صدمة التكرير في الشرق الأوسط قد تُبقي أسواق الوقود تحت الضغط حتى 2027

لم تعد أزمة الطاقة في الشرق الأوسط مجرد انقطاع في إمدادات النفط الخام. فبحسب تقديرات شركة Kpler، تواجه المنطقة صدمة في المنتجات المكررة نفسها، بعدما هبط تشغيل المصافي من 9.9 مليون برميل يومياً في فبراير 2026 إلى نحو 7.3 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض يقارب 2.6 مليون برميل يومياً. كما فقدت المنطقة بين مارس وأغسطس نحو 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات المنتجات المكررة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. 4

وتشمل الخسارة إنتاج المصافي المتراجع، إضافة إلى اضطراب تدفقات غاز البترول المسال والنفثا المشتقة من سوائل الغاز الطبيعي. والنتيجة أن تهدئة القتال، حتى لو تحققت، لن تعني عودة الوقود إلى الأسواق فوراً؛ فإصلاح المصافي وشبكات الطاقة والموانئ يحتاج وقتاً أطول بكثير من إعادة فتح طرق التجارة.

خسارة الإمدادات لها شقان رئيسيان

تقسم Kpler العجز الإقليمي في المنتجات المكررة، والمقدر بنحو 4 ملايين برميل يومياً، إلى مصدرين أساسيين: 4

• نحو 2.5 مليون برميل يومياً من انخفاض إنتاج المصافي: بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت أو توقفها أو تشغيلها دون طاقتها المعتادة.
• نحو 1.5 مليون برميل يومياً من مصادر إمداد أخرى: ولا سيما غاز البترول المسال والنفثا الناتجة من سوائل الغاز الطبيعي، وهي مواد تدخل في إنتاج الوقود والبتروكيماويات.

وتكمن أهمية هذا التفصيل في أن توفر الخام وحده لا يحل الأزمة. فالأسواق تحتاج إلى وحدات تكرير عاملة، وخامات مناسبة، ومحطات تصدير، وممرات بحرية آمنة لتحويل الخام وسوائل الغاز الطبيعي إلى بنزين وديزل ووقود طائرات وغاز بترول مسال ونفثا يمكن تسليمها للمستهلكين.

هرمز حوّل الأضرار المادية إلى أزمة لوجستية

اجتمعت في هذه الأزمة أضرار البنية التحتية مع صعوبة إخراج الشحنات من المنطقة. فقد طالت الهجمات أو إجراءات الإغلاق الاحترازية مصافي في السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. وقالت رويترز إن 20 مصفاة في الشرق الأوسط تعرضت للهجوم أو أوقفت عملياتها احترازياً بحلول منتصف أبريل، ما أدى حينها إلى خروج أكثر من 2.3 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية. 2

ثم أدى اضطراب مضيق هرمز إلى تعقيد الوضع أكثر، من خلال تقييد دخول الخام وخروج المنتجات وحركة الناقلات. وحذرت Kpler لاحقاً من إعادة إغلاق المضيق، بالتزامن مع تدهور الوضع في باب المندب، ما دفع توقعات التعافي إلى عام 2027. 3

وتواجه شحنات غاز البترول المسال والنفثا خطراً إضافياً حول باب المندب. فقد ذكرت Kpler أن الحصار أثر بصورة ملموسة في حركة هذه الشحنات منذ يوليو، بينما تعتمد وحدة فصل سوائل الغاز الطبيعي في ينبع عادةً على إمدادات تصل من شرق السعودية عبر خط أنابيب أبقيق–ينبع. 17

لماذا تختلف سرعة التعافي بين دول الخليج؟

لا تتوزع الأضرار والمخاطر بالتساوي بين دول المنطقة، ولذلك لن يكون التعافي موحداً.

السعودية تملك خيارات نقل أكثر، لكنها ليست بمنأى عن الأزمة

تتمتع السعودية ببنية تحتية على ساحل البحر الأحمر، ما يمنحها قدرة أكبر على تحويل بعض تدفقات الخام عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد إذا أثرت مخاطر الملاحة في طرق باب المندب. 6 وهذا يوفر لها خيارات لوجستية أوسع من بعض أنظمة التكرير الخليجية المجاورة.

لكن منشآت التكرير والبتروكيماويات على الساحل الغربي تظل مرتبطة بإمدادات تنقل من الشرق إلى الغرب. وتشير Kpler إلى أن وحدة فصل سوائل الغاز الطبيعي في ينبع تتلقى عادةً تغذيتها من الشرق، ما يعني أن وجود طرق تصدير بديلة لا يلغي مخاطر إمدادات غاز البترول المسال والنفثا. 17

الكويت والبحرين والإمارات أكثر تعرضاً لاضطراب هرمز

ترتبط أنظمة التكرير الكبيرة في الكويت والبحرين والإمارات ارتباطاً وثيقاً بالنقل البحري في الخليج وإخراج المنتجات عبره. وكانت منشآت، من بينها مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في الكويت، ومصفاة سترة في البحرين، ومنشآت إماراتية رئيسية، من بين الأنظمة التي تأثرت بالهجمات أو الإغلاقات أو قيود التصدير. 25

لذلك يعتمد تعافي هذه الدول على عاملين معاً: إصلاح الأضرار المادية، وعودة الوصول البحري الموثوق. فإصلاح منشأة من دون تأمين طريق لتصدير منتجاتها لن يعيد حركة الإمدادات إلى طبيعتها.

