كيف أعادت الصين رسم صدمة النفط في 2026؟

أصبح تراجع واردات الصين من النفط الخام أحد أهم العوامل التي امتصت جانباً من صدمة اضطراب مضيق هرمز في 2026. فقد أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن متوسط الواردات الصينية بلغ 8.1 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني، بانخفاض 32% عن الربع السابق، فيما هبطت واردات يونيو إلى 7.12 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد. 1720

ساعد هذا الانخفاض على منع صدمة الإمدادات من دفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى بكثير. لكن قراءة البيانات لا تشير إلى أن الصين قدّمت «تنازلاً» جيوسياسياً ببساطة. فالمصافي كانت تتعامل مع خام أغلى وأكثر خطورة من ناحية النقل، وطلب محلي ضعيف على الوقود، وهوامش تكرير ونشاط معالجة أقل، بينما أسهمت المخزونات في سد جزء من الفجوة.

أرقام كبيرة، لكن المقاييس ليست متطابقة

بدأت الصين عام 2026 بمستويات مرتفعة من استيراد الخام. فقد بلغ متوسط الواردات الرسمية في يناير وفبراير نحو 11.99 مليون برميل يومياً، بعدما حافظت المصافي على معدلات تشغيل مرتفعة وزادت التخزين.

ثم جاء التراجع الحاد:

• الربع الثاني: 8.1 ملايين برميل يومياً، بانخفاض 32% عن الربع الأول. 17
• يونيو: 7.12 ملايين برميل يومياً، بانخفاض 41.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. 20
• يونيو ويوليو معاً: 7.78 ملايين برميل يومياً وفق حسابات رويترز، بعد ارتفاع وصولات يوليو إلى 8.41 ملايين برميل يومياً. 18

لكن لا ينبغي التعامل مع هذه الأرقام وكأنها تقيس الشيء نفسه. فبيانات الجمارك تسجل الواردات الرسمية، بينما تقدّر خدمات تتبع السفن وصولات الخام المنقولة بحراً. وقدّر كبلر الوصولات البحرية في مايو عند 6.36 ملايين برميل يومياً، مقارنةً بـ8.10 ملايين في أبريل. 19

لذلك، لا يمكن مقارنة تقدير بحري لشهر معين مباشرةً بمتوسط جمركي لربع كامل، أو برقم صادر عن منهجية تتبع مختلفة. وهذا التفصيل مهم، لأن العنوان الرئيسي عن «انهيار الواردات» قد يبدو أكبر أو أكثر دقة مما تسمح به البيانات فعلياً.

لماذا دفع اضطراب هرمز الصين إلى شراء كميات أقل؟

أدى شبه إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب طريق رئيسي لإمدادات الطاقة، ورفع تكلفة وصول الخام من الشرق الأوسط ومخاطر نقله. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات المنطقة، بما في ذلك الكميات التي سلكت طرقاً التفافية، تراجعت بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً بعد إغلاق الممر فعلياً مجدداً في مطلع يوليو. 5

بالنسبة إلى المصافي الصينية، كان خفض المشتريات استجابة اقتصادية مفهومة لعدة أسباب:

1. ارتفاع الأسعار قلّل جدوى الشراء المكثف: فالشراء أثناء ذروة المخاوف كان سيعني تثبيت تكلفة مرتفعة.
2. مخاطر النقل غيّرت حسابات الموردين: إذ أصبحت الشحنات المرتبطة بالطريق المضطرب أصعب وأغلى في النقل.
3. ضعف الطلب على الوقود خفّض الحاجة إلى الخام: فلم تعد المصافي بحاجة إلى الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة عندما تراجعت الاستهلاكات المحلية واقتصاديات المنتجات.
4. المخزونات منحت المصافي هامشاً للمناورة: إذ أمكن استخدام الخام المخزن تجارياً أو ضمن الاحتياطيات بدلاً من تعويض كل برميل فوراً بواردات جديدة.

وأقوى دليل على أن المسألة لم تكن مشكلة شحن فقط هو تزامن انخفاض الواردات مع تراجع نشاط المصافي. فقد هبطت معالجة المصافي الصينية إلى 12.47 مليون برميل يومياً في يونيو، بانخفاض 17.7% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفق رويترز.

بمعنى آخر، عكست الواردات الأقل عاملين في آن واحد: صعوبة الوصول إلى بعض الشحنات، وانخفاض الطلب على المنتجات التي تُصنع من الخام.

