هرمز يعيد رسم توقعات النفط: لماذا تختلف «إدارة معلومات الطاقة» عن رابوبنك؟

أصبحت توقعات أسعار النفط مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بسرعة عودة حركة الناقلات والإنتاج المتوقف، لا بمجرد اتجاه الطلب العالمي. فكلما افترضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) عودة التجارة والإمدادات إلى طبيعتها، خفضت مسار الأسعار. وعندما طال أمد القيود على الشحن واستنزفت السوق مخزوناتها، رفعت تقديراتها القريبة. أما رابوبنك، فبقي أكثر تفاؤلًا بالأسعار، لأنه يرى أن المخزونات تُستهلك بسرعة لا تسمح لها بالعمل كوسادة أمان لفترة طويلة. 126

الخلاف الأساسي: متى تعود السوق إلى طبيعتها؟

يفترض سيناريو التعافي لدى إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام وتدفقات التجارة العالمية سيقتربان من مستويات ما قبل الصراع بنهاية 2026، على أن يعود معظم الإنتاج الذي توقف قسرًا خلال الربع الأول من 2027. وفي هذه الحالة، يؤدي تراكم المخزونات إلى دفع متوسط سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل في 2027. وكانت التقديرات السنوية المنشورة لبرنت في 2026 تبلغ 82 دولارًا ضمن سيناريو التعافي، فيما قُدّر متوسط الربع الثالث من 2026 بنحو 74 دولارًا. 1

لكن هذا الافتراض أصبح أقل وضوحًا مع استمرار القيود على الملاحة. فقد قدرت إدارة معلومات الطاقة متوسط تدفقات النفط الخام والسوائل النفطية عبر مضيق هرمز في الربع الثاني من 2026 عند 4.9 ملايين برميل يوميًا، مقارنةً بـ21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2025، قبل اندلاع الصراع. كما افترضت في توقعاتها لشهر أغسطس عودة معظم إنتاج المنطقة إلى مستويات قريبة من ما قبل الصراع في أوائل 2027، مع بقاء نحو 600 ألف برميل يوميًا من الإمدادات متأثرًا حتى نهاية 2027. 2

ومع استمرار القيود الشديدة على الشحن، رفعت الإدارة تقديرها القريب لبرنت؛ إذ وضعت تقارير توقعات أغسطس متوسط الربع الثالث عند نحو 85 دولارًا للبرميل. ويُظهر هذا التسلسل أن أرقام إدارة معلومات الطاقة ليست حكمًا ثابتًا على الأزمة، بل نتيجة مباشرة لافتراضاتها بشأن الناقلات والإنتاج والمخزونات.

سيناريو الصدمة لدى إدارة معلومات الطاقة: خسائر كبيرة وسحب حاد من المخزونات

في سيناريو أكثر حدة، قدرت إدارة معلومات الطاقة أن منتجي الشرق الأوسط خفضوا إنتاجهم بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا. وتوقعت أن يبلغ السحب من المخزونات العالمية في المتوسط 6.3 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الثاني من 2026، وأن يرتفع إلى 7.6 ملايين برميل يوميًا في الربع الثالث، مع وصول متوسط برنت إلى 105 دولارات للبرميل في يونيو ويوليو بينما ظلت الشحنات مقيدة. 17

وفي توقعات لاحقة، بدت السحوبات أصغر، لكنها ظلت كبيرة؛ إذ قدرت الإدارة انخفاض المخزونات العالمية بمتوسط 4.2 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني، وتوقعت انخفاضًا إضافيًا قدره 3.8 ملايين برميل يوميًا في الربع الثالث. 2

وهذه الأرقام لا تعني حجم خزانات التخزين، بل معدل التغير في المخزونات. فعندما يقال إن المخزونات تنخفض بمعدل 4.2 ملايين برميل يوميًا، فهذا يعني أن السوق يستهلك من الإمدادات المخزنة ما يعادل 4.2 ملايين برميل في اليوم خلال الفترة المعنية. وإذا استمر ذلك، فقد ترتفع الأسعار حتى من دون تسارع الطلب، لأن المخزون يعوض نقص الإنتاج وتعطل مسارات التجارة.

