لماذا ارتفعت أسعار النفط مجددًا في 27 أغسطس مع تراجع آمال اتفاق هرمز؟

لم يكن ارتفاع النفط في 27 أغسطس انعكاسًا لتحول مفاجئ في الطلب، بل كان في الأساس إعادة تسعير للمخاطر الدبلوماسية والجيوسياسية. فقد كان المتعاملون قد باعوا الخام خلال الجلسات السابقة على أمل أن تؤدي محادثات إيران وسلطنة عُمان إلى ترتيب مرحلي يسمح باستئناف الشحن عبر مضيق هرمز. لكن تأكيد البيت الأبيض أن واشنطن لا تجري مفاوضات مع طهران أضعف توقعات التوصل إلى إعادة فتح سريعة ومستقرة للممر المائي، فأُعيدت إلى الأسعار نسبة من علاوة مخاطر الإمدادات. وارتفع خام برنت 2.2% إلى 89.79 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.7% إلى 83.66 دولارًا. 13

السوق تراجع عن رهان «اتفاق هرمز»

كانت الانخفاضات السابقة مبنية على احتمال أن تنجح الجهود الدبلوماسية في إعادة تدفق الطاقة تدريجيًا. وقد بحثت إيران وسلطنة عُمان إنشاء ممر ملاحي مؤقت والتنسيق لإزالة الألغام، لكن ما أُعلن كان إطارًا قيد التطوير، لا ممرًا آمنًا يعمل بالفعل وتستخدمه السفن التجارية بانتظام. 1718

وهنا تكمن أهمية الموقف الأمريكي. فإعلان البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران جعل التسوية السياسية الأوسع، وبالتالي عودة حركة الملاحة في هرمز بسرعة، أقل احتمالًا. وكانت قطر لا تزال تسعى إلى الوساطة، لكن الوساطة لا تعني أن اتفاقًا مكتملًا وقابلًا للتنفيذ قد وُقّع. 13

بعبارة أخرى، كان ارتفاع الخميس نتيجة تراجع الثقة في حل وشيك، وليس نتيجة اضطراب مادي جديد في الإمدادات. فقد هبط النفط عندما بدا أن البراميل المحتجزة قد تعود إلى السوق، ثم ارتفع عندما أصبحت تلك العودة أقل ترجيحًا.

أرقام السفن أكدت أن الحركة الطبيعية لم تعد

قدمت بيانات الشحن اختبارًا عمليًا للتصريحات الدبلوماسية. فقد بلغ عدد عبور سفن السلع المرئية في مضيق هرمز 10 سفن في 27 أغسطس، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، لكنه ظل دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة. 19

وتشير تقارير أخرى إلى أن متوسط الحركة بين 15 يوليو و23 أغسطس كان نحو خمس سفن يوميًا، بانخفاض يقارب 95% عن مستويات ما قبل الصراع، حين كان أكثر من 100 سفينة يعبر المضيق يوميًا.

وتفسر هذه الأرقام سبب استمرار المتعاملين في تسعير مخاطر الإمداد حتى أثناء الحديث عن المفاوضات. فالإعلان عن ممر مقترح لا يعيد فورًا تأمين الناقلات، أو ثقة شركات الملاحة، أو قدرات إزالة الألغام، أو الجداول التجارية. وما لم تتحرك السفن بصورة منتظمة وآمنة، يظل السوق الفعلي عرضة لمزيد من التعطّل.

المخاطر لا تقتصر على النفط الخام

يمثل مضيق هرمز ممرًا مهمًا أيضًا للغاز الطبيعي المسال وشحنات الطاقة الأخرى. وكانت منشأة رأس لفان القطرية قد سجلت تحميلات للغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستويات العام السابق، رغم أن بيانات التتبع أظهرت تحسنًا مقارنة بالقيعان السابقة.

لذلك، فإن استمرار القيود في المضيق قد يخلق خطرًا أوسع على سوق الطاقة: تراجع صادرات النفط من الخليج يمكن أن يشدد سوق الخام، بينما يؤدي اضطراب شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة المنافسة على شحنات الغاز في مناطق أخرى.

ولم يكن الأثر الدقيق على أحجام صادرات قطر في 27 أغسطس واضحًا بعد. لكن الخلاصة الأقوى هي أن نقطة الاختناق نفسها قد تؤثر في عدة أنواع من الوقود في وقت واحد، ما يجعل التطورات الدبلوماسية والأمنية مؤثرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي معًا.

