لماذا ارتفع الذهب نحو 4,700 دولار في أغسطس 2026؟

لم يكن اقتراب الذهب من مستوى 4,700 دولار في أغسطس نتيجة خبر واحد أو موجة شراء عابرة. فقد اجتمعت قوتان متكاملتان: طلب رسمي متين من البنوك المركزية، وعودة المستثمرين إلى الذهب للتحوط من التوترات الجيوسياسية والتضخم والمخاطر المالية وعدم وضوح سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وبعد أسابيع من التماسك قرب 4,000 دولار للأونصة، ارتفع المعدن بنحو 400 دولار، أي قرابة 10%، منذ بداية الشهر. 1

الفرق المهم هنا أن مشتريات البنوك المركزية وفّرت قاعدة طلب طويلة الأجل، بينما ساعدت تدفقات صناديق الذهب المتداولة، وحركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة، في تحديد سرعة الصعود.

مشتريات البنوك المركزية وضعت أساس الارتفاع

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب في الربع الثاني من 2026 أن صافي مشتريات البنوك المركزية بلغ 288.9 طنًا. ويمثل ذلك زيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وأكثر من خمسة أمثال تقدير الربع الأول المعدّل البالغ 57 طنًا، كما أنه مستوى قياسي لأي ربع ثانٍ في بيانات المجلس.

وكان توقيت الشراء لافتًا؛ إذ واصلت البنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها حتى بعد تراجع الأسعار من قمم بداية العام. وهذا يشير إلى أن تنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر على المدى الطويل كانا أكثر أهمية من ملاحقة الزخم السعري قصير الأجل. ومع ذلك، جاء الارتداد القوي في الربع الثاني بعد بداية ضعيفة، ولذلك ظل الطلب الرسمي في النصف الأول هو الأدنى منذ 2022.

وقال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية تعتزم مواصلة الشراء خلال الأشهر الاثني عشر التالية. كما أشار إلى أن تنويع المحافظ والتحوط من التضخم والمخاطر ستظل عوامل داعمة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تكرار وتيرة الربع الثاني في كل ربع لاحق.

بولندا في الصدارة والشراء ينتشر بين عدة دول

تظهر بيانات النصف الأول أن الدعم الرسمي للذهب لم يكن معتمدًا على مشترٍ واحد:

• بولندا: 82 طنًا، وهي أكبر إضافة معلنة.
• أوزبكستان: 41 طنًا.
• الصين: 40 طنًا.
• كازاخستان: 27 طنًا.
• جمهورية التشيك: 11 طنًا.
• الأردن: 6 أطنان.

وتستند هذه الأرقام إلى إحصاءات مجلس الذهب العالمي لمشتريات البنوك المركزية حتى يونيو 2026. وكانت بولندا المشتري الأبرز بوضوح، لكن مساهمات أوزبكستان والصين وكازاخستان وسّعت قاعدة الطلب. أما مشتريات جمهورية التشيك والأردن، رغم صغرها نسبيًا، فدعمت النمط الأوسع المتمثل في تراكم الاحتياطيات لدى أسواق ناشئة وأصغر حجمًا. 15

وفي أحدث بيانات شهرية متاحة ضمن المواد المصدرية، ارتفعت احتياطيات الذهب الرسمية صافيًا بمقدار 41 طنًا. واستحوذت بولندا على 18 طنًا والصين على 10 أطنان، مع استمرار أوزبكستان وكازاخستان في الشراء أيضًا. 5

وتهمّ هذه الاتساع في قاعدة المشترين المستثمرين لأنه يقلل اعتماد الطلب على سياسة احتياطيات دولة واحدة. لكنه لا يلغي خطر التباطؤ؛ فقد أظهرت البيانات أن تركيا وروسيا كانتا بائعتين صافيتين في النصف الأول، ما يعني أن نشاط القطاع الرسمي ليس في اتجاه واحد دائمًا. 15

ماذا كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن السوق؟

وصف تقرير الربع الثاني سوق الذهب بأنه مستقر إجمالًا، لكن أداء مكوناته كان متفاوتًا. فقد استقر إجمالي الطلب، بما في ذلك المعاملات خارج البورصة، عند 1,269 طنًا على أساس سنوي في الربع الثاني، ليصل طلب النصف الأول إلى 2,522 طنًا، بزيادة 2% سنويًا.

ورغم قوة المشتريات الرسمية، تراجع الطلب الاستثماري خارج المعاملات خارج البورصة إلى 262.2 طنًا في الربع الثاني. كما سجلت صناديق الذهب المتداولة تدفقات خارجة، بينما جاء الطلب على السبائك والعملات قريبًا عمومًا من مستواه في الربع المقابل من العام السابق ومن متوسطاته طويلة الأجل.

