المحاكمة الفدرالية في أوكلاند ما زالت جارية حتى 25 أغسطس 2026، ولم يصدر حكم نهائي بعد؛ إذ إن رأي هيئة المحلفين استشاري، بينما تملك القاضية القرار النهائي بشأن الغرامات والتغييرات المفروضة. تتهم الولايات ميتا بتصميم فيسبوك وإنستغرام لتعظيم تفاعل الأطفال، والتقليل من مخاطر الصحة النفسية، وجمع بيانات أطفال دون 13 عاماً...
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What are the main allegations, arguments, potential penalties, requested platform changes, key witnesses, procedural developments, and broad. Article summary: As of August 25, the Oakland federal case is still in trial, not decided.. Topic tags: general web, workflow, privacy, regulation, growth. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fake numbers, clickbait thumbnails, icons, and tiny thumbnail layouts. Make it useful as an illustrative visual, not as factual evidenc
حتى 25 أغسطس 2026، لا تزال القضية المنظورة أمام محكمة فدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا في مرحلة المحاكمة، ولم يصدر فيها قرار نهائي. وتكتسب القضية أهمية استثنائية لأن نتيجتها قد لا تقتصر على غرامة مالية، بل قد تقود أيضاً إلى تغييرات واسعة في منتجات ميتا على مستوى الولايات المتحدة. أما هيئة المحلفين، فدورها استشاري، بينما تتخذ القاضية القرار النهائي بشأن العقوبات المدنية وأي أوامر قضائية. 8
تقول ائتلافية تضم 29 ولاية أميركية، بقيادة كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي في المحاكمة الحالية، إن ميتا صممت فيسبوك وإنستغرام بطريقة تشجع الاستخدام القهري وتزيد الوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقون على المنصتين. وتشمل الاتهامات أيضاً:
وتؤكد الولايات أن حجتها لا تقوم على القول إن كل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ضار بالضرورة، بل على أن ميتا كانت تعرف بالمخاطر المحتملة، ومع ذلك أعطت الأولوية للنمو ومدة بقاء المراهقين على المنصة على حساب السلامة. 246
تنفي ميتا أنها صممت منصاتها عمداً لإدمان الأطفال أو تعريضهم للخطر. وتطعن الشركة في العلاقة السببية التي تحاول الولايات إثباتها: أي ما إذا كان استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي هو الذي تسبب مباشرة في الأضرار النفسية المزعومة، أم أن العلاقة أكثر تعقيداً من ذلك.
كما تقول ميتا إن الولايات تتجاهل تجارب المراهقين الإيجابية على المنصتين، وإن العقوبات المالية الهائلة المقترحة لا يسندها الدليل المتاح. 58
تقول ميتا إن الحسابات التي قدمتها الولايات قد تقود، من الناحية النظرية، إلى غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وفي المقابل، وصفت الولايات رقماً أقرب إلى 200 مليار دولار بأنه تقدير أكثر واقعية. 510
لكن هذه الأرقام لا تمثل مبلغاً أُقرّ أو حُكم به. فهي مطالب وتقديرات مرتبطة بكيفية تطبيق قوانين الولايات وحساب عدد الانتهاكات المحتملة، وستكون القاضية ييفون غونزاليس روجرز صاحبة القرار النهائي بشأن أي غرامات مدنية. 8
لا تسعى الولايات إلى تعويضات مالية فحسب؛ فهي تطلب أيضاً أمراً قضائياً على مستوى البلاد يفرض تعديلات في طريقة عمل فيسبوك وإنستغرام. ومن بين المطالب المذكورة:
وإذا فازت الولايات في طلباتها، فقد تؤثر التغييرات في خصائص تعد جزءاً من نموذج التفاعل الأساسي في التطبيقين، لا في إعدادات حماية الأطفال وحدها. 7
كان أرتورو بيخار، المدير السابق للهندسة في ميتا وأحد أبرز المبلغين عن المخالفات، أول الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة. وقال إن ثقافة الشركة كانت تضع النمو والتفاعل وعدد المستخدمين فوق سلامة الأطفال، وإن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ كان يملك السلطة النهائية لتغيير هذا النهج. 14