رابوبنك أكثر تفاؤلًا بالأسعار على المدى القريب

تبدو افتراضات رابوبنك بشأن عودة السوق إلى طبيعتها أكثر تحفظًا. فقد أشار البنك إلى سحب نحو 2 إلى 5 ملايين برميل يوميًا من مخزونات النفط العالمية، إضافة إلى استهلاك 5 إلى 6 ملايين برميل يوميًا من مخزونات المنتجات المكررة. ووصف هذه المخزونات بأنها «حسابات توفير» لا يمكن استنزافها إلى أجل غير مسمى. 6

ووفق أحدث توقعاته المنقولة، يتوقع رابوبنك أن يبلغ متوسط برنت 90 دولارًا للبرميل في كل من الربع الثالث والرابع من 2026، ثم 86 دولارًا في 2027 و79 دولارًا في 2028. 3

كما يتوقع البنك، بحسب التقارير المتاحة، أن تعود تدفقات هرمز إلى ما بين 50% و60% من مستويات ما قبل الصراع بحلول 2027، بما في ذلك الشحنات التي يجري تحويلها عبر مسارات بديلة. وفي المقابل، قد لا تعود صادرات المصافي من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية قبل منتصف 2028. 69 وهذه نقطة مهمة: قد يستعيد النفط الخام بعض قدرته على الوصول إلى الأسواق قبل أن تستعيد المنتجات المكررة تدفقها الطبيعي.

وقد تغيرت توقعات رابوبنك سريعًا كلما تغير الجدول المفترض لإعادة فتح المضيق. ففي سيناريو أعقب مذكرة تفاهم وإعادة فتح تدريجية، توقع البنك برنت عند 79 دولارًا في الربع الثالث من 2026 و78 دولارًا في الربع الرابع، مع وصول WTI إلى 75.50 دولارًا و74 دولارًا على التوالي. كما قدر برنت عند 74.50 دولارًا في 2027 و71 دولارًا في 2028 ضمن مسار تعافٍ أكثر ليونة. 10 لذلك ينبغي قراءة هذه الأرقام باعتبارها سيناريو أسبق، لا مقارنة مباشرة مع توقعاته الأحدث والأكثر تفاؤلًا بالأسعار.

مقارنة توقعات برنت وWTI

الجهة والسيناريو	برنت	WTI	العامل المحرك للتوقع
إدارة معلومات الطاقة، سيناريو التعافي، متوسط 2026	82 دولارًا/برميل	غير مذكور في الإصدار المستشهد به	عودة حركة الشحن والإنتاج وتراكم المخزونات 1
إدارة معلومات الطاقة، سيناريو التعافي، متوسط 2027	65 دولارًا/برميل	غير مذكور	تطبيع الإمدادات وإعادة بناء المخزونات 1
إدارة معلومات الطاقة، سيناريو الصدمة، يونيو–يوليو 2026	105 دولارات/برميل	غير مذكور	تقييد الشحنات والسحب الحاد من المخزون 17
رابوبنك، أحدث تقدير منقول، الربعان الثالث والرابع 2026	90 دولارًا/برميل	غير مذكور في التقرير المتاح	استمرار المخاطر الجيوسياسية وتسارع استهلاك المخزون 36
رابوبنك، أحدث تقدير منقول، 2027	86 دولارًا/برميل	غير متاح بصورة موثوقة	تعافٍ جزئي لتدفقات هرمز ومخزونات مستنزفة 36
رابوبنك، أحدث تقدير منقول، 2028	79 دولارًا/برميل	غير متاح بصورة موثوقة	تأخر عودة صادرات المصافي الإقليمية إلى طبيعتها 36
رابوبنك، السيناريو الأسبق بعد مذكرة التفاهم، الربعان الثالث والرابع 2026	79 و78 دولارًا/برميل	75.50 و74 دولارًا/برميل	إعادة فتح تدريجية ومسار سعري أضعف 10

لا تتضمن الإصدارات المستشهد بها من إدارة معلومات الطاقة توقعًا رسميًا مماثلًا لبرنت أو WTI في 2028. كما لا توفر التقارير المتاحة عن رابوبنك أرقام WTI موثوقة لعامي 2027 و2028. لذلك سيكون من المضلل ملء هذه الفجوات باستنتاج فرق سعري بين المؤشرين.

هل يعود إنتاج الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الصراع؟

يفترض السيناريو الأساسي لإدارة معلومات الطاقة أن معظم الإنتاج سيعود إلى متوسطاته القريبة من مستويات ما قبل الصراع في أوائل 2027، لكنها لا تتعامل مع العودة الكاملة باعتبارها أمرًا مضمونًا. فتقدير بقاء نحو 600 ألف برميل يوميًا من الإمدادات المتأثرة حتى نهاية 2027 يشير إلى استمرار قيود تشغيلية أو لوجستية لدى بعض المنتجين.

