ما الذي سيناقشه ماكرون ومحمد بن سلمان في باريس؟

تجمع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس بين دبلوماسية الأزمات والاتفاقيات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الإشراف على توقيع اتفاقيات في مجالات الصحة والنقل والطاقة. 1246

لكن الملف الأكثر إلحاحًا هو اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. فقد تراجع العبور عبر الممر المائي بشدة بعد هجمات وطرح إيران قيودًا على بعض السفن، ما دفع منتجي الخليج والمشترين الدوليين إلى البحث عن سبل لتقليل الاعتماد على نقطة اختناق بحرية واحدة.

لماذا جعل هرمز البحث عن بدائل أمرًا عاجلًا؟

يمثل مضيق هرمز منفذًا حيويًا لصادرات الطاقة من الخليج. وعندما تصبح الملاحة عبره غير آمنة أو غير موثوقة، فإن تغيير المسار لا يعني ببساطة اختيار ميناء آخر؛ إذ يحتاج المنتجون إلى طاقة كافية من خطوط الأنابيب والموانئ والناقلات والسكك الحديدية والتأمين، فضلًا عن ضمان الوصول الآمن إلى الطريق البديل.

لذلك، يبدو أن الهدف المتوقع في باريس هو تعزيز المرونة، لا إيجاد بديل كامل وسريع لمضيق هرمز. وكانت السعودية قد بدأت بالفعل في نقل النفط الخام عبر خط الأنابيب شرق–غرب إلى ينبع على البحر الأحمر، متجاوزة المضيق. 14 غير أن البدائل القائمة لا تستطيع في وقت قصير أن تضاهي حجم التدفقات التي يمررها المضيق.

البدائل المطروحة للنقاش

قال مسؤولون في الرئاسة الفرنسية إن المحادثات ستتناول سبل تنويع طرق الطاقة والنقل، بما في ذلك المسارات البحرية ومشروعات خطوط الأنابيب والربط بالسكك الحديدية الإقليمية. 111

وتندرج الخيارات المطروحة في ثلاث فئات رئيسية:

• الموانئ العُمانية: قد يتيح توسيع استخدام الموانئ الواقعة على الساحل العُماني لبحر العرب منفذًا للتجارة الخليجية خارج الخليج، ويقلل التعرض لمخاطر مضيق هرمز. كما شاركت عُمان في نقاشات بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق نفسه. 818
• خطوط الأنابيب ومحطات التصدير: يمكن لتوسيع طاقة خطوط الأنابيب السعودية أو العابرة للحدود نقل كميات أكبر من النفط إلى محطات تصدير على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو إلى وجهات أخرى. ويبرهن المسار السعودي القائم إلى ينبع على أهمية البنية التحتية للتصدير غربًا، لكن التقارير المتاحة لا تثبت إقرار توسعة جديدة. 114
• ممرات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية: يمكن لخطوط جديدة أو مطوّرة أن تربط مراكز الإنتاج في الخليج والشرق الأوسط بالموانئ والأسواق الواقعة غربًا، بما فيها أوروبا. إلا أن هذه المشروعات تتطلب تنسيقًا واسعًا بين الدول، وتمويلًا وضمانات أمنية. 111

وتصف التقارير هذه المشروعات بأنها خيارات قيد البحث، لا شبكة بديلة مكتملة وجرى اعتمادها. كما لا تؤكد المعلومات المتاحة قائمة نهائية بالمشروعات أو التزامات التمويل النهائية أو أسماء الشركات الفرنسية المشاركة أو جداول التنفيذ. 111

ماذا يمكن أن تقدم فرنسا؟

تتخذ العلاقة الفرنسية–السعودية إطارًا استراتيجيًا أكثر تنظيمًا مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي–الفرنسي. 2714

ومن المتوقع أن تساعد آلية عمل مشتركة بين البلدين في دراسة روابط الطاقة والخدمات اللوجستية بين الشرق الأوسط وأوروبا. وعمليًا، يمكن لهذه العملية أن تساعد الحكومات والشركات على فرز قائمة طويلة من الأفكار، وتحويلها إلى مشروعات ذات أهمية استراتيجية وقابلة للتمويل التجاري.

