الصين تتقدم إلى مركز سوق النفط مع تراجع نفوذ أوبك+

أعادت الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، رسم خريطة القوة في سوق النفط خلال عام 2026. فما زالت دول أوبك+ تمتلك كميات ضخمة من النفط في باطن الأرض، لكن قدرتها على تحويل قرارات الإنتاج إلى شحنات تصل فعلياً إلى المشترين تراجعت بشدة. وفي المقابل، برزت الصين بوصفها القوة القادرة، على المدى القصير، على موازنة السوق من جهة الطلب، فيما منحت مخزونات الولايات المتحدة وأدواتها الطارئة واشنطن نفوذاً إضافياً. 71314

أوبك+ فقدت نفوذاً عملياً لا مجرد حصة إحصائية

تراجعت حصة أوبك+ من الإنتاج العالمي، وفق تقديرات تستند إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، من أكثر من 48% قبل الحرب إلى نحو 40% في يوليو. أما المجموعة الأساسية المؤلفة من سبعة منتجين، بينهم السعودية وروسيا، فلم تمثل سوى قرابة ربع الإنتاج العالمي في ذلك الشهر. وكان انسحاب الإمارات من أوبك في مايو مسؤولاً عن نحو 4 إلى 5 نقاط مئوية من التراجع، لكن المشكلة الأعمق تتعلق بواقع النقل والتصدير نفسه. 101314

فزيادة الإنتاج لا تعني الكثير عندما يتعذر على ناقلات النفط الخليجية عبور هرمز بأمان وبكلفة مقبولة. وبذلك انقطع الرابط الذي كان يربط بين قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج وبين وصول كميات إضافية إلى السوق البحرية العالمية.

لماذا يختلف عام 2026 عن عام 2019؟

في عام 2019، كانت أوبك+، ولا سيما السعودية، قادرة على تشديد الإمدادات أو زيادتها بصورة موثوقة. كما أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى بعض أعضائها منحت التحالف نفوذاً كبيراً في تحديد اتجاهات الأسعار.

أما في 2026، فقد أعلنت أوبك+ ست زيادات في الإنتاج منذ مارس، بينها زيادة مستهدفة بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس، لكن أثر هذه القرارات ظل محدوداً. فطرق التصدير المقيدة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف الشحن حالت دون تحول الزيادات المعلنة إلى إمدادات بحرية متاحة فعلياً. 714

بعبارة أخرى، لم تعد المشكلة الأساسية هي مقدار ما تستطيع دول التحالف إنتاجه، بل مقدار ما تستطيع إخراجه من المنطقة وتسليمه إلى العملاء.

الصين أصبحت «مشتري السوق المتأرجح»

في ظل تعطل الإمدادات عبر هرمز، خفضت الصين مشترياتها بنحو 400 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد عوّض هذا الانكماش في الطلب جزءاً مهماً من البراميل العالقة خلف المضيق، وساعد على وضع سقف لارتفاع الأسعار. 4513

كانت صدمة الإمدادات توصف بأنها غير مسبوقة؛ إذ علق في ذروة الأزمة نحو 13 مليون برميل يومياً خلف هرمز. ومع ذلك، تراجع سعر خام برنت، بعد ارتفاعه من نحو 72 دولاراً للبرميل إلى قرابة 118 دولاراً في أواخر مارس، إلى مستويات قريبة من ما قبل الحرب بحلول أوائل يوليو. 45

وهنا ظهر تحول جوهري في وظيفة الصين داخل السوق: فبدلاً من أن تكون مصدراً رئيسياً للطلب الإضافي، أصبحت الجهة التي يمكن لتراجع مشترياتها أن تمتص فائضاً من الصدمة وتخفف الضغط على الأسعار.

لم يكن التراجع مجرد قرار مؤقت بخفض الواردات

تضافرت عدة عوامل لتقليص حاجة الصين إلى النفط الخام المستورد. فقد فرضت بكين قيوداً على صادرات الوقود، وخفضت المصافي معدلات التشغيل، وسحبت من مخزوناتها، فيما يواصل انتشار السيارات الكهربائية تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

بلغت واردات الصين من الخام في يونيو 7.12 ملايين برميل يومياً، بانخفاض نسبته 41.3% على أساس سنوي، بينما تراجع حجم التكرير بنسبة 17.7% إلى 12.47 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020. وقد ساعد ذلك في تخفيف المنافسة على الشحنات المتاحة في سوق تقلصت إمداداته بسبب أزمة هرمز. 6

وكانت الصين، قبل الحرب، من أكبر مصادر الطلب الهامشي على النفط. وتشير تقديرات إلى أن مشترياتها وتخزينها ربما أسهما في نحو نصف نمو الطلب العالمي. لذلك، عندما تراجعت بكين عن الشراء، فقد المنتجون طلباً كبيراً بما يكفي لموازنة جزء كبير من خسارة الإمدادات المرتبطة بالمضيق. 14

انتعاش يوليو لا يعني عودة السوق إلى طبيعتها

سمحت هدنة صيفية مؤقتة بإعادة فتح قدر من القدرة الملاحية، فارتفعت واردات الصين من منطقة الخليج إلى نحو الضعف في يوليو، وصعد إجمالي وارداتها من الخام إلى 8.41 ملايين برميل يومياً، مقارنة بمستوى قريب من أدنى معدل لها خلال عقد، بلغ 7.12 ملايين برميل يومياً في يونيو. 127

لكن هذا الارتفاع لا يمثل بالضرورة تعافياً مستداماً في الاستهلاك. فقد ساعد ضعف تشغيل المصافي وتكوين مخزونات محدودة على خلق فائض في الخام المتاح خلال يوليو، بعد أن كانت الصين قد سحبت من مخزوناتها في مايو ويونيو. ويتوقع محللون أن تتراجع الواردات مجدداً إذا استمرت المخاطر الأمنية والقيود السياسية والتشغيلية الحالية. 129

من المنتجين إلى المشترين وصانعي السياسات

إذا طال أمد الاضطراب، فستظل دول الخليج مقيدة بقدرتها على التصدير، بينما ستصبح قرارات الصين بشأن الشراء، وإدارة المخزونات، وتشغيل المصافي، وصادرات الوقود أكثر حسماً في تحديد اتجاه السوق.

وفي الولايات المتحدة، تضيف المخزونات المنخفضة جداً من نواتج التقطير، مثل الديزل ووقود الطائرات، عاملاً قد يسرّع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية. وهذا يزيد قدرة واشنطن وحافزها للتأثير في السوق عبر الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية، والعقوبات، والدبلوماسية، وسياسات الإمداد المحلية. 414

النتيجة ليست أن أوبك+ فقدت كل نفوذها، بل أن النفط لم يعد سوقاً يهيمن عليه المنتجون وحدهم. ففي 2026، أصبحت قوة الطلب وسياسات الدولة—وخاصة قرارات الصين والولايات المتحدة—جزءاً مركزياً من معادلة التسعير. وقد تعود الضغوط الصعودية سريعاً إذا أنهت الصين سياسة ضبط المشتريات أو تفاقم نقص الديزل ووقود الطائرات، لكن استمرار عزوفها عن الشراء سيبقي سقف الأسعار أكثر انخفاضاً مما كان متوقعاً في بداية الأزمة. 414