كيف تدفع طفرة اقتراض الذكاء الاصطناعي عوائد السندات إلى الارتفاع؟

لم تعد طفرة الذكاء الاصطناعي قصة تخص أسواق الأسهم وحدها. فشركات التكنولوجيا العملاقة تقترض بوتيرة غير مسبوقة لتمويل مراكز البيانات، والرقائق، والقدرات الحوسبية، وشبكات البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج الذكية.

لكن هذا الإنفاق يترك أثراً واضحاً في سوق السندات أيضاً. فقد وصف مارك سيدنر، كبير مسؤولي الاستثمار في الاستراتيجيات غير التقليدية لدى «بيمكو»، موجة الإصدار بأنها «كثيرة جداً، وبسرعة كبيرة»، وقال إنها تسبب ما سمّاه «عسر هضم» في أسواق الدخل الثابت. وأضاف أنه من «المحتمل جداً» أن تكون هذه الموجة قد ساعدت في دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.75% في وقت سابق من أغسطس، مع التأكيد على أن ذلك لا يفسر حركة العوائد بالكامل.

الأرقام تكشف تحول «بيغ تك» إلى مقترض كبير

أوضح مؤشر على هذا التحول هو حجم المعروض الجديد. فقد أصدرت أمازون وألفابت، الشركة الأم لـ«غوغل»، وميتا وأوراكل سندات بقيمة تقارب 194 مليار دولار حتى 7 يوليو 2026، مقارنة بنحو 108 مليارات دولار خلال عام 2025 بأكمله، وفق تحليل أجرته «رويترز» لبيانات «إل إس إي جي». 17

وتقدم صفقة أمازون في يوليو مثالاً على ضخامة احتياجات التمويل، وكذلك على استمرار شهية المستثمرين تجاه ديون التكنولوجيا ذات التصنيف الائتماني المرتفع. فقد سعت الشركة إلى جمع 25 مليار دولار عبر ثماني شرائح، بآجال استحقاق تمتد من عام 2029 إلى عام 2066، بينما بلغ الطلب الأقصى المعلن نحو 62 مليار دولار. 18

وتختلف التقديرات الأخرى لأن كل جهة تستخدم تعريفاً مختلفاً للدين المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن اختلاف الشركات والفترات الزمنية المشمولة. فقد توقعت «مورغان ستانلي» أن يقترب إصدار الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 570 مليار دولار في 2026، مقارنة بنحو 236 مليار دولار حتى 31 مايو. وقدّرت «غولدمان ساكس» بدورها إجمالي الإصدارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنحو 500 مليار دولار حتى الآن في 2026، مشيرة إلى أن شركات مراكز البيانات العملاقة تمثل نحو 40% منها.

لذلك لا يمكن جمع هذه الأرقام أو مقارنتها مباشرة. لكنها تشير جميعاً إلى الاتجاه نفسه: تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبح مصدراً كبيراً وجديداً لمعروض السندات.

لماذا يمكن للديون الجديدة أن ترفع العوائد؟

الآلية الأساسية تتعلق بالعرض والطلب.

فعندما تصدر شركات مراكز البيانات العملاقة سندات طويلة الأجل، فإنها تطلب من المستثمرين استيعاب قدر أكبر من المدة؛ أي الحساسية تجاه تغيرات أسعار الفائدة. ويحدث ذلك في الوقت نفسه الذي تواصل فيه الحكومات طرح كميات كبيرة من سندات الخزانة.

وبالتالي يضطر المستثمرون إلى تحديد مقدار التعرض الإضافي لأسعار الفائدة الذي يرغبون في تحمله. وإذا لم ينمُ الطلب بالسرعة نفسها التي ينمو بها المعروض، فعادة ما يضطر المقترضون إلى تقديم عوائد أعلى أو فروق ائتمانية أوسع. وبما أن أسعار السندات تتحرك عكسياً مع عوائدها، فإن ضعف الطلب قد يخفض الأسعار ويرفع العوائد في أجزاء من السوق.

وقد تحتاج الإصدارات الجديدة أيضاً إلى ما يعرف بـ«تنازل الإصدار»، أي عائد إضافي مقارنة بالسندات القائمة، لإقناع المستثمرين بالشراء.

وأفادت «رويترز» بأن موجة إصدار ديون الذكاء الاصطناعي تختبر شهية المستثمرين، بينما أشار تحليلها للسوق إلى أن زيادة المعروض من ديون الشركات أصبحت أحد العوامل المؤثرة في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. كما سلطت أبحاث «بيمكو» الائتمانية الضوء على تسجيل إصدارات شركات مراكز البيانات العملاقة مستويات قياسية في أسواق الدولار، وعلى تزايد وزن هذه الشركات داخل مؤشرات السندات ذات الدرجة الاستثمارية.

