لماذا يرجّح البنك المركزي الأوروبي تصحيحاً لأسهم الذكاء الاصطناعي؟

أطلق البنك المركزي الأوروبي أوضح تحذير حتى الآن بشأن موجة صعود الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أن تصحيحاً في التقييمات مرجّح، حتى لو أثبتت التقنية قدرتها على تحقيق مكاسب الإنتاجية والأرباح التي يراهن عليها المستثمرون.

أما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فجاءت لهجته أكثر تحفظاً؛ إذ أشار إلى ارتفاع تقييمات الأصول وضآلة التعويض الذي يحصل عليه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الأسهم، من دون التنبؤ بانهيار أو وصف السوق بأنها فقاعة.

الرسالة المشتركة بين المؤسستين ليست أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى قيمة اقتصادية. الخطر يكمن في أن الأسعار الحالية، وتركيز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات، والديون التي تموّل بناء مراكز البيانات والبنية التحتية، قد تجعل السوق شديد الحساسية لأي خيبة أمل.

طفرة حقيقية لا تعني بالضرورة عوائد استثمارية جيدة

يرى البنك المركزي الأوروبي أن صعود الذكاء الاصطناعي دفع تقييمات شركات التكنولوجيا والأسهم عموماً إلى مستويات تذكّر بعصر فقاعة شركات الإنترنت في نهاية التسعينيات. ويتمثل القلق في أن المستثمرين قد يتعاملون مع مجموعة صغيرة من الشركات باعتبار أن نموها المستقبلي وربحيتها وهيمنتها على السوق أمور محسومة سلفاً.

وهنا يظهر خطر إعادة التسعير المفاجئة: فإذا تباطأت الإيرادات المتوقعة، أو جاء تبني التقنية أبطأ من المأمول، أو ارتفعت تكلفة رأس المال، فقد يطلب المستثمرون علاوة مخاطر أكبر، ما يدفعهم إلى بيع الأسهم وإعادة تقييم الشركات بسرعة.

ولا تعني المقارنة التاريخية أن السوق الحالي سيكرر أحداث عام 2000 حرفياً. لكنها تذكّر بأن الثورة التكنولوجية الحقيقية يمكن أن تتزامن مع تقييمات مبالغ فيها، ثم تتبعها خسائر استثمارية وتصحيح واسع.

ما الذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي؟

أفاد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 بأن ضغوط تقييم الأصول ظلت مرتفعة. فقد بقيت نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في الطرف الأعلى من نطاقها التاريخي، في حين ظلت علاوة الأسهم—أي التعويض الذي يحصل عليه المستثمر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار في الأسهم—أدنى بكثير من متوسطها التاريخي. كما بقيت فروق العائد على سندات الشركات والقروض منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وتجعل هذه الظروف السوق أكثر عرضة للتقلب إذا جاءت الأرباح مخيبة للآمال، أو ارتفعت أسعار الفائدة، أو تراجعت شهية المستثمرين للمخاطر. لكن تقييم الاحتياطي الفيدرالي لا يذهب إلى حد إعلان وجود فقاعة؛ فقد قال مسؤول كبير في البنك إن الوضع لا يبدو كفقاعة، مشيراً إلى قوة أرباح الشركات التي تقود دورة الاستثمار الحالية.

وبذلك يمكن التوفيق بين الرسالتين: الاحتياطي الفيدرالي يرصد قابلية الأسعار وعلاوات المخاطر للتدهور، من دون أن يتنبأ بانهيار؛ بينما يقدم البنك المركزي الأوروبي قراءة تاريخية أكثر تشدداً، مفادها أن التصحيح ينبغي أن يكون متوقعاً.

أوروبا ليست محصنة رغم غياب فقاعة محلية ضخمة

قد يخفف الحجم الأصغر لقطاع التكنولوجيا الأوروبي من خطر حدوث انهيار أوروبي على طريقة فقاعة الإنترنت. لكنه لا يعزل منطقة اليورو عن هبوط أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

فالأسر الأوروبية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من المستثمرين يمتلكون تعرضاً لشركات «السبع العظمى» الأمريكية، سواء عبر الحيازة المباشرة أو صناديق المؤشرات والمنتجات الاستثمارية الأخرى. وتشمل هذه المجموعة Apple وAlphabet وMicrosoft وAmazon وMeta وNvidia وTesla.

