الجفاف العالمي يهدد بتحويل القمح إلى أزمة أسعار دولية

قد لا يبقى الجفاف أزمة محلية تخص المزارعين في منطقة واحدة. فعندما يضرب عدداً من مناطق إنتاج القمح وتصديره في الوقت نفسه، يمكن أن ينتقل أثره سريعاً إلى الأسواق العالمية، ثم إلى فواتير استيراد الغذاء وأسعار الخبز.

وتشير دراسة دولية إلى أن شحّ المياه الشديد ساعد في تفسير نحو 74% من التقلّبات السنوية في أسعار القمح عالمياً بين عامَي 2000 و2021. وبناءً على العلاقة التي رصدها الباحثون بين شحّ المياه والأسعار، قُدّر متوسط سعر القمح بنحو 273 دولاراً للطن عند ارتفاع حرارة العالم درجتين مئويتين، وبنحو 364 دولاراً للطن عند ارتفاعها 3 درجات؛ أي ما يقارب ثلاثة أضعاف السعر العالمي للقمح في عام 2010 بعد احتساب التضخم. 8

لكن هذه النتائج لا تعني أن الجفاف يحدّد كل حركة في السوق بصورة آلية. فأسعار الطاقة والأسمدة، وحجم المخزونات، والسياسات التجارية، والنزاعات، واضطرابات النقل، كلها عوامل مؤثرة أيضاً. غير أن الدراسة توضّح لماذا يتحول الجفاف إلى خطر اقتصادي عالمي عندما يتزامن في عدة مناطق رئيسية للإنتاج أو التصدير.

ماذا وجدت الدراسة عن الجفاف وأسعار القمح؟

استخدم الباحثون مؤشراً يُعرف باسم شحّ المياه الشديد (SWS)، وهو لا يقيس كمية الأمطار وحدها، بل يجمع بين اتساع المنطقة المتضررة واستمرار نقص المياه خلال الفترات التي تحتاج فيها المحاصيل إلى الماء.

ووجدت الدراسة أن نسبة الأراضي المزروعة بالقمح والمتأثرة بهذا الشحّ تحركت، خلال الفترة بين 2000 و2021، بصورة وثيقة على نحو لافت مع تقلّبات أسعار القمح العالمية. 38

وفي المتوسط، شهد نحو 5% من مساحة زراعة القمح في العالم شحّ مياه شديداً خلال السنة العادية. لكن النسبة تجاوزت 15% في سنوات جافة على نحو خاص، من بينها 2000 و2010 و2012 و2020. 8

وتكمن أهمية الفرق بين النسبتين في قدرة السوق على التعويض. فقد يستطيع محصول جيد في منطقة أخرى احتواء أثر جفاف محلي، أما عندما تتزامن موجات الجفاف في عدة مناطق، فتتقلص الأماكن القادرة على تعويض الإنتاج المفقود، ويصبح المستوردون والتجار أكثر عرضة لصدمة في الإمدادات العالمية.

لماذا يبدو القمح أكثر حساسية من الذرة والأرز؟

يُتداول القمح على نطاق واسع في الأسواق الدولية، كما أن جزءاً كبيراً من الإمدادات العالمية يأتي من مجموعة محدودة نسبياً من مناطق التصدير. وعندما يضرب شحّ المياه عدداً من هذه المناطق في وقت واحد، يمكن لخسائر الإنتاج أن تنتقل سريعاً إلى الأسعار الدولية وتكاليف استيراد الغذاء.

كما قد تؤدي نقاط الاختناق في التجارة، مثل الموانئ والممرات البحرية والبرية الحيوية، إلى تضخيم المشكلة. فروسيا وأوكرانيا تستحوذان على نحو ربع القمح والشعير المتداولين عالمياً، بينما يمر قرابة 40% من تجارة القمح والحبوب الخشنة عبر نقاط اختناق درستها إحدى التحليلات. 28

ورصدت الدراسة علاقة أقوى بكثير بين شحّ المياه الواسع وأسعار القمح مقارنة بالعلاقة بين الشحّ نفسه وأسعار الذرة، في حين لم تجد علاقة مماثلة للأرز. وينبغي فهم هذه النتيجة بوصفها علاقة إحصائية قوية، لا دليلاً على آلية واحدة مؤكدة تفسّر الفروق بين جميع المحاصيل. غير أن انكشاف القمح الكبير على التجارة العالمية وتركيز الإمدادات في مناطق تصدير رئيسية يقدمان تفسيراً معقولاً لحساسيته الأعلى. 3