كيف ساعد تراجع الطلب الصيني على تهدئة برنت؟

عكست أسعار النفط في البداية مخاوف من خروج كميات كبيرة من الخام والمنتجات النفطية من التجارة العالمية بسبب اضطراب هرمز. وقفز خام برنت لفترة وجيزة فوق 126 دولاراً للبرميل خلال ذروة الصراع. 14

لكن تراجع مشتريات الصين غيّر توازن السوق. فعندما يشتري أكبر مستورد للخام في العالم كميات أقل، تنخفض المنافسة على الشحنات في اللحظة التي تتعرض فيها طرق الإمداد للضغط. وهذا لا يعيد الإنتاج المتوقف ولا يفتح المضيق، لكنه يمتص جزءاً من الصدمة من جانب الطلب.

وبالتالي، ساعد انخفاض الطلب الصيني على إزالة جزء من «علاوة الذعر» التي أضيفت إلى سعر الخام. وأفادت رويترز بأن الأسعار استقرت لاحقاً قرب 90 دولاراً للبرميل، مع بدء السوق في تسعير الاضطراب باعتباره أزمة طويلة نسبياً، لكنها قابلة للإدارة. 1 كما ربط تحليل آخر عدم استمرار برنت عند المستويات القصوى التي خشيها المتعاملون جزئياً بانخفاض الطلب الصيني، إلى جانب عوامل تخفيف أخرى مثل ارتفاع الإنتاج الأميركي ووجود طرق إمداد إضافية. 12

لكن الأثر الاقتصادي هنا نسبي وليس مكسباً صافياً. فسعر برنت عند 90 إلى 95 دولاراً أقل ضرراً من سعر عند 126 دولاراً أو أعلى بكثير؛ إذ يخفف الضغط المباشر على تكاليف الوقود ويحد من خطر موجة تضخم يقودها النفط. غير أن انخفاض الأسعار بسبب تراجع استخدام المصانع ووسائل النقل والمستهلكين للوقود قد يعني أيضاً ضعفاً اقتصادياً يضغط على النمو العالمي.

وقد عكست توقعات وكالة الطاقة الدولية هذا التدهور؛ إذ توقعت في تقييم أغسطس انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في 2026، بينما كان طلب الربع الثاني أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستواه قبل عام. كما خفّضت الوكالة توقعاتها للطلب خلال العام مع تأثير الأسعار المرتفعة واضطراب توافر المنتجات على الاستهلاك. 6

لماذا لم يؤدِ انخفاض الخام إلى إنهاء شح الديزل؟

يمكن أن تتحرك أسعار الخام وأسواق المنتجات المكررة في اتجاهين مختلفين. فالمصفاة تحتاج إلى خام مناسب، وطاقة تشغيلية متاحة، وهوامش ربح تسمح بإنتاج البنزين والديزل وغيرهما وبيعها.

لذلك، لا يضمن انخفاض سعر الخام القياسي وفرة الديزل. فقد عطل اضطراب 2026 تدفقات الخام والمنتجات في الوقت نفسه، بينما حدّ ضعف تشغيل المصافي من القدرة على تعويض النقص. وأفادت رويترز بأن اقتصاديات تكرير الديزل في الولايات المتحدة ظلت قوية حتى بعد اتفاق أولي لوقف حرب إيران، إذ بلغ هامش تكرير الديزل 62.84 دولاراً للبرميل في 25 يونيو. 3

يدعم ذلك استمرار ضيق سوق الديزل، لكنه لا يثبت الادعاء الأقوى بأن هامش تكرير الديزل تجاوز 100 دولار للبرميل. فقد طرح تعليق سوقي هذا الرقم، إلا أن التقارير المتاحة لا تقدم دليلاً أولياً قوياً بما يكفي للتحقق من مستواه بدقة. 7

والخلاصة المهمة هي أن تراجع برنت يمكن أن يتزامن مع ارتفاع تكلفة الديزل إذا كانت طاقة التكرير أو الخدمات اللوجستية للمنتجات أو المخزونات الإقليمية أكثر ضيقاً من سوق الخام نفسه.

كيف تلبي الصين احتياجاتها مع واردات أقل؟

تصبح قدرة الصين على الاستمرار في استيراد كميات أقل أقل غموضاً إذا نظرنا إلى الواردات باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع للعرض والطلب. ويمكن لعدة آليات أن تعمل معاً:

• السحب من المخزونات: فالخام الذي خُزّن قبل الأزمة يمكن أن يحل محل بعض الشحنات الواردة.
• خفض تشغيل المصافي: إنتاج وقود أقل يعني حاجة أقل إلى الخام.
• الإنتاج المحلي: يضيف الإنتاج الصيني إلى الكمية المتاحة للمعالجة؛ وقد أبلغت رويترز عن إنتاج محلي بلغ 4.41 ملايين برميل يومياً في يونيو.
• الموردون والطرق البديلة: يمكن للشحنات القادمة من خارج التدفقات الأكثر تضرراً أن تعوض جزءاً من النقص.
• تراجع الطلب على الوقود: يؤدي ضعف النشاط الصناعي أو النقل أو الاستهلاك إلى خفض إجمالي استخدام النفط.

