لماذا انهارت مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية ذات النقاط الـ14؟

لم تنهَر مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية ذات النقاط الـ14 بسبب خلاف واحد، بل لأن إطار يونيو أوقف العمليات العسكرية وحدد مهلة زمنية من دون أن يحسم القضايا التي جعلت إنهاء الحرب صعباً: البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، وتخفيف العقوبات، وأمن الملاحة، ومستقبل انتشار القوات الأميركية. وانتهت مهلة الستين يوماً في 17 أغسطس من دون اتفاق نووي نهائي أو عودة الملاحة الطبيعية إلى المضيق. 1519

ماذا أنجزت مذكرة يونيو؟

كانت المذكرة، التي جرى التفاوض عليها بوساطة باكستانية وعُرفت باسم «مذكرة إسلام آباد»، إطاراً انتقالياً لا اتفاق سلام شاملاً. فقد أعلنت وقفاً فورياً للعمليات العسكرية، ووضعت تصورات لإعادة فتح مضيق هرمز، ومنحت الطرفين مدة أقصاها 60 يوماً للتفاوض على اتفاق نهائي. 510

كما ربطت المذكرة أي انفراج اقتصادي محتمل—بما في ذلك الإعفاءات الخاصة بصادرات النفط، وإجراءات تخفيف العقوبات، ومساعدات إعادة الإعمار—بالتوصل إلى تسوية أوسع. أما الأسئلة الأكثر تعقيداً، ولا سيما كيفية تقليص البرنامج النووي الإيراني وترتيبات انتشار القوات، فأُرجئت إلى مفاوضات لاحقة. 15

وهنا ظهرت نقطة الضعف الأساسية: كان مطلوباً من كل طرف أن يقدم ما يكفي من التعاون الفوري لبناء الثقة، في وقت كانت فيه التنازلات الأهم لا تزال موضع تفاوض.

وقف إطلاق النار انهار عند الاختبار الأهم: الملاحة

اعتمد الإطار بدرجة كبيرة على خفض التصعيد في البحر. ولم تكن الملاحة التجارية الآمنة عبر مضيق هرمز تفصيلاً ثانوياً؛ بل كانت اختباراً علنياً لجدية الاتفاق. فقد نصت المذكرة على إزالة الحصار البحري الأميركي وضمان المرور الآمن للسفن التجارية، على أن تتناول المفاوضات اللاحقة الخلافات النووية والأمنية الأوسع. 1020

لكن التقارير عن هجمات استهدفت سفناً تجارية، والرد الأميركي اللاحق، حوّلا هرمز من إجراء لبناء الثقة إلى محور الصراع على النفوذ. واتهمت واشنطن وطهران كل منهما الأخرى بخرق التفاهم، قبل أن تستأنف الولايات المتحدة حصارها البحري على الشحن الإيراني. 19

ولا تثبت المصادر المتاحة بصورة مستقلة كل حادثة أو التسلسل الدقيق لما وُصف بانهيار وقف إطلاق النار في 8 يوليو. لكن الواضح أن الطرفين لم يعودا يتعاملان مع الهدنة باعتبارها منصة موثوقة للتفاوض. فعندما أصبحت التصرفات البحرية دليلاً على «سوء النية»، صار كل طرف يطالب الآخر بالالتزام أولاً قبل تقديم أي تنازل جديد.

هرمز أصبح صراعاً على النفوذ والسيادة

لم تعد المفاوضات اللاحقة تدور حول إعادة فتح ممر ملاحي فحسب، بل تحولت إلى مواجهة على من يحدد شروط الوصول، وما الذي سيحصل عليه كل طرف في المقابل.

وربطت إيران إعادة فتح المضيق بتنازلات أميركية كبيرة، من بينها إنهاء الحصار، وانسحاب القوات الأميركية، وتعويضات عن أضرار الحرب. وذكرت رويترز أن الرئيس دونالد ترامب رد بالمطالبة بتعويضات من إيران، ما وسّع الفجوة بين الجانبين. 17

ومن وجهة نظر واشنطن، كان قبول هذه الشروط سيعني التفاوض على أمن الملاحة والوضع الإقليمي من موقع تملك فيه طهران ورقة ضغط قابلة للتنفيذ. أما بالنسبة إلى طهران، فإن إعادة فتح المضيق من دون رفع الحصار والإجراءات الأميركية الأخرى كانت ستعني التخلي عن أقوى أوراقها التفاوضية.