كيف قد تبدو الأسعار عند احترار قدره درجتان أو ثلاث؟

تقدّر الدراسة متوسط سعر القمح عالمياً بنحو 273 دولاراً للطن في سيناريو احترار قدره درجتان مئويتان، وبنحو 364 دولاراً للطن عند احترار قدره 3 درجات. وتوازي التقديرات الأخيرة تقريباً ثلاثة أضعاف السعر العالمي للقمح في عام 2010 بعد تعديله وفق التضخم. 8

وهذه أرقام مبنية على سيناريوهات وعلى العلاقة بين الجفاف والأسعار، وليست توقعاً دقيقاً لسعر القمح في سنة بعينها، كما أنها لا تفترض أن تغيّر المناخ هو العامل الوحيد وراء أي ارتفاع مستقبلي.

وتشير أبحاث أخرى إلى خطر مرتبط بذلك: ففي سيناريو احترار قدره درجتان مئويتان، قد تحدث قفزات أسعار المستهلكين التي تقع مرة كل 20 عاماً تقريباً في المناخ الحالي مرة كل 17 عاماً تقريباً. 7 ويكون تكرار هذه القفزات أكثر إيلاماً للأسر والدول التي تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها أو إيراداتها من العملات الأجنبية على استيراد الغذاء.

خطر طويل الأمد يهدد أراضي القمح

تظهر إسقاطات مناخية سابقة أنه، من دون إجراءات للحد من تغيّر المناخ وتحت مسار انبعاثات مرتفع، قد تواجه نسبة تصل إلى 60% من الأراضي الحالية لزراعة القمح أحداث شحّ مياه شديد ومتزامن بحلول نهاية القرن، مقارنة بنحو 15% في الوقت الراهن. ومن شأن تحقيق استقرار مناخي يتماشى مع اتفاق باريس أن يقلل الخطر بدرجة كبيرة، لكنه لن يلغيه؛ إذ ستظل الآثار المتوقعة أعلى من مستوياتها الحالية. 5

ولا تعني هذه الإسقاطات أن 60% من إنتاج القمح سيُفقد حتماً. فهي تصف نسبة الأراضي الزراعية المعرضة لشحّ مياه متزامن، بينما ستعتمد النتائج الفعلية أيضاً على أصناف المحاصيل، والري، وإدارة المزارع، والتكيف، والتجارة، وقدرة المنتجين على نقل الزراعة إلى مناطق أخرى.

لماذا تزيد اضطرابات الأسواق الحالية من المخاطر؟

الجفاف المرتبط بالمناخ ليس مصدر الضغط الوحيد على أسواق القمح. فقد تؤدي النزاعات واضطرابات الخدمات اللوجستية إلى خفض الإمدادات حتى عندما لا تكون ظروف الحصاد هي المشكلة الأساسية.

وفي تقرير استندت إليه التغطية، أدت هجمات حديثة على بنية تجارة الحبوب في البحر الأسود إلى تعطيل الشحنات، ورفع مخاطر الأمن الغذائي لدى كبار المستوردين، وزيادة العقود الآجلة القياسية للقمح في شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو.

ويصبح اجتماع الصدمات المناخية واضطرابات النقل أخطر من كل عامل على حدة. فإذا أدى الجفاف إلى تقليص المعروض، ثم حدّت الموانئ المتضررة أو طرق الشحن المعطلة من الكميات التي يمكن نقلها، تقل البدائل أمام المستوردين وتصبح الأسعار أكثر عرضة للقفز.

الجفاف تحدٍّ دولي للأمن الغذائي

الرسالة الأوسع للدراسة هي أن جفاف القمح لا ينبغي أن يُعامل كسلسلة من الأزمات الزراعية المحلية المنفصلة. فالصدمات المتزامنة في الإنتاج يمكن أن تنتقل عبر التجارة والمخزونات وشبكات النقل وأسعار المستهلكين.

ولخفض هذا الخطر، يلزم التحرك على مسارين متوازيين: تقليل الانبعاثات للحد من اتساع شحّ المياه، والاستعداد للاضطرابات المناخية التي لم يعد من الممكن تفاديها بالكامل. ويمكن لتحسين قدرة الإنتاج على الصمود، وتأمين طرق التجارة، والحفاظ على مخزونات كافية، ودعم الدول المعتمدة على الاستيراد، أن يقلل أثر الجفاف المتزامن.

وتدعم الأدلة النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من سياسات الأسواق الدولية والأمن الغذائي، لا مجرد حلول للتكيف على مستوى المزرعة. 35