لماذا تواجه أوبر غرامة قدرها 825 مليون يورو بسبب حظر السائقين آليًا؟

فرضت الجهة الهولندية لحماية البيانات (AP) غرامة قدرها 825 مليون يورو، أي نحو 966 مليون دولار، على شركة أوبر بسبب انتهاكات مزعومة للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR). وتتعلق القضية باستخدام أنظمة آلية أثرت في حسابات سائقين أوروبيين خلال الفترة بين عامَي 2020 و2022، من دون إبلاغهم بصورة كافية أو توفير إشراف بشري مؤثر. 12

وتعترض أوبر على أجزاء من القرار وعلى قيمة الغرامة، وتقول إنها ستستأنف الحكم. 1

ماذا وجدت الجهة الهولندية؟

بحسب القرار، استخدمت أوبر أنظمة آلية لتعليق حسابات سائقين مؤقتًا عند الاشتباه في الاحتيال، كما أغلقت حسابات بعض السائقين نهائيًا استنادًا إلى انخفاض تقييمات العملاء. وخلص المنظم إلى أن هذه الأنظمة كان بإمكانها اتخاذ القرار أو تفعيله من دون مراجعة بشرية ذات معنى، فيما لم يكن السائقون المتضررون يحصلون على معلومات كافية بشأن استخدام القرارات الآلية. 145

ولا يتمثل جوهر المشكلة في استخدام البرمجيات لرصد الاحتيال أو تقييم جودة الخدمة بحد ذاته. فالمسألة الأهم هي أن المعالجة الآلية قد تحدد ما إذا كان السائق سيواصل الوصول إلى منصة أوبر، وبالتالي ما إذا كان سيتمكن من مواصلة كسب المال من خلالها.

ومن المؤشرات التي أُفيد بأن أنظمة رصد الاحتيال اعتمدت عليها: الرحلات الطويلة بصورة غير معتادة، والتي قد توحي بوجود تحويلات غير ضرورية، إضافة إلى قبول رحلات لم يكن السائق ينوي تنفيذها. 5

لماذا تعد هذه القرارات «بالغة الأهمية» بموجب GDPR؟

تقيّد اللائحة العامة لحماية البيانات القرارات القائمة حصريًا على المعالجة الآلية عندما تنتج عنها آثار قانونية أو عندما تؤثر في الشخص بصورة كبيرة. وتصف الجهة الهولندية هذا الحق بأنه حق الفرد في أن تؤخذ حالته في الاعتبار من جانب إنسان عند اتخاذ قرارات مصيرية بحقه.

وبالنسبة إلى سائق يعتمد على منصة أوبر، فإن فقدان الوصول إلى التطبيق ليس مجرد تغيير عادي في إحدى خصائص الحساب. فقد يؤدي التعليق المؤقت إلى انقطاع الدخل، بينما قد يمنع إلغاء الحساب نهائيًا السائق من العمل عبر المنصة كليًا. ولهذا اعتبر المنظم أن هذه القرارات مؤثرة في حياة السائقين، وليست مجرد إجراءات تشغيلية روتينية. 45

وعندما يسمح GDPR بقرار آلي، فإن الضمانات قد تشمل إبلاغ الشخص بوضوح بكيفية عمل العملية، وتمكينه من طلب تدخل بشري، ومنحه فرصة حقيقية للطعن في النتيجة.

كيف بدأت القضية؟ ولماذا نظرت فيها هولندا؟

بدأت القضية بشكاوى قدمها سائقون في فرنسا. وجمع السائق السابق في أوبر، إبراهيم بن علي، إفادات من نحو 170 سائقًا متضررًا، بمساعدة مجموعة الحقوق الرقمية السويسرية PersonalData.io. وتشير التقارير المتاحة إلى 171 مُشتكيًا فرنسيًا. 413

وتولت الجهة الهولندية التحقيق لأن عمليات أوبر الأوروبية ذات الصلة وترتيبات الإشراف الرئيسية على تطبيق GDPR كانت مرتبطة بهولندا. وقد أتاح ذلك للسلطة الهولندية التعامل مع قضية عابرة للحدود تخص سائقين في دولة أوروبية أخرى. 17

وتوضح القضية أيضًا كيف يمكن لشكاوى فردية أن تكشف طريقة عمل أنظمة خوارزمية واسعة النطاق. فقد سعى السائقون إلى معرفة الأساس الذي استندت إليه القرارات المؤثرة في حساباتهم، ثم توسع التحقيق ليفحص ليس فقط نتائج حالات التعليق الفردية، بل بنية نظام اتخاذ القرار الآلي لدى أوبر. 13

