أزمة هرمز تتحول إلى أزمة وقود وغاز وأسمدة

بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد علاوة مخاطر ترفع سعر النفط في الأسواق. لقد تحولت إلى صدمة فعلية في الإمدادات: ناقلات أقل، وغاز طبيعي مسال أكثر كلفة، وأسواق ديزل شحيحة، وفواتير شحن وتأمين تتضخم بسرعة.

والأهم أن الخسائر لا تتوزع بالتساوي. فبعض شركات الطاقة الأميركية، خصوصاً التي تجمع بين الإنتاج والتكرير، تمكنت من الاستفادة من ارتفاع الأسعار. في المقابل، تدفع اقتصادات تعتمد على استيراد الوقود والغاز، مثل بنغلاديش، ثمناً أعلى للكهرباء والنقل والأسمدة، مع تراجع قدرتها على تمويل الإنفاق الاجتماعي.

هرمز: ممر مفتوح نظرياً ومغلق عملياً

كان نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب. وقبل اندلاع القتال، كانت حركة الخام والمنتجات النفطية المكررة عبر المضيق تبلغ في المتوسط نحو 18 مليون برميل يومياً. لكن تقديرات تتبع السفن أظهرت تراجعها إلى 4.8 ملايين برميل يومياً في يوليو، ثم إلى نحو مليوني برميل يومياً في أغسطس.

ولا يعود هذا الانخفاض إلى أضرار مادية فحسب. فالهجمات، وخطر الألغام البحرية، والقيود البحرية، ورفض أطقم السفن الإبحار، فضلاً عن غياب التأمين أو ارتفاع تكلفته إلى مستويات باهظة، جعلت العبور صعباً تجارياً حتى عندما تكون السفن قادرة من الناحية التقنية على الحركة. 3

وفي 25 أغسطس، لم تُسجل سوى خمس سفن تجارية تعبر المضيق، وهو مستوى يقل كثيراً عن حركة ما قبل الحرب. وهنا تكمن نقطة مهمة: قد يكون الممر مفتوحاً جزئياً من الناحية القانونية أو العسكرية، لكنه يظل مغلقاً عملياً أمام الملاحة التجارية العادية.

النتيجة هي وصول أقل انتظاماً إلى الخام والغاز والوقود المكرر، إلى جانب تقلبات أكبر في تكاليف النقل والتأمين والتسليم.

من صدمة النفط إلى أزمة وقود متكاملة

ارتفع خام برنت سريعاً بعد بدء الضربات، وتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل في ذروة الأزمة، مقارنة بنحو 71 دولاراً قبل الحرب تقريباً. 24 لكن سعر الخام لا يعكس سوى جزء من الاضطراب.

فالوقود المكرر، ولا سيما الديزل، أصبح أكثر عرضة للاختناق. وذكرت رويترز أن إنتاج المصافي العالمية في يوليو كان أقل بنحو خمسة ملايين برميل يومياً من مستواه قبل عام، فيما وصفت أسواق الديزل والمنتجات المكررة بأنها شديدة الضيق. وحذرت إكسون موبيل وشيفرون من احتمال استمرار قيود الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود خلال النصف الثاني من العام، حتى مع استفادة عمليات التكرير لديهما من هوامش ربح مرتفعة. 18

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار 4.3 ملايين برميل يومياً، أو نحو 4%، خلال 2026، نتيجة إغلاق هرمز والهجمات في مناطق أخرى واضطرابات إضافية. كما خفضت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط، في إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة والضرر الاقتصادي بدآ في تقليص الاستهلاك.

وهذا يخلق معادلة معقدة: قد يؤدي ضعف الطلب في نهاية المطاف إلى تهدئة سعر الخام، لكن الديزل والغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى قد تظل مرتفعة الكلفة، لأن طاقات التكرير والإسالة والنقل والتخزين لا يمكن تعويضها فوراً.