وهكذا نشأ جمود تعامل فيه الطرفان مع شروط الآخر المسبقة باعتبارها غير مقبولة.

الملف النووي بقي بلا حل

فتحت المذكرة الطريق أمام اتفاق نووي نهائي، لكنها لم تحسم جوهر الخلاف. فقد أشارت التقارير المتعلقة بالإطار إلى قضايا عالقة تخص مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والقيود المستقبلية على أنشطتها النووية. 18

ولأن هذه الملفات أُرجئت، لم تنتج الهدنة نتيجة نهائية قابلة للتحقق. وحين وصلت المهلة إلى نهايتها، لم يكن هناك اتفاق بشأن كيفية تقليص البرنامج النووي الإيراني، فيما ظل مضيق هرمز مغلقاً فعلياً. 19

وكان لذلك أثر سياسي، لا تقني فقط. إذ استطاعت واشنطن القول إن إطار يونيو منح إيران انفراجاً من دون انتزاع تنازلات دائمة في الملف النووي أو المجال البحري. في المقابل، كان بإمكان طهران القول إنها طُلب منها فتح المضيق وقبول القيود قبل الحصول على المنافع الأمنية والاقتصادية التي تريدها.

وبذلك أصبح تمديد الترتيب الانتقالي أكثر صعوبة، بعدما انهارت الخطوات المتتابعة التي بُني عليها.

لماذا رفضت واشنطن تمديد الإطار؟

قال الرئيس ترامب إن إيران تريد اتفاقاً، لكن ليس الاتفاق الذي يراه ضرورياً. وبعد ذلك استبعدت واشنطن تمديد الترتيب المؤقت. 18

ويبدو أن موقف الإدارة الأميركية يستند إلى تقدير مفاده أن العودة إلى إطار يونيو ستُبقي على بعض المكاسب الإيرانية من دون ضمان الالتزام بالبرنامج النووي أو السلوك البحري أو التعهدات الأمنية الأخرى. وهذا استنتاج من بنية الإطار والسياسة اللاحقة للإدارة، وليس شرطاً ورد صراحة في نص المذكرة. 15

واتجهت السياسة الأميركية بصورة متزايدة نحو الإكراه الاقتصادي. فقد قال ترامب إنه مستعد لترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد بدلاً من استئناف هجوم عسكري كبير فوراً، بينما وسّعت إدارته العقوبات لتشمل قطاعات مثل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.

وبحلول أواخر أغسطس، أعلنت الإدارة حملة أوسع تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً ومعاقبة الجهات التي تساعدها على الحفاظ على إيراداتها. ويقلل هذا المسار من حافز البيت الأبيض إلى إحياء اتفاق انتقالي يراه غير كافٍ؛ فواشنطن تراهن على أن الضغط المالي سيدفع طهران في نهاية المطاف إلى قبول شروط أقوى.

ماذا نعرف عن مستقبل الاقتصاد الإيراني؟

اتجاه الخطر الاقتصادي أوضح من أي توقع رقمي محدد. فالحرب والعقوبات واضطراب التجارة والقيود على الشحن تضغط جميعها على إيران، لكن الادعاء بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 6.1% في عام 2026 لا تؤكده بصورة مستقلة أقوى المصادر المتاحة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 5% في عام 2026، في حين حذر مستشار سابق للبنك المركزي الإيراني من أن خسارة التجارة مع الإمارات العربية المتحدة قد تدفع الانكماش إلى نحو 5%. لذلك لا ينبغي عرض هذه الأرقام باعتبارها تأكيداً لتوقع انكماش نسبته 6.1%.