وعليه، فإن الدور المحتمل لفرنسا يتجاوز توريد المعدات. فقد تنخرط شركات فرنسية في مجالات الهندسة والموانئ والسكك الحديدية والطاقة والخدمات اللوجستية إذا انتقلت المشروعات من مرحلة النقاش إلى التنفيذ. لكن المعلومات المتاحة تدعم الحديث عن انخراط تجاري محتمل، لا عن إرساء عقود محددة بالفعل.

لماذا لا يعني تجاوز هرمز زوال المخاطر؟

تكمن أكبر القيود في أن الطرق البديلة تملك نقاط اختناق خاصة بها. فالصادرات السعودية التي تتجه غربًا عبر ينبع تواجه في نهاية المطاف مخاطر البحر الأحمر وباب المندب، البوابة الجنوبية بين البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد هددت جماعة الحوثيين بفرض حصار على الطرق البحرية السعودية، فيما تسببت هجمات على سفن في سقوط قتلى. كما أصبح تتبع شحنات النفط السعودية عبر البحر الأحمر أكثر صعوبة، بعدما أوقفت ناقلات إشارات التعريف الخاصة بها خشية التعرض لهجمات.

وهذا يخلق معادلة استراتيجية معقدة: قد يقلل نقل النفط غربًا الاعتماد المباشر على مضيق هرمز، لكنه قد يركز مزيدًا من حركة الشحن حول ممر آخر متنازع عليه. ولا يصبح الطريق بديلًا حقيقيًا إلا إذا امتلك طاقة كافية، وظل مفتوحًا تحت ضغوط عسكرية وسياسية وتجارية.

حملة الضغط الإيرانية وخلفية التحركات الدبلوماسية

تعاملت إيران مع ممرات الشحن والتجارة والبنية التحتية للطاقة باعتبارها أدوات ضغط في مواجهتها مع الولايات المتحدة وحلفائها. وقال مسؤولون خليجيون ومحللون نقلت عنهم «رويترز» إن طهران تستخدم الضغط على الطرق الإقليمية لرفع كلفة استمرار الصراع ودفع واشنطن إلى قبول ترتيب جديد بشأن هرمز.

كما حذرت إيران دول الخليج من أن تجدد التحرك الأمريكي قد يؤدي إلى استهداف منشآت النفط والكهرباء والمياه. وحذرت تصريحات إيرانية أخرى الدول من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية، فيما رفضت طهران فكرة نجاح الضغوط الاقتصادية التي تعهدت بها واشنطن.

في المقابل، قال مسؤولون إيرانيون إن المفاوضات مع عُمان بشأن مسار للشحن عبر هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مع تحذير طهران من أن أي ترتيب من هذا النوع لا يضمن بالضرورة سلامة الملاحة.

وتجعل هذه الرسائل المتضاربة اجتماع باريس نقاشًا حول التنمية والتحوط في الوقت نفسه. تستطيع فرنسا والسعودية بحث مشروعات البنية التحتية، لكن صلاحية أي ممر ستظل مرتبطة بمدى تراجع التوترات الإقليمية بما يسمح للسفن وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية العابرة للحدود بالعمل بصورة موثوقة.

ماذا يُرجح أن تنتج زيارة باريس؟

من المرجح أن تسفر الزيارة عن توجيه سياسي واتفاقيات ثنائية وآلية لتقييم المشروعات الاستراتيجية، لا عن إطلاق ممر طاقة جديد وفورِي. كما يُنتظر أن يحضر الزعيمان الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، في فعالية تعكس البعد الثقافي والتجاري للعلاقة إلى جانب أجندة الطاقة والأمن الإقليمي الأكثر صعوبة. 346

ولا يتمثل السؤال الأساسي في قدرة منتجي الخليج على العثور على أي طريق حول هرمز؛ فهناك بالفعل مسارات جزئية. السؤال هو ما إذا كان بالإمكان توسيع هذه المسارات وتمويلها وحمايتها على نطاق يحسن القدرة على الصمود بصورة ملموسة.

حتى الآن، تشير الأدلة إلى التنويع لا الاستبدال. فمضيق هرمز لا يزال محوريًا، وعُمان جزء من الصورة الدبلوماسية واللوجستية، وتوفر خطوط الأنابيب السعودية منفذًا غربيًا قائمًا، بينما يوضح عدم استقرار البحر الأحمر مدى سهولة استبدال نقطة اختناق بأخرى.