في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة. يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار اتحادي لسوق الأصول الرقمية، وتوضيح تصنيف الرموز الرقمية، وتقسيم الاخت...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Lunaتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 1.5
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did President Donald Trump urge Congress to do at the August 19, 2026, White House crypto event, what would the proposed Clarity Act cl. Article summary: Trump urged Congress to pass the CLARITY Act promptly, portraying it as necessary to preserve U.S. leadership in crypto and compete with China. The available evidence supports the broad policy push, but is insufficient t. Topic tags: general, news, general web, user generated, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً جمع مسؤولين رقابيين وكبار مسؤولي شركات العملات المشفرة والقطاع المالي في البيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، للضغط على الكونغرس من أجل تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY. وقدّم ترامب القانون باعتباره خطوة ضرورية لوضع قواعد أوضح للأصول الرقمية، ودعم الابتكار، والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في التقنيات الناشئة. 1
2
لكن الرسالة السياسية اصطدمت بعقبة أساسية: فالمطلب الذي يجمع عليه قطاع العملات المشفرة تقريباً، وهو الوضوح التنظيمي، لا يزال موضع خلاف بشأن كيفية تطبيقه، وما إذا كان ينبغي منع المسؤولين الحكوميين من تحقيق أرباح من الأصول الرقمية. ومع تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة التحرك باستخدام الصلاحيات القائمة لديهما لسد جزء من الفراغ التنظيمي. 6
دعا ترامب المشرعين إلى التحرك سريعاً لإقرار قانون CLARITY بدلاً من إبقاء القطاع خاضعاً لمقاربات متفرقة تتغير من هيئة حكومية إلى أخرى. وكان طرحه اقتصادياً وجيوسياسياً في آن واحد؛ إذ قال إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في العملات المشفرة، وفتح المجال أمام الجيل المقبل من شركات الأصول الرقمية. 2
10
ويمثل القانون أولوية لشركات العملات المشفرة لأنه قد يستبدل التفسيرات المتغيرة الصادرة عن الهيئات التنظيمية بقواعد يضعها الكونغرس نفسه. لكن وكالة رويترز أفادت بأن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ، مع بقاء وقت محدود على جدول أعمال الكونغرس لاتخاذ إجراء. 1
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيكل اتحادي لتنظيم سوق العملات المشفرة، وتحديد الطريقة التي ينبغي أن تُعامل بها أنواع الأصول الرقمية المختلفة بموجب القانون الأميركي. ويتمحور أحد أهم بنوده حول السؤال الآتي: هل يُعد الرمز الرقمي أقرب إلى «ورقة مالية» تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات، أم إلى «سلعة» تقع ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة؟ 2
3
وبصورة عملية، يسعى القانون إلى توفير ما يلي:
ومع ذلك، فإن الأثر النهائي للقانون سيعتمد على الصيغة التي يقرها الكونغرس فعلياً. فدعوة ترامب إلى «نسخة عادلة» تعكس استمرار الخلاف حول بنود مهمة بين المشرعين وأطراف الصناعة. 1
2
ظل قانون CLARITY عالقاً في مجلس الشيوخ رغم كونه أولوية كبرى لشركات العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى خلافات سياسية وتنظيمية لم تُحسم، من بينها الخلاف حول بنود أخلاقية تقيد قدرة المسؤولين الحكوميين على تحقيق أرباح من الأصول الرقمية. 2
4
واكتسب هذا الجانب أهمية إضافية بعدما أفادت تقارير بأن ترامب حقق أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك عملة ميمية ومشروعات أخرى للأصول الرقمية. 1
3 ويرى معارضون أن أي قانون ينظم القطاع يجب أن يتضمن ضمانات تمنع المسؤولين العموميين من استخدام نفوذهم الحكومي لتحقيق منفعة شخصية مرتبطة بالعملات المشفرة.
