ميثاق الهجرة الأوروبي يضع إيطاليا أمام اختبار صعب: مسؤولية أكبر وتضامن محدود

بدأ ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي تطبيقه الكامل في 12 يونيو 2026، منهياً فترة انتقالية استمرت عامين ومطلقاً نظاماً أوسع لفحص الوافدين، ومعالجة طلبات اللجوء، وتنفيذ عمليات العودة، وتحديد الدولة المسؤولة، وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء. ^HR

لكن أول اختبار سياسي كبير للميثاق يدور حول إيطاليا. فدول شمالية عدة تسعى إلى استئناف نقل طالبي لجوء تُعتبر إيطاليا الدولة المسؤولة عن ملفاتهم، لأنهم دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها أو سُجّلوا فيها أولاً.

وهنا تظهر المفارقة بالنسبة إلى حكومة جورجيا ميلوني: القواعد التي رُوّج لها باعتبارها وسيلة لتوضيح المسؤوليات داخل أوروبا قد تزيد عدد الأشخاص الذين يتعين على إيطاليا استقبالهم، في وقت لا تزال فيه آليات التضامن الأوروبية محدودة ومحل خلاف.

ما الذي يغيّره الميثاق؟

الميثاق ليس مجرد إعادة صياغة لقاعدة «الدولة الأولى». فهو يضم حزمة من القواعد المشتركة لفحص وتسجيل الوافدين بصورة غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع إجراءات اللجوء والعودة، وتوسيع الأدوات الرقمية لتتبع الطلبات، وتوضيح مسؤولية الدول عن دراسة الملفات، إضافة إلى آلية تضامن لمساندة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة. ^HR

عملياً، قد تظل الدولة الأوروبية التي دخلها طالب اللجوء أولاً مسؤولة عن دراسة طلبه. كما يهدف الإطار الجديد إلى جعل عمليات النقل أكثر قابلية للتنفيذ. وقالت السويد إنها ستطبق قواعد الميثاق وتتوقع من الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها، بينما أشارت فنلندا إلى إمكان استئناف نقل الحالات إلى دول الدخول الأولى بموجب اللائحة الجديدة لإدارة اللجوء والهجرة. ^N

لكن النقل بموجب نظام دبلن أو النظام الذي يخلفه لا يعني تلقائياً ترحيل شخص رُفض طلب لجوئه نهائياً. فهذه الملفات تتعلق عموماً بطالبي حماية تقدموا بطلب في دولة بعد دخولهم دولة أوروبية أخرى. لذلك فإن وصف كل من يُنقلون بأنهم «طالبو لجوء مرفوضون» يتجاوز ما تثبته التقارير المتاحة. ^T

ما عمليات النقل التي حدثت حتى الآن؟

أعلنت النمسا نقل أربعة طالبي لجوء إلى إيطاليا منذ 12 يونيو، مستخدمة وسائل نقل عامة ومقدمة تذاكر قطار أو حافلة للمعنيين. ^UE كما سعت ألمانيا إلى استئناف عمليات النقل إلى إيطاليا واليونان، معتبرة أن عمل نظام تحديد الدولة المسؤولة شرط أساسي لنجاح النظام الأوروبي المشترك للجوء. ^DE

وانضمت سويسرا، المرتبطة بنظام دبلن رغم أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلى الدول التي تريد تطبيق قواعد المسؤولية. وأكدت السويد أو ألمحت إلى التزامها بالإطار الجديد، فيما أعلنت فنلندا استعدادها لاستئناف النقل، وأعلنت هولندا نيتها إرسال الحالات ذات الصلة إلى إيطاليا. ^II

أما رقم 10 آلاف عملية نقل، المتداول في بعض التغطيات، فلا تثبته المصادر المتاحة بوصفه هدفاً رسمياً أو توقعاً حكومياً مؤكداً. والأدق اعتباره تقديراً سياسياً أو إعلامياً لحجم الحالات المحتمل، لا رقماً نهائياً.

كذلك لا توجد أدلة مستقلة قوية تكفي للجزم بأن فرنسا وإسبانيا رفضتا بصورة دائمة جميع عمليات النقل من هذا النوع.

لماذا تعترض روما على التوقيت؟

يتركز اعتراض إيطاليا على المسألة الانتقالية. فبحسب موقف روما، ينبغي أن تنطبق الترتيبات الجديدة على الأشخاص الذين دخلت تحركاتهم أو إجراءات لجوئهم ضمن إطار ما بعد 12 يونيو، لا أن تُعاد الآن فتح ملفات أقدم. وتشير التغطيات إلى خلاف بين إيطاليا وعدد من الحكومات الأوروبية حول إمكان نقل الحالات السابقة لهذا التاريخ بموجب القواعد الجديدة. ^I

وهذا الخلاف ليس تفصيلاً إجرائياً. فالأثر الفعلي للميثاق يتوقف على الملفات التي تظل مؤهلة للنقل، والمدة المتاحة لتنفيذ النقل، وما إذا كانت الدولة المستقبلة ستقبل كل طلب على حدة. وتصف المفوضية الأوروبية النظام الجديد بأنه توازن بين المسؤولية والتضامن، لكن التطبيق بدأ بالفعل يواجه مقاومة وخلافات إدارية.

وتقول إيطاليا أيضاً إنها رفضت نحو 80 ألف طلب نقل منذ عام 2023. وهذه أرقام تنسبها التقارير إلى الحكومة الإيطالية، لكنها ليست حصيلة مستقلة مؤكدة بالكامل في أقوى المصادر المتاحة.