الممر الإيراني-العُماني: متنفس مؤقت لا عودة إلى الوضع الطبيعي

ناقشت إيران وسلطنة عُمان إنشاء ممر شحن مؤقت عبر هرمز، بالتوازي مع تنسيق جهود إزالة الألغام. وانخفضت أسعار النفط مؤقتاً عند ورود أنباء عن إحراز تقدم في المحادثات، إذ رأى المتعاملون في الخطوة احتمالاً لتحسين سلامة العبور وإمكانية التنبؤ به.

لكن المقترح يظل ترتيباً انتقالياً لإدارة حركة المرور، وليس دليلاً على عودة المضيق إلى استقبال الأحجام التجارية المعتادة. فالتعافي المستدام يحتاج أيضاً إلى استعادة ثقة ملاك السفن وشركات التأمين والأطقم، بحيث يصبح العبور آمناً ومنتظماً ومنيعاً أمام الهجمات والألغام وتبدل القيود السياسية.

لذلك تعاملت الأسواق مع كل تطور دبلوماسي باعتباره مصدراً لتخفيف مؤقت، لا إعلاناً نهائياً لانتهاء الأزمة. فقد أثرت المفاوضات مراراً في الأسعار، لكن الملاحة ما زالت معرضة للتصعيد العسكري والانهيار السياسي. 10

شركات الطاقة الأميركية: مكاسب كبيرة ولكن غير متساوية

وفرت أسعار الخام المرتفعة وهوامش التكرير القوية مكاسب استثنائية لأجزاء من قطاع الطاقة الأميركي. وسجلت إكسون موبيل أرباحاً في الربع الثاني بلغت نحو 14.5 مليار دولار، بينما حققت شيفرون نحو 12.1 مليار دولار؛ واستفادت الشركتان من ارتفاع الأسعار وتحسن ظروف التكرير. 1718

لكن هذه النتائج توضح لماذا تبدو عبارة «ارتفاع الأسعار يفيد شركات النفط» تبسيطاً مفرطاً. فقد تراجع صافي دخل إكسون في الربع الأول إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، بعدما أثرت اضطرابات الإمداد في عملياتها، رغم تجاوزها تقديرات الأرباح المعدلة. 20

وفي الربع الثاني، سجلت إكسون إنتاجاً قياسياً من الديزل، بينما عالجت مصافي شيفرون في الولايات المتحدة أكثر من مليون برميل يومياً. 18 وتبدو الشركات الأكثر استفادة هي تلك التي تمتلك إنتاجاً متنوعاً، وإمدادات كبيرة من الولايات المتحدة، وقدرات تكرير تسمح لها بتحقيق هوامش أعلى مع اعتماد أقل مباشرة على الشحنات الخليجية.

أما بالنسبة إلى كونوكوفيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم، فلا تسمح الأدلة المتاحة بإجراء مقارنة دقيقة بين خسائر الإمدادات الخليجية أو أثر الأزمة في أرباح كل شركة على حدة. لذلك لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه الآثار.

الصورة الأوسع أكثر وضوحاً: قد تحقق الشركات المتنوعة والمالكة للمصافي مكاسب مالية من الندرة، بينما يواجه المستهلكون والشركات التي تحتاج إلى وقود يصلها عبر البحر تكاليف أعلى ومخاطر أكبر في الإمداد.

بنغلاديش: كيف تصل أزمة الممر البحري إلى المنازل والمصانع؟

تقدم بنغلاديش أحد أوضح الأمثلة على انتقال أزمة الأمن البحري إلى ضائقة اقتصادية داخلية. فقد خفضت قطر للطاقة شحنات الغاز الطبيعي المسال المجدولة لبنغلاديش في 2026 إلى النصف، ما دفع شركة «بتروبنغلا» الحكومية إلى البحث عن موردين بديلين وشراء شحنات فورية أكثر كلفة.

وأفاد البنك الدولي بأن خمسة من عقود الغاز الطبيعي المسال الستة لدى بتروبنغلا أُعلنت حالات قوة قاهرة، وأن أسعار الغاز في السوق الفورية ارتفعت إلى 24–28 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أكثر من ضعف المستويات السابقة. كما توقع ارتفاع دعم الطاقة إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يترك حيزاً مالياً أقل للإنفاق الاجتماعي.

