لماذا منعت الصين التعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة JD.com وCeconomy؟

أصدرت الصين في 19 أغسطس 2026 أمراً يمنع المنظمات والأفراد الصينيين من تنفيذ أو مساعدة إجراءات تحقيق أوروبية محددة في ملف JD.com. وجاء القرار بعد خلاف حول طريقة جمع المفوضية الأوروبية للأدلة في تحقيقها بموجب لائحة الدعم الأجنبي (FSR)، المرتبط بعرض الشركة الصينية للاستحواذ على Ceconomy الألمانية.

تقول بكين إن المفوضية طلبت معلومات واسعة موجودة داخل الصين، من بينها معلومات من مؤسسات مصرفية صينية، وربطت عدم الامتثال بعواقب تنظيمية. وترى السلطات الصينية أن ذلك يمثل ممارسة غير ملائمة لصلاحيات قانون عام أوروبية داخل الأراضي الصينية.

أما المفوضية الأوروبية، فتقول إن تحقيقها يهدف إلى معرفة ما إذا كانت مساهمات مالية من حكومات خارج الاتحاد قد منحت JD.com ميزة أدت إلى تشويه المنافسة داخل السوق الأوروبية. وهكذا تحولت القضية إلى تعارض مباشر بين حظر صيني للتعاون ومتطلبات إفصاح يفرضها تحقيق أوروبي لا يزال مستمراً.

ماذا حظرت الصين؟

قررت وزارة العدل الصينية، بالتعاون مع وزارة التجارة وإدارات أخرى، أن بعض الإجراءات التحقيقية العابرة للحدود التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في ملف JD.com تشكل «اختصاصاً قضائياً خارج الحدود بصورة غير ملائمة». ودخل الأمر حيز التنفيذ فور صدوره، مانعاً المنظمات والأفراد في الصين من تنفيذ تلك الإجراءات أو المساعدة فيها.

ولم يكن اعتراض الصين منصباً فقط على موضوع التحقيق، بل على أسلوب الحصول على الأدلة. فقد قالت السلطات الصينية إن المفوضية طلبت سجلات ومعلومات موجودة في الصين على نطاق واسع، وإن جزءاً منها غير ضروري أو لا يرتبط مباشرة بالتحقيق. كما اعتبرت بكين أن هذه الطلبات تتعارض مع السيادة ومبدأ عدم التدخل والقواعد الدولية المتعلقة بجمع الأدلة عبر الحدود. وهذه مواقف قانونية وسياسية معلنة من جانب الصين، وليست حكماً دولياً فاصلاً في المسألة.

وطالبت الصين الاتحاد الأوروبي بتصحيح ما وصفته بالممارسات الخاطئة، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. والنتيجة العملية المباشرة هي احتمال نشوء تعارض بين نظامين قانونيين: فالأطراف الموجودة في الصين مطالبة بعدم التعاون مع الإجراءات المحددة، بينما تظل JD.com خاضعة لمتطلبات المفوضية في مراجعة تنظيمية جارية.

كيف ترتبط القضية بصفقة Ceconomy؟

تبلغ قيمة الصفقة المقترحة نحو 2.2 مليار يورو، أي ما يقارب 2.5 مليار دولار. وCeconomy شركة ألمانية لبيع الإلكترونيات، وتشمل أعمالها علامتي MediaMarkt وSaturn. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الاتحادية في ألمانيا قد وافقت على استحواذ JD.com على السيطرة في سبتمبر 2025، لكن ذلك القرار تناول آثار الصفقة على المنافسة وفق قانون الاندماجات الألماني، لا مسألة الدعم الحكومي الأجنبي.

ويطرح تحقيق الاتحاد الأوروبي سؤالاً مختلفاً: هل منحت مساهمات مالية من حكومة خارج الاتحاد الشركةَ ميزة قادرة على تشويه السوق الداخلية الأوروبية؟ وتسمح لائحة الدعم الأجنبي للمفوضية بفحص هذه المساهمات لدى الشركات العاملة في الاتحاد، وقد بدأ تطبيقها في يوليو 2023.

وأخطرت JD.com المفوضية رسمياً بالصفقة في 17 أبريل 2026. ثم فتحت المفوضية تحقيقاً معمقاً في 28 مايو، مشيرةً إلى مخاوف من احتمال حصول الشركة على دعم أجنبي، مثل تمويل بشروط تفضيلية أو مزايا ضريبية أو أشكال أخرى من المساندة، بما قد يكون أثر في قدرتها على تقديم العرض.