عُمان أقل تعرضاً جغرافياً، لكن حجمها يظل قيداً

تقع عُمان خارج مضيق هرمز، وهو ما يمنحها أفضلية جغرافية نسبية. لكن الأدلة المتاحة من Kpler لا تحدد حجم تعطل خاص بالمنشآت العُمانية، ولا تثبت أن المصافي العُمانية قادرة على تعويض الكميات وتشكيلة المنتجات المفقودة من منظومة الخليج الأوسع. لذلك فإن القول إن عُمان تستطيع تعويض العجز الإقليمي بالكامل يتجاوز ما تسمح به البيانات المتاحة.

تعافٍ على مرحلتين

ترى Kpler أن عودة الإمدادات ستتم على مرحلتين. وقد تبدأ المرحلة الأولى في أواخر الربع الرابع من 2026، إذا تحسنت حركة السفن والعمليات اللوجستية. عندها يمكن للمصافي التي لم تتضرر بشدة رفع معدلات التشغيل ونقل المنتجات بصورة أكثر انتظاماً. 46

أما المرحلة الثانية فستكون أبطأ، لأنها تتطلب إصلاح وحدات المعالجة المتضررة وشبكات المرافق والبنية التحتية المساندة. ولهذا لا تتوقع Kpler عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي قبل الربع الثاني من 2027 على الأقل. 46

وتظل هذه التوقعات مشروطة بتحسن أمني مستدام. فأي قيود جديدة على حركة السفن في هرمز أو استمرار انعدام الأمن حول باب المندب قد يؤخر التعافي إلى ما بعد ذلك. 3

المصافي العالمية تعمل بأقصى طاقتها، لكنها لا تستطيع تعويض النظام المفقود

تحاول المصافي الواقعة خارج منطقة الصراع تعويض نقص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وآسيا وروسيا، وتعمل عند مستويات تقترب من حدودها التشغيلية العملية. وتصف Kpler الوضع بأنه سوق تكرير عالمي يعمل بسرعتين: منشآت في الغرب ومناطق أخرى غير متضررة تعمل بكثافة، بينما يعمل قطاع التكرير في الشرق الأوسط بأقل كثيراً من مستوياته السابقة. 5

وقد أدى ذلك إلى دعم هوامش التكرير وتشديد أسواق الديزل والبنزين ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والنفثا. وقالت رويترز إن الاضطراب قد يبقي أسعار الديزل والبنزين مرتفعة لسنوات، مستندةً إلى تقديرات للوكالة الدولية للطاقة تفيد بخروج أكثر من 20% من طاقة التكرير في الشرق الأوسط من الخدمة. 1

لكن ارتفاع هوامش التكرير لا يخلق طاقة جديدة بين ليلة وضحاها. فهو يشجع المصافي القائمة على زيادة إنتاجها إلى الحد الأقصى، لكنه لا يعوض فوراً الوحدات المتضررة، ولا يعيد تشغيل أنظمة التغذية، ولا يجعل الممرات البحرية غير الآمنة صالحة للاستخدام.

الأزمة تستنزف هوامش الأمان في السوق

امتص السوق الصدمة في البداية عبر فائض الخام، والشحنات الموجودة في البحر، والتخزين العائم. لكن Kpler قالت لاحقاً إن هذه الاحتياطيات استُهلكت إلى حد كبير، ولم يبقَ أمام السوق سوى السحب من المخزونات التجارية بوصفه خط الدفاع الرئيسي. 11

وهنا تبرز مدة التعطل باعتبارها العامل الحاسم. فالاضطراب القصير يمكن احتواؤه عبر المخزونات وإعادة توجيه الشحنات. أما التعطل الطويل فيجبر المصافي ومشتري الوقود على التنافس على كميات متناقصة من الخام والمنتجات، ما يزيد احتمالات استمرار تقلب الأسعار.

الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد تحت ضغط إضافي

يؤدي تقييد حركة السفن في هرمز إلى تقليص عدد الناقلات، ورفع مخاطر الرحلات وتكاليف التأمين، وتعقيد جداول السفن، وإرباك عمليات المراجحة التجارية بين الأسواق. وقد تضطر الشحنات إلى سلوك طرق أطول أو أقل كفاءة، ما يضيف وقتاً وتكلفة إلى عمليات التسليم. 356

ولا تقتصر آثار ذلك على أسواق النفط. فارتفاع تكاليف النقل والوقود المكرر ينعكس على الشحن والنقل البري والبتروكيماويات وتوزيع الغذاء، ويزيد مخاطر التضخم واضطراب سلاسل الإمداد. وتدعم الأدلة المتاحة اتجاه هذه الآثار، لكنها لا تحدد حجم تأثيرها التضخمي في كل دولة على حدة. 146

لماذا لا تعيد الهدنة إمدادات الوقود فوراً؟

يمكن لوقف إطلاق النار أن يقلل خطر وقوع هجمات جديدة، لكنه لا يصلح مصفاة متضررة فوراً ولا يفتح ممراً بحرياً آمناً بقرار واحد. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه، حتى بعد إعلان هدنة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت ستقود إلى سلام دائم وعودة حركة الشحن المنتظمة عبر مضيق هرمز. 9

وهذه هي الخلاصة الأهم في تحليل Kpler: تعتمد أسواق المنتجات المكررة على عنصرين لا غنى لأحدهما عن الآخر، هما الطاقة الإنتاجية والاتصال اللوجستي. فالمصافي المتضررة تحد من الإنتاج، والممرات البحرية غير الآمنة تحد من التسليم. وإلى أن يتعافى العاملان معاً، سيواصل نقص الوقود في الشرق الأوسط الضغط على المخزونات العالمية وهوامش التكرير وتكاليف الشحن وأسعار المستهلكين.