لماذا أعادت محكمة الاستئناف قضية DJI إلى المراجعة؟

منحت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا شركة DJI انتصاراً إجرائياً مهماً، لكنه ليس حكماً يبرئ الشركة أو يزيلها من قائمة البنتاغون للشركات العسكرية الصينية المزعومة. فقد أعادت المحكمة القضية إلى محكمة أدنى لمراجعة ما إذا كان أحد المبررات الأساسية للإدراج يستند إلى أدلة كافية، بعد فحص المواد السرية التي قدمتها وزارة الدفاع.

ماذا تعني قائمة البنتاغون؟

يفرض القسم 1260H، الذي أقره الكونغرس الأميركي، على وزير الدفاع تحديد الشركات العاملة في الولايات المتحدة ونشر قائمة سنوية بها عندما ترى الوزارة أنها «شركات عسكرية صينية». وتشمل إحدى الفئات ذات الصلة الشركات التي يُنظر إليها على أنها تساهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية من خلال أنشطة الاندماج العسكري-المدني.

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية DJI للمرة الأولى في أكتوبر 2022 من دون إخطار مسبق. وبعد أن طلبت الشركة شطب اسمها، رفضت الوزارة الطلب وأعادت إدراجها في يناير 2024، ثم ظهرت الشركة مجدداً على القائمة في يناير 2025.

واستندت نظرية الوزارة إلى نتيجتين مترابطتين: أن DJI تساهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية، وأنها تلقت عن علم مساعدة من الحكومة الصينية عبر جهود علمية وتقنية مرتبطة بالتخطيط الصناعي العسكري. أما التفسير العلني للنتيجة الأولى فقد حُجب بالكامل تقريباً.

ولهذا التصنيف تبعات عملية؛ فهو يقيّد قدرة وزارة الدفاع على التعاقد مع الشركات المدرجة، ويؤثر في بعض المنح والعقود والقروض التابعة لوزارة الطاقة. كما يمكن أن يؤدي نشر الاسم على القائمة إلى أضرار تجارية وسمعية.

دعوى DJI وخسارتها أمام المحكمة الأدنى

رفعت DJI دعوى على وزارة الدفاع في أكتوبر 2024 بموجب قانون الإجراءات الإدارية والتعديل الخامس للدستور الأميركي. وقالت الشركة إن تصنيفها لا يستند إلى أدلة أو تفسير كافيين، وينتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، كما ألحق بها خسائر تجارية وسمعية كبيرة.

وفي 26 سبتمبر 2025، أبقت المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا على التصنيف. ووفقاً لـDJI، رفضت المحكمة عدداً من ادعاءات الحكومة، لكنها رأت أن النتائج التي أبقتها كافية لتأييد إدراج الشركة.

استأنفت DJI الحكم، وواصلت وصف نفسها بأنها شركة مدنية متخصصة في الطائرات المسيّرة وتقنيات الكاميرات، لا تملكها الحكومة الصينية ولا تسيطر عليها، وليست لها صلة بالجيش الصيني.

وتقول الشركة أيضاً إن أي استخدام عسكري محتمل لمنتجاتها يعود إلى الطبيعة «مزدوجة الاستخدام» للطائرات المسيّرة التجارية المتاحة في الأسواق، وليس إلى ملكية عسكرية أو تصنيع معدات عسكرية أو تسويق موجّه للقتال. وتؤكد أنها تدين الاستخدام القتالي، وأنها تبنت سياسات وإجراءات تهدف إلى الحد منه أو منعه.

لكن هذه المواقف لم تحسم السؤال القانوني أمام المحكمة الجزئية؛ إذ رأت الأخيرة أن سياسات DJI المناهضة للاستخدام العسكري لا تلغي إمكانات التقنية أو تطبيقاتها العسكرية الفعلية.

ماذا قررت محكمة الاستئناف؟

في 14 أغسطس 2026، أيدت محكمة الاستئناف بعض أجزاء حكم المحكمة الأدنى، ونقضت جزءاً آخر، ثم أعادت القضية لمواصلة الإجراءات.

