مشروع E1 الاستيطاني يختبر حدود الضغط الدبلوماسي على إسرائيل

ما الذي تغيّر في مشروع E1؟

حوّل طرح عطاءات لبناء 1,234 وحدة سكنية في منطقة E1 إلى اختبار مباشر لمدى قدرة الإدانات الدبلوماسية على كبح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. لكن السؤال المتداول يخلط بين مرحلتين زمنيتين: فقد حصلت الخطة الأوسع، التي تضم 3,401 وحدة سكنية، على الموافقة النهائية في أغسطس 2025، في حين فُتح العطاء الحالي لنحو 1,200 وحدة في أغسطس 2026. وبذلك، فإن العطاء يمثل خطوة تنفيذية ملموسة، لا الموافقة الأصلية على المشروع. 117

لماذا تتمتع منطقة E1 بهذه الحساسية؟

تقع E1 بين القدس الشرقية وكتلة مستوطنة معاليه أدوميم. ويخشى المعارضون أن يؤدي البناء فيها إلى إنشاء شريط عمراني إسرائيلي أكثر اتصالاً شرق القدس، بما يصعّب الحركة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

ولهذا وصف الاتحاد الأوروبي المشروع بأنه من أكثر القرارات الاستيطانية أهمية من الناحية الاستراتيجية خلال عقود. وتقول تقارير أوروبية إن تنفيذه قد يقسم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، ويدفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح. 117

لماذا تقول الحكومات إنه يهدد حل الدولتين؟

في بيان مشترك، وصفت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج وكندا فتح العطاءات بأنه «غير مقبول»، وقالت إن المشروع يضرب التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. 18

وتستند هذه المخاوف إلى أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وفق التصور القائم على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها، يتطلب اتصالاً إقليمياً فعلياً بين أجزاء الضفة الغربية. ومن وجهة نظر المنتقدين، فإن ربط معاليه أدوميم بالقدس عبر توسع استيطاني في E1 قد يحول الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى مناطق منفصلة أو جيوب محاطة بالكتل الاستيطانية.

أما مصر، فقالت إن المشروع سيقسم الضفة الغربية ويحاصر القدس الشرقية ويفصلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. 192021

ما الأساس القانوني والسياسي للاعتراض؟

تتعامل الحكومات والمؤسسات التي تعارض المشروع مع الضفة الغربية باعتبارها أرضاً محتلة، ولذلك ترى أن إنشاء المستوطنات فيها يخالف القانون الدولي. وهذا هو الموقف الذي تعكسه بيانات أوروبية وأممية ودولية عديدة، بينما ترفض إسرائيل والجهات المؤيدة للاستيطان هذا التوصيف، وتقدم البناء باعتباره تنمية مشروعة وضرورة أمنية.

وتتجاوز الانتقادات أحياناً الجانب القانوني لتصل إلى التحذير من تحول إسرائيل إلى «دولة فصل عنصري» أو «دولة منبوذة». وهذه أوصاف وتقييمات سياسية وقانونية يتبناها منتقدون، وليست حكماً قانونياً موحداً تتفق عليه جميع الدول. وهي تعكس خشية من أن يؤدي الجمع بين السيطرة الدائمة على الأرض وغياب المساواة في الحقوق إلى جعل التقسيم التفاوضي مستحيلاً.

هل يخلق العطاء «نقطة اللاعودة»؟

لا يعني طرح العطاء أن المنازل بُنيت بالفعل. لكن إبرام اتفاقات مع المطورين والمقرضين وشركات البنية التحتية قد يرفع الكلفة المالية والسياسية لإلغاء المشروع لاحقاً.

ومن هنا يأتي تعبير «نقطة اللاعودة»: فالمخطط الذي ظل موضع نزاع طويل قد يتحول إلى التزامات عملية يصعب على حكومة إسرائيلية مستقبلية التراجع عنها. ومع ذلك، تدعم المصادر المتاحة أهمية العطاء بوصفه خطوة تنفيذية، لكنها لا تؤكد بصورة مستقلة الادعاء المحدد بشأن إبرام عقود مصرفية ملزمة أو أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 19 أكتوبر. 46

كيف اتسعت المعارضة الدولية؟

أثارت الخطوة اعتراضاً من حكومات أوروبية وإقليمية، فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك للدول السبع، ودعا إلى التراجع الفوري عن خطة E1 ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية المشروع باعتباره تهديداً مباشراً لقيام الدولة الفلسطينية. وتكتسب القاهرة أهمية خاصة لأنها لاعب دبلوماسي عربي رئيسي وشريك في معاهدة سلام مع إسرائيل؛ وقد حذرت من أن المشروع يرسخ الواقع القائم ويفصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية. 1921

وتتسق التقارير عن اعتراض قطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية مع الرفض الإقليمي الأوسع لتوسيع المستوطنات، لكن المصادر المتاحة هنا لا تقدم تفاصيل أولية كافية لوصف أحدث موقف منفصل لكل حكومة من هذه الحكومات.