ولا يتوقف التعافي الفعلي على قدرة الآبار على إنتاج النفط فحسب. فعندما تتعطل طرق التصدير وتمتلئ مرافق التخزين، قد يضطر المنتجون إلى خفض الإنتاج أو إيقافه. كما يتطلب التعافي توافر الناقلات والتأمين والوصول إلى الموانئ وحماية البنية التحتية ومسارات تصدير بديلة، فضلًا عن الثقة في استمرار التفاهمات السياسية أو بقاء العقوبات تحت السيطرة. وقد أوضحت إدارة معلومات الطاقة سابقًا أن انخفاض حركة الناقلات وإلغاء التغطية التأمينية يمكن أن يتركا الإنتاج عالقًا خلف نقطة الاختناق البحرية.

أما رابوبنك فيتبنى افتراضًا أكثر تحفظًا بالنسبة إلى حركة التجارة؛ إذ لا يتوقع عودة أكثر من 50% إلى 60% من تدفقات هرمز السابقة بحلول 2027، مع تطبيع صادرات المصافي في وقت لاحق. 69 والتمييز بين تعافي الإنتاج وتعافي الصادرات جوهري هنا: فقد يكون النفط متاحًا فنيًا، لكنه لا يصل إلى المشترين بالمعدل نفسه الذي كان عليه قبل الصراع.

مخاطر الصعود: اضطراب جديد في هرمز أو باب المندب

يتمثل الخطر الصعودي المباشر في تدهور جديد لحركة الناقلات عبر مضيق هرمز. فمتوسط التدفقات البالغ 4.9 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني كان أقل بكثير من مستوى المقارنة السابق للصراع، ما يوضح مدى سرعة تأثير نقطة اختناق بحرية واحدة في السوق الفعلية. 2

ويمثل مضيق باب المندب متغيرًا آخر. فقد قدرت إدارة معلومات الطاقة تدفقات النفط الخام والسوائل عبره بمتوسط 8.1 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني من 2026، ارتفاعًا من 5.4 ملايين برميل يوميًا في الربع الرابع من 2025، في إشارة إلى إعادة توجيه جزء من التجارة مع تراجع حركة هرمز. 2 وأي اضطراب جديد في باب المندب سيحد من قدرة السوق على تحويل مسارات الشحن، وقد يزيد الضغط على النفط الخام والمنتجات المكررة معًا.

وقد تكون المنتجات المكررة أكثر تعرضًا للخطر من الخام. فمحدودية طاقة التكرير والتحويل، إلى جانب انخفاض مخزونات البنزين، قد تجعل الديزل ووقود الطائرات والوقود البحري والبنزين أكثر حساسية من المؤشر الرئيسي للخام. ويشدد رابوبنك على أن تدفقات المنتجات قد لا تتعافى بسرعة توافر الخام، لأن عنق الزجاجة يكمن في طاقة التكرير، لا في إمدادات النفط وحدها. 12

وهذا يخلق ميزان مخاطر غير متماثل. فخفض التصعيد المستدام وعودة الشحن عبر هرمز واستئناف الإنتاج المتوقف وإعادة بناء المخزونات قد تدفع برنت نحو مسار إدارة معلومات الطاقة في منتصف نطاق الستينيات خلال 2027. لكن تجدد الهجمات أو استمرار القيود التأمينية أو إغلاق إنتاج إضافي أو تعطل باب المندب قد يبقي برنت في نطاق 90 إلى 105 دولارات للبرميل على المدى القريب، ويعيد فتح احتمال تجاوز الأسعار مستوى 100 دولار. 3617

الخلاصة

تستند رؤية إدارة معلومات الطاقة إلى تعافٍ منظم نسبيًا: تتحسن حركة الناقلات عبر هرمز، ويعود معظم الإنتاج المتوقف في أوائل 2027، ثم تبدأ المخزونات في الارتفاع. أما رابوبنك فيمنح وزنًا أكبر لاحتمال استمرار اضطراب الشحن، واستمرار استخدام المخزونات لتعويض النقص، وبقاء اختناقات المنتجات المكررة حتى 2028.

والاستنتاج الأكثر تحفظًا ليس أن إحدى الجهتين تملك «السعر الصحيح» بصورة نهائية، بل أن نطاق الأسعار تحدده سرعة عودة السوق إلى طبيعتها. فإذا تعافى الإنتاج والتجارة معًا، يمكن للأسعار أن تنخفض بحدة. أما إذا واصلت المخزونات التراجع وظل تحويل مسارات النفط والمنتجات صعبًا، فستظل مخاطر صعود الأسعار كبيرة، خصوصًا إذا تجددت الاضطرابات في هرمز أو باب المندب.