لماذا اعتبرت كوريا الشمالية ميزانية اليابان الدفاعية الجديدة استعداداً لـ«حرب عدوانية»؟

رد بيونغ يانغ: اليابان تستعد لحرب هجومية

لم تتعامل كوريا الشمالية مع طلب اليابان تخصيص ميزانية دفاع قياسية للسنة المالية 2027 باعتباره خطوة ردع عادية. فقد صوّرت الخطة على أنها دليل على عودة النزعة العسكرية اليابانية، واتهمت طوكيو بالاستعداد لـ«حرب عدوانية».

كما حذّرت بيونغ يانغ من أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع ما سمّته «التطور العسكري» لورثة اليابان في زمن الحرب، متوعدة بمواجهة هذا المسار «بقوة موحدة».

اتهامات محددة لصواريخ توماهوك والإنفاق العسكري

يستهدف انتقاد كوريا الشمالية طلب اليابان المقترح، البالغ 8.9 تريليون ين، وهو رقم قياسي للسنة المالية 2027. ومن المتوقع أن يوسّع الطلب قدرات الضرب بعيد المدى وأنظمة عسكرية متقدمة أخرى.

وقالت بيونغ يانغ إن اليابان تراكم أسلحة هجومية، من بينها صواريخ توماهوك الأميركية الصنع، في وقت وصلت فيه ديون الحكومة اليابانية إلى مستويات قياسية. وقدّمت ذلك باعتباره إنفاقاً حربياً متهوراً، لا استجابة ضرورية لمخاطر أمنية.

لكن اتهام الديون بهذه الصياغة تحديداً يبقى جزءاً من الخطاب الكوري الشمالي؛ ولا تثبت المعلومات المتاحة بصورة مستقلة الأرقام أو العبارات التي استندت إليها بيونغ يانغ.

تهديد بـ«خيارات عسكرية إضافية»

في مطلع أغسطس، انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، اختبار اليابان صاروخ توماهوك وتوسيع قواتها القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى. وقالت إن واشنطن تدعم إعادة عسكرة اليابان، محذرة من أن بيونغ يانغ قد تتبنى «خيارات عسكرية إضافية».

ورأى محللون نقلت عنهم رويترز أن هذا التصريح قد يساعد كوريا الشمالية على تبرير أنشطة عسكرية مستقبلية وتطوير أسلحة جديدة.

ماذا تتضمن خطة اليابان الدفاعية؟

يمثل طلب السنة المالية 2027 العام الأخير من برنامج دفاعي ياباني تبلغ قيمته 43 تريليون ين للفترة 2023–2027. وتهدف الخطة إلى رفع الإنفاق المرتبط بالدفاع إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وقد برّرت اليابان هذا التوجه في الأصل بالحاجة إلى الردع في مواجهة ما تعتبره تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

وتتضمن الخطة، وفق التقارير، العمل على تطوير صواريخ فرط صوتية تُطلق من الغواصات، وطائرات مسيّرة بعيدة المدى أو مخصصة للهجوم، وقدرات قيادة وسيطرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن شأن هذه الأنظمة تعزيز قدرة اليابان على الرصد والضرب والتنسيق لمسافات أطول، وهو ما يفسر وصف بيونغ يانغ للتوجه الياباني بأنه هجومي.

أما القول إن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ألغت سقوف الإنفاق، فيبدو أنه يتعلق بعملية إعداد الموازنة الأوسع للسنة المالية 2027، وليس بإلغاء مثبت لجميع القيود على الإنفاق الدفاعي. وتشير المعلومات المتاحة إلى إنشاء بند جديد للاستثمار في النمو من دون سقف للإنفاق، لكنها لا تكفي لإثبات الصياغة الأوسع الواردة في هذا الادعاء.

وترفض اليابان توصيف بيونغ يانغ. فقد وصف وزير الدفاع شينجيرو كويزومي البيئة الأمنية في المنطقة بأنها الأكثر شدة وتعقيداً منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن تعاون اليابان مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

توتر أوسع في التحالفات العسكرية

يتزامن الخلاف مع تقليص الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مدة مناورات «درع الحرية أولتشي» السنوية من 11 يوماً إلى خمسة أيام، بناءً على طلب الجانب الأميركي.

وقدّمت إدارة الرئيس دونالد ترامب القرار على أنه يجنّب توجيه إشارة «غير مناسبة وعدائية» إلى كوريا الشمالية، فيما أفادت تقارير بأن ترامب يسعى إلى عقد لقاء مع كيم جونغ أون في أقرب وقت قد يكون الخريف المقبل.

وأثار هذا التحول قلقاً في كوريا الجنوبية وتساؤلات حول موثوقية الالتزامات الأمنية الأميركية وشروطها. وفي المقابل، شددت سيول علناً على أن تحالفها مع واشنطن لا يزال أساسياً لأمنها القومي.

وتستطيع بيونغ يانغ توظيف إعادة تسليح اليابان واستمرار التنسيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لدعم رواية تقوم على مواجهة تكتلات: معسكر ثلاثي تقوده واشنطن في مواجهة كوريا الشمالية والصين وروسيا.

ومع ذلك، لا تكفي الأدلة المتاحة لإثبات أن بكين وبيونغ يانغ تبنّتا بصورة مشتركة ومنسقة هذه الصياغة الدقيقة ضمن حملة واحدة.