لماذا تصفه المعارضة بأنه «هدف عكسي»؟

يرى السياسيان المعارضان ماتيو رينزي وإيلي شلاين أن ميلوني ساعدت في الدفع باتجاه إطار أوروبي أكثر تشدداً في ملف الهجرة، وقدّمته داخلياً باعتباره وسيلة لحماية إيطاليا. لكن الإطار نفسه يمنح دولاً أخرى طريقاً أوضح لإعادة طالبي اللجوء إلى الأراضي الإيطالية.

وتتلخص انتقادات المعارضة في أن إيطاليا قد تتحمل مسؤوليات دولة الوصول الرئيسية من دون أن تحصل على قدر كافٍ من المساندة العملية من شركائها الأوروبيين. ^IT

وتكتسب هذه الحجة قوة سياسية لأن الميثاق قُدّم بوصفه رداً جماعياً على نقاط ضعف نظام دبلن القديم. فإذا أصبحت عمليات نقل المسؤولية أسرع، بينما بقيت إعادة التوزيع والتمويل وغيرها من أشكال التضامن محدودة، فقد يبدو النظام وكأنه يكرّس دور إيطاليا كدولة استقبال لأوروبا بدلاً من أن يوزع العبء فعلياً.

وتظلّ الأرقام الخاصة بالتضامن موضع قلق. فقد أفادت يورونيوز بأن أقل من 9 آلاف طالب لجوء كان متوقعاً نقلهم خلال العام، رغم تحديد حد أدنى للتضامن يبلغ 30 ألف عملية إعادة توزيع، إلى جانب مساهمات مالية. ^E وتساعد هذه الفجوة في تفسير سبب تحول الخلاف حول عمليات النقل إلى قضية سياسية، حتى مع بقاء عدد العمليات المؤكدة صغيراً نسبياً.

دفاع ميلوني: المسؤولية والتضامن مساران منفصلان

ترفض ميلوني وصف الميثاق بأنه «ارتداد عكسي» أو «بوميرانغ» سياسي. وتقول حكومتها إن الميثاق يمنح دول خط المواجهة قواعد أوضح لتحديد المسؤولية، وإجراءات أسرع للفحص والإعادة، وآلية تضامن يفترض أن تمنع ترك أي دولة عضو وحيدة تحت الضغط. وتعرض المفوضية الأوروبية الحزمة من المنطلق نفسه. ^HI

كما تؤكد ميلوني أن الخلاف مع إسبانيا بشأن ضوابط السفر داخل منطقة شنغن منفصل عن تشغيل ميثاق اللجوء والهجرة. وهذا التمييز مهم قانونياً وسياسياً: فالأول يتعلق بالدولة المسؤولة عن طلب اللجوء، بينما يرتبط الثاني بإجراءات تفتيش مؤقتة على السفر بين دول الاتحاد بعد أزمة سبتة.

كيف دخل الخلاف الإيطالي الإسباني على الخط؟

اندلعت المواجهة مع إسبانيا بعد عبور جماعي إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال أفريقيا قادماً من المغرب يومي 30 و31 يوليو. وقدّر مسؤولون إسبان لاحقاً أن نحو 72 ألف شخص دخلوا المدينة، وأن قرابة 70 ألفاً عادوا إلى المغرب.

وردّت إيطاليا بإعادة فرض عمليات تفتيش مؤقتة ومحددة على غير مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين من إسبانيا، مع تأكيدها أن مواطني الاتحاد لن يتأثروا بالإجراء. ثم فرضت إسبانيا بدورها عمليات تفتيش على السفر الجوي والبحري القادم من إيطاليا لمدة تقارب شهراً. ^R

أما التقارير التي تتحدث عن منع إسبانيا أكثر من 5 آلاف شخص قادمين من إيطاليا، فينبغي التعامل معها بحذر. فالمصادر الأقوى تؤكد وجود ضوابط حدودية متبادلة، لكنها لا تثبت ذلك الرقم الإجمالي تحديداً. وبما أن إيطاليا وإسبانيا لا تتشاركان حدوداً برية، فإن الإجراءات تؤثر أساساً في الرحلات الجوية والبحرية. ^R

المفارقة الأساسية: مسؤولية أو تضامن؟

تشير الأدلة المبكرة إلى نتيجة أضيق من الشعارات السياسية التي يرفعها الطرفان. فقد جعل الميثاق عمليات نقل المسؤولية أكثر وضوحاً، ويبدو أنه ساعد عدة دول على استئناف أو توسيع طلبات النقل المرتبطة بإيطاليا. وتوثق المصادر أربع عمليات نقل من النمسا، فيما أفادت تقارير بإتمام ألمانيا ثلاث عمليات، لكن الحجم النهائي للملفات غير معروف. ^UE

وفي الوقت نفسه، لا يمثل الميثاق أمراً بإعادة كل شخص إلى أول دولة دخلها. إنه حزمة تجمع بين تحديد المسؤولية، وإجراءات اللجوء، والعودة، والتضامن، مع استمرار خلافات مهمة حول المرحلة الانتقالية وطريقة التطبيق. ^H

بالنسبة إلى إيطاليا، ستتوقف النتيجة النهائية على مدى عمل بقية عناصر الصفقة الأوروبية: إعادة توزيع طالبي اللجوء، والدعم المالي، وإدارة الحدود الخارجية، وتنفيذ عمليات العودة بفاعلية. وإلى أن تتضح هذه الصورة، تستطيع المعارضة بشكل معقول وصف عمليات النقل بأنها «هدف عكسي» لميلوني، فيما تستطيع حكومتها القول إن القواعد تجعل الدول الأوروبية الأخرى تشارك في المسؤولية بصورة أكثر انتظاماً.

ما تؤكده العمليات الحالية هو أن جانب المسؤولية بدأ يعمل. أما السؤال الذي لم يُحسم بعد فهو ما إذا كان جانب التضامن سيعمل بالمستوى نفسه.