لماذا انهارت مذكرة السلام الأمريكية-الإيرانية المؤلفة من 14 بندًا؟

لم تتحول مذكرة إسلام آباد المؤلفة من 14 بندًا إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران. فقد انتهت فترة التفاوض البالغة 60 يومًا في 17 أغسطس من دون تسوية نهائية، فيما تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بتقويض الإطار المؤقت. 34

ولم يكن الانهيار نتيجة لحظة دبلوماسية واحدة، بل نتيجة فشل اتفاق أجّل أصعب القرارات. فقد وضعت المذكرة إطارًا مؤقتًا لوقف الأعمال القتالية، وإعادة فتح مضيق هرمز، والتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات. لكنها تركت منذ البداية معاني عدد من الالتزامات وآليات إنفاذها موضع خلاف. 112

ماذا كان يفترض أن تحقق المذكرة؟

أعلنت المذكرة وقف العمليات العسكرية، وحددت مهلة قدرها 60 يومًا للتفاوض على اتفاق أوسع. وشملت بنودها ملفات مترابطة، من بينها:

• وقف الأعمال القتالية؛
• إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية؛
• إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية؛
• العقوبات وصادرات النفط الإيرانية؛
• البرنامج النووي الإيراني؛
• الأصول الإيرانية المجمدة، وإمكان تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. 31012

لكن الوثيقة لم تكن معاهدة سلام مفصلة. وأفادت رويترز بأنها أجّلت أسئلة رئيسية، منها الطريقة التي سينتهي بها البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، إلى اتفاق لاحق. 1 وقد سمح هذا الترتيب للحكومتين بتقديم الاتفاق بوصفه نجاحًا دبلوماسيًا أوليًا، من دون حسم القضايا التي ستحدد قدرة وقف إطلاق النار على الصمود.

الأسباب الرئيسية لانهيار الاتفاق

1. تحول مضيق هرمز إلى محور الخلاف

دعت المذكرة إلى السماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لكن الطرفين اختلفا حول الجهة التي ستدير هذا المرور وتضمن سلامته. فقد تحدثت الرواية الإيرانية عن إعادة فتح الممر المائي عبر ترتيبات إيرانية، بينما أصرت واشنطن على أن أمن الملاحة لا يمكن أن يتوقف على منح طهران السيطرة على حركة المرور الدولية. 6

ولم يكن الخلاف إجرائيًا فحسب. فبالنسبة إلى إيران، ارتبط فتح المضيق بخطوات أمريكية متبادلة، من بينها رفع الحصار البحري وتخفيف الضغوط الاقتصادية. وقال المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف لاحقًا إن المضيق سيظل مغلقًا إلى أن تُنفذ تلك الشروط. أما إدارة ترامب، فاعتبرت الهجمات المزعومة على السفن التجارية والتهديدات التي طالت الملاحة دليلًا على أن إيران لم تفِ بالتزاماتها. واستندت وثائق للبيت الأبيض إلى تلك الهجمات المزعومة للتأكيد على أن المذكرة تشترط ضمان المرور الآمن للسفن التجارية.

وبحلول أغسطس، تحوّل الخلاف إلى موقفين متعارضين: أرادت طهران تنفيذ الترتيبات المؤقتة قبل تقديم تنازلات إضافية، بينما رفضت واشنطن أي صيغة تعتقد أنها ستمنح إيران نفوذًا على الوصول إلى المضيق.

2. تأجيل أصعب الملفات النووية

لم تحسم المذكرة النزاع النووي، بل وفرت وقتًا لإجراء مفاوضات بشأنه. وبذلك أصبح الإطار المؤقت معتمدًا على اتفاق من مرحلة ثانية يتناول القيود النووية وآليات التحقق والعلاقة بين الخطوات النووية وتخفيف العقوبات. 112

يمكن لوقف إطلاق النار المؤقت أن يصمد عندما يتوقع الطرفان الحصول على مكاسب كبيرة لاحقًا. لكنه يصبح أكثر هشاشة عندما لا يتفق أي منهما على الخطوة التي ينبغي تنفيذها أولًا. فقد سعت إيران إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية، في حين ركزت واشنطن على منع إيران من امتلاك سلاح نووي والإبقاء على الضغط إلى أن تحصل على شروط تراها كافية.

3. غياب آلية إنفاذ تحظى بثقة الطرفين

تضمنت الوثيقة التزامات عامة، لكنها تركت تطبيقها محل نزاع. وخلص تقييم لرويترز إلى أن صياغتها كانت غامضة في نقاط رئيسية، وأن أصعب القضايا أُرجئت إلى مرحلة لاحقة.

وشجعت هذه البنية على تبادل الاتهامات. فقد قالت إيران إن الحصار والعقوبات والعمليات العسكرية الأمريكية تنتهك التفاهم، بينما رأت واشنطن أن سلوك إيران تجاه الملاحة وموقفها من مضيق هرمز أفرغا الاتفاق من مضمونه. وعندما بدأ وقف إطلاق النار في التراجع، لم توفر المذكرة عملية متفقًا عليها لتحديد الانتهاكات أو إعادة الطرفين إلى الالتزام.

لماذا رفضت واشنطن تمديد المذكرة؟

لم تسعَ الولايات المتحدة إلى تمديد المذكرة بعد انتهاء مهلة 17 أغسطس. وقال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن غير مهتمة بالتمديد، فيما أفادت رويترز بأن الإدارة كانت تريد نتيجة أكثر شمولًا، لا مجرد إطالة عمر الترتيب المؤقت.

