صندوق النقد يحذّر من شدّ الحبل بين صدمة الطاقة وطفرة الذكاء الاصطناعي

قبل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بمدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، قدّمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صورة متوازنة للاقتصاد العالمي: صمودٌ فاق التوقعات، لكنه لا يعني أن المخاطر انتهت. 1

وترى غورغييفا أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من «شدّ الحبل». فمن جهة، يدفع الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي عجلة النمو، بعدما بدأ في الولايات المتحدة قبل أن يمتد إلى دول أخرى عبر مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية والمعدات. ومن جهة أخرى، ترفع صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز احتمال عودة التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي. 3 7

لماذا كانت صدمة الطاقة أقل حدة مما خشي العالم؟

لم تؤدّ اضطرابات إمدادات الطاقة إلى انهيار اقتصادي عالمي فوري، إذ ساعدت عدة عوامل على تخفيف أثرها:

• السحب من احتياطيات النفط والغاز.
• زيادة الإمدادات من مصادر خارج منطقة الخليج.
• تراجع الطلب على الطاقة.
• توسع قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
• عودة بعض الدول إلى استخدام الفحم. 9 10

وقد ساعدت هذه العوامل على تعويض جزء من فقدان تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. لكن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة حتى الآن ليست حلاً دائماً. فأي ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يعيد التضخم إلى الصعود، ويؤخر خفض الفائدة، ويرفع كلفة خدمة الديون على الحكومات والشركات، ويضغط على النشاط الاقتصادي. 3

الذكاء الاصطناعي يقدّم دعماً، لكنه ليس ضمانة

قالت غورغييفا إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، التي تركزت في بدايتها بالولايات المتحدة، تتحول إلى مصدر أوسع للطلب العالمي مع تسارع بناء مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها في دول أخرى. ويساعد هذا الاستثمار على دعم أرباح الشركات الأميركية وإنفاق المستهلكين، كما يفتح فرصاً أمام الاقتصادات المرتبطة بسلاسل توريد التكنولوجيا. 3 7

وهنا يظهر الجانب الإيجابي من «شدّ الحبل». فالإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يدعم الطلب، بينما تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تقليص القوة الشرائية للأسر، وزيادة أعباء الشركات، وجعل مهمة البنوك المركزية في خفض التضخم أكثر صعوبة.

وبحسب تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يوليو، تباطأ مسار تراجع التضخم عالمياً؛ إذ يُتوقع أن يبلغ التضخم العام 4.7% في عام 2026، مقارنة بـ4.1% في 2025.

توقعات النمو الحالية لصندوق النقد

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في 2026 و3.4% في 2027. غير أن هذه الأرقام تخفي تفاوتاً كبيراً بين الاقتصادات؛ فالدول المستوردة للطاقة والاقتصادات الأكثر تعرضاً للصراع تواجه ضغوطاً أكبر، في حين قد تستفيد الدول المندمجة في سلسلة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من قوة الطلب.

ومن المقرر صدور النسخة الكاملة التالية من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في أكتوبر. وينشر الصندوق تقريراً كاملاً في أبريل وأكتوبر من كل عام، بينما تصدر تحديثات أقصر في يناير ويوليو تغطي مجموعة أصغر من الاقتصادات.

التحذير الأكبر: تدهور المالية العامة

لا تقتصر المخاطر، في نظر غورغييفا، على صدمة الطاقة. فقد سلطت الضوء على تدهور الأوضاع المالية العامة، وارتفاع عوائد السندات السيادية، وتراكم الديون، وتعثر تراجع التضخم، والتوترات التجارية، والاختلالات الخارجية الكبيرة بين الاقتصادات. 3

وتكمن المشكلة في أن حكومات كثيرة تحاول دعم اقتصاداتها في وقت ترتفع فيه تكاليف الاقتراض، بينما تظل أعباء الدين مرتفعة أصلاً. وإذا طالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الحكومية، فقد تنكمش المساحة المتاحة للإنفاق بسرعة، ما يضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة: خفض الإنفاق، أو زيادة الضرائب، أو الاقتراض بمزيد من الكلفة، أو تقليص الدعم المقدم للنشاط الاقتصادي.

وتتمثل الوصفة التي طرحتها غورغييفا في تعزيز المصداقية على المدى المتوسط. فعلى الحكومات تقديم خطط واقعية لخفض العجز ووضع الدين على مسار مستدام، بدلاً من الاعتماد على افتراضات متفائلة أو إجراءات مؤقتة. 3

ماذا تكشف عوائد السندات الأميركية؟

ظهرت الضغوط أيضاً في أسواق السندات الحكومية طويلة الأجل. فقد تزامن الإحاطة التي سبقت اجتماع مجموعة العشرين مع قلق متواصل بشأن التضخم، وحجم إصدارات الدين، ومصداقية السياسة المالية، إلى جانب ارتفاع حاد في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً.

وفي خطوة منفصلة، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الاسمية طويلة الأجل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، مقارنة بملياري دولار سابقاً.

وكان الهدف من إعادة الشراء دعم السيولة والضغط نزولاً على العوائد طويلة الأجل، إلا أن توسيع هذه العمليات أظهر في الوقت نفسه مدى متابعة الأسواق لحجم المعروض من الدين الحكومي ولمصداقية السياسة المالية. فارتفاع العائد طويل الأجل قد يرفع كلفة التمويل في أنحاء الاقتصاد، حتى إذا تحركت أسعار الفائدة القصيرة في اتجاه مختلف.

استقرار الأسعار يبقى أولوية البنوك المركزية

حثّت غورغييفا البنوك المركزية على مواصلة التركيز على استقرار الأسعار. فارتفاع جديد في أسعار الطاقة قد يعكس التقدم المحرز في خفض التضخم، ويدفع صانعي السياسة النقدية إلى إبقاء الفائدة عند مستويات تقييدية لفترة أطول. وهذا يعني اقتراضاً أكثر كلفة للأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون. 3

لذلك، لا تحمل رسالة صندوق النقد طابعاً تهويلياً بقدر ما تعكس الحذر: لقد امتص الاقتصاد العالمي الصدمة الأولية بصورة أفضل من المتوقع، لكن هذا الصمود يعتمد على ظروف قابلة للتغير. وقد تكشف اضطرابات جديدة، أو قفزة أكبر في أسعار النفط، أو تراجع الثقة في السياسة المالية نقاط ضعف لا يستطيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تعويضها بالكامل.

اختلالات الطلب العالمي

ربطت غورغييفا كذلك بين الضغوط المالية وتوزيع الطلب بين اقتصادات العالم. فالعجز الكبير في بعض الدول يتعايش مع فوائض خارجية كبيرة في دول أخرى، ما يخلق اختلالات يصعب استمرارها إلى ما لا نهاية. ومن هذا المنظور، تحتاج الدول التي تعاني عجزاً إلى إصلاح مالي موثوق، بينما ينبغي للاقتصادات ذات الفوائض أن تعزز الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد المفرط على الصادرات. 3

وهذا يجعل أجندة اجتماع مجموعة العشرين أوسع من أسعار الطاقة أو الذكاء الاصطناعي وحدهما. فصانعو السياسات مطالبون بالتعامل في الوقت نفسه مع صدمة انتقال الطاقة، ودورة استثمار يقودها الذكاء الاصطناعي، وديون مرتفعة، وطلب عالمي غير متوازن. وخلاصة تحذير غورغييفا أن الاقتصاد العالمي قد يكون صامداً أمام العاصفة، لكن مصداقية المالية العامة واستقرار الأسعار سيحددان إلى أي مدى يمكن لهذا الصمود أن يستمر.