لماذا يدفع الأمير هاري وستة آخرون 9.54 ملايين جنيه لناشر «ديلي ميل»؟

أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً قاسياً ضد الأمير هاري وستة شخصيات عامة أخرى في دعواهم ضد شركة Associated Newspapers Ltd (ANL)، ناشرة صحف Daily Mail وMail on Sunday وموقع MailOnline. فقد رفض القاضي ماثيو نكلين جميع الدعاوى بعد محاكمة استمرت 11 أسبوعاً، ثم أمر المدعين السبعة بدفع 9,544,355 جنيهاً إسترلينياً كدفعة أولية من تكاليف دفاع الشركة، على أن يتم السداد بحلول 28 أغسطس/آب 2026.

وشملت المجموعة، إلى جانب الأمير هاري، المغني إلتون جون وزوجه المنتج السينمائي ديفيد فورنيش، والبارونة دورين لورانس، والممثلتين إليزابيث هيرلي وسادي فروست، والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز.

ماذا قررت المحكمة؟

زعم المدعون أن منشورات ANL استخدمت أساليب غير قانونية لجمع المعلومات، من بينها اختراق الهواتف، والحصول على المعلومات بالخداع، والمراقبة، والاستعانة بمحققين خاصين، وذلك في سياق قصص نُشرت بين عامي 1997 و2015. ونفت الشركة هذه الاتهامات بشدة.

وفي 7 يوليو/تموز 2026، رفض نكلين الدعاوى بالكامل. ولم يكن معنى الحكم أن انتهاكات الخصوصية لا تُعد مخالفة قانونية، بل إن المحكمة خلصت إلى أن هؤلاء المدعين لم يثبتوا الاتهامات المحددة التي قدموها ضد ANL بأدلة موثوقة بما يكفي.

لماذا فشلت الدعاوى؟

وصف القاضي قضية المدعين بأنها «تخمينية وقائمة إلى حد كبير على الاستنتاجات». وبعبارة أبسط، رأت المحكمة أن الملف اعتمد بدرجة مفرطة على الاستدلال، من دون أن يثبت وجود صلة أدلة موثوقة بين السلوك المزعوم والوقائع الخاصة بكل مدعٍ.

وهنا تكمن نقطة قانونية مهمة: قد تقر المحكمة بأن ممارسات غير قانونية وقعت في سياق أوسع داخل صناعة الصحافة، لكنها لا تقبل بالضرورة أن الأدلة تثبت الاتهامات المحددة التي رفعها كل شخص. لذلك رفض الحكم الدعاوى السبع كما عُرضت خلال المحاكمة، من دون أن يكون بمثابة إعلان قضائي عام بأن كل الاتهامات التاريخية المتعلقة بسوء سلوك الصحافة الشعبية كانت كاذبة.

ما المقصود بالأمر بتحمل التكاليف على أساس «التعويض الكامل»؟

تُقيّم المحاكم الإنجليزية التكاليف عادةً وفق ما يعرف بـ«الأساس القياسي». أما الأمر بتحمل التكاليف على أساس التعويض الكامل، أو indemnity basis، فهو أكثر فائدة للطرف الفائز، ولا يُستخدم عادةً إلا عندما ترى المحكمة أن سلوك التقاضي خرج عن النطاق المعتاد للتصرف المعقول.

وخلص نكلين، بعد النظر إلى سلوك المدعين بصورة تراكمية، إلى أن القضية تبرر إصدار هذا الأمر الاستثنائي. وشمل تقييمه اتساع الاتهامات وخطورتها، والطريقة التي أُديرت بها الدعوى، وما اعتبره سلوكاً غير معقول أثناء التقاضي.

لكن هذا الأمر ليس «شيكاً على بياض». فهو لا يعني أن ANL ستحصل تلقائياً على كل بند تطالب به في فاتورة أتعابها. إذ يتعين على الشركة، خلال التقييم التفصيلي اللاحق، إثبات أن التكاليف أُنفقت بصورة معقولة وأن قيمتها معقولة. والفرق الأساسي أن التقييم يكون أكثر ملاءمة للطرف الذي حصل على الحكم، مع عدم تطبيق ضابط التناسب المعتاد بالطريقة نفسها.