عمليًا، كان التمديد سيُبقي التنازلات نفسها من دون حل. فواشنطن كانت ستواصل التفاوض بينما تحتفظ إيران بنفوذ على الوصول إلى مضيق هرمز وتطالب بتنفيذ البنود الاقتصادية والعسكرية. وفي المقابل، كانت طهران ستحصل على وقت إضافي من دون قبول الموقف الأمريكي بشأن القيود النووية أو إدارة الملاحة أو العقوبات.

ولا يعني ذلك أن الدبلوماسية انتهت بالكامل، لكنه يعني أن عودة الإطار الأصلي بصيغته التي أُقرت في يونيو تبدو غير مرجحة. وأي اتفاق بديل سيحتاج على الأرجح إلى آليات تحقق أوضح، وإجراءات محددة للملاحة، وتخفيف اقتصادي مرحلي وقابل للتراجع بدلًا من وعود عامة تُترك للمفاوضات اللاحقة.

ما الذي يستطيع الوسطاء فعله الآن؟

ساعدت باكستان وقطر وسلطنة عُمان في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة حول المذكرة، ولا تزال هذه القنوات مهمة حتى بعد انتهاء الإطار. لكن الدور الأكثر واقعية للوسطاء أصبح أضيق نطاقًا: تسهيل الاتصالات، وتقليل خطر سوء التقدير، والتفاوض على ترتيبات بحرية عملية.

وقد تشمل الخطوات المحدودة إجراءات لإخطار السفن، وقنوات لتفادي الاحتكاك، وترتيبات للملاحة الآمنة أو لعمليات مرتبطة بإزالة الألغام. ويمكن لهذه التدابير أن تخفف الخطر المباشر على الشحن التجاري، لكنها لن تحل الخلافات الأساسية حول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، والقوات الأمريكية في المنطقة، والجهة صاحبة السلطة على مضيق هرمز.

وهنا تكمن أهمية التمييز: فترتيب للسلامة البحرية سيكون تفاهمًا تشغيليًا، لا إعادةً لاتفاق سلام.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يبدو المسار الأكثر ترجيحًا هو دبلوماسية غير مباشرة ومجزأة، لا إحياء الاتفاق المؤلف من 14 بندًا بصيغته السابقة. وقد يتعامل المفاوضون مع الملاحة والنشاط النووي والعقوبات عبر مسارات منفصلة، مستخدمين إجراءات صغيرة لبناء الثقة قبل محاولة التوصل إلى تسوية شاملة.

وتتمثل العقبات الرئيسية في الآتي:

1. ترتيب الخطوات: تريد إيران تخفيف الضغط الأمريكي وإنهاء الحصار، بينما تطالب واشنطن بخطوات إيرانية يمكن التحقق منها أولًا.
2. السلطة البحرية: يختلف الطرفان حول الجهة التي تسيطر على المرور في مضيق هرمز أو تديره.
3. التحقق: لم تنشئ المذكرة آلية موثوقة للفصل في الاتهامات بوقوع انتهاكات.
4. اتساع نطاق المطالب: ستؤدي المطالب المتعلقة بانسحاب القوات والتعويضات والتنازلات الإقليمية الأوسع إلى توسيع المفاوضات بما يتجاوز إطارها النووي والبحري الأصلي.

ومن دون آلية جديدة، يتمثل الخطر العسكري الأبرز في استمرار دورة من الضربات والتهديدات والحوادث البحرية، بدل العودة السريعة إلى السلام أو الانزلاق إلى حرب شاملة. وكانت رويترز قد أفادت في يوليو بأن المذكرة بدأت تتآكل بسبب الخلاف حول مضيق هرمز وترتيب معالجة الملف النووي. ثم أدى انتهاء المهلة إلى إزالة آخر موعد رسمي يربط المحادثات بإطار مشترك. 3

التداعيات الاقتصادية على إيران

سيؤدي استمرار الصراع والقيود إلى الضغط على صادرات النفط الإيرانية، وإمكانية الوصول إلى طرق الشحن، وإيرادات النقد الأجنبي، والاستثمارات. وخفّض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 توقعات نمو إيران للعام إلى سالب 6.1%، في انكماش حاد رُبط بالصراع الإقليمي.

لكن ينبغي قراءة هذا الرقم بحذر. ففي إحاطة عقدها الصندوق في يوليو، قال إن توقعات إيران للعام عُدّلت صعودًا، بعدما جاءت صادرات النفط أفضل في مارس وأبريل وتراجعت بعض القيود على التصدير. ولذلك تعكس المصادر المتاحة توقعًا متغيرًا، لا قياسًا نهائيًا لحجم الضرر الاقتصادي.

أما الخلاصة الأوسع فهي أكثر وضوحًا: إذا استمرت اضطرابات الملاحة والعقوبات والمخاطر العسكرية، فستصبح عودة الاقتصاد الإيراني إلى التعافي أصعب، وستتحول أي مساعدات أو تخفيف اقتصادي مستقبلي إلى ورقة تفاوض رئيسية. وقد أظهر انهيار المذكرة أن التخفيف الاقتصادي لا يمكن فصله عن أمن الملاحة والتحقق النووي، لكنه أظهر أيضًا أن مطالبة كل طرف بالحصول على جميع التنازلات قبل أن يخطو أي منهما الخطوة الأولى تجعل التوصل إلى اتفاق جديد أكثر صعوبة.