماذا كان مؤيدو المفاوضات يأملون؟

قدّم المؤيدون التقارب الأوروبي باعتباره وسيلة محتملة لمعالجة مواطن ضعف الاقتصاد الآيسلندي. وربطت حملتهم بين عضوية الاتحاد، وإمكان اعتماد اليورو، وبين تحقيق استقرار أكبر للعملة، وخفض أسعار الفائدة، وتخفيف ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. 67

كما اكتسب النقاش بعداً جيوسياسياً في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في شمال الأطلسي والقطب الشمالي. فقد أدى اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بالسيطرة على غرينلاند، وما رافقه أحياناً من خلط بين غرينلاند وآيسلندا، إلى تسليط الضوء على موقع البلاد الدولي. ورأى المؤيدون أن توثيق الروابط المؤسسية مع أوروبا قد يمنح آيسلندا مرساة سياسية أقوى في منطقة مضطربة. 367

لكن هذا الطرح كان سياسياً واستراتيجياً، وليس وعداً بتحالف عسكري جديد. فآيسلندا عضو أصلاً في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما أن علاقتها الحالية بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن توفر أشكالاً أخرى من الاندماج الأوروبي. 6

كيف يرتبط التصويت بمحاولة آيسلندا السابقة للانضمام؟

قدّمت آيسلندا طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009، بعد الأزمة المصرفية والمالية التي ضربت البلاد. وبدأت المفاوضات عام 2010، لكنها عُلّقت بعد وصول حكومة جديدة إلى السلطة عام 2013، ثم أُغلقت رسمياً في 2015.

وجاء استفتاء 2026 كمحاولة من حكومة فروستادوتير وشركائها في الائتلاف لإعادة فتح هذا الملف. وكانت نتيجة «نعم» ستمنح الحكومة فرصة للتفاوض على ضمانات محتملة، وفحص شروط العضوية، قبل إحالة أي اتفاق نهائي إلى الناخبين. أما نتيجة «لا»، فأغلقت هذا المسار في الوقت الحالي. 12

ما التداعيات السياسية؟

تمثل النتيجة انتكاسة للحكومة ذات التوجه المؤيد لأوروبا التي تقودها فروستادوتير، وانتصاراً للأحزاب والناخبين الذين وضعوا حقوق الصيد والاستقلال والسيطرة الوطنية في مقدمة أولوياتهم. ويؤكد الفارق المحدود أن مسألة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال محل انقسام عميق، لكنه كان كافياً لحرمان الحكومة من تفويض استئناف المفاوضات. 34

عملياً، ستواصل آيسلندا العمل ضمن إطارها الأوروبي الحالي، بدلاً من اختبار ما إذا كان يمكن لاتفاق عضوية مُتفاوض عليه أن يعالج المخاوف المتعلقة بالصيد والسيادة. وستبقى البلاد مرتبطة بأوروبا ارتباطاً وثيقاً من دون أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي؛ أما السؤال حول ما إذا كان هذا التوازن أفضل من العضوية الكاملة، فقد تأجل ولم يُحسم نهائياً. 69