وكان جوهر القرار يتعلق بالنتيجة التي خلصت إلى أن DJI تساهم في قاعدة الصناعات الدفاعية الصينية. وقالت محكمة الاستئناف إن المحكمة الجزئية لم يكن بإمكانها تأييد هذه النتيجة اعتماداً على السجل غير السري وحده، في حين أن التفسير العلني الذي قدمته وزارة الدفاع كان محجوباً بالكامل. وأشارت إلى أن القسم 1260H يسمح للحكومة بتقديم المواد الداعمة السرية إلى المحكمة بشكل غير حضوري ومن دون كشفها للطرف الآخر، وفي جلسة مغلقة.

وبعبارة عملية، يتعين على المحكمة الأدنى الآن فحص السجل الإداري الكامل، بما في ذلك الأدلة السرية، قبل أن تقرر ما إذا كان هذا المبرر مدعوماً بما يكفي وقابلاً للاستمرار قانونياً.

لكن القرار يظل محدود النطاق. فهو لا يخلص إلى أن DJI لا علاقة لها بقطاع الدفاع الصيني، ولا يرفض جميع الأسس التي استند إليها التصنيف، ولا يأمر بإزالة الشركة فوراً من قائمة البنتاغون. ووفقاً للتقارير عن الحكم، رفضت المحكمة ثلاثة من اعتراضات DJI الأوسع، بينما أعادت مسألة السجل السري إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر.

لماذا تهم الأدلة السرية؟

غالباً ما تتضمن قرارات الأمن القومي معلومات تقول الحكومة إنه لا يمكن نشرها علناً. ولا تمنع المحكمة هذه المرة وزارة الدفاع من الاستناد إلى مواد سرية، لكنها تشترط أن تفحص المحكمة المادة التي تعتمد عليها الحكومة عندما لا يشرح السجل العلني بصورة مستقلة نتيجة مركزية في القرار.

ويحمل هذا التفريق أهمية تتجاوز قضية DJI. فالجهة الحكومية قد تحمي المعلومات الحساسة من الكشف العام، لكن المحكمة التي تراجع قرارها تظل مطالبة بإجراء مراجعة حقيقية للأدلة التي يستند إليها التصنيف. لذلك يتعلق الحكم بوضع DJI الحالي، وبالطريقة التي تُراجع بها قرارات الأمن القومي التي تستند إلى معلومات غير متاحة للجمهور.

ماذا يعني ذلك لمشتري الطائرات المسيّرة والمزارعين؟

تصنع DJI طائرات مسيّرة استهلاكية وتجارية تستخدمها حكومات وشركات وهواة. وتشمل تطبيقاتها التجارية التصوير والفحص والسلامة العامة ورسم الخرائط والعمليات الزراعية.

وفي الزراعة، يمكن لمنصات الطائرات المسيّرة دعم تصوير الحقول ومراقبة المحاصيل ورسم الخرائط وعمليات الرش أو التطبيق الدقيق. وقدّرت شركة Grand View Research حجم سوق الطائرات المسيّرة الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 506.3 ملايين دولار في عام 2024، وأدرجت DJI بين الشركات العاملة فيه.

ولا يغيّر حكم الاستئناف، بحد ذاته، ما يستطيع كل عميل أميركي شراءه أو تشغيله. فقضية القسم 1260H منفصلة عن أي قيود أخرى محتملة تتعلق بالاستيراد أو المشتريات الحكومية أو الاتصالات أو الطيران أو اعتماد المعدات.

أما الخلاصة الفورية للمزارع والمشغّل التجاري فهي استمرار الوضع الحالي مع بقاء الغموض القانوني: لا تزال DJI مدرجة على القائمة، بينما تراجع المحكمة الأدنى الأساس الذي أمرت محكمة الاستئناف بإعادة فحصه. وقد يؤثر الحكم النهائي لاحقاً في قدرة الشركة على الطعن في التصنيف، لكن قرار 14 أغسطس وحده لا يزيل الإدراج ولا يحسم ادعاءات DJI الأوسع.