هدوء مؤقت في سوق القمح لا يخفي أزمة موانئ البحر الأسود

أزالت مؤشرات دبلوماسية عابرة بعض الضغوط عن عقود القمح الأوروبية، لكنها لم تُنهِ خطر الإمدادات الناجم عن الهجمات على السفن والبنية التحتية للموانئ في البحر الأسود.

في 25 أغسطس، استقر عقد ديسمبر للقمح، الأكثر نشاطًا في بورصة يورونكست، عند 236.75 يورو للطن، بانخفاض 0.9%. وكان العقد قد لامس 242 يورو في الأسبوع السابق، قبل أن يفقد زخمه بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود «مسار دبلوماسي» مع روسيا بشأن الهجمات في البحر الأسود.

ويعني ذلك أن المتعاملين خفّضوا، ولو جزئيًا، علاوة المخاطر المرتبطة باحتمال استمرار تعطّل الصادرات. لكنه لا يعني عودة حركة الحبوب إلى طبيعتها.

لماذا ضغطت الدبلوماسية على أسعار القمح؟

اقترحت أوكرانيا أن يوقف الطرفان الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، ونقلت العرض عبر طرف ثالث. ولم تكن موسكو قد قدّمت ردًا رسميًا عند نشر التقرير الأول. 2

وقال زيلينسكي لاحقًا إن روسيا لا تريد قبول هدنة محدودة لحركة الشحن إلا إذا أوقفت أوكرانيا أيضًا الهجمات على منشآت الطاقة الروسية. وأضاف أن كييف مستعدة لمناقشة وقف للهجمات على قطاع الطاقة، لكن على أساس متبادل. 15

وبالنسبة إلى متداولي القمح، يمكن لاتفاق بحري قابل للتنفيذ أن يخفض عدة تكاليف في وقت واحد، من بينها تأمين مخاطر الحرب، وعدم اليقين بشأن الشحن، وتوافر السفن، وحاجة المستوردين إلى تأمين إمدادات من مصادر أبعد. وكانت هذه الإمكانية كافية لتهدئة العقود الآجلة، رغم أن الاتفاق نفسه ظل دون حسم.

تقارير زيارة راتكليف زادت التكهنات لا اليقين

أضافت تقارير عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى موسكو لعقد اجتماعات لم يُكشف عنها مزيدًا من التكهنات بشأن قنوات دبلوماسية خلفية. ولم تعلق الوكالة على الزيارة، كما لم تُثبت علنًا طبيعة المحادثات أو مضمونها.

ونفى الكرملين أيضًا وجود اجتماعات مقررة بين مسؤولين روس ومبعوثين أميركيين خلال ذلك الأسبوع، وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء راتكليف. 21

وأفادت تقارير منفصلة بأن واشنطن طلبت من أوكرانيا تجنّب تنفيذ ضربات قرب موسكو ومدن روسية شمالية أخرى خلال فترة الزيارة المزعومة. واستندت هذه التقارير إلى مصادر لم تُكشف أسماؤها، ولم تكن جزءًا مؤكّدًا رسميًا من اتفاق بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود.

لذلك ظل أثر هذه الأنباء محدودًا في السوق: كان بإمكان المتداولين تسعير احتمال وجود اتصالات غير معلنة، لكن لم يكن لديهم اتفاق موثوق يمكن اعتباره تغييرًا دائمًا في ظروف التصدير.

تدفقات الحبوب الفعلية بقيت مقيدة بشدة

واصلت خلفية الشحن إرسال إشارات معاكسة لتراجع العقود الآجلة. فقد أوقف ملاك السفن رحلاتهم إلى موانئ البحر الأسود الأوكرانية وسط تصاعد الضربات الروسية، ما عطل الطريق البحري الرئيسي خلال موسم الحصاد. 4

أما شبكة أوكرانيا البديلة، التي تعتمد على نهر الدانوب والقطارات والشاحنات، فلم يكن متوقعًا أن تبلغ الطاقة المطلوبة قبل نهاية أغسطس على أقرب تقدير. وحتى عند بلوغها تلك الطاقة، قال مسؤولون إنها لن تتعامل إلا مع نحو نصف الكميات التي كانت تُشحن عادة عبر موانئ البحر الأسود. 3

كما تعرض نظام التصدير الروسي للخطر. فقد ألحقت ضربة أوكرانية أضرارًا بمحطتين رئيسيتين لتصدير الحبوب في نوفوروسيسك، وقالت روسيا بعد ذلك إنها تعيد توجيه الشحنات إلى موانئ بديلة. 1 وقد يوفر ذلك منفذًا مؤقتًا، لكنه أظهر أيضًا هشاشة البنية التحتية التصديرية لدى الجانبين أمام هجمات إضافية.

السوق الأوكرانية تكشف كلفة التعطيل

بدت موجة التفاؤل القصيرة في سوق العقود الآجلة منفصلة بصورة واضحة عن ظروف المزارعين الأوكرانيين. فقد أفادت رويترز بأن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنحو 75% في أول أسبوعين من أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما هبطت الأسعار المحلية إلى ما دون تكاليف الإنتاج، ما يهدد قدرة المزارعين على تمويل موسم الزراعة المقبل.

وقدّر تقرير منفصل صادرات أوكرانيا في أغسطس بما يتراوح بين 3.0 و3.4 ملايين طن، مقابل 4.5 ملايين طن قبل عام. وتشير هذه الأرقام إلى عنق زجاجة واضح: الحبوب لا تزال تُحصد، لكن الطرق اللازمة لنقلها إلى المشترين الدوليين أصبحت محدودة.

ما الذي كانت السوق تسعّره فعليًا؟

كان من الأدق فهم رد فعل سوق القمح الفوري على أنه تراجع في علاوة المخاطر، لا انعكاس للمشكلة الأساسية في الإمدادات. فقد ارتفعت عقود القمح في شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو حتى 20 أغسطس، مع تسبب الهجمات في تعطيل البنية التحتية للحبوب في البحر الأسود واستعداد المستوردين للتحول إلى موردين بديلين.

ومن شأن هدنة بحرية حقيقية وقابلة للتنفيذ أن تخفض تدريجيًا تكاليف الشحن والتأمين وعلاوات توافر الإمدادات. لكن إلى أن تتمكن السفن من العودة بأمان إلى الموانئ الأوكرانية، وتعمل المحطات الروسية بصورة مستقرة، ويقبل الطرفان القواعد نفسها، سيظل لدى المشترين سبب وجيه للتحوط من اضطرابات جديدة.

ولهذا استطاعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح أن تنخفض مع صدور عناوين دبلوماسية، بينما ظل السوق الفعلي يميل إلى التشدد: فالعقود الآجلة كانت تسعّر احتمال تحسن الوصول إلى الموانئ، في حين كان المزارعون وملاك السفن ومشترو الحبوب يتعاملون مع مستوى الوصول المتاح فعلًا.