غوغل يغيّر قواعد مكافحة «باراسايت SEO» في أوروبا.. ماذا يعني ذلك لنتائج البحث؟

تستعد غوغل لتطبيق نظام مختلف لمكافحة الرسائل المزعجة في أوروبا اعتبارًا من 30 أغسطس 2026. فالشركة ستوقف تأثير الإجراءات اليدوية لخفض ترتيب المواقع بموجب سياسة «إساءة استخدام سمعة الموقع» على نتائج البحث التي يراها المستخدمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من دون إلغاء السياسة عالميًا. 1

النتيجة ستكون نظامًا ذا مسارين: قد يتأثر الموقع نفسه بإجراء يدوي يخفض ترتيب صفحات معينة عند ظهوره لمستخدمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما لا ينعكس الإجراء ذاته على نتائج المستخدمين داخلها. ويأتي هذا التغيير في ظل تدقيق المفوضية الأوروبية في سياسة غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).

ما الذي سيتغير في 30 أغسطس؟

يشمل القرار مستخدمي البحث في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى جانب آيسلندا وليختنشتاين والنرويج؛ وهذه الدول مجتمعة تشكل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 4

لكن غوغل لا تحذف سياسة «إساءة استخدام سمعة الموقع». التغيير يطال طريقة تطبيقها جغرافيًا فقط:

• داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية: لن تؤثر الإجراءات اليدوية التي تخفض ترتيب المواقع بسبب هذه السياسة على نتائج البحث المعروضة للمستخدمين.
• خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية: تبقى السياسة وآلية الإجراءات اليدوية المرتبطة بها سارية، وقد تستمر في التأثير على الصفحات أو أقسام المواقع المعنية. 14

والإجراء اليدوي هو قرار إنفاذ تتخذه غوغل عندما ترى أن موقعًا أو جزءًا منه يخالف إحدى سياسات مكافحة الرسائل المزعجة. لذلك، فإن التغيير الأوروبي لا يمثل إعلانًا بأن الممارسة الأساسية مقبولة في كل مكان، بل يحدد فقط كيفية انعكاس الإجراء على المستخدمين بحسب موقعهم الجغرافي.

ما المقصود بـ«باراسايت SEO»؟

«باراسايت SEO» أو تحسين محركات البحث الطفيلي هو الاسم الشائع في قطاع التسويق الرقمي لنشر صفحات من جهات خارجية على موقع يتمتع بسمعة قوية، بهدف الاستفادة من إشارات الترتيب التي راكمها هذا الموقع عبر محتواه الأصلي.

وبحسب تعريف غوغل، تكمن المشكلة عندما يُنشر المحتوى على نطاق مستضيف أساسًا لأن سمعة المستضيف قد تساعده على الظهور بترتيب أعلى مما كان سيحققه لو نُشر على موقعه الخاص. 12

وقد يكون هذا المحتوى تجاريًا أو مقدمًا من شريك، مثل صفحات العروض والكوبونات أو المراجعات التجارية أو المحتوى التابع لبرامج التسويق بالعمولة. لكن السياسة لا تستهدف تلقائيًا كل صفحة يكتبها مساهم خارجي؛ جوهرها هو استغلال سلطة الموقع المستضيف كميزة مصطنعة في الترتيب.

وتقول غوغل إن الهدف من السياسة هو منع المحتوى منخفض الجودة أو المضلل من تجاوز صفحات تنافسه اعتمادًا على قيمة المحتوى نفسه، مؤكدة أن الموقع لا ينبغي أن يتمكن من شراء الترتيب أو تحسينه بوسائل خادعة. 113

لماذا اعترض الناشرون؟

قال ناشرون إن تطبيق السياسة لم يميز دائمًا بوضوح بين مخططات التلاعب بالترتيب وبين الشراكات التجارية المشروعة، مثل الأقسام المدعومة إعلانيًا، ومحتوى الشركاء، والصفحات التي تديرها المؤسسة التحريرية أو تراجعها.

وتعتمد مؤسسات إعلامية على هذه الترتيبات كمصدر للإيرادات. لذلك، فإن خفض ترتيب موقع كامل أو قسم كبير منه قد يقلل الظهور والزيارات والوصول التجاري، حتى عندما يكون المحتوى مفيدًا أو معلنًا عنه بوضوح أو خاضعًا لإدارة تحريرية. 21012

لهذا لم يعد الخلاف مجرد نقاش تقني بين خبراء تحسين محركات البحث. فقد رأى الناشرون أن سياسة تتحكم فيها منصة مهيمنة على حركة البحث قد تؤثر في قدرة الشركات والمواقع الإعلامية على الوصول إلى الجمهور والمنافسة على الظهور.

كيف دخل قانون الأسواق الرقمية على الخط؟

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ما إذا كان تطبيق غوغل للسياسة يتوافق مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية، ولا سيما القواعد المتعلقة بتوفير شروط وصول عادلة ومعقولة وغير تمييزية لمستخدمي الأعمال، وكذلك شروط الترتيب في نتائج البحث. 14

وبحسب التقارير، عرضت غوغل تعديل طريقة تطبيق السياسة في أوروبا لمعالجة مخاوف المفوضية وتفادي احتمال صدور قرار بعدم الامتثال للقانون. 2

ويتيح قانون الأسواق الرقمية فرض غرامة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة عند وقوع مخالفة. 58 ولا يعني ذلك أن غوغل عوقبت بهذه النسبة بسبب هذه القضية، أو أن فرض الغرامة أمر حتمي؛ لكنه يوضح الدافع وراء تقديم تنازل جغرافي محدود بينما لا يزال التحقيق قائمًا.