لكن نظرة المجلس إلى الفترة المتبقية من العام كانت أكثر إيجابية؛ إذ توقع أن يكون الاستثمار المصدر الرئيسي لنمو الطلب حتى نهاية 2026، بدعم متزايد من المعاملات خارج البورصة والشراء الآسيوي. كما توقع استمرار أهمية مشتريات البنوك المركزية، في حين ستواصل الأسعار المرتفعة الضغط على طلب المجوهرات.

ولا تتضمن المواد المتاحة النسب التفصيلية لمسح مجلس الذهب العالمي حول احتياطيات البنوك المركزية. لذلك، فإن الاستنتاج المدعوم هو أن البنوك المركزية ما زالت ملتزمة بمواصلة شراء الذهب، وليس تقديم تفصيلات غير متاحة عن نتائج المسح لكل دولة.

عودة المستثمرين دعمت الصعود، لكن أرقام صناديق ETF تحتاج إلى تدقيق

أضاف الطلب الاستثماري زخمًا إلى القاعدة التي وفرتها البنوك المركزية. واستفاد الذهب من عمليات شراء باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل استمرار عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، كما عزز ضعف الدولار نسبيًا وتغير توقعات الفائدة الأمريكية جاذبية أصل لا يدر عائدًا. 11012

لكن أرقام صناديق الذهب المتداولة الواردة في المصادر لا تخص الفترة نفسها، ولا ينبغي جمعها في رقم واحد:

• أظهر تقرير State Street لشهر أغسطس أن صافي التدفقات إلى صناديق الذهب الأمريكية في يوليو بلغ 44 مليون دولار فقط. كما أشار إلى عمليات استرداد بقيمة 6.4 مليارات دولار في مايو ويونيو، ما يوحي بأن بعض المراكز السريعة أو المرفوعة ماليًا خرجت من السوق بالفعل. 2
• أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي التي نقلتها CNBC تدفقات داخلة بلغت 46.7 طنًا من الذهب، بقيمة تقارب 6.4 مليارات دولار، خلال الأسبوع السابق لـ24 أغسطس؛ وكانت أقوى وتيرة أسبوعية في عشرة أشهر. 10
• وذكر تقرير سوقي آخر أن صناديق ETF أضافت 18 طنًا في يوم واحد، وسجلت أسبوعها الخامس المتتالي من التدفقات الداخلة. 9

وبالتالي، لا تدعم الأدلة المتاحة القول إن يوليو شهد تدفقات داخلة بقيمة 3 مليارات دولار تلتها تدفقات أخرى بقيمة 6.4 مليارات دولار في بداية أغسطس. والاستنتاج الأدق هو أن الطلب عبر صناديق ETF كان ضعيفًا أو سلبيًا في وقت سابق من الربع، قبل أن يتحسن بقوة في أسبوع لاحق من أغسطس مع عودة المشترين عند التراجعات. 210

لماذا أثرت الفائدة والتضخم والدولار في الذهب؟

لا يدر الذهب فائدة، ولذلك تتحسن جاذبيته النسبية عادة عندما يتوقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع العوائد الحقيقية أو ضعف الدولار. أما ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار فيرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن وقد يدفعان المستثمرين إلى جني الأرباح.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75% في يوليو، مع إقراره بأن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدفه البالغ 2%. وخلق ذلك بيئة معقدة للذهب: فالتضخم المستمر وعدم اليقين المالي يدعمان التحوط، لكن احتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يهدد تقييمات المعدن.

وجاء صعود أغسطس بعد فترة ساعدت فيها تطورات سوق سندات الخزانة والدولار الضعيف نسبيًا على دعم الذهب. وبلغ السعر الفوري 4,635.39 دولارًا في 24 أغسطس، بينما أغلقت عقود ديسمبر الآجلة عند 4,697.80 دولارًا. 10 كما ارتفعت العقود الآجلة لاحقًا إلى 4,716.41 دولارًا، وفقًا لتقرير السوق المتاح ضمن المصادر. 13

جاكسون هول: المحفز التالي للسوق

اكتسب ظهور كيفن وارش في ندوة جاكسون هول بين 27 و29 أغسطس أهمية خاصة لأنه كان أول خطاب رئيسي له في الندوة بصفته رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، وفرصة لتوضيح نهجه تجاه التضخم وعوائد السندات وإطار السياسة النقدية.

وكان المستثمرون يراقبون خصوصًا التوتر بين التضخم المرتفع وصعود عوائد سندات الخزانة. فقد ألمح وارش إلى أن ارتفاع عوائد السوق قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بما يكفي لتقليل حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات إضافية في الفائدة، حتى مع بقاء التضخم فوق الهدف. وأبقى هذا الطرح الأسواق غير متأكدة من كون رسالته ستُفسَّر على أنها متشددة أم داعمة لسياسة أكثر تيسيرًا.