4
وتسمح الأدلة المتاحة بوصف هذه المشاريع بأنها مصدر قلق يتعلق بتضارب المصالح المتصوَّر، وقد عقدت بالفعل مسار القانون سياسياً. لكنها لا تثبت أن قرارات ترامب السياسية اتُخذت بهدف الإثراء الشخصي، كما أن المصادر المتاحة لا تقدم استطلاعات موثوقة تقيس تأثير هذه المشاريع في الرأي العام.
جمع الاجتماع مسؤولين رقابيين بارزين وكباراً في شركات العملات المشفرة والقطاع المالي. ومن بين المشاركين الذين جرى تأكيد حضورهم أو الإبلاغ عنه مباشرة:
كما ربطت تقارير شركات مثل Ripple وNasdaq وCME بالفعالية أو بقائمة المدعوين المتوقعة. غير أن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود قائمة رسمية مكتملة لكل الحاضرين من القطاع الخاص، ولذلك لا ينبغي اعتبار جميع الأسماء المرتبطة بالتقارير مشاركين مؤكدين. 5
6
جاء اجتماع البيت الأبيض في وقت كانت فيه الهيئات المالية الأميركية تعمل على وضع قواعد للعملات المشفرة استناداً إلى صلاحياتها الحالية. وأفادت رويترز بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تدرس لوائح جديدة، في حين كانت الهيئتان تستعدان لسد جزء من الفراغ السياسي والتنظيمي الناجم عن تعثر مشروع القانون. 1
6
وفي 18 أغسطس، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطاراً يحمل اسم Regulation Crypto Assets، ويتضمن إعفاءين من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 لعمليات جمع تمويل مرتبطة بأصول مشفرة تُباع ضمن عقود استثمارية. ويسمح أحد الإعفاءين للشركات الناشئة بطرح ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات، فيما يتيح إعفاء آخر جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة من 12 شهراً، مع اشتراطات تتعلق بالبيانات المالية والإفصاح المستمر.
وفي سياق متصل، صنفت هيئة تداول السلع الآجلة الأصول المشفرة ضمن خمس فئات: السلع الرقمية، والمقتنيات الرقمية، والأدوات الرقمية، والعملات المستقرة، والأوراق المالية الرقمية.
كما ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات اجتماعاً كان مقرراً لبحث مقترحات قواعد مرتبطة بالعملات المشفرة، موضحة أن ذلك جاء بسبب مشكلة غير متوقعة في الجدول الزمني. وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع إعفاءات قد تؤثر في طريقة جمع الشركات الناشئة في القطاع لرأس المال. 7
وتوفر القواعد الصادرة عن الهيئات حلاً قصير الأجل لعدم انتظار الكونغرس، لكنها أقل رسوخاً من التشريع. إذ يمكن لإدارة لاحقة تعديل القواعد الإدارية أو إلغاؤها، كما قد تواجه طعوناً قضائية، بينما يمنح القانون الذي يقره الكونغرس إطاراً أكثر استقراراً. 6
أضفت مشاريع ترامب وعائلته في قطاع العملات المشفرة، ومنها World Liberty Financial وعملة ترامب الميمية، بعداً سياسياً وأخلاقياً غير معتاد إلى النقاش حول قانون CLARITY. فقد تزامنت دعوته إلى قواعد تنظيمية يحتاجها القطاع مع تقارير ربطت عائلته بأرباح تتجاوز 1.4 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية. 1
3
4
12
ويرى مؤيدو القانون أن هذا الارتباط لا يلغي الحاجة إلى تنظيم واضح؛ فالقطاع، في رأيهم، يحتاج إلى قواعد يمكن التنبؤ بها بغض النظر عن هوية الرئيس الموجود في البيت الأبيض. أما المعارضون فيرون أن تضارب المصالح المحتمل يجعل ضمانات الأخلاقيات جزءاً أساسياً من القانون، لا تفصيلاً ثانوياً.
ولا تثبت المعلومات المتاحة أن سياسات ترامب اتُخذت لتحقيق منفعة شخصية، لكنها توضح سبب تحول النقاش من مجرد خلاف تقني حول حدود اختصاص الهيئات إلى قضية تتعلق بالشفافية والثقة العامة ومن يمكن أن يستفيد من القواعد الجديدة. كما لا تتوافر أدلة موثوقة لقياس مدى تأثير هذه المشاريع تحديداً في تقييم الجمهور لسياسات ترامب.
