ديون الذكاء الاصطناعي تقترب من 500 مليار دولار وتنافس السندات الحكومية على أموال المستثمرين

لم يعد تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي شأناً يخص شركات التكنولوجيا وحدها. فمع توسع Alphabet، وAmazon، وMeta، وOracle وغيرها من شركات التكنولوجيا فائقة النطاق—المعروفة باسم hyperscalers، وهي شركات تدير منصات سحابية ومراكز بيانات ضخمة—في بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق، أصبحت إصداراتها من السندات منافساً هامشياً مهماً على أموال المستثمرين حول العالم.

لكن الصورة تحتاج إلى قدر من الدقة: ديون الذكاء الاصطناعي ليست بديلاً يوازي السندات السيادية من حيث الحجم القائم، كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة لا يمكن نسبته إلى هذه الإصدارات وحدها. التأثير الأساسي يأتي من تزامن مصدرين كبيرين للديون: الحكومات التي تموّل عجزها، وشركات التكنولوجيا التي تموّل استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وعندما يتنافس الطرفان على صناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الأصول العالميين، قد يطلب المستثمرون عوائد أعلى لاستيعاب المعروض.

أرقام ضخمة.. لكن طريقة الحساب مهمة

تشير تقديرات متداولة إلى أن Alphabet وAmazon وMeta وOracle أصدرت مجتمعةً قرابة 223 مليار دولار من السندات في 2026، أي أكثر من ضعف إجمالي 2025. غير أن هذا الرقم يجب التعامل معه باعتباره تقديراً يعتمد على تاريخ القطع والمنهجية المستخدمة؛ فبعض الإحصاءات المنشورة تختلف بحسب ما إذا كانت تشمل التمويل الخاص، وتمويل المشروعات، وموردي الرقائق ومراكز البيانات.

وبحسب تحليل لـReuters، أصدرت الشركات الأربع نحو 194 مليار دولار من السندات حتى 7 يوليو 2026، مقارنةً بنحو 108 مليارات دولار خلال عام 2025 بأكمله. لذلك قد تعكس أرقام 223 مليار دولار فترة قياس لاحقة أو نطاقاً أوسع من الإصدارات.

في المقابل، توقعت Morgan Stanley أن تتجاوز إصدارات الدين المرتبط بالذكاء الاصطناعي عالمياً 500 مليار دولار في 2026، وقد تصل إلى نحو 570 مليار دولار. وبلغت الإصدارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قرابة 236 مليار دولار حتى 31 مايو، وفق تقديرات المؤسسة. كما قُدّر نصيب هذا النوع من الدين بنحو 15% من إصدارات السندات ذات الدرجة الاستثمارية خلال العام.

كيف يمكن أن تصل الموجة إلى عوائد السندات الحكومية؟

1. منافسة مباشرة على المستثمرين

تمثل سندات شركات التكنولوجيا العملاقة، خصوصاً عندما تكون صادرة عن شركات قوية وذات تصنيف استثماري، بديلاً جذاباً نسبياً أمام بعض المستثمرين الذين يبحثون عن أصول طويلة الأجل. فإذا ارتفع المعروض من سندات الشركات، قد يطلب المستثمرون عائداً أعلى قبل شراء الإصدارات الجديدة.

هذا يرفع تكلفة تمويل الشركات مباشرة، وقد يضيف في الوقت نفسه ضغطاً على ما يُعرف بـعلاوة الأجل؛ أي التعويض الإضافي الذي يطلبه المستثمر مقابل الاحتفاظ بسند طويل الأجل بدلاً من سند قصير الأجل. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن كل دولار تقترضه شركات الذكاء الاصطناعي ينتقل آلياً إلى عوائد الخزانة.

2. الحكومات تقترض بكثافة أيضاً

تتزامن موجة اقتراض شركات التكنولوجيا مع استمرار الحكومات في إصدار كميات كبيرة من الدين، بينما لا تزال مخاوف التضخم وتكلفة الاقتراض طويلة الأجل حاضرة. وقد وصلت العوائد الحقيقية—أي العوائد بعد احتساب التضخم—في اقتصادات رئيسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع تسارع الاقتراض العام والمرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في الولايات المتحدة، تجاوز عائد سند الخزانة لأجل 30 عاماً 5.3% لفترة وجيزة، مقترباً من أعلى مستوى له خلال 19 عاماً، وسط موجة بيع عالمية في سوق السندات ومخاوف بشأن اقتراب الدين الوطني من 40 تريليون دولار.

لكن ارتفاع العوائد يعكس مجموعة واسعة من العوامل: توقعات التضخم، والعجز المالي، وحجم إصدارات الخزانة، وقوة النمو الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية، وتوقعات قرارات البنوك المركزية، إضافة إلى علاوة الأجل. ومن ثم، فإن القول إن ديون الذكاء الاصطناعي وحدها تسببت في موجة بيع سندات الخزانة يتجاوز ما تثبته الأدلة المتاحة.

الاقتراض أصبح عالمياً لا أميركياً فقط

لا تكتفي شركات التكنولوجيا العملاقة بسوق الدولار الأميركي، بل تتجه إلى أسواق وعملات أخرى لتوسيع قاعدة المستثمرين وتجنب تشبع سوق واحدة بالإصدارات.

فقد جمعت Alphabet مبلغ 5.5 مليارات دولار أسترالي من أول إصدار لها في سوق السندات الأسترالية، عبر آجال تمتد إلى 3 و5 و10 و20 عاماً. وتجاوزت طلبات المستثمرين 18 مليار دولار أسترالي، ما جعلها أول شركة تكنولوجيا فائقة النطاق مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح سندات في هذا السوق.

