استفتاء آيسلندا الأوروبي لا يقرر الانضمام بعد.. بل يفتح باب التفاوض

ما السؤال المطروح على الناخبين؟

قد يكون من السهل إساءة فهم استفتاء آيسلندا المقرر في 29 أغسطس. فالناخبون لا يقررون في هذه المرحلة ما إذا كانت بلادهم ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، بل يصوتون على سؤال أضيق: هل ينبغي للحكومة أن تعيد فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد؟ 23

لذلك ستكون النتيجة مهمة سياسياً، لكنها لن تكون قراراً نهائياً. فالتصويت بـ«نعم» سيعيد إطلاق مسار طويل وغير مضمون، بينما سيُبقي التصويت بـ«لا» آيسلندا خارج الاتحاد وفق علاقتها الحالية بأوروبا، وقد يدفع ملف العضوية إلى خارج المشهد السياسي لسنوات.

ماذا حدث في المحاولة السابقة؟

قدمت آيسلندا طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، لكن المفاوضات عُلّقت في 2013. وبحلول ذلك الوقت، كان قد فُتح 27 فصلاً تفاوضياً، وأُغلقت 11 منها بصورة مؤقتة. 23

وبحسب الخطط التي ناقشتها الحكومة، يمكن أن تُستأنف المحادثات الرسمية في وقت مبكر من عام 2027، لكن المفاوضات ستستغرق سنوات، ولا يمكن معرفة نتيجتها مسبقاً. 23

وإذا توصلت ريكيافيك وبروكسل إلى اتفاق، فسيُعرض الاتفاق على الآيسلنديين في استفتاء منفصل لتقرير قبول شروط العضوية من عدمه. كما سيتعين أن توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على معاهدة الانضمام. 23

وتقول رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير إن حكومتها ستتعامل مع نتيجة الاستفتاء باعتبارها ملزمة سياسياً، رغم أن التصويت استشارِي من الناحية القانونية. 23

لماذا تبدو استطلاعات الرأي متناقضة؟

لا تظهر الاستطلاعات الأخيرة اتجاهاً مستقراً بقدر ما تعكس سباقاً شديد التقارب في الأيام الأخيرة قبل التصويت:

• أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Maskina بين 21 و25 أغسطس تأييد 51.3% لاستئناف المفاوضات، مقابل 48.7% معارضين. 4
• وجد استطلاع سابق لـ Gallup تعادلاً بنسبة 46% لكل من المعسكرين، مع بقاء 8% من المشاركين مترددين. 3
• أظهر استطلاع لاحق لـ«غالوب»، أُجري بين 24 و27 أغسطس، أن 51.6% يعارضون إعادة فتح المحادثات، وفق تقرير نُشر في 28 أغسطس. 12

ولا تعني هذه النتائج بالضرورة أن الرأي العام انقلب بصورة حاسمة. فالاستطلاعات أُجريت في فترات مختلفة، واستخدمت منهجيات ومؤسسات مختلفة، فيما يظل الناخبون منقسمين بفارق ضئيل. وقد تحسم النتيجة نسب المشاركة، وأصوات المترددين، وطريقة احتساب العينة.

والخلاصة الأكثر حذراً هي أن الاستفتاء متقارب إلى درجة يصعب معها التنبؤ بالنتيجة، لا أن استطلاعاً واحداً يثبت تحولاً دائماً في المزاج العام.

كيف دخل أمن القطب الشمالي على خط النقاش؟

تحتل آيسلندا موقعاً استراتيجياً في شمال الأطلسي والقطب الشمالي. وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنها لا تملك جيشاً دائماً، وتعتمد على روابطها الأمنية عبر الأطلسي، بما في ذلك علاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

كما زادت تصريحات دونالد ترامب بشأن غرينلاند من شعور بعض الآيسلنديين بأن البيئة الجيوسياسية المحيطة بهم أصبحت أقل قابلية للتنبؤ. وفي الوقت نفسه، أدى النشاط العسكري وتطوير البنية التحتية الروسية في القطب الشمالي إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل المنطقة الاستراتيجي.

ويرى مؤيدو استئناف المفاوضات أن التقارب المؤسسي الأكبر مع أوروبا قد يمنح آيسلندا نفوذاً سياسياً واقتصادياً إضافياً في وقت تزداد فيه المنافسة على القطب الشمالي. وهم يقدمون التصويت بـ«نعم» باعتباره وسيلة لتقليل المخاطر ودراسة الضمانات التي يمكن الحصول عليها، وليس بديلاً عن الناتو أو العلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة. 3

أما المعارضون فيقدمون حساباً أمنياً مختلفاً. فالاتحاد الأوروبي ليس بديلاً عن الناتو، كما يقولون، وترتيبات آيسلندا الدفاعية الحالية توفر بالفعل الضمانة الأساسية لأمنها العسكري. ومن وجهة نظرهم، قد يؤدي الاندماج الأوروبي الأعمق إلى تقليص هامش القرار الوطني من دون أن يوفر التزاماً دفاعياً مماثلاً. 3

