لماذا قد يتحول تراجع الدولار إلى صدمة ثقة مفاجئة؟

يواجه الدولار الأميركي أطول تحدٍّ مستمر لحصته في احتياطيات النقد الأجنبي منذ عقود، لكن الأدلة المتاحة لا تشير إلى انهيار وشيك. الخطر الأهم يتمثل في فجوة زمنية: قد توزع البنوك المركزية تعرضها بين عملات وأصول متعددة، من دون أن يظهر بديل واحد يمتلك سيولة الدولار وانفتاحه ووفرة الأصول الآمنة التي يمكن الاحتفاظ بها على نطاق واسع.

وهذا تحديدًا ما يثير قلق باري آيشنغرين، أستاذ الاقتصاد والمؤرخ النقدي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. فقد قال إنه أصبح أكثر قلقًا من احتمال فقدان الثقة بالدولار بصورة مفاجئة، قبل أن تكون البدائل مستعدة لاستيعاب هذا التحول.

تراجع طويل الأمد.. لكن ليس في خط مستقيم

أوضح مؤشرات التغير هو انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي. وذكرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الدولار شكّل نحو 58% من الاحتياطيات الرسمية العالمية المعلنة في عام 2024، بعدما كانت حصته تتجاوز 70% تقريبًا عند مطلع القرن.

لكن أحدث بيانات صندوق النقد الدولي ضمن قاعدة «تركيب الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي» (COFER) تدعو إلى قراءة الاتجاه بحذر. فقد ارتفعت حصة الدولار من 56.42% في الربع الرابع من عام 2025 إلى 57.13% في الربع الأول من عام 2026. وفي الفترة نفسها، تراجعت حصة اليورو من 20.38% إلى 20.03%، بينما ارتفعت حصة اليوان الصيني هامشيًا من 1.95% إلى 1.99%. 2

الخلاصة أن الاتجاه الطويل الأمد هو مزيد من التنويع، لا هبوطٌ فصلي منتظم. كما يمكن لتحركات أسعار الصرف أن تغير النسب المعلنة حتى من دون قرارات كبيرة من البنوك المركزية لإعادة توزيع احتياطياتها. وقد حذّر صندوق النقد من أن آثار التقييم الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف قد تؤثر بدرجة ملموسة في هذه المقارنات. 812

تراجع الدولار لا يعني صعود اليورو أو اليوان تلقائيًا

انخفاض حصة الدولار لا يعني بالضرورة أن عملة أخرى ورثت دوره. فما زال اليورو في المرتبة الثانية بفارق كبير في الاحتياطيات الرسمية، بينما تقل حصة اليوان عن 2%. 2

وتتابع قاعدة COFER التابعة لصندوق النقد حصص الدولار واليورو واليوان والين والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري، إلى جانب «عملات أخرى». 9 ويشير هذا التصنيف إلى نظام احتياطيات أكثر تشتتًا؛ إذ يوزع مديرو الاحتياطيات أموالهم بين بدائل أصغر بدلًا من اختيار خليفة واحد للدولار.

وتكمن أهمية هذا التفريق في أن العملة الاحتياطية لا تحتاج إلى أن تكون مجرد وحدة لتسعير الفواتير التجارية. فهي تحتاج عادةً إلى أسواق مالية عميقة وسائلة، ومؤسسات يمكن الاعتماد عليها، وقابلية تحويل واسعة، فضلًا عن إمداد كبير من الأصول التي يستطيع المستثمرون الدوليون الاحتفاظ بها بكميات ضخمة. وما تظهره البيانات حتى الآن هو تنويع متزايد، لا بروز بديل يملك الامتداد نفسه.

تحذير آيشنغرين يتعلق بسرعة التحول لا باتجاهه فقط

حجة آيشنغرين أكثر تحديدًا من القول المألوف إن الدولار سيفقد هيمنته يومًا ما. فمصدر القلق لديه هو حدوث انقطاع مفاجئ: قد تتراجع الثقة بالدولار بسرعة، فيما تظل العملات البديلة محدودة القدرة على تولي دوره بسلاسة.

وفي مقابلة لخّصتها «كيتكو»، قال آيشنغرين إنه أصبح «أكثر قلقًا بكثير» من احتمال فقدان الثقة بالدولار قبل أن يتاح للبدائل الوقت الكافي للتقدم. وحدد بداية هذا التحول في نظرته بتاريخ 2 أبريل 2025، حين أعلنت إدارة ترامب برنامجها للرسوم الجمركية.