وهذا لا يعني أن كل دولار تقترضه شركة تكنولوجيا يرفع عائد سندات الخزانة مباشرة. فسندات الشركات والسندات الحكومية أدوات مختلفة، لكنها تعتمد جزئياً على مصادر رأس المال نفسها، كما أن المستثمرين يقارنون عادة بين عوائدها وجودتها الائتمانية ومددها.

ما الذي تثبته البيانات، وما الذي لا تثبته؟

تضع بعض التقديرات المتداولة في السوق حجم اقتراض الذكاء الاصطناعي عند نحو 182 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مع احتمال وصول الإجمالي إلى قرابة 400 مليار دولار خلال العام. وتأتي توقعات أخرى أعلى أو أقل من ذلك.

ويرجع التباين إلى أسئلة مثل: هل تشمل الحسابات مايكروسوفت؟ وهل تضم الائتمان الخاص، وعقود الإيجار، وتمويل المشاريع، والاقتراض بالعملات الأجنبية، وديون موردي البنية التحتية أو الكيانات المرتبطة بها؟

تدعم الأدلة ثلاثة استنتاجات رئيسية:

• ارتفع الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي بحدة.
• يتركز جزء كبير من المعروض الجديد في ديون استثمارية طويلة الأجل تنافس أصول الدخل الثابت الأخرى.
• أصبح المستثمرون أكثر انتباهاً للتسعير، ونسب الرفع المالي، وسرعة الإصدار.

لكن البيانات لا تثبت أن ديون الذكاء الاصطناعي وحدها أضافت ما بين 10 و20 نقطة أساس إلى العوائد الأميركية طويلة الأجل. فقد نقلت «رويترز» عن «غولدمان ساكس» تقديراً يضع الأثر الأوسع عند نحو 5 نقاط أساس، مع وصفه بأنه هامشي مقارنة بالعوامل الأخرى.

وينطبق الحذر نفسه على القول إن موجة الاقتراض دفعت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.75%. فقد قالت «بيمكو» إن ذلك ممكن، لكن صياغتها لا تحدد مقداراً سببياً دقيقاً. فتوقعات التضخم، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وإصدارات الخزانة، والمخاوف المالية، وعلاوة الأجل، والطلب العالمي على الأصول الآمنة، كلها يمكن أن تحرك العوائد طويلة الأجل في الوقت نفسه. كما أشارت «رويترز» إلى أن هذه العوامل الدورية والمالية أهم من تمويل الذكاء الاصطناعي في تحديد الاتجاه العام لأسعار الفائدة.

كوريا الجنوبية: رقائق أقوى وسندات أضعف

يمتد الأثر المالي للذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات التي توفر مكونات البنية التحتية. فقد دعم نمو كوريا الجنوبية في الربع الأول ارتفاعٌ بنسبة 5.1% في الصادرات، قادته مكونات تكنولوجيا المعلومات، ومنها أشباه الموصلات المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات 8.8 نقطة أساس بعد صدور البيانات. 3

وتختلف هذه القناة عن قصة ديون الشركات الأميركية. فارتفاع صادرات أشباه الموصلات يمكن أن يدعم النمو والاستثمار وتوقعات التضخم في كوريا الجنوبية. وقد يدفع ذلك المستثمرين إلى توقع بقاء بنك كوريا المركزي على سياسة نقدية أكثر تشدداً أو رفع أسعار الفائدة، ما يرفع عوائد السندات الحكومية.

وأفادت «بلومبرغ» بأن السندات الحكومية الكورية المقومة بالعملة المحلية خسرت 7.5% في 2026 حتى أوائل يونيو، في أسوأ أداء بين 44 سوقاً تتبعها، بينما وصل عائد السندات القياسية لأجل ثلاث سنوات إلى نحو 3.9%. 1 واستشهد محللون بطفرة أشباه الموصلات وانعكاساتها التضخمية باعتبارهما من أسباب احتمال ارتفاع العوائد أكثر. 2

وهنا تظهر نقطة مهمة: يمكن لطفرة الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية أن تضغط على السندات ليس فقط عبر المنافسة العالمية على رأس المال، بل أيضاً من خلال تعزيز النمو المحلي ورفع توقعات تشديد السياسة النقدية.

التأثير على الرهون العقارية والشركات وأسهم النمو

ترفع العوائد القياسية تكلفة الاقتراض في قطاعات متعددة. فأسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة تتأثر بأسواق سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بينما تسعّر الشركات عادة ديونها مقارنة بالعوائد الحكومية المرجعية. لذلك يمكن للارتفاع المستمر في العوائد طويلة الأجل أن يزيد تكاليف التمويل على الأسر والشركات.

وقد يكون التأثير غير متساوٍ. فشركات مراكز البيانات العملاقة ذات التصنيف الائتماني المرتفع ما زالت قادرة على جذب طلب قوي، لكنها قد تضطر إلى دفع عوائد أعلى مما كان يتوقعه المستثمرون. أما الشركات الأصغر، والمقترضون ذوو الرفع المالي المرتفع، والمشاريع التي تعتمد على تدفقات نقدية مستقبلية غير مؤكدة، فقد تواجه فروقاً ائتمانية أوسع أو تنازلات أكبر عند الإصدار أو صعوبة في الوصول إلى السوق.

