تدخل أمريكي-ياباني نادر لدعم الين: إنقاذ مؤقت أم معركة طويلة؟

أوقفت العملية المشتركة في 31 يوليو هبوط الين لفترة قصيرة. فبعد أن اقتربت العملة اليابانية من مستوى 164 ينًا للدولار، ارتفعت سريعًا إلى نطاق 155–157، قبل أن تتراجع مكاسبها تدريجيًا باتجاه 160. لذلك حمل التدخل أهمية سياسية كبيرة، لكنه لم يكن بديلًا دائمًا عن معالجة فارق أسعار الفائدة الذي يضغط على الين. 25

ماذا فعلت اليابان والولايات المتحدة؟

اشترت وزارة المالية اليابانية الين عبر بيع أصول مقومة بعملات أجنبية. أما وزارة الخزانة الأمريكية، ومن خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فباعت اليورو واشترت الين باستخدام أصول صندوق استقرار أسعار الصرف الأمريكي. وبما أن واشنطن باعت اليورو بدلًا من الدولار، فقد كان التحرك أقرب إلى عملية موجهة لتهدئة السوق، لا إلى حملة عامة لإضعاف الدولار. 6

أكدت بيانات لاحقة أن اليابان أنفقت 15.4 تريليون ين، أي نحو 96.5 مليار دولار، على تدخلات في سوق الصرف خلال الفترة من 30 يوليو إلى 26 أغسطس. وقدرت صحيفة أخرى إجمالي الإنفاق بنحو 98.7 مليار دولار. وتشمل هذه الأرقام تحركات تمتد لأكثر من يوم العملية المشتركة الأول، ولذلك لا ينبغي اعتبارها تكلفة ذلك اليوم وحده. 23

أما حجم المشاركة الأمريكية فلم يُعلن رسميًا. غير أن صورة لمذكرة أمام وزير الخزانة سكوت بيسنت تضمنت هدفًا بشراء ما بين 5 و10 مليارات دولار من الين. ويظل هذا الرقم مؤشرًا على المبلغ المزمع، لا تأكيدًا للقيمة النهائية التي أنفقتها الخزانة. 57

لماذا تدخلت واشنطن رغم تفضيلها دولارًا أضعف؟

لم يكن الهدف الفوري فرض سياسة ين قوي إلى أجل غير مسمى، بل منع هبوط فوضوي للعملة وهجوم مضاربي قد ينتقل من سوق الصرف إلى السندات الحكومية اليابانية وأسواق التمويل العالمية. 12

ولا يتعارض ذلك بالضرورة مع رغبة إدارة ترامب في دولار أقل مبالغة في قوته لدعم المصنعين الأمريكيين. فبإمكان واشنطن تفضيل ضعف منظم للدولار على نطاق واسع، مع معارضة انهيار مفاجئ للين يهدد حليفًا رئيسيًا ومالكًا كبيرًا للأصول الأمريكية. كما أن تمويل شراء الين عبر بيع اليورو، لا عبر بيع الدولار، عزز فكرة أن العملية تستهدف استقرار السوق لا خفض قيمة الدولار بصورة عامة. 6

كان تحذير بيسنت مرتبطًا بخطر انتقال العدوى إلى الأسواق الأخرى. فقد يؤدي انهيار الين إلى دفع دول منافسة نحو إضعاف عملاتها، وإجبار المستثمرين الذين اقترضوا بالين لشراء أصول ذات عوائد أعلى على إغلاق مراكزهم بسرعة. كما قد تضطر المؤسسات اليابانية إلى بيع أصولها الخارجية، بما في ذلك سندات أمريكية محتملة.

وقد ترفع هذه التدفقات عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة. كذلك، فإن فك الرافعة المالية عبر الحدود بسرعة قد يشبه، من حيث آلية انتقال الصدمة، بعض ديناميكيات العدوى التي ظهرت خلال الأزمة المالية الآسيوية في 1997–1998؛ لكن هذه مقارنة تحليلية وليست توقعًا بتكرار الأزمة نفسها. 12

لماذا تراجعت مكاسب الين؟

يستطيع التدخل الرسمي تغيير سعر الصرف مؤقتًا، لكنه لا يلغي الحافز الأساسي وراء «تجارة الفائدة»: الاقتراض بتكلفة منخفضة بالين، ثم استثمار الأموال في أصول مقومة بالدولار ذات عائد أعلى.