وفي 22 يوليو، أرسلت المفوضية إلى JD.com بيان الاعتراضات، وهو عرض للمخاوف الأولية وليس قراراً نهائياً بأن الصفقة خالفت قانون الاتحاد الأوروبي. وشملت المخاوف ما إذا كان دعم حكومي صيني محتمل قد مكّن JD.com من دفع علاوة مرتفعة، وأدى إلى تشويه المنافسة في السوق الأوروبية.

ما الذي سيحدث في المراجعة الأوروبية؟

يسجل سجل القضايا العلني للمفوضية 2 أكتوبر 2026 موعداً مبدئياً لاتخاذ القرار. لكن هذا التاريخ ليس بالضرورة نهاية الإجراءات؛ فقد قدمت JD.com حلولاً أو تعهدات تنظيمية، من دون أن يكشف الإيداع العلني عن مضمونها.

وقد تنتهي المراجعة إلى أحد ثلاثة مسارات رئيسية:

• الموافقة على الصفقة بالشكل المقترح؛
• الموافقة عليها بعد قبول تعهدات ملزمة تعالج مخاوف المفوضية؛
• منع الاستحواذ إذا خلصت المفوضية إلى وجود تشويه لا يمكن معالجته بصورة كافية.

وقد يؤدي النزاع حول الأدلة إلى تعقيد هذا المسار، إذا حدّ من وصول المفوضية إلى المعلومات التي تقول إنها تحتاج إليها. وهذا قد يزيد احتمالات التأخير أو يجعل التفاوض على الحلول أكثر صعوبة.

لماذا تهم قضية Nuctech؟

لا تبدو خطوة الصين مع JD.com حادثة منفردة. ففي مايو 2026، اتبعت بكين النهج العام نفسه رداً على تحقيق المفوضية الأوروبية بموجب لائحة الدعم الأجنبي في شركة Nuctech الصينية المتخصصة في معدات التفتيش الأمني. وقالت الصين آنذاك إن طلبات المعلومات الموجهة إلى كيانات صينية واسعة بصورة غير ضرورية، ومنعت المنظمات والأفراد من مساعدة الإجراءات التحقيقية المحددة.

وتكتسب القضيتان أهمية لأنهما تختبران الحد الفاصل بين قدرة الاتحاد الأوروبي على التحقيق في سلوك يؤثر في سوقه الداخلية، وقدرة الصين على منع الكيانات الموجودة داخل أراضيها من التعاون مع ذلك التحقيق.

وكانت الصين قد أدخلت في أبريل 2026 إطاراً قانونياً جديداً لمواجهة ما تسميه «الاختصاص القضائي غير الملائم خارج الحدود». وتمثل قضيتا Nuctech وJD.com من أبرز تطبيقات هذا الإطار ضد جمع الأدلة المرتبط بلائحة الدعم الأجنبي الأوروبية.

نزاع على الاختصاص القضائي، وليس فقط على صفقة تجارية

مراجعة صفقة Ceconomy هي في الوقت نفسه قضية اندماج واختبار لصلاحيات الجهات التنظيمية. فبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يتمثل السؤال في ما إذا كان يستطيع تطبيق قواعد الدعم الأجنبي عندما تكون معلومات التمويل والسجلات المؤسسية ذات الصلة موجودة في الصين. أما بالنسبة إلى الصين، فالسؤال هو ما إذا كانت هذه الطلبات تفرض سلطة تنظيمية أوروبية خارج حدود الاتحاد.

وحتى صدور قرار المفوضية، ستتركز الأنظار على ثلاثة أمور: مدى قدرة الحلول التي اقترحتها JD.com على معالجة مخاوف المفوضية، وما إذا كان النزاع على الأدلة سيؤخر المراجعة، وما إذا كانت بكين وبروكسل ستتوصلان إلى صيغة للتعامل مع مطالبهما المتعارضة بشأن التعاون.

لذلك، لا تدور المسألة الفورية حول صدور حكم نهائي بأن JD.com تلقت دعماً غير مشروع، بل حول قدرة المنظمين على استكمال التحقيق بينما يطبق كل طرف قواعده الخاصة.