رون وايدن يطالب بمراجعة علنية لاستخدام أدوات الاختراق والتجسس

ما الذي دفع وايدن إلى طلب المراجعة؟

طلب السيناتور الديمقراطي رون وايدن، في 21 أغسطس/آب 2026، من مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي (GAO) إجراء مراجعة شاملة وغير سرية لكيفية استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ووحدة التحقيقات التابعة للأمن الداخلي في إدارة الهجرة والجمارك (ICE HSI)، والخدمة السرية الأميركية أدوات الاختراق وبرامج التجسس ضد الأميركيين.

السبب الرئيسي، وفقًا لوايدن، هو وجود فجوة مستمرة في الشفافية والمساءلة. فعلى الرغم من استخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية هذه التقنيات لأكثر من 25 عامًا، لا تتوافر للجمهور معلومات كافية عن عدد عمليات الاختراق، أو دوافعها، أو نطاقها، أو الضمانات التشغيلية التي تحكمها. 712

غياب التقارير السنوية

يرى وايدن أن هذا النوع من المراقبة يخضع لقدر أقل من الإفصاح مقارنة بوسائل تقليدية مثل التنصت على المكالمات أو سجلات أرقام الاتصال، وهي أدوات تتطلب نشر إحصاءات سنوية في الولايات المتحدة. أما عمليات اختراق الأجهزة واستخدام برامج التجسس، فلا تنشر الوكالات الفدرالية بشأنها بيانات سنوية مماثلة، ما يجعل حجم استخدامها وتأثيراتها على أشخاص آخرين غير واضحين. 167

وقال وايدن إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يقدما، في مناسبات متكررة، مستوى الشفافية الذي طلبه أعضاء في الكونغرس. لذلك دعا إلى أن يتولى GAO، وهو جهة رقابية تراجع أداء الحكومة الفدرالية، تحقيقًا مستقلًا وإصدار تقرير متاح للعامة يتضمن النتائج والتوصيات. 712

ما الذي يريد وايدن من GAO فحصه؟

يركز الطلب على عدة جوانب عملية وقانونية، أبرزها:

• تحديد عدد مرات استخدام أدوات الاختراق وبرامج التجسس، والأسباب التي دفعت الوكالات إلى نشرها.
• التحقق مما إذا كان عملاء أو موظفون قد استخدموا هذه الأدوات لأغراض شخصية أو غير مصرح بها، وما إذا كانت الضوابط التقنية والإدارية تمنع إساءة استخدامها.
• مراجعة كيفية شراء الأدوات وحيازتها وتخزينها وتأمينها لمنع التسريب أو الوصول غير المصرح به.
• بحث ما إذا كانت الثغرات الأمنية المرتبطة بهذه الأدوات تُحال إلى العملية الحكومية التي تقرر ما إذا كان ينبغي إبلاغ شركات التقنية بها حتى تتمكن من إصلاحها.
• تقييم ما إذا كانت طلبات أوامر التفتيش تشرح للمحاكم القدرات التقنية للأدوات ومخاطر امتداد الاختراق إلى أجهزة أشخاص مجهولين أو غير متورطين. 67

مخاطر الخصوصية وتسريب القدرات

لا تتعلق مخاوف وايدن بالخصوصية المدنية فقط، بل أيضًا بأمن الأدوات نفسها. واستشهد في هذا السياق بقضية بيتر ويليامز، المسؤول التنفيذي السابق في شركة L3Harris، التي استُخدمت لتوضيح خطر خروج أدوات متقدمة من السيطرة ثم وصولها إلى جهات أجنبية معادية ومجرمين. وتفيد المعطيات الواردة في الطلب بأن أدوات مسروقة ارتبطت لاحقًا باستخدامها من جانب جواسيس روس ضد أوكرانيا ومجرمين إلكترونيين صينيين استهدفوا مالكي العملات المشفرة.

وتعني هذه المخاطر أن حماية أدوات الاختراق لا تتعلق بمنع إساءة استخدامها داخل الوكالات فحسب؛ إذ إن تسربها قد يمنح أطرافًا أخرى قدرات حكومية متقدمة يمكن إعادة توظيفها ضد أهداف مدنية أو بنى رقمية حساسة.

تقنية قديمة ورقابة لم تواكبها

وضع وايدن القضية أيضًا في سياق تاريخي. ففي عام 1999، استخدم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي برمجية تسجل ضغطات المفاتيح للوصول إلى أدلة مشفرة بتقنية PGP على حاسوب رجل العصابات نيكوديمو سكارفو، خلال تحقيق في القمار غير القانوني وتحصيل القروض بطرق إجرامية. وتُظهر هذه الواقعة أن اختراق الحواسيب من جانب الحكومة ليس تطورًا جديدًا، بينما يرى وايدن أن آليات الرقابة والإفصاح لم تتطور بالسرعة نفسها. 712

الخلاصة

طلب وايدن مراجعة GAO لأن أدوات الاختراق تستطيع الوصول إلى كميات شديدة الحساسية من البيانات الشخصية، ولأن استخدامها قد يخلق مخاطر قانونية وأمنية واسعة. وفي ظل غياب إحصاءات علنية كافية، يريد معرفة ما إذا كانت إجراءات الاستخدام والتخزين والتعامل مع الثغرات وإبلاغ المحاكم والرقابة الداخلية تفرض قيودًا مناسبة فعلًا على هذه الصلاحيات. 1712