أما الشريحة الأطول، لأجل 20 عاماً، فبلغ عائدها نحو 6.9%، وهو مستوى يوضح أن حتى الشركات القوية قد تدفع تكلفة مرتفعة نسبياً عندما تنوّع تمويلها جغرافياً ومن حيث العملة. وتعد Alphabet بالفعل من كبار المقترضين في أسواق سندات الشركات باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني، بينما جمعت Amazon نحو 14.5 مليار يورو في مارس عبر إصدار من ثماني شرائح، في أكبر صفقة على الإطلاق في سوق سندات الشركات باليورو.

وتحظى بعض الأرقام الأخرى المتداولة في السوق—مثل تقدير قياسي يبلغ نحو 60 مليار دولار أسترالي للإصدارات الأجنبية في أستراليا، أو توقع تمويل قدره 1.75 تريليون دولار من إجمالي 3.2 تريليون دولار حتى 2028—بحاجة إلى الرجوع إلى مصادر أبحاثها الأصلية، إذ لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة من المصادر عالية الجودة المتاحة.

ماذا يعني ذلك لمستثمري الدخل؟

فرصة لعوائد أعلى

تقدم سندات شركات التكنولوجيا العملاقة عوائد تراوح تقريباً بين 4.75% و8% بحسب الجهة المصدرة وأجل الاستحقاق. وقد تكون هذه العوائد جذابة لمستثمري الدخل القادرين على تحمل مخاطر أسعار الفائدة وفروق الائتمان، خصوصاً مع بقاء معظم هذه الشركات ضمن فئة التصنيف الاستثماري.

كما أن دفاتر الطلب القوية، مثل تلك التي رافقت إصدار Alphabet في أستراليا، تشير إلى استمرار شهية المؤسسات تجاه أسماء الشركات المعروفة.

كلمة «سندات الذكاء الاصطناعي» لا تكفي

ليست كل الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي متشابهة. فالسند الصادر مباشرة عن الشركة الأم، مثل Alphabet أو Amazon أو Meta، يختلف جذرياً عن دين مطور مركز بيانات، أو مورّد معدات، أو شركة ذكاء اصطناعي أصغر، أو كيان خاص بتمويل مشروع محدد.

ويحتاج المستثمر إلى التمييز بين:

• الديون senior غير المضمونة على الشركة الأم؛
• الديون المضمونة بأصول محددة؛
• ديون الشركة القابضة التي قد تكون أدنى أولوية في السداد؛
• عقود الإيجار والالتزامات المرتبطة بمراكز البيانات؛
• ترتيبات التمويل خارج الميزانية.

لذلك، لا يضمن العائد المرتفع وحده أن السند يعوّض المستثمر عن المخاطر الإضافية.

مخاطر الأجل وإعادة الاستثمار

ينشأ جزء كبير من العائد الجذاب من السندات طويلة الأجل. وإذا ارتفعت العوائد أكثر، فقد تنخفض أسعار هذه السندات بصورة ملحوظة. أما إذا تراجعت العوائد، فسيستفيد المستثمر من تثبيت كوبون مرتفع، لكنه قد يواجه دخلاً أقل عند إعادة استثمار أصل السند بعد الاستحقاق أو البيع.

إيرادات الذكاء الاصطناعي لم تُثبت بالكامل بعد

تتحمل الشركات هذه الديون قبل أن تتضح بصورة نهائية الإيرادات والعوائد الناتجة عن البنية التحتية الجديدة. وإذا جاء تحقيق الدخل من خدمات الذكاء الاصطناعي أبطأ من المتوقع، أو ظلت النفقات الرأسمالية مرتفعة، أو أدت المنافسة إلى تقليص هوامش خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي، فقد تتدهور مؤشرات الرفع المالي وتتسع فروق العائد حتى لدى الشركات القوية حالياً.

هل يستطيع السوق استيعاب كل هذا الدين؟

لا تزال شهية المستثمرين قوية، لكنها أصبحت أكثر انتقائية مع ارتفاع حجم الإصدارات وصعود العوائد. وحذّر محللون من أن سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قد لا يتمكن من استيعاب جميع احتياجات تمويل شركات التكنولوجيا فائقة النطاق. وقد يدفع ذلك الشركات إلى تقديم فروق عائد أوسع وكوبونات أعلى، أو اللجوء إلى الائتمان الخاص، أو إصدار أسهم، أو استخدام هياكل تمويل أكثر تعقيداً.

الخلاصة

أصبحت طفرة اقتراض عمالقة التكنولوجيا لتمويل الذكاء الاصطناعي عاملاً مؤثراً على هامش سوق رأس المال العالمي طويل الأجل. فهي تزيد المعروض من الديون عالية الجودة، وتمنح المستثمرين بديلاً عن بعض السندات الحكومية، وقد ترفع العوائد المطلوبة لاستيعاب هذا المعروض.

لكنها ليست تفسيراً منفرداً لارتفاع عوائد الخزانة. وبالنسبة إلى محفظة تبحث عن الدخل، فإن النهج الأكثر تحفظاً هو التعامل مع هذه السندات كجزء من توزيع متنوع على الائتمان، لا كبديل عن سندات الخزانة؛ مع التركيز على قوة الميزانية، وأولوية السداد، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتجنب مطاردة عوائد تقترب من 8% قبل فهم مخاطر المشروع والرفع المالي والسيولة والعملات وهيكل التمويل.