صندوق النقد: الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة هرمز بأقل من المخاوف، والتحذير الآن من الديون

اقتصاد عالمي بين صدمة النفط وطفرة الذكاء الاصطناعي

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي تعامل مع صدمة الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أفضل مما كان الصندوق يخشى في البداية، لكنها شددت على أن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة أو زوال المخاطر. وجاءت تصريحاتها قبل اجتماع قادة المالية في مجموعة العشرين بمدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا.

وترى غورغييفا أن الاقتصاد العالمي يخوض حالياً ما يشبه شدّاً وجذباً بين عاملين متعارضين: اضطراب إمدادات الطاقة في الخليج، الذي يضغط على النمو ويهدد بإحياء التضخم، وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي تمنح الطلب والنشاط الاقتصادي دفعة إضافية. 12

ورغم هذه الضغوط، ظل توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.0% في عام 2026. غير أن التحذير الأهم لا يتعلق بمعدل النمو وحده، بل بقدرة الحكومات على تحمل صدمة جديدة في ظل الديون المرتفعة، والهوامش المالية المحدودة، وتكاليف الاقتراض المتزايدة. 16

كيف خفّ أثر صدمة هرمز؟

ساهمت عدة عوامل في امتصاص التأثير الأولي لتعطل إمدادات الطاقة:

• السحب من احتياطيات النفط والغاز.
• زيادة الإمدادات القادمة من خارج منطقة الخليج.
• تراجع الطلب على الطاقة، بما خفف الضغط على الكميات المتاحة.
• توسع إنتاج الطاقة المتجددة.
• عودة بعض الاقتصادات إلى استخدام الفحم جزئياً. 3616

كما ساعدت الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على تعويض جزء من الأثر الفوري لصدمة الطاقة. ولم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي ظاهرة أميركية فقط؛ إذ بدأت دول أخرى في بناء مراكز بيانات وبنية تحتية مرتبطة بها، ما جعلها محركاً أوسع للنمو العالمي. 1257

لكن هذه العوامل تمثل هوامش مؤقتة أكثر من كونها حلاً دائماً. فالاحتياطيات لا يمكن استنزافها إلى ما لا نهاية، كما أن الإمدادات البديلة أو انخفاض الطلب قد لا يكفيان لتعويض إغلاق طويل الأمد للمضيق.

لماذا لم تنتهِ الأزمة بعد؟

أكدت غورغييفا أن صدمة الطاقة لم تنتهِ، في وقت تراوح فيه سعر خام برنت حول 80 إلى 90 دولاراً للبرميل. 116

وإذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً، فقد يتباطأ تراجع التضخم أو يتوقف، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وستنعكس هذه السياسة على الأسر والشركات والحكومات عبر زيادة تكاليف الاقتراض.

وتصبح المشكلة أكثر حدة بالنسبة إلى الدول التي تحمل ديوناً عامة كبيرة؛ إذ ستدفع فوائد أعلى عند إعادة تمويل ديونها، ما يضيّق المساحة المتاحة للاستثمار والإنفاق العام. وقد يؤدي اجتماع النفط المرتفع والتضخم المستمر إلى الضغط على النشاط الاقتصادي من جهتين في الوقت نفسه. 116

الخطر الأكبر: تدهور المالية العامة

ركز تحذير غورغييفا على أن نقطة الضعف الرئيسية ليست مجرد قدرة الاقتصاد على تجاوز صدمة طاقة واحدة، بل تزايد هشاشته بسبب تدهور أوضاع المالية العامة، وارتفاع عوائد السندات السيادية، وتعثر التقدم في خفض التضخم. 19

فالديون المرتفعة تجعل أي صدمة ثانية أكثر خطورة. وإذا ارتفعت أسعار النفط بينما ظل التضخم عنيداً، فقد تجد البنوك المركزية مجالاً أقل لخفض الفائدة. وفي المقابل، ستواجه الحكومات فواتير أكبر لخدمة الدين مع ارتفاع تكلفة إعادة التمويل.

ودعت غورغييفا الحكومات إلى وضع ونشر خطط موثوقة تضمن انتقال الديون والعجز إلى مسارات مستدامة، كما حثت البنوك المركزية على البقاء «شديدة التركيز» على مهمتها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار. 19

عوائد السندات الأميركية تكشف سرعة انتقال الضغوط

قدم سوق السندات الأميركي مثالاً عملياً على المخاطر التي أشارت إليها غورغييفا. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.34%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، وسط مخاوف من التضخم، وتفاقم الدين الحكومي، وتدهور التوقعات الجيوسياسية.

وردت وزارة الخزانة الأميركية بزيادة حجم بعض عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، مقارنة بنحو ملياري دولار سابقاً. وتراجعت العوائد بعد الإعلان، لكنها عادت لتبقى قريبة من مستوياتها المرتفعة، ما يشير إلى أن الإجراء خفف ضغوط السيولة مؤقتاً من دون معالجة المخاوف الأعمق بشأن التضخم والاستدامة المالية.

وتتجاوز أهمية هذه التطورات الولايات المتحدة، لأن ارتفاع العوائد في سوق سندات سيادية رئيسية يمكن أن يرفع تكاليف التمويل ويزيد اضطراب الأسواق في دول أخرى. كما توضح كيف يمكن لصدمة طاقة تبدو قابلة للاحتواء أن تصبح أشد ضرراً عندما تتزامن مع مخاوف الديون والتضخم.

اختلالات التجارة في صلب الرسالة السياسية

لم تقتصر رسالة غورغييفا على إدارة الأزمة الحالية، بل دعت الدول إلى معالجة الاختلالات العالمية المفرطة التي تغذي التوترات التجارية. ويرتبط ذلك برؤية صندوق النقد طويلة الأمد التي تحث الصين على الاعتماد بدرجة أكبر على استهلاك الأسر المحلي، بدلاً من نموذج تقوده الصادرات والاستثمارات، كما تدعو الدول التي تعاني عجزاً، ومن بينها الولايات المتحدة، إلى تقليص عجزها المالي. 216

والهدف هو تقليل اعتماد النمو العالمي على فوائض خارجية كبيرة في بعض الاقتصادات وعجوزات مستمرة في اقتصادات أخرى. ومن دون هذا التوازن، قد تضيف النزاعات التجارية مصدراً جديداً لعدم اليقين في وقت تواجه فيه الدول بالفعل ضغوط الطاقة وتكاليف الاقتراض.

الخلاصة: صمود مؤقت لا يدعو إلى الاطمئنان

تقييم غورغييفا للاقتصاد العالمي كان صموداً حذراً، لا دعوة إلى الاطمئنان. فقد ساعد السحب من الاحتياطيات، وزيادة الإمدادات من خارج الخليج، وتراجع الطلب، ونمو الطاقة المتجددة، إلى جانب استثمارات الذكاء الاصطناعي، على امتصاص صدمة إغلاق مضيق هرمز حتى الآن. ولا يزال صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0% في 2026. 16

لكن اضطراب الإمدادات لم يُحسم، فيما يحمل الاقتصاد العالمي مخاطر أكبر مما يوحي به رقم النمو وحده. وأي ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يطيل أمد السياسة النقدية المتشددة، ويرفع خدمة الدين، ويكشف ضعف الحكومات التي تعاني أوضاعاً مالية هشة.

ولهذا تتمثل الوصفة التي طرحتها غورغييفا أمام قادة مجموعة العشرين في ثلاث أولويات: خطط حكومية موثوقة للديون والعجز، التزام مستمر من البنوك المركزية باستقرار الأسعار، وتحرك لمعالجة الاختلالات العالمية التي تغذي التوترات التجارية. 19