بيانات يوليو تكشف اتساع فجوة النمو والطلب المحلي في الصين

دخل الاقتصاد الصيني الربع الثالث بزخم أضعف وفجوة أكبر بين طموح الحكومة للنمو والأداء الفعلي للطلب المحلي. وتقدّر غولدمان ساكس أن النمو على أساس سنوي بلغ نحو 4% في بداية الربع، مقارنةً بنمو رسمي قدره 4.3% في الربع الثاني، وأقل من هدف بكين السنوي البالغ بين 4.5% و5%. 711

وتفسّر بيانات يوليو سبب عودة الحديث عن تقديم دعم إضافي للاقتصاد. فقد تراجع الاستهلاك والاستثمار ونشاط العقارات، بينما ارتفعت بطالة الشباب. وفي المقابل، ظلّت الصادرات والتصنيع أكثر قدرة على الصمود نسبيًا. وترى غولدمان ساكس أن الضعف الحالي تقوده قلة الطلب بالدرجة الأولى، وليس نقص السيولة المصرفية وحده. 17

مؤشرات يوليو ترسم صورة ضعف واسع

ظهر التباطؤ في معظم المؤشرات الشهرية والتراكمية الرئيسية:

• الإنتاج الصناعي: ارتفع إنتاج المصانع 4.5% على أساس سنوي في يوليو، متراجعًا من 5.3% في يونيو، وأقل من توقعات السوق البالغة 4.8%. 2
• مبيعات التجزئة: زادت المبيعات 0.6% فقط، مقابل 1% في يونيو، وبفارق كبير عن توقعات ارتفاعها 1.5% التي أوردتها «سي إن بي سي». 26
• الاستثمار في الأصول الثابتة: انخفض الاستثمار الحضري في الأصول الثابتة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنةً بتراجع قدره 5.7% في الفترة من يناير إلى يونيو. 2
• الاستثمار العقاري: ظل الاستثمار في العقارات منخفضًا بشدة، إذ أوردت «وول ستريت جورنال» تراجعه 19% على أساس سنوي. 1
• بطالة الشباب: ارتفع معدل البطالة المُقاس عبر المسح للفئة بين 16 و24 عامًا، باستثناء الطلاب، إلى 17.9% في يوليو، مقارنةً بـ14.9% في يونيو.

وتشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن المشكلة لا تقتصر على تباطؤ المصانع. فضعف إنفاق الأسر وانكماش الاستثمار يعكسان استمرار تردد الشركات والمستهلكين في ضخ الأموال، بينما يواصل هبوط سوق العقارات الضغط على الثقة والنشاط الاقتصادي.

كم يبتعد النمو عن هدف بكين؟

نما الاقتصاد الصيني 4.3% في الربع الثاني، في أضعف وتيرة فصلية له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وفق عرض «سي إن بي سي» للبيانات الرسمية. وكان ذلك الأداء أدنى بالفعل من الحد الأدنى لهدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة بين 4.5% و5%. 11

وتضع غولدمان ساكس نمو بداية الربع الثالث عند نحو 4%. أما تقديرات بنوك عالمية أخرى، التي أوردتها تغطيات السوق، فهي أعلى قليلًا لكنها لا تزال دون نطاق الهدف؛ إذ تقترب ماكواري من 4.2%، فيما تقدر «بي إن بي باريبا» النمو بنحو 4.1%. ويعكس تفاوت هذه التقديرات حالة عدم اليقين بشأن سرعة وصول الدعم النقدي والإنفاق المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، لا مؤشرات على عودة النمو إلى مستوى الهدف. 79

وهنا تبرز فجوة مهمة بين نمو العناوين الرئيسية، الذي تدعمه الصادرات، وبين الأجزاء الأضعف من الاقتصاد المحلي. فالطلب الخارجي المتماسك، بما في ذلك النشاط المرتبط بالتصنيع المتقدم وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، يمكنه تخفيف الضغط على الإنتاج. لكنه لا يعيد بالضرورة ثقة الأسر أو الطلب على المساكن أو الاستهلاك واسع النطاق.

لماذا يتوقع المحللون دعمًا إضافيًا؟

تزيد نتائج يوليو من مبررات اتخاذ إجراءات تحسن السيولة وتمنع التباطؤ من التحول إلى حلقة تغذي نفسها. ومن بين الأدوات التي يناقشها المحللون:

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي

يؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، أو RRR، إلى تحرير مزيد من الأموال لدى البنوك لإقراضها، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أكثر احتمالًا من خفض فوري لأسعار الفائدة. وكانت غولدمان ساكس قد ناقشت في وقت سابق احتمال خفض النسبة بواقع 50 نقطة أساس، إلى جانب خفض سعر الفائدة 10 نقاط أساس، إذا واصل الزخم الاقتصادي تراجعه.

