تمويل بقيمة 5 ملايين يورو يضع الشركة الدنماركية Velatir على طريق التوسع الأوروبي

تراهن شركة Velatir، الناشئة في مدينة أودنسه الدنماركية، على أن الشركات الأوروبية لا تريد الاختيار بين استخدام الذكاء الاصطناعي بأقصى سرعة وبين السيطرة على مخاطره. ولهذا جمعت الشركة 5 ملايين يورو في جولة تمويل أولي تهدف إلى تحويل إطلاقها التجاري المبكر إلى توسع أوروبي أوسع.

قادت الجولة Spintop Ventures، التي تستثمر في الشركة للمرة الأولى، وUgly Duckling Ventures، المستثمر الدنماركي الذي دعم الجولة السابقة. كما شاركت Norrsken Evolve، إلى جانب المستثمرين الملائكيين Jan Oberhauser، مؤسس شركة أتمتة سير العمل n8n، وThomas Visti. وانضم صندوق التصدير والاستثمار الدنماركي EIFO إلى الجولة من خلال قرض مماثل. وجاء التمويل بعد نحو ستة أشهر من جولة ما قبل البذرة والإطلاق الرسمي للشركة.

إلى أين يذهب التمويل؟

تعتزم Velatir استخدام رأس المال لتوسيع منصتها وبنيتها التحتية عبر أوروبا، والوصول إلى مزيد من العملاء، وتوظيف الكفاءات وتوسيع الفريق. ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه المؤسسات عن طرق عملية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من دون فقدان السيطرة على البيانات أو الامتثال أو الإنفاق.

طبقة رقابة على الذكاء الاصطناعي داخل الشركات

تقدم Velatir ما تصفه بطبقة تحكم وامتثال فورية للذكاء الاصطناعي المؤسسي. وتعمل المنصة على اكتشاف ومراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الموظفين والأجهزة والمتصفحات ونقاط النهاية والموردين والأنظمة المختلفة.

كما تتابع التفاعلات وتدفقات البيانات، وتقيّم مخاطر الامتثال، وتسجل النشاط لأغراض التدقيق. وعندما يحدد أحد وكلائها تفاعلاً ينطوي على خطر، يمكنه حظره أو تصعيده إلى مراجعة بشرية، بدلاً من ترك القرار لنظام آلي بالكامل.

من أدوات متفرقة إلى سياسة مركزية

تسعى المنصة إلى معالجة ما يعرف بـ«الذكاء الاصطناعي الخفي»؛ أي استخدام الموظفين أدوات ذكاء اصطناعي لم تعتمدها المؤسسة رسمياً أو لا تملك رؤية كافية حولها. وبدلاً من إدارة هذه الأدوات بصورة منفصلة بين الفرق، تتيح Velatir فرض سياسات مركزية تتعلق بالخدمات المسموح بها، وبلد المنشأ، ومكان استضافة البيانات، والشهادات المطلوبة.

وتضم قائمة الخدمات الخاصة بها أكثر من 4,000 خدمة ذكاء اصطناعي يمكن اكتشافها ومراقبتها. وبذلك تحصل الشركات على سجل موحد يساعدها في معرفة الأدوات المستخدمة، وتقييمها، وإدارة وصول الموظفين إليها.

إدارة الأمن والتكلفة من دون حظر الذكاء الاصطناعي

الفكرة العملية وراء المنتج ليست منع استخدام الذكاء الاصطناعي، بل وضعه ضمن حدود يمكن تعريفها ومراقبتها. وتشمل هذه الحدود حماية البيانات الحساسة، ومتابعة الموردين، وفحص مخاطر الامتثال، ومراقبة الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتقول Velatir إن محتوى الجلسات يُمحى افتراضياً ما لم يختر العميل الاحتفاظ به، وإن الإجراءات تُسجل في سجل تدقيق، بينما يحدد العميل بنفسه من يمكنه الوصول إلى الحساب. كما لا تخزن المنصة افتراضياً النص الخام للمطالبات والردود، بل تحتفظ بالسياق اللازم للمراقبة وإعداد التقارير، مثل الخدمة المستخدمة والقرار الذي اتخذه الوكيل.

رهان على السيادة الرقمية الأوروبية

تتمثل إحدى نقاط تمييز Velatir في قولها إن منصتها مبنية ومستضافة بالكامل على بنية تحتية مملوكة لأطراف أوروبية، بدلاً من الاعتماد على شركات الحوسبة السحابية الأميركية العملاقة. ووفق هذا الطرح، تعني «السيادة الرقمية» إبقاء الحوكمة والاستضافة والتحكم في الوصول ضمن ولايات قضائية أوروبية، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من مزودي السحابة الأجانب، ومنح المؤسسات قدرة مركزية على وضع قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراقبتها وتطبيقها.

لكن هذا يظل طرحاً متعلقاً بمنتج الشركة وبنيتها التحتية، وليس ضماناً مستقلاً بالحصانة القانونية أو التشغيلية من كل مخاطر البيانات العابرة للحدود. ومع ذلك، تعكس الجولة حجم الاهتمام المتزايد في أوروبا بأدوات تجعل تبنّي الذكاء الاصطناعي قابلاً للرقابة، لا مجرد سباق نحو استخدام أكبر عدد ممكن من التطبيقات.