ويخلق هذا التعرض قناة مباشرة لتراجع الثروة. فأي هبوط حاد في أسهم هذه الشركات سيقلل قيمة المحافظ التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون، كما قد يؤدي البيع المتزامن وتدهور المعنويات إلى الضغط على الأسهم الأوروبية، حتى لو لم تكن الشركات الأوروبية مصدر موجة البيع الأصلية.

وقدّر البنك المركزي الأوروبي تعرض أسر منطقة اليورو لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو، معظمها عبر صناديق تتبع المؤشرات الرئيسية. وهذه القيمة تقدير لحجم التعرض، وليست توقعاً للخسائر؛ إذ يعتمد الأثر الفعلي على حجم أي تراجع وسرعته وتركيبته.

ديون الذكاء الاصطناعي تفتح قناة جديدة لانتقال الخطر

لم تعد دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تعتمد فقط على التدفقات النقدية الداخلية لشركات التكنولوجيا الكبرى. فقد بدأت هذه الشركات تلجأ بصورة متزايدة إلى أسواق السندات والأسهم لتمويل مراكز البيانات والسعة السحابية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأصبح حجم الإصدارات لافتاً. فقد بلغ إجمالي إصدارات الشركات الأمريكية 1.68 تريليون دولار بين يناير ومنتصف أغسطس 2026، بزيادة تقارب 27% عن الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات نقلتها رويترز. كما أصدرت شركات البنية التحتية السحابية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 220 مليار دولار من الديون خلال 2026 حتى 10 أغسطس، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.

ولا يعني الاقتراض، بحد ذاته، أن الاستقرار المالي بات مهدداً. فالمُصدرون الكبار يمتلكون عموماً أرباحاً وميزانيات أقوى من كثير من شركات عصر فقاعة الإنترنت، كما أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تمثل سوى جزء من سوق الائتمان الأوسع.

لكن الاقتراض يضيف طريقاً ثانياً لانتقال الخيبة. فإذا تراجعت العوائد المتوقعة من الذكاء الاصطناعي، قد تهبط أسهم التكنولوجيا بالتزامن مع مطالبة مستثمري السندات بعوائد أعلى، وارتفاع كلفة إعادة التمويل، وانخفاض قيمة الديون القائمة.

لماذا تهم المستويات القياسية للأسهم الأمريكية؟

أشارت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى أن مؤشرات الأسهم الواسعة بقيت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما اتسعت فروق العائد على ديون شركات البنية التحتية السحابية العملاقة مقارنة بمصدري السندات ذوي التصنيف الاستثماري.

ولا تثبت الأسعار المرتفعة وحدها أن انهياراً وشيكاً سيحدث. لكنها تعني أن الأسواق تملك هامشاً أقل لاستيعاب خيبة أمل من دون إعادة النظر في الافتراضات التي بُنيت عليها التقييمات.

وتتركز الأسئلة الأساسية في أربع نقاط: هل ستصل إيرادات الذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية بالسرعة الكافية لتبرير الأسعار الحالية؟ وهل سيحقق الإنفاق الهائل على البنية التحتية عوائد مناسبة؟ وهل ستظل أسعار الفائدة متوافقة مع هذه التقييمات؟ إن تغير أي من هذه المتغيرات قد يؤثر في أسواق الأسهم والائتمان معاً.

مساحة محدودة أمام السياسات لامتصاص الصدمة

يرى البنك المركزي الأوروبي أن صانعي السياسات قد يملكون مساحة أقل مما كانت عليه في فترات التراجع السابقة لامتصاص صدمة كبيرة عبر خفض أسعار الفائدة بقوة أو تقديم تحفيز مالي واسع. فقيود أسعار الفائدة الحالية وأوضاع المالية العامة قد تجعل تعويض الخسارة المفاجئة في الثروة والثقة أكثر صعوبة.