هل ألغت غوغل سياستها لمكافحة «باراسايت SEO»؟

لا. الأدق وصف الخطوة بأنها تعليق إقليمي لتأثير الإجراءات اليدوية، وليست إلغاءً عالميًا للسياسة.

وتقول غوغل إن تخفيف الإنفاذ في المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد يضعف حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة والاحتيال. وفي المقابل، يرى الناشرون أن تطبيق السياسة بصورتها السابقة كان يمكن أن يضر بترتيبات تجارية مشروعة وبمحتوى شريك لا يهدف بالضرورة إلى التلاعب بنتائج البحث. 113

ولا تملك المفوضية بعد ما يكفي للحسم في أن التغيير سيغلق التحقيق. فقد ترى أن وقف الإجراءات اليدوية يعالج المشكلة، أو قد تستنتج أن أنظمة ترتيب أو إنفاذ أخرى تؤدي إلى أثر مشابه. 12

ما علاقة القرار بالغرامات الأوروبية الأخرى على غوغل؟

هذه القضية منفصلة عن غرامة 890 مليون يورو التي أعلنتها المفوضية الأوروبية بحق ألفابت في يوليو 2026 بموجب قانون الأسواق الرقمية. فقد تعلقت تلك الغرامة بموضوعين مختلفين: تفضيل غوغل لخدماتها في نتائج البحث، وفرض قيود على قدرة الشركات على توجيه مستخدمي غوغل بلاي إلى قنوات شراء بديلة. وقُسمت الغرامة إلى 460 مليون يورو و430 مليون يورو.

كما أنها منفصلة عن الغرامة النهائية البالغة نحو 4.1 مليار يورو في قضية أندرويد لمكافحة الاحتكار. فقد أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبة في قضية تناولت إساءة غوغل استغلال هيمنتها عبر اتفاقيات مرتبطة بنظام أندرويد والترويج لخدماتها أو تثبيتها مسبقًا. وهذه القضية أقدم من قانون الأسواق الرقمية وليست عقوبة بموجبه.

ولا تثبت هذه الملفات أن سياسة «إساءة استخدام سمعة الموقع» خالفت قانون الاتحاد الأوروبي. لكنها تعكس حجم الضغوط القانونية والتنظيمية التي تواجهها غوغل في أوروبا، وتفسر لماذا قد يكون تقليص أثر السياسة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسيلة لتخفيف خطر مواجهة إجراء جديد واسع النطاق.

ماذا يعني نظام البحث ذي المسارين؟

بعد بدء التطبيق، قد تختلف النتيجة التي يراها المستخدم وفق مكانه:

• المستخدمون داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية: لن يؤثر إجراء يدوي بموجب سياسة إساءة استخدام سمعة الموقع في النتائج المعروضة لهم.
• المستخدمون خارج المنطقة: يمكن أن يستمر الإجراء اليدوي في خفض ظهور الصفحات أو الأقسام المعنية.
• الناشرون الذين يستضيفون محتوى الشركاء: قد يصبح بعض هذا المحتوى أكثر ظهورًا في نتائج البحث الأوروبية مقارنة بنتائجه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الأسواق خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 4

لكن هذا لا يعني أن كل صفحة مدعومة أو منشورة من طرف ثالث ستحصل تلقائيًا على ترتيب أعلى في أوروبا. فالقرار يزيل أثر إجراء يدوي محدد، بينما تظل أنظمة الترتيب الأخرى وإشارات الجودة ومكافحة الرسائل المزعجة قادرة على التأثير في الظهور.

بالنسبة إلى الناشرين، سيعني ذلك ضرورة مراقبة الأداء والامتثال حسب كل سوق، لأن مقارنة الزيارات والترتيب بين الدول قد تصبح أكثر تعقيدًا. أما المستخدمون، فسيواجهون مفاضلة بين تقليل احتمال حجب محتوى مشروع للناشرين وبين الحفاظ على أدوات غوغل المعلنة لمكافحة المحتوى المزعج والاحتيالي.

الخلاصة

قرار غوغل في 30 أغسطس هو تعليق إقليمي لتأثير خفض الترتيب اليدوي بسبب إساءة استخدام سمعة الموقع، وليس إلغاءً عالميًا للسياسة. ويشمل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج، بينما يستمر تطبيق السياسة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 14

ويعكس القرار ضغط تحقيق المفوضية الأوروبية واحتمال التعرض لغرامة كبيرة بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنه لا يحسم الجدل حول الحد الفاصل بين تحقيق الناشرين إيرادات من محتوى الشركاء وبين استخدام سمعة الموقع للتلاعب بالترتيب. وحتى تصدر المفوضية تقييمها، يبقى الوصف الأدق للخطوة أنها تنازل تنظيمي أنشأ قواعد مختلفة لإنفاذ البحث في أوروبا وبقية العالم.