ما الذي يفرضه حافز المساومة على الأخبار في أستراليا على عمالقة التكنولوجيا؟

يضع حافز المساومة على الأخبار (NBI) في أستراليا المنصات الرقمية الكبرى أمام معادلة واضحة: إما إبرام اتفاقيات تجارية مؤهلة مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية، أو دفع رسم قانوني يُحتسب من عائداتها الإعلانية داخل البلاد. 2

ولا يقتصر القانون على المنصات التي تعرض الأخبار حالياً؛ إذ يغلق ثغرة في مدونة المساومة الإلزامية بين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية السابقة، والتي أتاحت للمنصة تجنب التزاماتها بمجرد إزالة الأخبار من خدمتها.

من تشملهم القواعد؟

يستهدف النظام مشغّلي خدمات البحث أو التواصل الاجتماعي الكبيرة في أستراليا، ممن تتجاوز عائداتهم الإعلانية الأسترالية 250 مليون دولار أسترالي. ويشمل ذلك منصات مثل ميتا، وغوغل، وتيك توك، ولينكدإن، الذي أُضيفت خدمات التواصل المهني التي يمثلها إلى نطاق النظام خلال مراحل تطويره. 13

ويُطبَّق حد الإيرادات على العائدات الإعلانية الأسترالية ذات الصلة بالمنصة والكيانات التابعة لها. كما أن قاعدة احتساب الرسم في الصيغة النهائية أضيق من بعض المقترحات السابقة؛ فهي تعتمد على الإيرادات الإعلانية الرقمية المنسوبة إلى أستراليا، لا على إجمالي إيرادات الشركة من جميع أنشطتها. 2

الخيار الأساسي: اتفاقيات إخبارية أم رسم 2.5%؟

إذا لم تُبرم المنصة المشمولة عدداً كافياً من الاتفاقيات المؤهلة، تواجه رسماً يعادل 2.5% من إيراداتها الإعلانية في أستراليا. وقد رفعت الحكومة النسبة من 2.25% في المقترح السابق، بالتزامن مع حصر قاعدة الاحتساب في الإعلانات الرقمية. 2

لكن الهدف المعلن للحكومة ليس زيادة الإيرادات العامة، بل دفع المنصات إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تجديد اتفاقياتها القائمة مع الناشرين الأستراليين. وفي حال عدم القيام بذلك، يعمل الرسم كآلية بديلة تضمن مساهمة المنصة في تمويل الصحافة.

كيف تُحتسب الخصومات؟

تمنح الاتفاقيات التجارية المؤهلة المنصة خصومات تُحتسب مقابل الرسم المحتمل، وفق القواعد التالية:

• خصم بنسبة 150%: على المدفوعات بموجب اتفاقية مع مؤسسة إخبارية كبيرة.
• خصم بنسبة 200%: على المدفوعات بموجب اتفاقية مع مؤسسة إخبارية صغيرة أو متوسطة.
• ثماني مؤسسات إخبارية على الأقل: يجب توزيع الاتفاقيات على ثمانية مؤسسات إخبارية أسترالية مؤهلة أو أكثر.
• سقف 25% للاتفاق الواحد: لا يجوز لأي اتفاقية منفردة أن تمثل أكثر من 25% من إجمالي الخصم المتاح للمنصة.

ويعني هذا التصميم أن المنصة لا تستطيع استيفاء متطلبات النظام عبر صفقة ضخمة واحدة؛ بل يُفترض أن توزع دعمها على مجموعة أوسع من المؤسسات الإخبارية. وتصف الحكومة هذه الخصومات بأنها حافز لإبرام ترتيبات تجارية مع الناشرين بدلاً من دفع الرسم.

ولكي تُحتسب الاتفاقيات في مواجهة الالتزام عن فترة مالية معينة، يجب إبرامها قبل نهاية فترة التقارير المالية ذات الصلة بالمنصة. كما يجب أن تدعم الاتفاقية إنتاج الأخبار في أستراليا أو تتيح نشر أخبار المؤسسة على الإنترنت. وبذلك تقتصر الاتفاقيات المؤهلة على ترتيبات مرتبطة بالأخبار والصحافة الأسترالية، لا على شراكات تجارية لا علاقة لها بالمحتوى الإخباري.

إلى أين تذهب أموال الرسم؟

يعمل حافز المساومة على الأخبار بالتوازي مع برنامج مدفوعات الصحافة الإخبارية. فإذا دفعت المنصة الرسم بدلاً من إبرام اتفاقيات مؤهلة كافية، تُعاد الأموال إلى قطاع الإعلام الإخباري الأسترالي، ولا تُحتجز كإيرادات حكومية عامة.

وتقول الحكومة إن الغاية هي توفير قاعدة تمويل أكثر استدامة للصحافة الأسترالية. وتشمل الأهداف المعلنة دعم الصحافة ذات المصلحة العامة، والمساءلة الديمقراطية، وخدمة المجتمعات المتنوعة، ومساندة الناشرين الأصغر والناشرين في المناطق الإقليمية. 13

لماذا يهم القانون المنصات والناشرين؟

بالنسبة إلى المنصات، لم يعد السؤال العملي هو ما إذا كانت تعرض الأخبار اليوم فحسب. فالقانون يربط الالتزام بحجم نشاطها الإعلاني داخل أستراليا وبطبيعة الخدمة التي تقدمها. لذلك لم تعد إزالة الأخبار وسيلة مباشرة للتهرب من الحافز المالي. 6

أما الناشرون، فأصبح أمامهم مساران محتملان للتمويل: اتفاقيات تجارية مباشرة مع المنصات الكبرى، أو مدفوعات تُوزع من خلال برنامج الصحافة الإخبارية. ويهدف شرط التعامل مع ثماني مؤسسات، إلى جانب سقف الاتفاق الواحد، إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل أجزاء أكبر من قطاع الأخبار.

الخلاصة: يجعل النظام الاستثمار المباشر في الأخبار الأسترالية الخيار المفضل للمنصات، مع ضمان مساهمة المنصة في الصحافة الأسترالية حتى إذا اختارت دفع الرسم بدلاً من إبرام العدد المطلوب من الاتفاقيات. 1