كانت رسالة ترامب في قمة 19 أغسطس واضحة: على الكونغرس تمرير قانون CLARITY سريعاً لمنح سوق العملات المشفرة أساساً قانونياً أكثر وضوحاً، ومساعدة الولايات المتحدة على المنافسة في التقنيات الناشئة. ويهدف القانون إلى تعريف الأصول الرقمية بصورة أدق، وتقسيم المسؤولية الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
لكن مستقبل المشروع ظل غير محسوم. فقد أدى تعثره في مجلس الشيوخ، ولا سيما الخلاف حول القيود الأخلاقية على أرباح المسؤولين من العملات المشفرة، إلى إبطاء مساره، بينما تحركت الهيئات التنظيمية لوضع قواعد من دون انتظار تشريع شامل. وقد تقدم هذه القواعد إرشادات مؤقتة، لكنها لا تحسم أسئلة الاستمرارية والشرعية والثقة العامة التي يفترض أن يجيب عنها قانون اتحادي شامل.
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة.
في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة. يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار اتحادي لسوق الأصول الرقمية، وتوضيح تصنيف الرموز الرقمية، وتقسيم الاختصاص الرقابي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
تعثر القانون في مجلس الشيوخ بسبب خلافات سياسية وتنظيمية، من بينها القيود المقترحة على استفادة المسؤولين الحكوميين من الأصول الرقمية، بينما تحركت الهيئات الرقابية لصياغة قواعد باستخدام صلاحياتها الحالية.
في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة. يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار اتحادي لسوق الأصول الرقمية، وتوضيح تصنيف الرموز الرقمية، وتقسيم الاخت...
نشر بواسطةتم التحرير باستخدام GPT-5.6 Lunaتم إنشاء الصور باستخدام GPT Image 1.5
إجابة البحث

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did President Donald Trump urge Congress to do at the August 19, 2026, White House crypto event, what would the proposed Clarity Act cl. Article summary: Trump urged Congress to pass the CLARITY Act promptly, portraying it as necessary to preserve U.S. leadership in crypto and compete with China. The available evidence supports the broad policy push, but is insufficient t. Topic tags: general, news, general web, user generated, government. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermar
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً جمع مسؤولين رقابيين وكبار مسؤولي شركات العملات المشفرة والقطاع المالي في البيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، للضغط على الكونغرس من أجل تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY. وقدّم ترامب القانون باعتباره خطوة ضرورية لوضع قواعد أوضح للأصول الرقمية، ودعم الابتكار، والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين في التقنيات الناشئة. 1
2
لكن الرسالة السياسية اصطدمت بعقبة أساسية: فالمطلب الذي يجمع عليه قطاع العملات المشفرة تقريباً، وهو الوضوح التنظيمي، لا يزال موضع خلاف بشأن كيفية تطبيقه، وما إذا كان ينبغي منع المسؤولين الحكوميين من تحقيق أرباح من الأصول الرقمية. ومع تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة التحرك باستخدام الصلاحيات القائمة لديهما لسد جزء من الفراغ التنظيمي. 6
دعا ترامب المشرعين إلى التحرك سريعاً لإقرار قانون CLARITY بدلاً من إبقاء القطاع خاضعاً لمقاربات متفرقة تتغير من هيئة حكومية إلى أخرى. وكان طرحه اقتصادياً وجيوسياسياً في آن واحد؛ إذ قال إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في العملات المشفرة، وفتح المجال أمام الجيل المقبل من شركات الأصول الرقمية. 2