ما دامت اليابان لا ترفع أسعار الفائدة بصورة ملموسة، أو لا تنخفض العوائد الأمريكية، أو لا يقتنع المستثمرون بأن الين مقبل على ارتفاع مستمر، فستظل فجوة العائد تشجع المراهنة على ضعف الين. ولهذا عاد المتعاملون إلى التركيز على العوامل الأساسية بعد الصدمة الأولى، فتراجعت العملة باتجاه 160 رغم الإشارة السياسية القوية التي وجهها التحرك المشترك. 23

مفارقة: هل شجع التدخل تجارة الفائدة؟

قد يكون التدخل قد جعل تجارة الفائدة أكثر جاذبية، ولو جزئيًا. فإظهار استعداد الحكومتين لمنع انهيار فوضوي للين يمكن أن يقلل المخاطر القصوى التي يخشاها المستثمرون الذين يمولون شراء أصول مرتفعة العائد بقروض بالين.

بعبارة أخرى، ربما أزال التدخل جزءًا من خطر الانهيار المفاجئ، من دون أن يزيل فارق العائد الذي يجعل الاقتراض بالين جذابًا. وهذا تفسير محتمل لآلية السوق، وليس دليلًا على أن السلطات قصدت دعم هذه التجارة.

وتشير بيانات أخرى إلى أن المستثمرين اليابانيين اشتروا أكثر من 5 تريليونات ين من الأسهم والسندات الأجنبية خلال أسبوعين بعد العملية، في تحول عن صافي بيع في الأسبوعين السابقين؛ وهو ما ينسجم مع فكرة أن ضعف الين وتدخل السلطات لم ينهيا البحث عن عوائد أعلى في الخارج.

هل تستطيع طوكيو مواصلة الدفاع عن الين حتى الخريف؟

تمتلك اليابان موارد كبيرة من النقد الأجنبي السائل، تقترب من 1.1 تريليون دولار، لكنها ليست غير محدودة. وإذا تكررت تدخلات بحجم قريب من العملية الأخيرة، فقد تنفد الأموال المتاحة سريعًا، بوتيرة أسرع مما توحي به أرقام الاحتياطيات الإجمالية.

وإذا لم يعد النقد والأصول الأجنبية القصيرة الأجل كافيين، فقد تضطر اليابان إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية أو أوراق مالية أخرى مقومة بالدولار. ويظل رقم 130 مليار دولار تقديرًا لا حدًا رسميًا للتدخل؛ لكن القلق الأساسي هو أن تؤدي مبيعات كبيرة للسندات إلى دفع عوائدها صعودًا في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى ظروف تمويل مستقرة.

لهذا ستكون المشاركة الأمريكية المستقبلية مشروطة. فقد تدعم واشنطن استقرارًا محدودًا لسوق الصرف، لكنها لن ترغب على الأرجح في دفاع عن الين يسبب اضطرابًا كبيرًا في سوق الخزانة. وتفسر حيازة اليابان الضخمة للأصول الأجنبية لماذا يمكن أن تتحول الضغوط في أسواقها إلى مشكلة عالمية. 2

دور تسهيل «فِيما» التابع للاحتياطي الفيدرالي

قد يخفف «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» المعروف اختصارًا باسم FIMA Repo Facility هذا القيد. فبدل بيع سندات الخزانة للحصول على دولارات، تستطيع السلطات اليابانية استخدام تلك السندات ضمانًا لاقتراض الدولار، ثم توجيه السيولة إلى شراء الين.

وقد دعا بيسنت صراحة إلى توسيع هذا التسهيل للسلطات النقدية الأجنبية. ويتيح ذلك لطوكيو كسب وقت، كما يقلل خطر أن تتحول عملية الدفاع عن الين إلى موجة بيع مباشرة لسندات الخزانة الأمريكية. 1

الخلاصة: شراء وقت لا تثبيت سعر

أثبت التدخل أن واشنطن وطوكيو قادرتان على تنسيق تحرك نادر في سوق العملات، وأن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل عندما ترى أن اضطراب الين قد يهدد الاستقرار المالي العالمي أو سوق ديونها.

لكن الدفاع المستمر عن الين يحتاج إلى أكثر من شراء العملة في السوق. فالاختبار الحاسم هو قدرة اليابان على تقديم مسار موثوق نحو عوائد محلية أعلى، وسياسة مالية ونقدية تحظى بثقة المستثمرين، بما يقلص فجوة الفائدة مع الولايات المتحدة.

ومن دون ذلك، سيظل التدخل حاجزًا مؤقتًا أمام الهبوط، لا أرضية دائمة للين.