انهيار مفاوضات واشنطن وأوتاوا: رسوم أمريكية بنسبة 50% ورد كندي «دولاراً بدولار»

انهارت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا في اللحظات الأخيرة، بعدما قالت أوتاوا إن واشنطن أدخلت مطالب جديدة «غير عادلة» وغير اقتصادية، بما جعل أي اتفاق محتمل أقل فائدة لكندا وأقل قابلية للثقة. في المقابل، اتهمت الولايات المتحدة كندا بالتراجع عن التزاماتها السابقة والإخلال بالتوازن الذي كان قد جرى التوصل إليه خلال المفاوضات. 4

ولم يكن الخلاف متعلقاً بنسبة الرسوم وحدها. فقد امتد إلى سياسات كندا المتعلقة بالثقافة واللغة الفرنسية، وقواعد وسم المنتجات، وطريقة احتساب مكوّنات السيارات المصنّعة في أميركا الشمالية، إضافة إلى رسوم قطاعية قائمة على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب.

ما الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة ومتى بدأت؟

فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً 5% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم السبت 22 أغسطس. 4

وتشمل السلع المتضررة، بحسب التقارير، النبيذ ومنتجات الألبان والإسمنت والملابس ومعدات الهوكي، إلى جانب منتجات أخرى مثل عصي الهوكي وبعض السلع الخشبية. 412

وهذه الرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم أمريكية كانت مفروضة أصلاً على قطاعات كندية، من بينها الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب. 4

كيف سيكون الرد الكندي؟

قالت الحكومة الكندية إنها ستردّ بمبدأ «دولار مقابل دولار»، أي فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة تعادل قيمة الرسوم التي تفرضها واشنطن. وتشير التقارير المتاحة إلى أن الإجراءات الكندية المضادة ستبدأ في 8 سبتمبر، وأنها قد تستهدف الصلب ومنتجات الألبان والتفاح وقطاعات أخرى متأثرة بالرسوم الأمريكية. 4

ويعني ذلك أن الشركات والمستهلكين في البلدين قد يواجهون تكاليف استيراد أعلى، حتى لو ظلت الإجراءات الكندية موجهة إلى قطاعات محددة.

ما الذي أسقط الاتفاق المقترح؟

مطالب أمريكية في الثقافة واللغة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن واشنطن طرحت في الأيام الأخيرة شروطاً غير مقبولة تتعلق بالثقافة والسيادة والسيارات، وخلص إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع كندا بوصفها شريكاً اقتصادياً حقيقياً. ووصف كارني المسار الأمريكي بأنه «سوء تقدير»، معلناً سحب المفاوضين إلى أوتاوا والرد بإجراءات متبادلة. 4

وتدعم كندا إنتاجها الثقافي المحلي وتحمي حضور اللغة الفرنسية في الحياة العامة والاقتصاد. كما تفرض قوانينها على معظم السلع الاستهلاكية المباعة في البلاد عرض معلومات أساسية بالإنجليزية والفرنسية، بما في ذلك اسم المنتج ووظيفته، مع الالتزام بمتطلبات النظام المتري. 2

لكن الأدلة المتاحة هنا لا توثق بصورة علنية النص النهائي الدقيق للمطالب الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالثقافة والوسم. لذلك لا يمكن الجزم بالتفاصيل الكاملة لهذه المطالب.

خلاف حول مكوّنات السيارات

تركز نزاع آخر على كيفية احتساب مكوّنات السيارات عند منحها معاملة جمركية تفضيلية. فقد أرادت واشنطن احتساب المكوّن المصنّع في الولايات المتحدة فقط، بينما سعت كندا إلى الاعتراف بالمكوّنات المصنّعة في أميركا الشمالية، بما فيها القطع الكندية والمكسيكية. 6

ويكتسب هذا الخلاف أهمية خاصة لأن شركات السيارات وسلاسل توريد قطع الغيار تعتمد على عبور المكوّنات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قبل اكتمال تصنيع المركبات.

رسوم قائمة وتخفيضات لم تُنقذ الاتفاق

كانت الرسوم على الصلب والألومنيوم والأخشاب قائمة بالفعل، فيما تضمن الاتفاق المقترح تخفيضات على بعض الرسوم الرئيسية: من 50% إلى 25% على الصلب والألومنيوم، ومن 25% إلى 15% على السيارات والشاحنات المصنّعة في كندا. 48

غير أن هذه التخفيضات المحتملة لم تحسم الخلافات الأوسع بشأن شروط السوق، واحتساب المحتوى المحلي، والسياسات الثقافية واللغوية الكندية.

ماذا قالت حكومتا البلدين؟

قال كارني إن كندا ترفض إبرام اتفاق سيئ، وإن المطالب الأمريكية الأخيرة كانت «غير اقتصادية» و«غير عادلة» وتقوّض المنافع الصافية التي يفترض أن تحصل عليها بلاده، فضلاً عن أنها تثير الشك في موثوقية أي اتفاق مستقبلي. 414

أما الجانب الأمريكي فقال إن كندا رفضت معاملة تفضيلية، وإن مطالب أوتاوا الجديدة وتراجعاتها أضعفت الاتفاق الذي كان قيد التفاوض. 4

ولا تثبت الأدلة المقدمة الادعاء بوجود عرض متجدد من الرئيس دونالد ترامب لتحويل كندا إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين؛ لذلك لا ينبغي التعامل مع هذا الادعاء باعتباره حقيقة مؤكدة في هذا السياق.

من الأكثر تضرراً؟

سيواجه المصدّرون الكنديون في القطاعات المستهدفة، خصوصاً الألبان والنبيذ والإسمنت والملابس والسلع الرياضية، تكاليف أعلى عند دخول السوق الأمريكية. وفي الاتجاه المقابل، قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى رفع تكاليف المستوردين والشركات والمستهلكين في كندا عند شراء السلع الأمريكية المستهدفة. 4

وتبدو صناعة السيارات وقطاع قطع الغيار من أكثر القطاعات تعرضاً للمخاطر، لأن الخلاف لا يتعلق بمستوى الرسم فقط، بل أيضاً بكيفية تحديد منشأ المكوّنات الداخلة في المركبات. 6

وتزداد حساسية التصعيد بسبب الترابط الاقتصادي العميق بين البلدين؛ إذ ترسل كندا نحو 70% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. 4 أما رقما 880 مليار دولار للتجارة السنوية و5,525 ميلاً لطول الحدود غير المحروسة الواردان في السؤال، فلا تؤكدهما المصادر المقدمة، ولذلك لا يمكن اعتمادهما هنا كرقمين موثوقين.