وتستند الولايات كذلك إلى وثائق وأبحاث داخلية، من بينها مواد تقول إنها تظهر اهتمام الشركة بزيادة «الوقت الذي يقضيه المراهقون» على إنستغرام، إضافة إلى أدلة تريد استخدامها لإثبات وجود فجوة بين ما كانت ميتا تعرفه داخلياً وما قالته علناً عن سلامة منصاتها. 23
ومن المتوقع أن يدلي زوكربيرغ، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وموظفين سابقين، بشهادته في محاكمة تستمر نحو ستة أسابيع. كما تضم قائمة الشهود مسؤولين حاليين في ميتا، بينهم رئيس إنستغرام آدم موسيري، وخبراء وأكاديميين في مجالي الصحة النفسية وسلامة الأطفال. 14
رفعت الولايات الدعوى في عام 2023. وفي يونيو 2026، رفضت القاضية الفدرالية ييفون غونزاليس روجرز محاولة ميتا إسقاط الاتهامات الأساسية، وسمحت بمواصلة دعاوى تتعلق بالتضليل والممارسات التجارية غير العادلة وانتهاكات قانون خصوصية الأطفال الفدرالي. 912
بدأت المحاكمة في أوكلاند في 18 أغسطس 2026، فيما تولت كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي عرض القضية أمام المحكمة نيابة عن الائتلاف الأوسع من الولايات. ومن المقرر أن تستمر الإجراءات نحو ستة إلى سبعة أسابيع، مع توقع صدور قرار في وقت لاحق من العام، وفق التقديرات الواردة في التغطية المبكرة للمحاكمة. 710
وتختلف هذه القضية عن محاكمة منفصلة في نيو مكسيكو؛ إذ أمرت محكمة هناك ميتا، في أغسطس، بدفع 567 مليون دولار لمعالجة أضرار لحقت بالشباب بسبب منصاتها، مع تخصيص جزء كبير من المبلغ لخدمات علاجية. ولا يحسم ذلك الحكم نتيجة محاكمة الولايات الـ29 في المحكمة الفدرالية. 1
تختبر القضية إلى أي مدى يمكن استخدام قوانين حماية المستهلك وخصوصية الأطفال لتنظيم تصميم المنصات الرقمية، وليس فقط معاقبة مخالفات خصوصية منفصلة أو حالات محددة لجمع البيانات.
وقد ترسم النتيجة مساراً قانونياً جديداً للدعاوى المتعلقة بسلامة الأطفال ضد شركات التواصل الاجتماعي، خصوصاً إذا خلصت المحكمة إلى أن خصائص مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الخوارزمية يمكن أن تكون جزءاً من ممارسة تجارية غير قانونية عند توجيهها إلى المستخدمين الصغار. كما أن فرض تغييرات على مستوى البلاد قد يدفع شركات أخرى إلى إعادة تقييم طريقة تصميم منتجاتها للأطفال والمراهقين. 79
ومع ذلك، تظل الأسئلة العلمية والقانونية الأساسية محل نزاع: هل تكفي الأدلة لإثبات أن ميتا تعمدت إحداث الضرر؟ وهل يمكن تحميل تصميم المنصة مسؤولية مباشرة عن نتائج الصحة النفسية لدى المراهقين؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون محوراً رئيسياً في المحاكمة، لا مجرد حجم الغرامة المحتملة.
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
المحاكمة الفدرالية في أوكلاند ما زالت جارية حتى 25 أغسطس 2026، ولم يصدر حكم نهائي بعد؛ إذ إن رأي هيئة المحلفين استشاري، بينما تملك القاضية القرار النهائي بشأن الغرامات والتغييرات المفروضة.
المحاكمة الفدرالية في أوكلاند ما زالت جارية حتى 25 أغسطس 2026، ولم يصدر حكم نهائي بعد؛ إذ إن رأي هيئة المحلفين استشاري، بينما تملك القاضية القرار النهائي بشأن الغرامات والتغييرات المفروضة. تتهم الولايات ميتا بتصميم فيسبوك وإنستغرام لتعظيم تفاعل الأطفال، والتقليل من مخاطر الصحة النفسية، وجمع بيانات أطفال دون 13 عاماً من دون موافقة الوالدين.
قد تصل الغرامات، وفق تقدير قدمته ميتا، إلى 1.4 تريليون دولار، فيما ترى الولايات أن رقماً أقرب إلى 200 مليار دولار أكثر واقعية؛ وهذه أرقام مطلوبة أو تقديرية وليست حكماً قضائياً.