10
ويمثل القانون أولوية لشركات العملات المشفرة لأنه قد يستبدل التفسيرات المتغيرة الصادرة عن الهيئات التنظيمية بقواعد يضعها الكونغرس نفسه. لكن وكالة رويترز أفادت بأن المشروع تعثر في مجلس الشيوخ، مع بقاء وقت محدود على جدول أعمال الكونغرس لاتخاذ إجراء. 1
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيكل اتحادي لتنظيم سوق العملات المشفرة، وتحديد الطريقة التي ينبغي أن تُعامل بها أنواع الأصول الرقمية المختلفة بموجب القانون الأميركي. ويتمحور أحد أهم بنوده حول السؤال الآتي: هل يُعد الرمز الرقمي أقرب إلى «ورقة مالية» تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات، أم إلى «سلعة» تقع ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة؟ 2
3
وبصورة عملية، يسعى القانون إلى توفير ما يلي:
ومع ذلك، فإن الأثر النهائي للقانون سيعتمد على الصيغة التي يقرها الكونغرس فعلياً. فدعوة ترامب إلى «نسخة عادلة» تعكس استمرار الخلاف حول بنود مهمة بين المشرعين وأطراف الصناعة. 1
2
ظل قانون CLARITY عالقاً في مجلس الشيوخ رغم كونه أولوية كبرى لشركات العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى خلافات سياسية وتنظيمية لم تُحسم، من بينها الخلاف حول بنود أخلاقية تقيد قدرة المسؤولين الحكوميين على تحقيق أرباح من الأصول الرقمية. 2
4
واكتسب هذا الجانب أهمية إضافية بعدما أفادت تقارير بأن ترامب حقق أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك عملة ميمية ومشروعات أخرى للأصول الرقمية. 1
3 ويرى معارضون أن أي قانون ينظم القطاع يجب أن يتضمن ضمانات تمنع المسؤولين العموميين من استخدام نفوذهم الحكومي لتحقيق منفعة شخصية مرتبطة بالعملات المشفرة.
4
وتسمح الأدلة المتاحة بوصف هذه المشاريع بأنها مصدر قلق يتعلق بتضارب المصالح المتصوَّر، وقد عقدت بالفعل مسار القانون سياسياً. لكنها لا تثبت أن قرارات ترامب السياسية اتُخذت بهدف الإثراء الشخصي، كما أن المصادر المتاحة لا تقدم استطلاعات موثوقة تقيس تأثير هذه المشاريع في الرأي العام.
جمع الاجتماع مسؤولين رقابيين بارزين وكباراً في شركات العملات المشفرة والقطاع المالي. ومن بين المشاركين الذين جرى تأكيد حضورهم أو الإبلاغ عنه مباشرة:
كما ربطت تقارير شركات مثل Ripple وNasdaq وCME بالفعالية أو بقائمة المدعوين المتوقعة. غير أن الأدلة المتاحة لا تثبت وجود قائمة رسمية مكتملة لكل الحاضرين من القطاع الخاص، ولذلك لا ينبغي اعتبار جميع الأسماء المرتبطة بالتقارير مشاركين مؤكدين. 5
6
جاء اجتماع البيت الأبيض في وقت كانت فيه الهيئات المالية الأميركية تعمل على وضع قواعد للعملات المشفرة استناداً إلى صلاحياتها الحالية. وأفادت رويترز بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تدرس لوائح جديدة، في حين كانت الهيئتان تستعدان لسد جزء من الفراغ السياسي والتنظيمي الناجم عن تعثر مشروع القانون. 1
6
وفي 18 أغسطس، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات إطاراً يحمل اسم Regulation Crypto Assets، ويتضمن إعفاءين من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 لعمليات جمع تمويل مرتبطة بأصول مشفرة تُباع ضمن عقود استثمارية. ويسمح أحد الإعفاءين للشركات الناشئة بطرح ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات، فيما يتيح إعفاء آخر جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة من 12 شهراً، مع اشتراطات تتعلق بالبيانات المالية والإفصاح المستمر.
وفي سياق متصل، صنفت هيئة تداول السلع الآجلة الأصول المشفرة ضمن خمس فئات: السلع الرقمية، والمقتنيات الرقمية، والأدوات الرقمية، والعملات المستقرة، والأوراق المالية الرقمية.