ما علاقة E1 بعنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين؟

لا يجري النظر إلى E1 باعتبارها نزاعاً منفصلاً حول مساكن جديدة، بل كجزء من مسار أوسع يضم توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وقيوداً على استخدام الأراضي، وضغوطاً قسرية على المجتمعات الفلسطينية.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مستوطنين متطرفين وكيانات إضافية بسبب انتهاكات خطيرة ومنهجية بحق الفلسطينيين. كما فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بسبب التحريض المتكرر على العنف ضد التجمعات الفلسطينية. 12

وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن E1 قد تضفي طابعاً رسمياً على واقع إقليمي تساعد أعمال العنف وقيود الوصول والتهجير على ترسيخه تدريجياً. كما حذرت منظمات حقوقية من أن المشروع قد يؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية وتهجير أكثر من 18 تجمعاً بدوياً.

لماذا يهم الموقف الألماني؟

لطالما كانت برلين من أبرز العوائق أمام اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات اقتصادية أشد ضد إسرائيل. لذلك، فإن دعم وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول للعقوبات الأوروبية القائمة على منظمات استيطانية متطرفة، ورفضه استبعاد فرض عقوبات أوروبية جديدة بعد تصريحات بن غفير، يحملان دلالة سياسية مهمة. 5

ولا يعني ذلك أن ألمانيا التزمت بالفعل بعقوبات جديدة أو بإجراءات تجارية، لكنه يشير إلى أنها قد تكون أقل استعداداً لمنح إسرائيل حماية تلقائية داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التحول في وقت أثارت فيه دعوة بن غفير إلى قتل «30 إلى 40» فلسطينياً يومياً في غزة إدانة أوروبية، وتجدد النقاش حول إدراجه على قوائم العقوبات. 314

ما العقوبات الإضافية المطروحة؟

الإجراءات المؤكدة حتى الآن تتركز على عقوبات موجهة ضد مستوطنين عنيفين وكيانات تدعم نشاطهم، إضافة إلى عقوبات فرضتها بعض الدول على بن غفير وسموتريتش. 23

أما الخطوات التي نوقشت أو أُبلغ عنها فتشمل إدراج سياسيين إسرائيليين متطرفين إضافيين على قوائم العقوبات، وربما اتخاذ تدابير أوروبية تجارية أكثر تأثيراً. لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على إجراءات تجارية أوسع، إذ يتطلب اعتماد العقوبات الأوروبية إجماع الدول الأعضاء. كما أن الأدلة المتاحة لا تثبت أن بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي اعتمدا عقوبات تجارية شاملة جديدة. 1416

ما البعد الانتخابي للمشروع؟

من المقرر، وفق التقارير المتاحة، إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 27 أكتوبر، بينما ينتهي موعد تقديم عروض عطاء E1 في 19 أكتوبر، أي قبل الانتخابات بنحو أسبوع.

وقد يستخدم اليمين الحاكم المشروع لإظهار أنه يمضي في سياسات ترسخ الضم الفعلي للضفة الغربية. وفي المقابل، قد تتحول العزلة الدبلوماسية ومخاطر العقوبات وتوتر العلاقات مع الشركاء الأوروبيين إلى عبء انتخابي أو إلى نقطة خلاف داخل الائتلاف الحاكم.

لكن بعض تفاصيل الموعد الانتخابي لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة من جميع المصادر المتاحة، ولذلك ينبغي التعامل مع هذا الجانب بحذر.

ماذا يكشف الموقف الأميركي؟

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعارض ضم الضفة الغربية رسمياً، لكن الإدارة الأميركية لم تعلن إجراءً عملياً لوقف تنفيذ مشروع E1. كما نقل تقرير عن مسؤول أميركي، لم يُذكر اسمه، قوله إن احتمال تدخل إدارة دونالد ترامب لمنع الخطوة «صفر»؛ غير أن هذا التصريح لم يُتحقق منه بصورة مستقلة في كل المصادر المتاحة.

وتكشف هذه الفجوة بين الموقف المعلن وأدوات الضغط الفعلية حدود النفوذ الأميركي. فإذا عارضت واشنطن الضم الرسمي، لكنها لم تستخدم نفوذها لمنع تنفيذ مشروع استيطاني ذي آثار إقليمية واسعة، فلن تجد الحكومة الإسرائيلية سبباً عملياً كبيراً للتراجع.

وقد كان الضغط الأميركي تاريخياً من بين القيود الخارجية القليلة القادرة على التأثير في قرارات الاستيطان الإسرائيلية، بينما أثبتت الإدانات الأوروبية والإقليمية وحدها مراراً أنها غير كافية. لذلك، لا تختبر E1 مستقبل حل الدولتين فحسب، بل تختبر أيضاً ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة، رغم موقفها المعلن، استخدام نفوذها لمنع خطوات تجعل التسوية السياسية أكثر صعوبة.