كيف دفعت كلفة الحرب ميزانية روسيا إلى أزمة سيولة وعجز في 2026؟

أزمة سيولة قبل أن تكون مجرد عجز

تواجه المالية العامة الروسية في 2026 ضغطاً مزدوجاً: فجوة متزايدة بين الإنفاق والإيرادات، ونقصاً في النقد المتاح لتغطية المدفوعات الحكومية في الوقت المحدد. ويبدو أن الإنفاق المرتبط بالحرب في أوكرانيا ارتفع بوتيرة تفوق قدرة الإيرادات والاقتراض على مواكبته، ما دفع الحكومة إلى حماية البنود التي تعتبرها أساسية سياسياً وعسكرياً، والضغط على معظم البرامج المدنية.

وتتناقض هذه الإجراءات مع تأكيدات علنية من وزير المالية أنطون سيلوانوف بأن النفقات المخطط لها ممولة بالكامل، وفق المعطيات الواردة في التقارير التي تناولت الأزمة. 25

إنذار أبريل ورصيد سلبي في الخزانة

أفادت بلومبرغ بأن أزمة سيولة في أبريل دفعت سيلوانوف إلى تحذير رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين من احتمال عدم توافر أموال نقدية كافية لسداد جميع الالتزامات في موعدها. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وصل رصيد الحساب الموحد للخزانة الفيدرالية إلى نحو سالب 5.5 تريليون روبل. 2

وهذا الرقم لا يساوي العجز الفيدرالي التراكمي بالمعنى المحاسبي؛ فهو يعكس وضع السيولة أو الرصيد النقدي، لا الفجوة المتراكمة بين الإيرادات والمصروفات خلال السنة. لكنه يظل مؤشراً قوياً إلى ضيق مالي حاد.

ماذا شمل التقشف؟

بحسب تقارير مستندة إلى مصادر مطلعة، جرى منذ أبريل خفض الإنفاق في معظم البنود غير ذات الأولوية بنحو 35%. كما طُلب من الوكالات الحكومية تأجيل النفقات غير الضرورية والاستعداد لاحتمال تقليص عدد العاملين لديها بنسبة 15%. 142

ولا تشمل القيود، وفق التقارير، بنوداً مثل:

• الإنفاق الدفاعي؛
• التحويلات والمساعدات الاجتماعية؛
• رواتب العاملين في القطاع العام؛
• الدعم المقدم إلى الأقاليم؛
• خدمة الدين العام. 142

وتكشف هذه الاستثناءات عن طبيعة الخيار السياسي في موسكو: الإبقاء على تمويل الحرب والالتزامات الاجتماعية والمالية الأكثر حساسية، حتى لو أدى ذلك إلى تقليص الخدمات المدنية والاستثمار والإنفاق الإداري.

العجز تجاوز الخطة السنوية

أظهرت البيانات الأولية لوزارة المالية أن العجز الفيدرالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ 6.455 تريليون روبل، بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان قانون الموازنة قد حدد العجز السنوي المستهدف عند 3.786 تريليون روبل، أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 105

وبذلك، تجاوز العجز المسجل خلال أول سبعة أشهر كامل الهدف السنوي الأصلي بنحو 1.7 مرة. كما سجل يوليو وحده عجزاً قدره 724 مليار روبل، بعد فائض في الشهر السابق، وفق حسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات وزارة المالية. 10

رقم أغسطس يحتاج إلى حذر

تتحدث تغطيات ثانوية لإجراءات التقشف عن وصول العجز إلى 8.654 تريليون روبل في 24 أغسطس. 14 وإذا صحت هذه المعلومة، فسيكون العجز قد بلغ نحو 2.3 مرة الهدف السنوي الأصلي البالغ 3.786 تريليون روبل، مع بقاء أربعة أشهر من السنة المالية.

لكن هذا الرقم لا يأتي من نشرة شهرية دورية منشورة لوزارة المالية ضمن المواد المتاحة، ولذلك ينبغي التعامل معه باعتباره رقماً منقولاً في تغطية ثانوية، لا حصيلة رسمية نهائية مؤكدة. 145

كذلك، لا ينبغي جمع عجز أبريل البالغ 5.8–5.9 تريليون روبل مع رصيد الخزانة السلبي البالغ 5.5 تريليون روبل؛ فالأول يقيس فجوة متراكمة في تدفقات الموازنة، بينما يقيس الثاني وضع السيولة. وقراءة الرقمين معاً تشير إلى أن الدولة واجهت في الوقت نفسه عجزاً كبيراً ونقصاً في النقد الجاهز لتغطية المدفوعات المحمية.

ما المخاطر حتى نهاية العام؟

قد يصل العجز في نهاية 2026 إلى ما بين 3.2% و3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو ضعف النسبة التي بُنيت عليها الموازنة الأصلية أو أكثر. كما أن احتياجات إضافية محتملة تتراوح بين 2 و4 تريليونات روبل للإنفاق العسكري والأمني قد تجعل هذا السيناريو أكثر ترجيحاً.

لكن نطاق الزيادة الأخير تقديري، وليس اعتماداً رسمياً مؤكداً. ولا تكفي المعلومات المتاحة لاعتباره سياسة نهائية أو مخصصات أقرّتها الحكومة.

من يدفع ثمن الأزمة؟

حتى الآن، يبدو أن الكرملين اختار ضغط الإنفاق المدني التقديري بدلاً من المساس بالدفاع أو المزايا الاجتماعية الأساسية أو أجور الدولة أو خدمة الدين، وهي بنود يقدّر إجماليها بنحو 4 تريليونات روبل سنوياً وفق المعطيات الواردة في السياق.

هذا الخيار قد يقلل المخاطر السياسية والعسكرية المباشرة على الرئيس فلاديمير بوتين، لكنه ينقل كلفة الحرب إلى الخدمات العامة والاستثمار والقدرة الإدارية للدولة. ومع استمرار القيود، قد تصبح الأولوية للحفاظ على المدفوعات الأساسية، لا لتمويل مشاريع مدنية جديدة أو توسعة البرامج الحكومية.

هامش سياسي ضيق قبل الانتخابات

تأتي الأزمة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، لكن فرص التعبير الانتخابي المنظم عن رفض الحرب تبدو محدودة. فقد منعت المحكمة العليا الروسية حزب يابلوكو من خوض الانتخابات، بعدما كان يوصف بأنه الحزب المسجل الوحيد الذي يعارض الحرب علناً. 36

وبذلك، لا تواجه الحكومة فقط معضلة تمويل حرب مكلفة، بل تدير أيضاً تقشفاً يطال الإنفاق المدني في بيئة سياسية لا توفر قناة انتخابية واسعة لتحويل الاستياء الاقتصادي إلى معارضة منظمة.