تبقى المشكلة في حجم المخزونات وتركيبتها. فالبيانات العامة لا تكشف بصورة كاملة كمية الخام الموجودة في المخزونات التجارية أو الاحتياطيات الاستراتيجية أو مرافق التخزين الأخرى. وهذا يجعل من الصعب تحديد المدة التي يمكن أن يستمر فيها تراجع الواردات قبل أن تضطر المصافي إلى خفض عملياتها أكثر أو تواجه سوق الوقود نقصاً أشد.

كما أن ارتفاع الواردات إلى 8.41 ملايين برميل يومياً في يوليو يحذر من وصف التراجع بأنه انهيار دائم ومستمر. فقد ظلت الوصولات أقل بكثير من العام السابق، لكن الارتداد أظهر أن نمط شراء الصين يمكن أن يتغير سريعاً مع تحرك الأسعار وظروف الشحن وهوامش التكرير. 18

ماذا يعني التراجع لتوقعات أسعار النفط؟

ستكون عودة الصين إلى السوق أحد أبرز مخاطر ارتفاع أسعار الخام. فإذا عاد العبور عبر هرمز إلى طبيعته، وبدأت المصافي الصينية إعادة بناء المخزونات أو رفع معدلات التشغيل، فقد يواجه السوق زيادة سريعة في الطلب. وستزداد أهمية ذلك إذا ظل إنتاج المنطقة متضرراً أو كانت المخزونات العالمية قد استُنزفت.

أما الاحتمال المقابل فهو أن يكون جزء من انخفاض الطلب الصيني أكثر هيكلية. فقد يؤدي انتشار السيارات الكهربائية، واتساع خدمات النقل التشاركي، وضعف النشاط الصناعي إلى تقليص الحاجة إلى الخام حتى بعد تحسن ظروف الشحن. وتثبت البيانات بوضوح صدمة الواردات، لكنها لا تثبت بعد مقدار الانخفاض الذي سيستمر.

لذلك، فإن بقاء برنت في نطاق 80 إلى 90 دولاراً يُفهم على أنه سيناريو مشروط، لا توقع مؤكد. فهو يعتمد على استمرار ضبط الطلب، وتوافر المخزونات، ووجود طرق تصدير بديلة، وعدم حدوث تصعيد جديد. وسيؤدي وقف إطلاق نار مستدام وعبور آمن إلى خفض علاوة المخاطر، بينما سترفعها هجمات جديدة أو خسائر إضافية في البنية التحتية أو عودة أقوى للمشتريات الصينية. ووصفت وكالة الطاقة الدولية التوقعات بأنها شديدة الضبابية، وقالت إن خام بحر الشمال المؤرخ كان يتداول قرب 92 دولاراً للبرميل في أغسطس. 5

نفوذ أكبر للصين وواشنطن.. من دون فائز واضح

منحت مشتريات الصين الأقل بكين تأثيراً استثنائياً في توازن سوق النفط العالمي. فقرار أكبر مستورد للخام في العالم بخفض مشترياته يمكن أن يخفف المنافسة على الشحنات النادرة ويغير مسار الأسعار خارج آسيا أيضاً. هذا نفوذ سوقي، حتى عندما يكون سببه اقتصادياً محلياً لا قراراً جيوسياسياً مباشراً.

أما نفوذ واشنطن، فيرتبط بصورة أكبر بالسياسة الأمنية، والاحتياطيات الطارئة، ومحاولات تنسيق استجابات الإمدادات. ويأتي نفوذ بكين من حجم مشترياتها، ومخزوناتها، وقدرتها على تغيير الطلب على خدمات المصافي. لكن أياً من الطرفين ليس معزولاً تماماً؛ فكلاهما يظل معرضاً للممر البحري نفسه، ولخسائر الإمداد الفعلية، والكلفة الاقتصادية لاضطراب طويل.

لقد منح تراجع الواردات الصينية سوق النفط بعض الوقت، لكنه لم يحل مشكلة الإمداد الأساسية، ولم يضمن ديزلاً رخيصاً، ولم يثبت أن الطلب الصيني على النفط دخل مرحلة تراجع دائم. وستكون الإشارة الحاسمة التالية هي ما إذا كانت الواردات الصينية ستتعافى عند تراجع مخاطر النقل والأسعار، أم أن خفض تشغيل المصافي والتحولات الهيكلية في قطاع النقل سيبقيان الطلب مكبوحاً.