وبالنسبة إلى الذهب، تبدو ردود الفعل المحتملة واضحة نسبيًا:

• إذا أشار وارش إلى احتمال خفض الفائدة أو قبول أوضاع مالية أكثر تيسيرًا، فقد يضعف الدولار وتتراجع ضغوط العوائد الحقيقية، بما يدعم الذهب.
• أما الرسالة الصارمة بشأن التضخم أو تأييد زيادات إضافية في الفائدة، فقد ترفع العوائد والدولار وتزيد خطر التصحيح.
• وقد يظل الخطاب غير الحاسم أبقى الذهب تحت تأثير تمركزات صناديق ETF والتطورات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

يمكن لجاكسون هول أن يغير توقعات الفائدة بسرعة، لكنه لا يستطيع إلغاء المشتريات الرسمية التي سُجلت بالفعل في الربع الثاني. ولذلك كانت الندوة محفزًا قصير الأجل، لا المصدر الأساسي لقوة الارتفاع. 11

تفاوت كبير في توقعات المؤسسات

أظهرت التوقعات المؤسسية فروقًا واسعة، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين في السوق أكثر مما يقدم هدفًا موحدًا:

• جيه بي مورغان: توقع متوسطًا عند 4,300 دولار للأونصة في الربع الثالث و4,500 دولار في الربع الرابع، وحذر من أن المخاطر تميل إلى الهبوط إذا خاب الطلب من القطاعات الرئيسية أو دفعت البيانات القوية الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة مبكرًا. 17
• بنك أوف أمريكا: خفض متوسط توقعاته لعام 2026 بنسبة 14% إلى 4,360 دولارًا، بسبب موقف أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي، لكنه قال إن بلوغ 5,000 دولار قد يصبح ممكنًا بعد انتهاء دورة التشديد. 18
• يو بي إس: نشر مسارًا أكثر تفاؤلًا عند 6,200 دولار في مارس ويونيو وسبتمبر 2026، ثم 5,900 دولار بنهاية العام. كما أشار إلى سيناريو هبوطي عند 4,600 دولار، ما يوضح اتساع نطاق الحركة المحتملة.
• Natixis وCiti وGoldman Sachs: يورد ملخص سوقي منخفض الثقة أهدافًا لنهاية العام عند 4,600 و4,500 و4,900 دولار على التوالي. وتبقى هذه الأرقام إرشادية، إذ لا تؤكدها بصورة مستقلة المصادر الأولية أو الأعلى موثوقية المتاحة. 20
• ING: لا تكفي الأدلة المتاحة للتحقق من هدف حالي محدد أو سيناريو مخاطر منسوب إلى البنك.

وهكذا تراوح نطاق التوقعات بين التحذير من تراجع قريب وتوقعات بارتفاع أكبر بكثير. أما المتغيرات المشتركة فكانت واضحة: مشتريات البنوك المركزية، وتدفقات صناديق ETF، والعوائد الحقيقية، والدولار، والتضخم، ورد فعل الاحتياطي الفيدرالي.

السيناريو الصاعد والسيناريو الهابط

يعتمد السيناريو الصاعد على استمرار تنويع الاحتياطيات، ومواصلة البنوك المركزية شراء الذهب، وتجدد الاستثمار المادي وتدفقات صناديق ETF، إلى جانب استمرار مخاوف التضخم أو المالية العامة وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد تخلق هذه العوامل طلبًا أقل حساسية للتحركات السعرية قصيرة الأجل. 3

أما السيناريو الهابط، فيفترض أن ارتفاع أغسطس كان سريعًا أكثر من اللازم وأصبح عرضة لجني الأرباح. ويمكن لنبرة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، أو ارتفاع العوائد الحقيقية، أو قوة الدولار، أو تراجع تدفقات ETF، أو انخفاض المخاطر الجيوسياسية، أو تباطؤ مشتريات البنوك المركزية، أن تضعف الطلب الهامشي. 1718

الخلاصة أن الذهب لم يرتفع بسبب عنوان واحد عن صناديق ETF. فقد وفرت مشتريات البنوك المركزية أرضية أكثر دوامًا، بينما سرّع عودة الطلب الاستثماري وعدم اليقين الاقتصادي والمالي وتيرة الصعود. وما إذا كان المعدن سيحافظ على مستوياته قرب 4,700 دولار أو يتراجع بعد موجة ممتدة، سيتوقف بدرجة كبيرة على الاتجاه التالي للعوائد والدولار وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.