كما تكشف حالة عدم اليقين هذه حدود الإكراه الاقتصادي. فقد يؤدي الانكماش الحاد إلى إضعاف قدرة طهران وزيادة الضغوط على قيادتها، لكنه قد يدفع إيران أيضاً إلى الحفاظ على نفوذها البحري، والبحث عن قنوات تجارية بديلة، ورفض ما تعتبره تسوية مفروضة عليها. وقد أقر مسؤولون إيرانيون بتزايد الضغوط، بالتزامن مع سعيهم إلى ترتيبات مالية وتجارية بديلة.

ما الخيارات الدبلوماسية المتبقية؟

تبدو العودة الكاملة إلى إطار يونيو بعيدة المنال ما دامت المطالب الأساسية للطرفين متعارضة. لكن خطوات أضيق نطاقاً قد تساعد في خفض خطر تجدد القتال.

ترتيب بحري محدود

طرحت إيران وعُمان تصوراً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ جهود لإزالة الألغام في مضيق هرمز. ولن يحل هذا الترتيب الخلاف النووي، لكنه قد يوفر آلية عملية لزيادة سلامة العبور من خلال إجراءات الإخطار، وإزالة الألغام، ومراقبة طرف ثالث.

وهذا هدف أكثر محدودية من مذكرة التفاهم الأصلية، ولذلك قد يكون أسهل للاختبار. كما يمكن أن يمنح الطرفين مكسباً ملموساً من دون حسم قضايا التعويضات وانتشار القوات وتخفيف العقوبات على المدى الطويل.

صفقة على مراحل

قد تسعى باكستان أو وسيط آخر إلى دفع مسار تدريجي يبدأ بخفض تصعيد بحري يمكن التحقق منه، يليه تخفيف محدود للعقوبات أو السماح بصادرات نفط محددة، ثم مفاوضات جوهرية حول الملف النووي.

وتتمثل فائدة هذا المسار في استبدال التسلسل الشامل الذي فشل بخطوات قابلة للقياس والتحقق المتبادل. لكن العقبة الرئيسية هي أن التدرج لا ينجح إلا إذا وثق الطرفان بآلية التنفيذ، وهي الثقة التي أضعفتها تجربة يونيو بدلاً من أن تعززها.

استمرار الضغط وخطر التصعيد

الاحتمال الأقرب على المدى القصير هو استمرار حملة الضغط، مع تهديدات بحرية إيرانية غير متماثلة واتصالات دبلوماسية متقطعة. وفي 17 أغسطس، قال مسؤول إيراني لرويترز إن طهران قد تنتقل إلى وضع «هجومي بالكامل» إذا فشلت المفاوضات، بينما رفضت واشنطن تمديد ترتيب وقف إطلاق النار. 18

وهذا يخلق حلقة خطرة: قد يدفع الضغط إيران إلى تقديم تنازلات، لكنه قد يجعل مضيق هرمز أكثر قيمة كورقة ضغط أيضاً. وقد يؤدي حادث بحري واحد إلى تصعيد جديد قبل أن يتمكن الدبلوماسيون من إعادة بناء قناة تفاوض قابلة للعمل.

الخلاصة

انهارت مذكرة يونيو لأنها حاولت فصل وقف إطلاق النار الفوري عن الخلافات التي تحدد مدى قدرة الهدنة على الاستمرار. وعندما لم تُنفذ البنود البحرية، حلت الاتهامات المتبادلة بخرق الاتفاق محل إجراءات بناء الثقة. وأصبح هرمز ورقة المساومة الرئيسية، بينما بقيت القضايا النووية بلا حل، وتصادمت مطالب التعويضات وانسحاب القوات والسيطرة على حركة العبور مع أهداف واشنطن المتعلقة بالأمن وحرية الملاحة. 11719

وبالنسبة إلى واشنطن، يتمثل الخيار في مواصلة الإكراه الاقتصادي مع تحمل خطر التصعيد أو استمرار اضطراب شحنات الطاقة. أما بالنسبة إلى طهران، فقد يعزز استخدام هرمز كورقة ضغط موقعها التفاوضي، لكنه يفاقم عزلتها وأضرارها الاقتصادية.

وبالنسبة إلى الوسطاء الإقليميين، تبدو النافذة العملية الأكثر واقعية اتفاقاً محدوداً ومراقباً لسلامة الملاحة، لا عودة فورية إلى إطار النقاط الـ14 بأكمله.