ولم تتوقف التداعيات عند قطاع الطاقة. فقد أدت قيود الغاز إلى خفض الإمدادات الموجهة إلى الكهرباء والصناعة، بينما ازدادت ضغوط أسواق الأسمدة مع تأثر إنتاج الأسمدة النيتروجينية باضطرابات الطاقة في الشرق الأوسط. 4

وربطت تقارير نقص الغاز بإغلاق مصنع اليوريا في أشوغنج، لكن توقيت الإغلاق والأسباب الواردة في التقارير المتاحة ليست متطابقة تماماً؛ لذلك ينبغي التعامل مع العلاقة السببية بحذر.

أما التداعيات الاجتماعية، فقد تكون واسعة. فتقييم مرتبط بالبنك الدولي قدّر أن نحو 600 ألف وظيفة معرضة للخطر، وأن عدد الأشخاص المتوقع خروجهم من الفقر في 2026 قد ينخفض من نحو 1.7 مليون إلى حوالي 500 ألف. وهذه تقديرات وليست نتائج نهائية، كما أنها تعتمد على مدة الحرب واستمرار صدمة أسعار الطاقة.

وتوضح تجربة بنغلاديش آلية انتقال الأزمة بجلاء:

1. تعطل شحنات الغاز طويلة الأجل.
2. تلجأ الدولة إلى السوق الفورية لشراء شحنات طارئة.
3. يرفع الغاز الباهظ كلفة الكهرباء والصناعة.
4. يؤدي نقص الأسمدة إلى زيادة تكاليف الزراعة.
5. تضغط فاتورة الاستيراد على الدعم الحكومي ودخول الأسر ومسار خفض الفقر.

خطوط الأنابيب قد تعزز الصمود، لكن ليس قريباً

تسعى دول الخليج إلى إنشاء خطوط أنابيب أو توسعتها لنقل جزء من الخام حول مضيق هرمز. وكانت سبعة مشاريع كبرى على الأقل قيد الإنشاء أو التخطيط أو النقاش في يوليو.

وقد تقلل هذه الاستثمارات مستقبلاً الاعتماد على نقطة اختناق بحرية واحدة، لكنها لا تستطيع أن تحل سريعاً محل الطاقة الكاملة التي كان ينقلها المضيق. وقال محللون نقلت عنهم إذاعة NPR إن بناء بنية تحتية كافية لتجاوز هرمز في وقت قصير أمر غير مرجح، ما يعني استمرار الأسعار المرتفعة للمستهلكين حتى مع توسع بعض المسارات البديلة.

كما أن خطوط الأنابيب لا تحل كل جوانب الأزمة؛ فهي تعالج أساساً نقل الخام، بينما تحتاج صادرات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة والتأمين البحري وتوافر المصافي ومخاطر الألغام إلى حلول منفصلة.

العامل الحاسم سياسي لا جيولوجي

بعد ستة أشهر، لا يتحدد مسار سوق الطاقة بسبب نقص جيولوجي دائم بقدر ما يتحدد بأمن النقل واستمرارية الدبلوماسية. فقد يتيح اتفاق موثوق يحمي الملاحة التجارية تحرير الإمدادات العالقة وخفض علاوات المخاطر. أما تجدد الهجمات أو اتساع نطاق التصعيد الإقليمي فقد يدفع التدفقات إلى الانخفاض مجدداً.

وحتى إذا أُعيد فتح المضيق رسمياً، فلن تختفي الآثار فوراً. ستحتاج الناقلات إلى استئناف الحركة، وشركات التأمين إلى العودة، وأنظمة التخزين والمصافي إلى إعادة التوازن، فيما ستظل دول مثل بنغلاديش تواجه تبعات العقود المتعثرة والشحنات التي انقطعت.

والخلاصة الأكثر تحفظاً ليست أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة إلى الأبد، بل أن أزمة هرمز كشفت مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها ممر بحري واحد إلى أزمة عالمية للوقود والأسمدة والمالية العامة. وقد يبطئ الممر الإيراني-العُماني المؤقت تفاقم الضرر، لكن عكس اتجاهه يتطلب مروراً آمناً ومستداماً ووقتاً كافياً لإعادة تطبيع سلاسل الإمداد.