ما حجم الغرامة مقارنة بقضايا أخرى؟

تُعد غرامة 825 مليون يورو ثاني أكبر غرامة يُبلّغ عنها بموجب GDPR في الاتحاد الأوروبي، بعد غرامة قدرها 1.2 مليار يورو فُرضت على شركة ميتا. 12

كما أنها أكبر بكثير من الغرامة الهولندية السابقة على أوبر، والبالغة 290 مليون يورو، والتي تعلقت بنقل البيانات الشخصية لسائقي أوروبيين إلى الولايات المتحدة، لا بقرارات تعليق الحسابات آليًا.

القضية	قيمة الغرامة	الموضوع الرئيسي
قضية القرارات الآلية الخاصة بسائقي أوبر	825 مليون يورو	تعليق الحسابات وإلغاؤها آليًا من دون معلومات كافية أو إشراف بشري مناسب 12
قضية أوبر الهولندية السابقة	290 مليون يورو	نقل بيانات السائقين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة
الغرامة القياسية على ميتا	1.2 مليار يورو	نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة 110

ولا تعني الغرامة تلقائيًا تعويض السائقين عن الدخل الذي ربما فقدوه؛ فهي عقوبة تنظيمية تفرضها جهة حماية البيانات.

هل يمكن أن يحصل السائقون على تعويضات؟

اعتبر ناشطون في مجال الحقوق الرقمية القرار أساسًا محتملًا لتحرك قانوني جماعي يطالب بتعويض السائقين. وقالت PersonalData.io، وفقًا لتقارير استندت إليها رويترز، إنها تستعد لرفع دعوى جماعية ضد أوبر. 13

لكن هذا التحرك، إن تم، سيكون منفصلًا عن غرامة الجهة الهولندية. وسيظل على السائقين إثبات الأساس القانوني لأي مطالبة بالتعويض، وكذلك حجم الضرر في المطالبات الفردية أو الجماعية؛ فالغرامة التنظيمية لا تنشئ وحدها حقًا تلقائيًا في الحصول على دفعة مالية. 713

ماذا تقول أوبر؟

قالت أوبر إنها تعارض القرار بشدة وترى أن الغرامة غير متناسبة. كما تطعن في بعض النتائج المتعلقة بالوقائع وفي قيمة العقوبة، وتعتزم استئنافها. 13

وتقول الشركة إن السياسات محل الاعتراض أُوقفت خلال عامَي 2021 و2022، وإن إجراءاتها الحالية تتضمن مراجعة بشرية ومسارات للاستئناف. كما جادلت بأن معظم حالات التعليق قصيرة، وأن إلغاء الحساب نهائيًا لا يحدث من دون تدخل بشري. 17

وتظل هذه مواقف أوبر المعلنة، في حين تتعلق نتائج الجهة الهولندية بالممارسات التاريخية التي فحصها القرار. وقد يحدد الاستئناف في نهاية المطاف أي النتائج وأجزاء الغرامة ستبقى نافذة.

ماذا يعني القرار لإدارة العمل عبر الخوارزميات؟

ينقل هذا الملف تطبيق قوانين الخصوصية إلى ما هو أبعد من الأسئلة المعتادة حول جمع البيانات وتخزينها. فهو يوضح أن GDPR قد ينطبق عندما تُستخدم البيانات الشخصية والتنميط الآلي للتحكم في الوصول إلى العمل أو الدخل أو الفرص الاقتصادية التي توفرها منصة رقمية. 14

وبالنسبة إلى شركات التكنولوجيا ومنصات اقتصاد العمل المؤقت، تتمثل الرسالة العملية في أن أنظمة رصد الاحتيال والتقييمات وإنفاذ قواعد الحسابات ليست عمليات آلية بلا تبعات. فعلى الشركات أن تشرح كيف تُتخذ القرارات، وأن تُخطر المتضررين، وأن توفر مراجعة بشرية حقيقية، وأن تتيح وسيلة فعالة للاعتراض على النتائج السلبية.

وتصبح المخاطر التنظيمية أوضح عندما تستطيع البرمجيات جعل العامل غير قادر مؤقتًا، أو غير قادر نهائيًا، على كسب دخله. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تكفي مراجعة بشرية شكلية؛ إذ يجب أن يكون التدخل البشري قادرًا فعلًا على فحص القرار وتغييره عندما تستدعي الأدلة أو الظروف ذلك.