غارة جوية على دير بوذي في ميانمار تودي بحياة 14 شخصًا خلال خلوة للتأمل

وكان التجمع مرتبطًا بفترة الصوم البوذي، وهي فترة دينية يشارك خلالها أتباع البوذية في العبادات والتأمل. وتختلف التقارير في وصف مدة الخلوة، لكن عدة روايات قالت إنها استمرت أسبوعًا.

حصيلة القتلى والجرحى

أُبلغ عن مقتل 14 شخصًا. وذكرت إحدى الروايات أن الضحايا هم 11 رجلًا وثلاث نساء، فيما قالت تقارير أخرى إن عددًا كبيرًا من المشاركين في مركز التأمل كانوا من كبار السن، وتراوحت أعمار كثير منهم، بحسب تلك التقارير، بين 50 و70 عامًا.

كما قدرت التقارير عدد المصابين بنحو 20 شخصًا. وبما أن هذه الأرقام وردت من مصادر محلية ومعارضة في ظل حرب نشطة، فإنها تمثل حصيلة مُبلغًا عنها وليست أرقامًا نهائية مؤكدة بصورة مستقلة.

رواية الشهود والمعارضة

وصف ممثلو المعارضة وشهود الغارة بأنها هجوم جوي نفذه الجيش، وقالوا إن الهجوم كان متعمدًا. وذكرت روايات أن طائرة مقاتلة قصفت قاعة الدير أثناء انعقاد الخلوة.

لكن هذه التصريحات تظل، وفق المعلومات المتاحة، ادعاءات لم تُحسم بتحقيق مستقل. فالمصادر المقدمة لا تتضمن تحقيقًا ميدانيًا مستقلًا أو تحليلًا للأقمار الصناعية أو نتيجة رسمية تثبت نية الهجوم أو تحدد الجهة المسؤولة عنه في هذه الواقعة تحديدًا.

ولم تتضمن التقارير المتاحة تأكيدًا أو نفيًا علنيًا من الحكومة العسكرية لمسؤوليتها عن الغارة. لذلك تبقى مسألة إسناد الهجوم موضع خلاف في الساعات والأيام الأولى من التغطية، رغم ورود روايات متقاربة بشأن المكان والتوقيت وعدد الضحايا.

الهجوم في سياق تصاعد الغارات الجوية

جاءت التقارير عن استهداف الدير وسط مخاوف أوسع بشأن الغارات الجوية في الحرب الأهلية الميانمارية. وقالت آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، المنشأة بقرار من الأمم المتحدة، إن الجيش زاد استخدام الطائرات، بما في ذلك الطائرات الشراعية الآلية والطائرات ذاتية الدوران، في هجمات جوية تؤدي إلى مقتل مدنيين.

كما أفاد محققون أمميون بأن الجيش كثّف هجماته الجوية على المدنيين قبيل الانتخابات التي أُجريت بين أواخر عام 2025 ويناير 2026. وخلص التحقيق نفسه إلى أن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات خطيرة، من بينها جرائم حرب مزعومة، خلال الفترة التي شملها البحث.

وفي تقرير منفصل، قالت منظمة «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» (ACLED) إن القمع والغارات الجوية تصاعدا بعد إعادة الجيش الميانماري تنظيم هيكل قيادته في مارس 2026. ونقلت رويترز عن المنظمة أن أكثر من 12 عملية قتل جماعي في عام 2026 أودت، مجتمعة، بحياة أكثر من 450 مدنيًا.

ولا تثبت هذه النتائج الأوسع، بمفردها، ما حدث تحديدًا في سوي لِه أوه. لكنها تضع الغارة المبلغ عنها على الدير ضمن نمط موثق من تصاعد العنف الجوي وإلحاق الضرر بالمدنيين.

خلفية الحرب والسياسة في ميانمار

استولى الجيش على السلطة في ميانمار في فبراير 2021، منهياً عقدًا من التحول الديمقراطي الجزئي، وأشعل صراعًا مسلحًا امتد إلى أنحاء البلاد. ويصف تقرير لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 2026 بأنها مدنية اسميًا، لكنها بقيادة عسكرية.

وتختلف تقديرات عدد قتلى النزاع باختلاف المنهجية والفئات التي تُدرج ضمن الوفيات المرتبطة بالحرب. وقدر مجلس العلاقات الخارجية عدد القتلى بأكثر من 100 ألف، فيما تستخدم تقارير أخرى توصيفًا أكثر تحفظًا هو «عشرات الآلاف».

وأثارت الانتخابات التي نظمها الجيش والانتقال اللاحق لمين أونغ هلاينغ من منصب قائد الجيش إلى منصب الرئيس شكوكًا بشأن شرعيتها. فقد أفادت رويترز بأنه انتُخب رئيسًا من جانب برلمان مؤيد للجيش في 3 أبريل 2026، بعد انتخابات أُجريت في ديسمبر ويناير.

ووصفت خدمة أبحاث الكونغرس الحكومة الناتجة بأنها بقيادة عسكرية رغم طابعها المدني الاسمي، بينما قالت «المركز الدولي للقانون غير الربحي» إن المعارضة قاطعت الانتخابات ووصفت العملية بأنها صورية.

وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى الهجوم المبلغ عنه على الدير بوصفه حادث سقوط ضحايا منفصلًا فحسب، بل باعتباره اختبارًا جديدًا لادعاءات انتقال ميانمار نحو حكم مدني، في وقت تستمر فيه الحرب والغارات الجوية ضد مناطق مدنية.