هل مبلغ 9.54 ملايين جنيه هو الرقم النهائي؟

لا. المبلغ الصادر به الحكم هو دفعة مؤقتة تمثل مساهمة أولية في تكاليف ANL، وليس قراراً نهائياً بشأن إجمالي المبلغ الذي سيتعين على المدعين دفعه. وسيُحدد المبلغ القابل للتحصيل بعد إجراءات التقييم التفصيلي.

كانت ANL قد طلبت، وفق التقارير، أكثر من 9.9 ملايين جنيه خلال جلسة التكاليف، بينما دفع فريق المدعين باتجاه مبلغ أقرب إلى 7.9 ملايين جنيه. وحدد القاضي الدفعة عند الحد الأعلى تقريباً من التوقعات المتنافسة.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن إجمالي تكاليفها القانونية بلغ نحو 34.5 مليون جنيه. لكن هذا الرقم يمثل التكاليف التي تطالب ANL باستردادها، وليس مبلغاً نهائياً أُلزم المدعون بدفعه بالفعل. فإذا خُفّضت الفاتورة خلال التقييم، فستنخفض المسؤولية النهائية. أما إذا أُقرت معظمها، فقد يواجه المدعون فجوة تقترب من 18.3 مليون جنيه بعد احتساب تغطيتهم التأمينية المعلنة، البالغة نحو 16.2 مليون جنيه.

هل يستطيع المدعون استئناف الحكم؟

لا يغلق قرار التكاليف بالضرورة كل الخيارات الإجرائية. ويرتبط الموعد المعلن في 2 أكتوبر/تشرين الأول بطلب الإذن بالاستئناف أو متابعة استئناف يتعلق بقرار التكاليف.

لكن مجرد تقديم الاستئناف لا يلغي أمر دفع 9.54 ملايين جنيه. ولتعليق أثر الأمر أو تغييره، سيحتاج المدعون إلى قرار مستقل بوقف التنفيذ أو إلى أمر مختلف من المحكمة.

وقال سايمون هيوز إنه يدرس إمكانية الاستئناف، بينما وصفت ANL النتيجة بأنها «انتصار ساحق». وسيحتاج أي استئناف إلى الطعن في الأساس القانوني للحكم، لا إلى إعادة فتح القضية لمجرد أن المدعين لم يقتنعوا بالنتيجة.

ماذا يعني الحكم لمسار هاري ضد الصحافة البريطانية؟

يمثل الحكم انتكاسة كبيرة في حملة الأمير هاري القانونية الأوسع ضد ناشري الصحف البريطانية. وهو يتناقض مع نجاحه في قضية ضد Mirror Group Newspapers، التي حصل فيها على 140,600 جنيه إسترليني، ومع اعتذار وتسوية لاحقة مع News Group Newspapers بشأن دعاواه.

ومع ذلك، ينبغي وصف «النهاية» بدقة: فالقضية انتهت بخسارة كاملة أمام ANL على مستوى المحاكمة، بينما يظل المسار المالي وإمكانية الاستئناف مفتوحين. وستتركز المرحلة المقبلة أساساً على قيمة التكاليف التي ستُعتمد نهائياً، وما إذا كان الاستئناف سيمضي قدماً، وما إذا كانت الدفعة الأولية ستتبعها مطالبة أكبر.

سياق آخر: عودة هاري وميغان إلى بريطانيا

تزامن الحكم مع تقارير عن خطة الأمير هاري وميغان للانتقال من كاليفورنيا إلى بريطانيا لفترة ممتدة، برفقة طفليهما آرتشي وليليبت. وتفيد التقارير بأن الطفلين سيبدآن الدراسة في بريطانيا، فيما سيبقى الزوجان شخصين خاصين وغير عاملين ضمن العائلة الملكية. وتظل العودة، وفق ما نُشر، خطة انتقالية وليست استئنافاً للمهام الملكية.

الخلاصة

رفضت المحكمة العليا الدعاوى السبع لأن الأدلة، في تقديرها، لم تثبت بصورة كافية عمليات جمع المعلومات غير القانونية المزعومة ضد هؤلاء المدعين تحديداً. ثم فرضت أمراً استثنائياً بالتكاليف على أساس التعويض الكامل، بعدما رأت أن طريقة إدارة التقاضي، عند النظر إليها مجتمعة، كانت غير معقولة.

والنتيجة الفورية هي دفعة قدرها 9.54 ملايين جنيه إسترليني بحلول 28 أغسطس/آب. أما إجمالي المبلغ النهائي، فقد يكون أكبر بكثير، لكنه لم يُحدد بعد بصورة نهائية.