مصفاة روسية أضافت ضغطًا على الوقود المكرر

تعززت مخاطر هرمز باضطراب منفصل في روسيا. فقد أدى هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية إلى إلحاق أضرار بوحدات ومنشآت في مصفاة نُرسي التابعة لشركة لوك أويل، ما تسبب في تعليق معالجة الخام في 26 أغسطس. وتصف رويترز نُرسي بأنها رابع أكبر مصفاة في روسيا وثاني أكبر منتج للبنزين فيها.

ويمثل هذا الحدث تهديدًا مباشرًا لتوافر المنتجات المكررة أكثر من كونه خفضًا فوريًا في إمدادات الخام العالمية. فعندما تتوقف مصفاة، قد ينخفض إنتاج البنزين والديزل حتى لو ظل الخام الذي كان سيُعالَج فيها متاحًا في أماكن أخرى. لذلك انصب القلق الفوري على احتمال تراجع إمدادات الوقود الروسية وفرض قيود إضافية على الصادرات، لا على اختفاء كامل الطاقة التكريرية للمصفاة من السوق العالمية.

وينبغي التعامل بحذر مع التقارير التي تفيد بتوقف جميع مصافي لوك أويل الكبرى. فقد أكدت رويترز توقف نُرسي، وأفادت بصورة منفصلة باضطرابات في منشآت أخرى، لكن الادعاء الأوسع يحتاج إلى قدر أكبر من التحفظ مقارنة بالمعلومات المتاحة عن نُرسي نفسها.

خلفية عالمية أكثر ضيقًا ضاعفت أثر الأخبار

جعلت توقعات وكالة الطاقة الدولية لشهر أغسطس أي اضطراب جديد أكثر أهمية. فقد توقعت الوكالة انخفاض المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.3 ملايين برميل يوميًا في 2026، إلى 102 مليون برميل يوميًا، مع تجاوز خسائر الشرق الأوسط وروسيا الزيادات في مناطق أخرى. كما توقعت تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام. 14

وقد يخفف تراجع الطلب من أثر صدمة الإمدادات، لكنه لا يلغي مخاطر الأسعار قصيرة الأجل. فعندما تتعطل طرق الشحن، يركز المتعاملون على قدرة البراميل المتاحة والمنتجات المكررة وشحنات الغاز الطبيعي المسال على الوصول إلى المشترين في مواعيدها. وكلما أصبحت الخدمات اللوجستية أقل موثوقية، ازدادت حساسية السوق لكل عنوان دبلوماسي.

ما الذي ينبغي مراقبته الآن؟

المؤشر الأهم ليس وصف المسؤولين للمحادثات بأنها واعدة، بل ارتفاع حركة الشحن التجاري عبر هرمز بصورة ملموسة واستمرارها في ظروف آمنة. أما الممر المؤقت الذي يُعلن عنه دون أن يدخل حيز التنفيذ، فلن يكون كافيًا على الأرجح لإزالة علاوة المخاطر بالكامل.

وأظهرت حركة الأسعار في 28 أغسطس مدى هذه الحساسية؛ إذ استقر برنت عند 89.31 دولارًا للبرميل منخفضًا 0.43%، بينما أنهى خام غرب تكساس الجلسة عند 83.40 دولارًا، مع إعادة المتعاملين تقييم شائعات اتفاق الشحن وإشارات السوق الأخرى. 6

وهذا التراجع المحدود يوضح أن علاوة المخاطر قد تنحسر سريعًا عندما تتحسن توقعات إعادة فتح المضيق، لكنه يوضح أيضًا سبب بقاء الأسعار عرضة لانعكاس جديد. وعلى المدى القريب، سيتوقف توازن سوق الخام على ثلاثة أسئلة مترابطة: هل تعود حركة السفن عبر هرمز إلى طبيعتها؟ هل تستمر اضطرابات المصافي الروسية؟ وما حجم الإمدادات التي يستطيع السوق العالمي تعويضها؟ وإلى أن تظهر أدلة على شحن آمن ومستمر وعودة الطاقة التكريرية، ستواصل العناوين الدبلوماسية إحداث تحركات حادة في النفط وأسواق الطاقة المرتبطة به.