وهكذا عزز الملف الأمني حجج الطرفين معاً. فالخلاف ليس حول ما إذا كانت آيسلندا تشعر بالتهديد، بل حول السؤال الأهم: هل تكون الاستجابة الأكثر أماناً عبر الاندماج الأوروبي، أم عبر الحفاظ على أكبر قدر من التحكم الوطني؟

مصايد الأسماك: الاعتراض الداخلي الأقوى

تبقى مصايد الأسماك أكثر ملفات الانضمام حساسية وإثارة للمشاعر. ويخشى معارضو العضوية أن تؤدي السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف سيطرة آيسلندا على مياهها ومصائدها ونظام حصص الصيد لديها. وترتبط الأسماك باقتصاد البلاد وهويتها الوطنية وتاريخها في الدفاع عن السيطرة على مياهها الإقليمية. 35

في المقابل، يقول مؤيدو استئناف المفاوضات إن رفض التفاوض يعني التخلي مسبقاً عن فرصة معرفة الترتيبات التي يمكن أن تحصل عليها آيسلندا. وبحسب هذا الطرح، تمنح المفاوضات ريكيافيك مساحة للمساومة وطرح مطالبها واختبار موقف الاتحاد، قبل أن يصوت المواطنون لاحقاً على اتفاق فعلي. 3

ولهذا لا يختزل الاستفتاء في خيار بين أوروبا والعزلة. فآيسلندا تشارك بالفعل في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يتيح لها الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من دون أن تكون عضواً فيه. والسؤال العملي هو ما إذا كانت هذه العلاقة كافية، أم أن البلاد تريد دوراً أكبر في صنع القرار الأوروبي مقابل التفاوض على ملفات حساسة مثل مصايد الأسماك. 12

انقسام بين الأجيال والمناطق

يعكس النقاش أيضاً رؤيتين مختلفتين للأمن والاستقلال. فالشباب وسكان المدن أكثر ميلاً عموماً إلى تأييد استئناف المحادثات، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والنفوذ الأوروبي والحماية من التقلبات الجيوسياسية. أما الناخبون الأكبر سناً وسكان المناطق الريفية والعاملون في قطاع الصيد، فيعطون وزناً أكبر للاستقلالية والسيطرة على الموارد الطبيعية وذكريات الخلافات السابقة مع بروكسل. 34

ولا يُعد هذا الانقسام مطلقاً، لكنه يفسر لماذا يصعب وضع الاستفتاء في إطار يمين مقابل يسار. فهناك من يرى السيادة في قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها منفردة، بينما يرى آخرون أن الأمن يعني امتلاك نفوذ جماعي كافٍ لتجنب تغلب الدول والأسواق الأكبر.

ماذا سيعني التصويت بـ«نعم»؟

سيؤدي التصويت بـ«نعم» إلى:

• استئناف مفاوضات انضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي؛
• إحياء المسار الذي بدأ بعد طلب العضوية عام 2009؛
• إعادة فتح ملفات مثل مصايد الأسماك والسيادة وشروط علاقة آيسلندا بالاتحاد؛
• تأجيل القرار النهائي بشأن العضوية إلى استفتاء لاحق، مع اشتراط موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين على أي معاهدة انضمام. 23

لكن «نعم» لن تجعل آيسلندا عضواً في الاتحاد، ولن تحسم نزاع الصيد، ولن تضمن انتهاء المفاوضات إلى اتفاق. إنها ستمنح الآيسلنديين فرصة لمعرفة الشروط التي يمكن التوصل إليها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وماذا سيعني التصويت بـ«لا»؟

سيُبقي التصويت بـ«لا» آيسلندا خارج الاتحاد الأوروبي، مع استمرار وصولها الحالي إلى السوق الموحدة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومن المرجح أيضاً أن يضع ملف الانضمام على الرف في المستقبل المنظور، خصوصاً أن فروستادوتير قدمت التصويت باعتباره فرصة قد تكون «الآن أو أبداً» لاستئناف المسار. 12

ولن يؤدي التصويت بـ«لا» إلى إخراج آيسلندا من الناتو، أو تغيير اتفاقها الدفاعي مع الولايات المتحدة، أو إنهاء علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا. بل سيرفض الخطوة التالية نحو مفاوضات العضوية ويُبقي الوضع القائم على حاله.

القرار الأعمق خلف الاستفتاء

لا يختار الآيسلنديون عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل فوري في 29 أغسطس. إنهم يقررون ما إذا كانوا مستعدين لاستخدام رصيد سياسي كبير لمعرفة شكل العضوية المحتملة في بيئة أكثر اضطراباً في القطب الشمالي وعبر الأطلسي.

وتقوم حجة «نعم» على طلب المعلومات وتعزيز القدرة التفاوضية والتقارب الأوروبي. أما حجة «لا» فتقوم على السيادة والسيطرة على مصايد الأسماك والثقة في الإطار الأمني القائم على الناتو والعلاقة الأطلسية مع الولايات المتحدة.

ومع اختلاف الاستطلاعات وتقارب الفوارق، قد لا تحسم النتيجة النظريات الجيوسياسية الكبرى بقدر ما تحسمها إجابة الناخبين عن سؤال بسيط لكنه جوهري: أي تعريف للأمن يثقون به أكثر؟