العقوبات الأميركية تضيق الخناق على إيران من دون اختراق دبلوماسي

بعد ستة أشهر من الصراع الأميركي ـ الإيراني، انتقلت واشنطن من الضغط العسكري الواسع إلى حملة اقتصادية عالمية تهدف صراحةً إلى عزل إيران. فقد وسّعت عملية «المنبوذ اقتصادياً» شبكة العقوبات لتطاول مصادر الإيرادات وقطاع الشحن والقنوات المالية، فيما قال الرئيس الإيراني إن الصادرات والواردات انخفضت بنحو 35% تحت وطأة العقوبات والحصار البحري. 311

أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني ورفع المخاطر أمام البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران، لكنه لم ينتج الاختراق التفاوضي الذي بدت واشنطن تسعى إليه. وبدلاً من ذلك، أصبحت العقوبات والوصول إلى مضيق هرمز والدبلوماسية عناصر مترابطة في مواجهة تفاوضية آخذة في التصعيد.

ماذا غيّرت عملية «المنبوذ اقتصادياً»؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية العملية في 24 أغسطس، ووصفتها بأنها حملة حكومية شاملة لقطع الشبكات المالية والتجارية التي تدعم الحكومة الإيرانية والحرس الثوري. ولم تعد الإجراءات تركز فقط على الأهداف التقليدية، مثل النفط والبنوك، بل امتدت إلى الشحن والطيران والذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية. 3410

كما ركزت الحملة على الشركات والسفن والواجهات التجارية والوسطاء الموجودين خارج إيران. وتكمن أهمية ذلك في أن الضغط لم يعد مقتصراً على الكيانات الخاضعة مباشرة لسيطرة طهران؛ فقد حذرت واشنطن الشركات في الدول الأخرى من أن تسهيل التجارة الإيرانية قد يعرّضها لخطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي. ووصف محللون ذلك بأنه توسيع لنطاق «العقوبات الثانوية»، بحيث تضطر الشركات الأجنبية عملياً إلى الاختيار بين التجارة مع إيران والحفاظ على صلاتها بالنظام المالي القائم على الدولار. 911

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الأهداف شملت شبكات متورطة في تجارة النفط والبتروكيماويات، وشراء المعدات العسكرية، وأنشطة قالت واشنطن إنها تدعم هجمات على القوات الأميركية وحلفائها. 4

قضية بنك مصر: رسالة إلى البنوك الوسيطة

جاءت الخطوة الأبرز التالية عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية، المعروفة اختصاراً باسم «فِنْسِن» (FinCEN). فقد اقترحت الشبكة تقييد قدرة المؤسسات المالية الأميركية على الاحتفاظ بحسابات مراسلة لفروع بنك مصر الخمسة الموجودة في الإمارات. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الفروع عالجت نحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية إيرانية. 1718

لكن من المهم التمييز بين الاقتراح والقرار النهائي: فالإجراء ضد بنك مصر كان إخطاراً باقتراح وضع قواعد، وليس تقييداً نهائياً دخل حيز التنفيذ بالفعل. وقال بنك مصر إن الاقتراح يخص عملياته في الإمارات، ولا يشمل أعماله في مصر أو في دول أخرى. 19

ومع ذلك، أوضحت القضية مدى الاتساع الذي تستهدفه الحملة. فبدلاً من استهداف المؤسسات الإيرانية وحدها، بعثت واشنطن برسالة مفادها أن البنوك الأجنبية قد تصبح نقطة الضغط التالية إذا رأت السلطات الأميركية أنها تعمل قنوات لتمرير معاملات مرتبطة بإيران وبالدولار.

ضغوط التجارة والاقتصاد تتصاعد داخل إيران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العقوبات والحصار البحري تسببا في خفض صادرات البلاد ووارداتها بنحو 35%، مع تراجع الواردات بدرجة أكبر من الصادرات. كما أشارت تقارير إلى أن التضخم السنوي بلغ 66% في أحدث قراءة شهرية نقلتها رويترز، ما زاد الضغوط على الأسر والشركات.

ويعني انكماش التجارة تراجع مسارات الاستيراد، وضعف الوصول إلى العملات الأجنبية، وصعوبة الحفاظ على العلاقات التجارية المعتادة. كما فاقمت اضطرابات الشحن أثر العقوبات، إذ جعلت حركة السلع والطاقة أقل قابلية للتنبؤ. ولا تفصل التقارير المتاحة بدقة بين الأضرار الناجمة عن العقوبات والحصار والاضطرابات الحربية والسياسات المحلية؛ لكنها تظهر أن المسؤولين الإيرانيين أقروا علناً بوجود صدمة اقتصادية مركبة وشديدة.

ودعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الحكومة إلى معالجة التضخم والبطالة وإدارة الأسعار والمشكلات التي تواجه أسواق السلع والخدمات. كما حثّ على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص دور الدولار تدريجياً في الاقتصاد الإيراني.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب دولة»، مقدّمةً إياها بوصفها عقاباً جماعياً لا ضغطاً اقتصادياً مشروعاً.

مضيق هرمز يتحول إلى الاختبار الدبلوماسي الأهم

جرت الحملة الاقتصادية بالتوازي مع مواجهة حول مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي أدى تعطّل الحركة فيه إلى خفض كبير في حركة التجارة. وكثفت قطر جهود الوساطة، وتوجه رئيس وزرائها إلى طهران لبحث خفض التصعيد وإطار مقترح للملاحة. كما كانت إيران وعُمان تعملان على ممر شحن مؤقت، شملت المباحثات ترتيبات المسارات واحتمال تنفيذ جهود لإزالة الألغام.

لكن المحادثات لم تؤدِّ إلى إعادة فتح مستقرة للمضيق. وقالت قطر إن المباحثات الفنية أحرزت تقدماً، غير أن حركة السفن بقيت أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب؛ إذ أورد أحد التقارير عبور ست سفن في يوم واحد، مقابل 130 إلى 140 سفينة كانت تعبر المضيق قبل الحرب.

وكشفت التصريحات المتعارضة حجم الفجوة بين الطرفين. فقد صوّر مسؤولون أميركيون المضيق على أنه مفتوح أو في طريقه إلى العودة للوضع الطبيعي، بينما قالت طهران إن الملاحة ما زالت مشروطة بمتطلبات إيرانية وبالسلوك الأميركي الأوسع. وكانت المفاوضات السابقة مع عُمان توصف بأنها قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الاتفاق مع عُمان وحده لا يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي.

ورفض الحرس الثوري أيضاً التصوير الأميركي للمضيق على أنه أُعيد فتحه بالكامل. ووفق الصياغة الإيرانية، لا تمثل الملاحة مسألة فنية تخص الشحن فقط، بل ترتبط بالصراع الأوسع وبالحصار الأميركي وبشروط أي اتفاق لخفض التصعيد.

لماذا بقيت المحادثات محدودة؟

تشير التقارير إلى تحول واضح في السياسة الأميركية؛ إذ ابتعدت واشنطن عن المحادثات السياسية الأوسع، وأعطت الأولوية للضغط الاقتصادي والقدرة على التأثير في حركة الملاحة. كما هددت بفرض عقوبات ثانوية أوسع على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.

في المقابل، لم تفرض الولايات المتحدة فوراً عقوبات ثانوية على شركاء تجاريين رئيسيين لإيران، مثل الصين والهند. وتثبت التقارير وجود هذا التحفظ، لكنها لا تقدم تفسيراً أميركياً داخلياً نهائياً له. وتبدو المفاضلة واضحة: فاستهداف تلك الدول قد يزيد الضغط على طهران، لكنه قد يفرض أيضاً كلفة دبلوماسية واقتصادية ويزيد مخاطر التصعيد. وهذه قراءة استنتاجية وليست سبباً أكدته واشنطن علناً. 916

النتيجة الاستراتيجية: ضغط أكبر من دون تسوية

رفعت عملية «المنبوذ اقتصادياً» كلفة قنوات التجارة والتمويل المتبقية لإيران بصورة كبيرة. فقد وصلت الحملة إلى البنوك الوسيطة وشبكات الشحن والقطاعات التجارية التي ساعدت طهران على مواصلة العمل رغم العقوبات السابقة. وأظهر تراجع التجارة الإيرانية وارتفاع التضخم حجم التداعيات الداخلية، فيما عكست دعوات القيادة إلى التحرك أن الضغط أصبح من الصعب تجاهله سياسياً. 11

لكن الألم الاقتصادي لم يتحول إلى اختراق دبلوماسي خلال هذه الفترة. فقد ساعدت قطر وعُمان في دفع المفاوضات نحو مسألة أضيق، هي ضمان الملاحة الآمنة، إلا أن إيران واصلت رفض اعتبار الممر المؤقت إعادة فتح كاملة، كما رفضت فكرة أن العقوبات ستجبرها على الاستسلام السياسي.

وهكذا لم تكن النتيجة الفورية حلاً، بل ترابطاً متزايداً بين الملفات: وصول إيران إلى التجارة، وأمن الملاحة في هرمز، واحتمال استئناف المحادثات الأميركية ـ الإيرانية. حصلت واشنطن على نفوذ إضافي، بينما واجهت طهران عزلة وضغوطاً داخلية أعمق، من دون أن تتنازل عن القضايا السياسية الأساسية محل النزاع.