وبالنسبة إلى الشركات التي تمول توسعها في الذكاء الاصطناعي، فإن ارتفاع الفائدة يضيف اختباراً ثانياً: هل ستبرر الإيرادات ومكاسب الإنتاجية المتوقعة تكلفة البنية التحتية؟ وقد حذّرت «بيمكو» من أن حجم دورة الاستثمار هائل، في حين لا يزال الحجم النهائي للبنية التحتية قيداً شديداً من عدم اليقين.

كما تؤثر العوائد المرتفعة في تقييم أسهم النمو. فقيمة الشركة تعتمد جزئياً على القيمة الحالية لتدفقاتها النقدية المتوقعة في المستقبل. وعندما ترتفع معدلات الخصم، تصبح التدفقات النقدية البعيدة أقل قيمة اليوم، ما يضغط خصوصاً على الشركات التي يُتوقع أن تتحقق عوائد استثماراتها بعد سنوات طويلة.

ويضيف اعتماد استراتيجية الذكاء الاصطناعي على الديون سؤالاً آخر إلى سؤال التقييم: هل ستنمو الأرباح المستقبلية بسرعة تكفي لتعويض الالتزامات الجديدة؟

التفسير البديل الأقوى: العجز المالي هو المحرك الرئيسي

يرى التفسير البديل الأهم أن العجز المالي الأميركي وإصدارات الخزانة، وليس اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل الذكاء الاصطناعي، هما المصدر الأكبر للضغط الصعودي على العوائد طويلة الأجل.

ويستند هذا الرأي إلى أساس قوي. فالحكومة الأميركية تصدر ديوناً تفوق بكثير ما تصدره أي شركة تكنولوجيا منفردة، كما تعكس عوائد الخزانة طويلة الأجل مخاطر التضخم، وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وعلاوة الأجل، وطلب المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي تحليل منفصل، قالت «بيمكو» إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً نتج بدرجة أكبر عن تغير توقعات السياسة النقدية، وليس عن إعادة تسعير مؤثرة لعلاوة الأجل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وخلص تحليل «رويترز» بدوره إلى أنه لا ينبغي اعتبار ديون الذكاء الاصطناعي التفسير الوحيد أو المهيمن لضعف سوق السندات.

وعليه، فإن القراءة الأكثر تحفظاً هي أن اقتراض الذكاء الاصطناعي يعمل بوصفه مُضخِّماً للضغوط: فهو يضيف مصدراً كبيراً ودورياً من المعروض ذي المدة الطويلة إلى سوق يواجه أصلاً إصدارات سيادية ضخمة، وغموضاً بشأن التضخم والسياسة النقدية.

لماذا ترى «بيمكو» فرصة محتملة؟

الأثر القريب من موجة الإصدار ثقيل على حائزي السندات القائمة. فعندما ترتفع العوائد، تنخفض عادة أسعار السندات المصدرة سابقاً، ما يسبب خسائر تقييمية للمستثمرين الذين يحتفظون بسندات طويلة الأجل.

لكن العوائد المرتفعة تحسن أيضاً الدخل الابتدائي المتاح للمشترين الجدد. وإذا تباطأت الإصدارات لاحقاً، أو تراجع التضخم، أو ضعف النمو، أو تمكن السوق من استيعاب المعروض، فقد تنخفض العوائد. وعندها يمكن لمستثمري السندات تحقيق دخل القسيمة، إلى جانب مكاسب محتملة من ارتفاع الأسعار.

هذه هي فكرة «بيمكو»: قد تخلق طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي تقلباً وضغطاً سعرياً على المدى القصير، لكنها قد تعيد ضبط عوائد سوق السندات عند مستويات أكثر جاذبية. ويبقى العامل الحاسم هو الانتقائية؛ إذ ينبغي للمستثمرين التمييز بين المقترضين القادرين مالياً على الصمود وبين الشركات أو المشاريع التي يعتمد رفعها المالي على افتراضات متفائلة بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي والتدفقات النقدية وإعادة التمويل.

الخلاصة ليست أن الذكاء الاصطناعي تسبب وحده في موجة بيع السندات. بل إن طفرة التكنولوجيا أصبحت كبيرة بما يكفي للتأثير في حجم المعروض، وتسعير الأصول، وهيكل المخاطر في أسواق الدخل الثابت. وفي الوقت الراهن، تصف عبارة «كثير جداً، وبسرعة كبيرة» مشكلة استيعاب السوق. وعلى المدى الأطول، قد تترك هذه المشكلة مشتري السندات أمام دخل أعلى وفرص أفضل، بشرط قدرتهم على تحمل فترة الت adjustment والتقلبات.