هذا التاريخ يمثل تفسيرًا من خبير، وليس دليلًا على أن إعلان الرسوم تسبب في هروب احتياطيات من الدولار. لكنه يوضح الآلية محل النقاش: فمكانة العملة الاحتياطية تعتمد جزئيًا على الثقة في قابلية التنبؤ بالسياسات، وسيادة القانون، واستقلال البنك المركزي، وسلامة أسواق سندات الخزانة. وقد تؤثر القرارات السياسية التي تجعل هذه الأسس تبدو أقل موثوقية، حتى مع بقاء مزايا شبكة الدولار قائمة.

الابتعاد الإقليمي عن الدولار حقيقي.. لكن دلالته العالمية محدودة

تكثف دول رابطة الدول المستقلة جهودها لاستخدام العملات الوطنية في تسوية التجارة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر 2025 إن التسويات المتبادلة بين دول الرابطة تتم «شبه بالكامل» بالعملات الوطنية. 18 وفي وقت لاحق، ذكر بيان صادر عن المجلس التنفيذي للرابطة أن النسبة بلغت 96% في الفترة 2024–2025.

وتشكل هذه الأرقام دليلًا مهمًا على محاولات إقليمية لتقليل الاعتماد على العملات الغربية. لكنها لا ينبغي أن تُعامل باعتبارها دليلًا مدققًا بصورة مستقلة على تحول عالمي في عملة الاحتياط. فاستخدام العملات المحلية داخل تكتل تجاري إقليمي لا ينشئ تلقائيًا أصلًا احتياطيًا صالحًا للاستخدام في كل مكان، ولا يكرر البنية المالية القائمة على الدولار والمستخدمة على نطاق عالمي.

ما الذي قد يحول التنويع التدريجي إلى صدمة ثقة؟

لن يكون المؤشر الأهم هو انخفاض حصة الدولار في ربع واحد. بل سيكون اجتماع تراجع الثقة بالمؤسسات مع محدودية البدائل المتاحة.

وقد تصبح الصدمة المفاجئة أكثر اضطرابًا إذا خلص مديرو الاحتياطيات إلى أن:

• السياسة الأميركية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ؛
• استقلال الاحتياطي الفيدرالي بات موضع شك؛
• أسواق سندات الخزانة أصبحت أقل موثوقية أو سيولة؛ أو
• الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار ينطوي على مخاطر سياسية أو مرتبطة بالعقوبات أكبر بكثير.

وحتى في هذه الحالة، لن يعني التنويع بالضرورة انتقالًا جماعيًا إلى اليورو أو اليوان أو الذهب. فالنتيجة الأقرب على المدى القريب هي سلة أوسع من العملات والأصول. وقد يقلل ذلك الاعتماد على الدولار تدريجيًا، لكنه قد يجعل النظام النقدي العالمي أكثر تشتتًا.

لماذا يكتسب اجتماع جاكسون هول لعام 2026 أهمية؟

من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش كلمته الرئيسية الأولى في اجتماع جاكسون هول يوم 28 أغسطس، ضمن الندوة المنعقدة من 27 إلى 29 أغسطس 2026. ويحمل الاجتماع عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة».

وتنبع أهمية الحدث من أن تقنيات الدفع، والعملات المستقرة، وترميز الأصول، وتسويات المدفوعات عبر الحدود، وقرارات العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تؤثر في سهولة استمرار الدولار كوحدة الحساب والتسوية المفضلة عالميًا. لكن خطابًا واحدًا لا يستطيع وحده تحديد مكانة عملة الاحتياط؛ فالمصداقية النقدية، وانفتاح أسواق رأس المال، والسيولة، وتوافر الأصول الآمنة، والثقة المؤسسية، تظل عوامل أكثر جوهرية.

الخلاصة

تشير الأدلة إلى ضعف تدريجي في موقع الدولار كعملة احتياطية، لا إلى انهيار وشيك. فقد انخفضت حصته من أكثر من 70% تقريبًا حول عام 2000 إلى 57.13% في الربع الأول من 2026، لكنه لا يزال متقدمًا بفارق كبير على اليورو واليوان. 2

وعليه، فإن أقوى صياغة لتحذير آيشنغرين هي أنه تحذير من خطر نادر لكنه شديد التأثير: قد يتعرض الدولار لصدمة ثقة مفاجئة قبل أن تصبح أي عملة أو مجموعة بديلة قادرة على الحلول محله. العالم يتجه بالفعل نحو نظام نقدي أكثر تنوعًا، لكن التنويع لا يعني أن خليفة الدولار أصبح جاهزًا.