وقد يدعم خفض الاحتياطي ظروف الائتمان، لكنه لا يضمن وحده زيادة الاقتراض. فبيانات يوليو توضح أن ضعف الطلب، وليس فقط نقص الأموال القابلة للإقراض، يمثل جوهر المشكلة.

دعم فوائد القروض وتحفيز المستهلكين

يمكن لدعم فوائد القروض وغيره من الإجراءات الموجهة أن يخفض تكلفة الاقتراض أمام الأسر أو قطاعات محددة من الشركات. وتتميز هذه الأدوات بكونها أكثر تركيزًا من التوسع الائتماني العام، وقد تُستخدم لتشجيع المشتريات من دون إعادة فتح مشكلات العقارات وتراكم الديون التي ارتبطت بجولات التحفيز السابقة.

تسريع الإنفاق المالي وتمويل بنوك السياسات

أشارت بكين بالفعل إلى تفضيلها تسريع استخدام أموال البنية التحتية وسندات الحكومة التي سبق اعتمادها، بدلًا من الإعلان عن حزمة تحفيز جديدة وضخمة. ويتيح هذا النهج دعم النشاط عبر مشروعات مدرجة أصلًا في الموازنة، مع انتظار مزيد من الأدلة من بيانات أغسطس وسبتمبر.

كما أن دعوة رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى استخدام السياسات القائمة بفاعلية وصياغة إجراءات إضافية عملية رفعت توقعات اتخاذ خطوات جديدة، لكنها لا ترقى إلى وعد بحزمة واسعة لتحفيز الطلب.

لماذا قد تكتفي بكين بتحفيز «بالقدر الكافي»؟

يتوقع المحللون أن تظل بكين حذرة لأسباب هيكلية. فإطلاق إنقاذ واسع للائتمان أو العقارات قد يزيد مديونية الحكومات المحلية والمطورين، ويعيد النشاط المضاربي، ويُبقي فائض الطاقة الإنتاجية قائمًا من دون معالجة الضعف الأعمق في طلب الأسر. ويتمثل التحدي أمام صانعي السياسة في تثبيت النمو من دون إعادة إنتاج الاختلالات التي قد تسبب مشكلات مستقبلية.

وهذا يفسر التوقعات بدعم تدريجي تقوده قطاعات العرض، مثل البنية التحتية، وتحديث المعدات، والتصنيع الاستراتيجي، وتمويل بنوك السياسات، وحوافز استهلاكية محددة. وقد وصف اقتصاديون في ماكواري هذا النهج بقاعدة «بالقدر الكافي»؛ أي تقديم ما يكفي لتحقيق هدف النمو، ولكن ليس أكثر من ذلك. 10

ويمنح هذا النهج بكين ميزة قصيرة الأجل، إذ توفر الصادرات المتماسكة هامشًا للمناورة بينما تنفذ السلطات الأدوات المالية المعتمدة. غير أن حدوده واضحة: فلا يمكن لقوة الصادرات أن تحل بصورة دائمة محل طلب محلي أكثر صحة. فتراجع مبيعات التجزئة، وانكماش سوق العقارات، وارتفاع بطالة الشباب، كلها تشير إلى أزمة ثقة تحتاج إلى أكثر من دعم المصانع ومشروعات البنية التحتية.

إشارة السياسة التي ينبغي مراقبتها

سيكون الاختبار الأهم هو ما إذا كانت بيانات أغسطس وسبتمبر ستظهر تحسنًا حقيقيًا في الاستهلاك والاستثمار. وإذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن ترتفع احتمالات خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، أو تقديم دعم موجه للقروض، أو توفير تمويل إضافي. أما إذا حافظت الصادرات والإنفاق الحكومي على استقرار النشاط في المؤشرات الرئيسية، فقد تواصل بكين تفضيل التدخلات الصغيرة والمحددة.

وتدعم الأدلة الحالية توقعات بتيسير نقدي ومالي محسوب، لا بإطلاق «بازوكا» تحفيزية ضخمة. فالنمو الصيني يجري دون الهدف الرسمي، لكن لدى صانعي السياسة أسبابًا تدفعهم إلى التحرك تدريجيًا، كما أن بيانات يوليو لا تثبت أن الإجراءات المحدودة ستكون كافية وحدها لإصلاح الطلب المحلي.