كما ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات اجتماعاً كان مقرراً لبحث مقترحات قواعد مرتبطة بالعملات المشفرة، موضحة أن ذلك جاء بسبب مشكلة غير متوقعة في الجدول الزمني. وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع إعفاءات قد تؤثر في طريقة جمع الشركات الناشئة في القطاع لرأس المال. 7
وتوفر القواعد الصادرة عن الهيئات حلاً قصير الأجل لعدم انتظار الكونغرس، لكنها أقل رسوخاً من التشريع. إذ يمكن لإدارة لاحقة تعديل القواعد الإدارية أو إلغاؤها، كما قد تواجه طعوناً قضائية، بينما يمنح القانون الذي يقره الكونغرس إطاراً أكثر استقراراً. 6
أضفت مشاريع ترامب وعائلته في قطاع العملات المشفرة، ومنها World Liberty Financial وعملة ترامب الميمية، بعداً سياسياً وأخلاقياً غير معتاد إلى النقاش حول قانون CLARITY. فقد تزامنت دعوته إلى قواعد تنظيمية يحتاجها القطاع مع تقارير ربطت عائلته بأرباح تتجاوز 1.4 مليار دولار من أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية. 1
3
4
12
ويرى مؤيدو القانون أن هذا الارتباط لا يلغي الحاجة إلى تنظيم واضح؛ فالقطاع، في رأيهم، يحتاج إلى قواعد يمكن التنبؤ بها بغض النظر عن هوية الرئيس الموجود في البيت الأبيض. أما المعارضون فيرون أن تضارب المصالح المحتمل يجعل ضمانات الأخلاقيات جزءاً أساسياً من القانون، لا تفصيلاً ثانوياً.
ولا تثبت المعلومات المتاحة أن سياسات ترامب اتُخذت لتحقيق منفعة شخصية، لكنها توضح سبب تحول النقاش من مجرد خلاف تقني حول حدود اختصاص الهيئات إلى قضية تتعلق بالشفافية والثقة العامة ومن يمكن أن يستفيد من القواعد الجديدة. كما لا تتوافر أدلة موثوقة لقياس مدى تأثير هذه المشاريع تحديداً في تقييم الجمهور لسياسات ترامب.
كانت رسالة ترامب في قمة 19 أغسطس واضحة: على الكونغرس تمرير قانون CLARITY سريعاً لمنح سوق العملات المشفرة أساساً قانونياً أكثر وضوحاً، ومساعدة الولايات المتحدة على المنافسة في التقنيات الناشئة. ويهدف القانون إلى تعريف الأصول الرقمية بصورة أدق، وتقسيم المسؤولية الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
لكن مستقبل المشروع ظل غير محسوم. فقد أدى تعثره في مجلس الشيوخ، ولا سيما الخلاف حول القيود الأخلاقية على أرباح المسؤولين من العملات المشفرة، إلى إبطاء مساره، بينما تحركت الهيئات التنظيمية لوضع قواعد من دون انتظار تشريع شامل. وقد تقدم هذه القواعد إرشادات مؤقتة، لكنها لا تحسم أسئلة الاستمرارية والشرعية والثقة العامة التي يفترض أن يجيب عنها قانون اتحادي شامل.
Studio Global AI
تتضمن هذه الصفحة إجابة مدعومة بالمصدر يمكنك المتابعة داخل Studio Global.
في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة.
في فعالية بالبيت الأبيض يوم 19 أغسطس 2026، دعا دونالد ترامب الكونغرس إلى تمرير «نسخة عادلة» من قانون CLARITY، قائلاً إن القواعد الأكثر وضوحاً ستساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في قطاع العملات المشفرة. يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار اتحادي لسوق الأصول الرقمية، وتوضيح تصنيف الرموز الرقمية، وتقسيم الاختصاص الرقابي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC.
تعثر القانون في مجلس الشيوخ بسبب خلافات سياسية وتنظيمية، من بينها القيود المقترحة على استفادة المسؤولين الحكوميين من الأصول الرقمية، بينما تحركت الهيئات الرقابية لصياغة قواعد باستخدام صلاحياتها الحالية.