التصعيد حول مضيق هرمز

يأتي هذا التهديد في سياق الحرب التي بدأت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. ومنذ ذلك الحين، سعت طهران إلى فرض سيطرة أكبر على مضيق هرمز، وفرضت قيوداً شديدة على حركة العبور التجاري فيه.

ويمثل المضيق، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، ممراً حيوياً لشحنات الطاقة العالمية؛ إذ تمر عبره نسبة كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً.

لماذا ترفض طهران الحملة الأميركية؟

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الإجراءات الأميركية المرتقبة بأنها «إرهاب اقتصادي»، واتهم واشنطن بمحاولة فرض سلطة خارج حدودها على قرارات الدول التجارية. ويتركز الاعتراض الإيراني بصورة خاصة على الضغط الثانوي المفروض على شركاء طهران، مثل الصين.

كما رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لغة ترامب التي تحدث بها عن «يوم إنزال اقتصادي» ضد إيران، مؤكداً أن الإكراه لن يجبر طهران على تقديم تنازلات. وتقول إيران إن ردها سيجمع بين المقاومة والإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحاً وفق شروطها، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز.

واشنطن توسع دائرة العقوبات

لا تقتصر الحملة الأميركية على إيران وحدها. فقد صاغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الموقف بعبارة «إما معنا أو ضدنا»، بينما تهدد إدارة ترامب بفرض تبعات على الحكومات والشركات والبنوك التي توفر لطهران منفذاً اقتصادياً.

وتُعد الصين عنصراً محورياً في قدرة واشنطن على تنفيذ هذه الخطة؛ فقد اشترت أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً خلال عام 2025، وفق بيانات شركة كبلر التي نقلتها رويترز.

وترى طهران أن العقوبات لا تستهدف دفعها إلى التفاوض فحسب، بل تهدف أيضاً إلى زيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية، وإضعاف التماسك الاجتماعي، وتقليل الحاجة إلى عمليات عسكرية أميركية جديدة أو زيادة فاعلية مثل هذه العمليات. وقد قالت واشنطن علناً إن الضغط الاقتصادي يمكن أن يقلل الحاجة إلى تحرك عسكري كبير جديد.

التصعيد حول مضيق هرمز

يأتي هذا التهديد في سياق الحرب التي بدأت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026. ومنذ ذلك الحين، سعت طهران إلى فرض سيطرة أكبر على مضيق هرمز، وفرضت قيوداً شديدة على حركة العبور التجاري فيه.

ويمثل المضيق، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، ممراً حيوياً لشحنات الطاقة العالمية؛ إذ تمر عبره نسبة كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً.

لماذا ترفض طهران الحملة الأميركية؟

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الإجراءات الأميركية المرتقبة بأنها «إرهاب اقتصادي»، واتهم واشنطن بمحاولة فرض سلطة خارج حدودها على قرارات الدول التجارية. ويتركز الاعتراض الإيراني بصورة خاصة على الضغط الثانوي المفروض على شركاء طهران، مثل الصين.

كما رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لغة ترامب التي تحدث بها عن «يوم إنزال اقتصادي» ضد إيران، مؤكداً أن الإكراه لن يجبر طهران على تقديم تنازلات. وتقول إيران إن ردها سيجمع بين المقاومة والإبقاء على باب الدبلوماسية مفتوحاً وفق شروطها، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز.

واشنطن توسع دائرة العقوبات

لا تقتصر الحملة الأميركية على إيران وحدها. فقد صاغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الموقف بعبارة «إما معنا أو ضدنا»، بينما تهدد إدارة ترامب بفرض تبعات على الحكومات والشركات والبنوك التي توفر لطهران منفذاً اقتصادياً.

وتُعد الصين عنصراً محورياً في قدرة واشنطن على تنفيذ هذه الخطة؛ فقد اشترت أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحراً خلال عام 2025، وفق بيانات شركة كبلر التي نقلتها رويترز.

وترى طهران أن العقوبات لا تستهدف دفعها إلى التفاوض فحسب، بل تهدف أيضاً إلى زيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية، وإضعاف التماسك الاجتماعي، وتقليل الحاجة إلى عمليات عسكرية أميركية جديدة أو زيادة فاعلية مثل هذه العمليات. وقد قالت واشنطن علناً إن الضغط الاقتصادي يمكن أن يقلل الحاجة إلى تحرك عسكري كبير جديد.