صندوق النقد: صدمة الطاقة قابلة للاحتواء مؤقتًا والمخاطر العالمية آخذة في الارتفاع

تقدم كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تقييمًا يتسم بالصمود الحذر لا بالاطمئنان. فالاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران والاضطراب المحيط بمضيق هرمز بصورة أفضل مما توقعه الصندوق في البداية، لكن ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، وتدهور الأوضاع المالية العامة قد تواصل الضغط على النمو. 17

ويتوقع صندوق النقد، وفق خط أساسه المعدل، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في عام 2026. ورغم أن الرقم يعني استمرار النمو، فإن المخاطر المحيطة بالتوقع تميل إلى الجانب السلبي. 47

لماذا كانت صدمة الطاقة أقل حدة مما خيف؟

أسهمت عدة عوامل في امتصاص جزء من اضطراب الإمدادات حتى الآن:

• السحب من مخزونات النفط والغاز.
• زيادة الإمدادات من المنتجين خارج منطقة الخليج.
• توسع قدرات الطاقة المتجددة.
• تراجع الطلب على الطاقة بأكثر من المتوقع.
• عودة بعض الاقتصادات جزئيًا إلى استخدام الفحم. 4

وصفت جورجييفا المشهد بأنه «شد وجذب»: فصدمة تراجع إمدادات الطاقة من الخليج تضغط على الاقتصاد، في حين توفر الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة مقابلة للنمو. ولا تتعرض الدول للأثر نفسه؛ إذ يتوقف حجم الصدمة على مدى اعتمادها على طاقة الخليج، واستقرارها الاقتصادي الكلي، وموقعها في سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي. 17

صمود هش أمام صدمة جديدة

لكن الهوامش التي تدعم أسواق الطاقة ليست بلا حدود. فمع تراجع مخزونات النفط والغاز، قد يؤدي أي اضطراب جديد إلى قفزة أكبر في الأسعار، ولا سيما إذا ارتفع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء. ومن شأن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع أن تزيد الضغوط التضخمية، وتؤخر خفض أسعار الفائدة التي ما تزال عند مستويات تقييدية. 56

كما ستؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة خدمة الدين على الحكومات والمقترضين من القطاع الخاص. وقد ينعكس ذلك على إنفاق الأسر والشركات، ويضعف الاستثمار، ويزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي. 6

ولا تقتصر المخاوف على أسواق الطاقة. فقد أشارت جورجييفا أيضًا إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتعثر مسار تراجع التضخم، معتبرةً ذلك مؤشرين على تدهور الأوضاع المالية العامة وازدياد هشاشة بعض الدول. فارتفاع العوائد يجعل إعادة تمويل الديون الحكومية أكثر كلفة، ويقلص المساحة المتاحة لتقديم دعم جديد عند وقوع صدمات مستقبلية. 17

ماذا يعني توقع نمو بنسبة 3%؟

يمثل توقع صندوق النقد بنمو الاقتصاد العالمي 3.0% في 2026 خط أساس يتسم بقدر من الصمود، وليس ضمانًا لانتهاء الصدمة. فالتوقع يظل معرضًا لمزيد من اضطرابات الطاقة، وتضخم يصعب احتواؤه، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية. 47

وكانت جورجييفا قد قالت في وقت سابق إنه لا توجد بعد مؤشرات واضحة على تباطؤ عالمي ناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها من بقاء المخاطر مرتفعة. وهذه التفرقة مهمة: فقد يحافظ النشاط الحالي على تماسكه، حتى في الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المحيطة بالتوقعات. 16

الذكاء الاصطناعي يساند الطلب، لكن بصورة غير متساوية

تمثل استثمارات الذكاء الاصطناعي سببًا آخر لبقاء الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع. فالطفرة التي تركزت في بدايتها داخل الولايات المتحدة وتمتد الآن إلى دول أخرى، قد تدعم أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين، فضلًا عن تحفيز بناء مراكز البيانات وإنتاج الأجهزة والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 313

لكن جورجييفا شددت أيضًا على أن التأثيرات الاقتصادية النهائية للذكاء الاصطناعي تنطوي على «مجهولات كبيرة»، من بينها مخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وقد تتوزع المكاسب بصورة غير متكافئة، بينما تواجه الاقتصادات النامية خطرًا أكبر للتخلف عن الركب إذا افتقرت إلى البنية التحتية والتمويل والمهارات وسلاسل الإمداد اللازمة للاستفادة من هذه التقنية.

وهكذا يمثل الذكاء الاصطناعي دفعة للنمو على المدى القصير، وتحديًا للسياسات على المدى الطويل. فقد ترفع الاستثمارات الطلب حاليًا، لكنها لا تلغي صدمة الطاقة ولا تضمن وصول مكاسب الإنتاجية إلى مختلف الاقتصادات.

ما الذي ينبغي لصانعي السياسات فعله؟

الحكومات والسياسة المالية

تحتاج الحكومات إلى استعادة المصداقية المالية وإعادة بناء القدرة على الاستجابة للصدمات المقبلة. ويشمل ذلك وضع الدين العام على مسارات مستدامة، وتجنب الدعم الواسع غير الموجه، وتركيز المساعدات على الأسر الأكثر تعرضًا لارتفاع تكاليف الطاقة. وينبغي حماية الاستثمار المنتج حيثما أمكن، لكن ارتفاع عوائد السندات يجعل تأجيل إصلاح المالية العامة أكثر كلفة. 17

البنوك المركزية

تواجه البنوك المركزية معادلة صعبة. فلا ينبغي لها افتراض أن ارتفاع أسعار الطاقة سيبقى صدمة مؤقتة لمرة واحدة، إذا بدأ يؤثر في توقعات التضخم أو الأجور أو الأسعار على نطاق أوسع. وحثت جورجييفا صانعي السياسات على الاستعداد لتشديد السياسة النقدية إذا هددت الآثار غير المباشرة بترسيخ التضخم، مع تجنب التشديد غير الضروري إذا تراجع الطلب بصورة حادة.

سياسات الطاقة والذكاء الاصطناعي

يتطلب التعامل مع الأزمة إجراءات هيكلية، إلى جانب السياسات المالية والنقدية. ويمكن للحكومات تقليل مواطن الضعف عبر تعزيز مرونة أنظمة الطاقة وتنويع طرق الإمداد. كما تحتاج إلى توسيع الوصول إلى البنية التحتية والمهارات والتمويل التي تتيح لعدد أكبر من الاقتصادات المشاركة في النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

الخلاصة

تتمثل رسالة جورجييفا الأساسية في أن الاقتصاد العالمي اجتاز اختبارًا مهمًا، لكن ذلك لا يعني أن المخاطر الكامنة قد زالت. فقد خففت السحوبات من المخزونات، والإمدادات البديلة، وتراجع الطلب، واستثمارات الذكاء الاصطناعي من الضربة الأولى التي أحدثها اضطراب مضيق هرمز. إلا أن هذه العوامل قد تضعف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والتضخم وتكاليف خدمة الدين وعوائد السندات الحكومية.

يرى صندوق النقد في الوقت الراهن اقتصادًا عالميًا صامدًا. لكن سؤاله الأكبر هو: هل يستطيع هذا الصمود تحمل صدمة طاقة جديدة؟ وهل ستصل مكاسب محرك النمو المقبل، أي الذكاء الاصطناعي، إلى الاقتصادات التي تملك حاليًا أقل الموارد اللازمة للحاق بالركب؟