ولا يعني ذلك أن البنوك المركزية ستكون عاجزة عن الاستجابة، بل إن الاستجابة قد تكون أبطأ أو أقل قوة من فترات كانت فيها أسعار الفائدة أعلى والقدرة المالية للحكومات أكثر مرونة.

كما أن نقطة البداية في أوروبا ليست مريحة تماماً. فقد أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي في مايو تشدد معايير الإقراض المصرفي، وتراجع توافر القروض وفقاً لإفادات الشركات، وتباطؤاً في الإقراض الجديد للشركات غير المالية في منطقة اليورو. وقد يؤدي وصول صدمة في الأسواق بالتزامن مع هذه الظروف إلى زيادة الضغط على الشركات الباحثة عن التمويل.

كيف يمكن أن تنتقل الصدمة من الأسواق إلى الوظائف؟

لا يقتصر الخطر على انخفاض قيمة أسهم التكنولوجيا مرتفعة السعر. وقد يتخذ المسار المحتمل الشكل الآتي:

1. تخيب توقعات أرباح الذكاء الاصطناعي أو مكاسب الإنتاجية، أو ترتفع أسعار الفائدة.
2. يعيد المستثمرون تسعير أسهم التكنولوجيا والسندات التي تموّل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
3. يؤدي انخفاض قيمة الأصول إلى إضعاف ثقة الأسر والمؤسسات.
4. ترفع علاوات المخاطر وتشدد شروط الإقراض تكلفة التمويل.
5. تؤجل الشركات الاستثمار والتوسع والتوظيف.
6. يضعف الطلب، ما يعزز التشاؤم الأصلي بشأن عوائد الذكاء الاصطناعي.

هذا السيناريو يمثل خطراً محتملاً لا توقعاً مؤكداً. ويصف البنك المركزي الأوروبي عواقبه المحتملة على منطقة اليورو بأنها شديدة، بينما يثبت تقييم الاحتياطي الفيدرالي وجود قابلية مرتفعة للتأثر بسبب التقييمات، من دون أن يتبنى استنتاج البنك الأوروبي بأن التصحيح مرجح.

هل نحن أمام نسخة جديدة من انهيار شركات الإنترنت؟

تظل المقارنة مفيدة إذا استُخدمت لفهم بنية السوق، لا للتنبؤ بجدول زمني محدد. فالحالتان تتضمنان سردية تكنولوجية قوية، وقيادة مركزة لعدد قليل من الشركات، وغموضاً حول الجهات التي ستستحوذ في النهاية على المكاسب الاقتصادية.

والدرس الأهم هو أن التقنية قد تغير الاقتصاد فعلاً، في حين يحقق المستثمرون في الشركات ذات التقييمات المرتفعة عوائد مخيبة للآمال. ومع ذلك، فإن الشركات الرائدة في دورة الذكاء الاصطناعي الحالية تمتلك عموماً أرباحاً وتدفقات نقدية وميزانيات أقوى من كثير من شركات عصر الإنترنت، لذلك لا تثبت الأدلة أن انهياراً مماثلاً لانهيار عام 2000 أمر حتمي.

التحذير أضيق نطاقاً، لكنه مهم: حتى الحماس القائم على أسس منطقية قد يتبعه تصحيح في التقييمات إذا كانت المكاسب المستقبلية قد احتُسبت سلفاً في أسعار الأسهم.

ولهذا، فإن المؤشرات التي تستحق المتابعة لا تقتصر على أسعار الأسهم. وتشمل أيضاً درجة تركّز المحافظ في شركات «السبع العظمى»، والفجوة بين الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعوائد المحققة، وسرعة الاقتراض المؤسسي وشروطه، وقدرة سوق السندات على استيعاب الإصدارات، ومعايير الائتمان، واستعداد الشركات لمواصلة الاستثمار والتوظيف عندما تصبح ظروف التمويل أكثر تشدداً.